فرهیختگان/متن پیش رو در «فرهیختگان» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست

حدود یک‌ماه از زمانی که خبر آزادی اکبر طبری، مفسد اقتصادی محکوم به چندین فقره دریافت رشوه در رسانه‌ها بازنشر داده شد می‌گذرد. این خبر موجی از انتقادهای افکار عمومی را نسبت به آزادی فردی با این سابقه فساد در پی داشت. هشتم تیر‌ماه مرکز رسانه‌ای قوه‌قضائیه در واکنش به مطالبه افکار عمومی خبری منتشر کرده و آزادی طبری را این‌گونه توجیه کرد که وی بخشی از محکومیت خود را طی کرده و در مورد پرونده‌های باقی‌مانده که به دیوان عالی ارجاع شده نیز بعد از اعلام حکم تصمیم‌گیری می‌شود. این پاسخ البته نتوانست افکار عمومی را نسبت به آزادی فردی که سه سال از ماجرای دستگیری وی می‌گذرد اقناع کند. به‌ویژه اینکه طبری توانسته بود برای آزادی خود وثیقه‌ای 300 میلیارد تومانی به دادگاه ارائه دهد. وثیقه‌ای که چگونگی تامین آن توسط طبری خود محل سوال بوده و جای رسیدگی دارد. این توقع وجود داشت تا قوه‌قضائیه خیلی سریع‌تر پرونده طبری را که به نمادی از فساد در ساختار حکمرانی تبدیل شده است، بررسی کند. توقعی که نهایتا روز گذشته بخشی از آن تحقق پیدا کرد. روابط‌عمومی دیوان عالی کشور در خبری اعلام کرد: «مطابق رای دیوان عالی درخصوص حکم صادره از شعبه هم‌عرض با موضوع محکومیت اکبر طبری بابت هفت مورد ارتشا به 12 سال‌و‌نیم حبس و 74 ضربه شلاق، ایراد و اشکالی وارد نیست و این حکم مورد تایید قرار گرفت. همچنین دادنامه صادره درخصوص بزه پولشویی با اصلاح مقدار و عواید مشمول جریمه، مستندا به بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اعلام شد. گفتنی است پرونده اکبر طبری اقسام دیگری از موارد اتهامی و محکومیت را نیز داراست که این موضوعات در مرجع قضایی در‌حال رسیدگی است و درمورد آنها اطلاع‌رسانی خواهد شد.» در ادامه ضمن مروری بر جرایم و احکام پرونده قطور اکبر طبری به بررسی چرایی اهمیت این موضوع در افکار عمومی پرداخته‌ایم. 

  مفسد پرنفوذ در قوه ‌قضائیه 
 طبری در طول سال‌های مسئولیتش در دستگاه قضا، مدتی به‌عنوان مدیرکل امور مالی قوه قضائیه و معاون اجرایی حوزه ریاست فعالیت کرده است. نخستین‌بار در سال ۱۳۸۶ مطلبی با عنوان «تغییرات گسترده در قوه قضائیه» توسط یکی از خبرگزاری‌ها نوشته شد که براساس آن اکبر طبری، مدیرکل امور مالی قوه قضائیه، به‌زودی تغییر می‌کند. اما بر‌خلاف این گمانه‌زنی‌ها، اکبر طبری برکنار نشد و بعد از انتصاب صادق آملی‌لاریجانی به‌جای محمود هاشمی‌شاهرودی او به‌سمت مدیرکل امور مالی و معاون اجرایی حوزه ریاست انتخاب شد. اکبر طبری تا آخرین روز کاری در سال ۱۳۹۷، سمت معاون اجرایی دفتر رئیس قوه قضائیه را برعهده داشت؛ اما به‌طرز غیر‌معمولی توسط ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه برکنار شد. در‌واقع حضور رئیسی در رأس دستگاه قضایی برابر بود با پایان فعالیت طبری در قوه قضائیه. نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و ۲۱ متهم دیگر، ۱۸ خرداد‌ماه سال 98 در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد. اکبر طبری براساس حکم دادگاه کیفری یک استان تهران، در‌مجموع به ۵۸ سال و ۹ ماه و ۲۰ روز حبس و حدود هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه‌قضائیه از صدور حکم برای پرونده اکبر طبری و دیگر متهمان این پرونده خبر داد و به برخی از نکات مندرج در این حکم اشاره کرد. به گفته اسماعیلی در‌صورت قطعی شدن دادنامه طبری، براساس قانون مجازات اشد که ۳۱ سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشا و جزای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی است، قابل اجرا بود. 

