خراسان/ « 5+1 مطالبه از رئیس جدید دادگستری خراسان رضوی » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم سعید برند است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
حجت‌الاسلام والمسلمین «حمزه خلیلی» روز گذشته به طور رسمی به مردم و مسئولان مشهد و خراسان رضوی معرفی شد تا به عنوان نفر اول اجرای عدالت در این استان کار خود را شروع کند. استانی که نقش آن در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و هنر کشور بی‌بدیل است و خاستگاه بسیاری از تحولات و جریان‌هاست. شاید به همین دلیل باشد که اخبار و اتفاقات خراسان رضوی و به خصوص شهر مشهد همیشه در تیررس توجهات قرار می‌گیرد و حوادث آن با دقت و حساسیت بیشتری دنبال می شود. روزنامه خراسان بر اساس سنتی دیرینه پس از انتصاب مسئولان تراز اول استان، در یادداشتی به مهم ترین مطالبات و خواسته‌های مردمی در حوزه مربوط می پردازد. در این یادداشت نیز 1+5 مطالبه را با رئیس کل جدید دادگستری خراسان رضوی مطرح کردیم.
 
1) ضرورت نگاهی نو و متفاوت در صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از ترک فعل
دستگاه قضا به منظور صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و البته برخورد با ترک فعل مسئولان همواره به پرونده ها و جریان های مختلف ورود می کند. از خطر ناایمنی در ساخت و سازهای شهری که اکنون یک سوم ساختمان های مشهد را دربرگرفته تا معضل 20 ساله کشف‌رود که همچنان لنگ احداث تصفیه خانه است و البته ورود به پرونده ارتفاعات جنوب که مانع از ساخت کمربند جنوبی مشهد شد، جایی که اکنون با عنوان کوه پارک در اختیار مردم قرار گرفته و زیر بار ترافیکی نرفت. 

حل مسائل استان، همان طور که خودتان روز گذشته در جلسه معارفه گفتید، نیازمند نگاهی نو و متفاوت است، ورود بهنگام، کارشناسی و البته قاطع دستگاه قضا به پرونده های مختلف باید به گونه ای باشد که بتواند گره از مشکلات چندین و چند ساله بگشاید، گره‌هایی که گاه با تغییر یک تبصره و ماده قابل گشایش هستند و گاه با برخورد قهری در مواجهه با کم کاری صورت گرفته.   
اکنون به جرئت می‌توان گفت بحران اول شهر مشهد با 30-40 میلیون زائر داخلی و خارجی در سال، «تامین آب» است. شهری که فقط برابر جمعیت 20 شهر کشور، حاشیه نشین دارد! خشکسالی و به گل نشستن سدهای استان و از آن سو نبود توزیع استاندارد و مصرف بهینه در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی و خانگی، ناترازی در تامین و مصرف آب را به بحرانی ترین حالت ممکن رسانده است. دادگستری همان طور که با زمین خواری، کوه خواری و جنگل خواری مقابله می‌کند، باید در این حوزه نیز برنامه عملیاتی داشته باشد. 
در بخش صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی که عملکردشان ارتباط مستقیمی با معیشت و سفره مردم دارد، نظارت‌های دستگاه قضا باید پررنگ‌تر از قبل انجام شود. در این حوزه آن چه حسابی می‌لنگد، سیستم توزیع و حضور پررنگ دلالان است که دست بر هر بازاری که بگذارید از بازار گوشت و مرغ گرفته تا کود، خودرو و مسکن، نشانی از مافیا یافت می شود. بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد با بگیر و ببند راه نمی‌افتد و این دلالان و سوداگران هستند که باید گرفتار دادگاه و پاسگاه باشند. در حالی واردات بی رویه، نوسانات عجیب و غریب ارز و... نفس بسیاری از تولید کنندگان را به شماره انداخته است که پیشتر، سخت‌گیری‌های بیش از حد بانک‌ها، مالیات و تامین اجتماعی کمر آنان را خم کرده است!
آقای رئیس کل دادگستری، آمار تعدیل نیروی کار در استان نگران کننده است و هر قدر کارگاه های تولیدی و کارخانجات خلوت‌تر باشند، به طور قطع راهروهای دادگاه های شهر شلوغ‌تر است. 
انحلال برخی موسسات مالی و اعتباری و توقف برخی پروژه های اقتصادی و عمرانی، در کنار مسائل ذکر شده، باعث کوچ سرمایه گذاران از مشهد شد،  در حالی که امروز یکی از اصلی‌ترین راه‌های نجات کلان‌شهر‌ها در حوزه درآمدی، جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی است. به عنوان نمونه اکنون بیش از 100 پروژه ناتمام عمرانی در خراسان رضوی وجود دارد که بیش از دو هزار میلیارد اعتبار برای تکمیل‌شان لازم است و می‌دانیم که با صرف اتکا به بودجه های دولتی راه به جایی نخواهند برد.
 