  مهم‌ترین اتهامات اکبر طبری
در نخستین جلسه دادگاه، ‌رسول قهرمانی، نماینده دادستان با تشریح اسامی و عناوین اتهامی متهمان در کیفرخواست گفت: «متهم ردیف اول اکبر طبری فرزند احمد متولد بابل، ایرانی، شیعه، معاونت وقت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه است که براساس کیفرخواست متهم است به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ متر‌مربع در خیابان کریم‌خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر‌مربع واقع در قریه نجار‌کلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر‌مربع در مجتمع سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال‌زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیاز‌آذری به میزان پنج قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال‌زاده که هر سه واقع در کامرانیه‌شمالی در ساختمان لومار است.» 
قهرمانی تصریح کرد: «دریافت رشوه از جلیل سبحانی بابت هزینه نصب کابینت در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال، پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان در لومار به فرهاد مشایخ، پولشویی از طریق انتقال ویلای مصطفی نیاز‌آذری به خانم حکیمه شیرمحمدی، جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیازآذری، اعمال نفوذ با سوءاستفاده از مستخدمان دولتی در پرونده رسول دانیال‌زاده، اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط خصوصی از مستخدمان دولتی در پرونده داوودی سرخوش‌شهری و سایرین، اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا مولانایی، تاثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیواندری، گرفتن وعده و تعهد در پرونده سید‌هادی رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از دیگر اتهامات وی است.» 

  دوستانم کل لواسان را به نامم می‌کنند
یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات طبری در دادگاه که اثرات منفی زیادی نیز روی افکار عمومی برجای گذاشت فرار او از پذیرش مسئولیت دریافت رشوه از متهمان ردیف دوم و سوم پرونده بود. طبری در این باره در پاسخ به اتهامات خود در جلسه دوم دادگاه می‌گوید: «اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم این برادرانم می‌دهند و اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم به نام من می‌کند. این رفاقت است. اگر شما از این دوستان ندارید به من ارتباطی ندارد. اگر آنها نیز از من بخواهند من نیز برای آنها انجام می‌دهم.»
دادگاه سوم در روز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ در محل شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. اکبر طبری در این دادگاه به پولشویی ۴ میلیارد و دویست میلیون تومان از طریق خرید سهام متهم شد. او در پاسخ به سوالات قاضی اظهار کرد مبالغی که بین او و فرهاد مشایخ، رد و بدل شده، مربوط به کارهای ساخت‌وساز است و پولشویی نیست. او همچنین دریافت رشوه از دیگر متهمان پرونده را رد کرد. در این جلسه نماینده دادستان گفت مجموع دریافتی‌های اکبر طبری در طول سال‌های ۸۳ تا ۸۶، معادل ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است و با احتساب ۱۵ مورد دیگر که اکبر طبری از دیگر متهمان پرونده به‌عنوان رشوه دریافت کرده، مجموع دریافتی‌های او به قیمت روز به ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. 
درنهایت در روز ۲۲ شهریور ۱۳۹۹، اکبر طبری به اتهام سردستگی شبکه رشوه‌گیری و اخذ رشوه‌‌های متعدد به ۳۱ سال و به اتهام پولشویی به ۱۲ سال‌و‌نیم حبس تعزیری محکوم شد. همچنین او به انفصال دائم از خدمات دولتی، ضبط اموال ناشی از گرفتن رشوه و پرداخت جزای نقدی ۱۲۰ میلیارد تومانی محکوم شد. 

  خبر آزادی طبری با وثیقه 300 میلیاردی
هفتم تیرماه رئیس سازمان زندان‌ها با حضور در یک برنامه تلویزیونی به سوالاتی درمورد برخی محکومان سرشناس پاسخ داد که به هیچ وجه برای اقناع افکار عمومی کافی نبوده و صرفا به شائبه‌ها دامن می‌زد. غلامعلی محمدی در پاسخ به این پرسش که آیا آقایان طبری، هاشمی و نجفی در زندان هستند یا خیر، گفت: «آقایان طبری، هاشمی و نجفی به‌واسطه مرخصی طویل‌المدت خارج از زندان نیستند اما در زندان هم نیستند، آزادی این افراد به‌واسطه تسهیلاتی است که قانونگذار تدارک دیده است و همه اینها در چهارچوب موازین قانونی آزاد شده‌اند.»
اظهارات رئیس سازمان زندان‌ها باعث شد مرکز رسانه‌ قوه‌قضائیه در راستای مطالبه افکار عمومی اطلاعیه‌ای صادر کند و به ابهاماتی درمورد وضعیت بابک زنجانی، شهرام جزایری، محمدعلی نجفی، مهدی هاشمی و اکبر طبری پاسخ دهد. در این اطلاعیه در بخش مربوط به طبری آمده بود: «محکوم‌علیه اکبر اتباعی‌طبری دارای عناوین اتهامی متعدد بوده که در بعضی از عناوین به‌ویژه ارتکاب بزه اعمال نفوذ به ۴۵ ماه حبس محکوم شده که این مدت حبس نام‌برده با گذراندن دوران محکومیت به‌صورت کامل خاتمه یافته است. وی در دوران محکومیت نیز از هیچ مرخصی طویل‌المدتی استفاده نکرده است. درخصوص سایر عناوین اتهامی اکبر طبری نیز حکم بر محکومیت صادر، لیکن به‌دلیل اعتراض و واخواهی او و وکلایش، طبق قانون مراتب در دیوان عالی کشور درحال بررسی مجدد می‌باشد. طبری همچنین جریمه‌های نقدی که به آن محکوم شده بود را پرداخت کرده است. نامبرده بعد از تحمل ۴۵ ماه حبس، اکنون پس از تودیع وثیقه سیصد میلیارد تومانی و براساس تصمیم مرجع قضایی از زندان خارج شده تا نتیجه نهایی پرونده وی در دیوان عالی کشور مشخص شود.»

انتشار این خبر باعث شد مطالبات جدیدی در افکار عمومی شکل بگیرد مبنی‌بر اینکه چرا پرونده یک مفسد اقتصادی در جایگاه طبری چند سال است که در دیوان عالی رسیدگی نشده و اساسا آیا قوه‌قضائیه درمورد منبع تامین مبلغ 300 میلیارد تومانی طبری را مورد پرسش قرار داده است یا خیر؟ بعد از شکل‌گیری یک مطالبه عمومی نهایتا روز گذشته خبری مبنی‌بر تایید محکومیت اکبر طبری توسط دیوان عالی منتشر شد. 

  نوشدارو بعد از مرگ سهراب
رسیدگی به مفاسد اقتصادی و برخورد قاطع با فاسدان امری است که همواره مورد مطالبه افکار عمومی بوده و تحقق آن می‌تواند منجر به ایجاد امیدواری در جامعه شود. این اصل به‌ویژه درمورد مفسدانی که در ساختار حکمرانی دارای جایگاه و سمتی هستند بیشتر صدق می‌کند؛ چراکه می‌تواند مانع از ایجاد حس تبعیض شده و به ایجاد امیدواری بینجامد، عدم برخورد قاطع و به‌موقع اما می‌تواند تاثیری کاملا معکوس داشته باشد و ضمن تزریق حس بی‌عدالتی مانع از دیده شدن اقدامات مثبت دستگاه قضایی شود. 
اهمیت این موضوع این الزام را به‌وجود می‌آورد که دستگاه قضا رسیدگی به پرونده جرائم اقتصادی سنگین و جرائمی را که افراد دارای نفوذ در دستگاه‌های اجرایی مرتکب شده‌اند در اولویت قرار دهد و در سریع‌ترین زمان ممکن به آن رسیدگی کند. امری که درمورد پرونده اکبر طبری موردتوجه قرار نگرفت. علاوه‌بر جایگاه او اظهاراتش در دفاعیه‌اش که به‌نوعی وهن دادگاه نیز محسوب می‌شد باعث ایجاد حساسیت در افکار عمومی شده بود. این حساسیت با صدور حکم تا حدودی پاسخ داده شد، اما زمانی که خبر آزادی طبری با وثیقه 300 میلیاردی به‌دلیل تعویق در رسیدگی به پرونده منتشر می‌شود، طبیعی است که جامعه از اتفاق رخ‌داده برداشت بی‌عدالتی کند؛ برداشتی که رای روز گذشته دیوان برای جلوگیری از آن کارآمد نیست. اینکه قوه قضائیه منتظر بماند تا مطالبه‌ای در افکار عمومی شکل بگیرد و بعد از چندسال سراغ تعیین‌تکلیف پرونده مفسدان برود باعث شکل‌گیری این تصور می‌شود که عامل رسیدگی پرونده مطالبه جامعه بوده است و نه سازوکار‌های مرسومی که سایر مردم باید با آن دست‌وپنجه نرم کنند. اگر قوه قضائیه رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را در اولویت بگذارد و قبل از ایجاد حساسیت به آنها پاسخ دهد می‌تواند از ظرفیت رسانه‌ای آن برای تزریق حس کارآمدی و امید به جامعه بهره ببرد. برای رسیدگی دیرهنگام به این پرونده‌ها می‌توان تعبیر «نوشدارو بعد از مرگ سهراب» را به کار برد. نوشدارویی که اگر قطعا منجر به ایجاد امیدواری نشود، با از بین بردن سرمایه اجتماعی دست قوه در انجام سایر مسئولیت‌هایش را نیز خواهد بست.