2) پاسخ به شبهات و تنویر افکار عمومی
در سال‌های گذشته برخی از مدیران و مسئولان استان توسط نهادهای مختلف بازداشت شده‌اند، برخی از آن‌ها معزول و برخی دیگر در همان سمت یا جایگاهی دیگر مشغول خدمت شده‌اند. خبر بازداشت شدن آنان در رسانه ها منتشر شده است، اما جزئیات پرونده، نحوه رسیدگی به اتهامات و حتی در برخی موارد نتیجه نهایی پرونده به مردم اعلام نشده است، در حالی که می‌توان ترتیبی اتخاذ کرد تا علاوه بر حفظ آبروی افراد و جلوگیری از نقض حریم شخصی آنان، به شبهات و سوالات ایجاد شده در افکار عمومی نیز پاسخ داد و مانع از بروز شایعات و اتهام پراکنی بیشتر شد.
 
3) لزوم اعتدال در تصمیمات قضایی و کاهش مدت زمان رسیدگی به شکایات
اگر چه کمبود نیروی انسانی در مقابل حجم زیاد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا، امری اثبات شده است که باید با تزریق بودجه و امکانات برطرف شود اما شاید بتوان گفت از مهم ترین چالش های مردم در مراجعه به دادگاه ها، زمان بر بودن یا بهتر بگوییم طاقت فرسا بودن مدت زمان رسیدگی به شکایات است، به طوری که بسیاری از افراد به همین دلیل قید شکایت و بازپس گرفتن حق خود را می‌‎زنند و تنها کاری که از دست‌شان برمی‌آید این است که فرد مدنظرشان را به خدا واگذار کنند! علاوه بر آن باید در تصمیمات و احکام صادر شده قضات، تمامی لایه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در نظر گرفته شود. اقدامات دادگستری خراسان رضوی باید با محوریت تعادل و آثار رأی قاضی باید در اجتماع ملموس و تاثیرگذار باشد.
 

4) ضرورت همراهی با دیگر دستگاه‌ها در پیشبرد مسائل استان
بسیاری از مسائل استان و رفع مشکلات، به انسجام و همدلی دادگستری با دیگر نهادهای اجرایی و خدماتی نیاز دارد. به طور مثال انتقال زندان مرکزی شهر مشهد به خارج از شهر را به عنوان پروژه‌ای که متولی اصلی آن اداره زندان ها و دستگاه قضایی است، طی همکاری با دیگر دستگاه ها، در یک سرفصل جدا، در دستور کار قرار دهید که ان‌شاءا... این پروژه که از مطالبات قدیمی مردم مشهد است، در دوره کاری شما به نتیجه برسد.
 
5) اجرای عدالت و برقراری احساس امنیت
موقعیت جغرافیایی و البته جایگاه ویژه معنوی مشهد باعث شده که این شهر از بافت فرهنگی متنوعی برخوردار باشد، این موضوع در کنار فواید، در صورت نبود مدیریت صحیح برخی آسیب های اجتماعی را نیز به دنبال دارد. به عنوان مثال آمار رهاسازی کودکان در این شهر قابل توجه است، همچنین حضور اتباع خارجی غیرمجاز، شمار زیاد کودکان کار، وجود برخی افراد فاقد هویت معروف به چلوها در نقاط پیرامونی شهر، پرسه زنی معتادن متجاهر و... باعث شده آمار جرم و جنایت در این شهر در مقایسه با دیگر کلان‌شهرها قابل توجه باشد. برخورد قاطع دستگاه قضا با این مجرمان به نحوی که بازدارندگی، اجرای عدالت و برقراری حس امنیت شهروندان را در پی داشته باشد، از مطالبات اصلی مردم است.  
 
5+1) به معنای واقعی رسانه ای باشید
رئیس قوه قضاییه آذر سال گذشته در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ۱۵ دستور به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های کشور  داد، در یکی از این دستورها آمده است: «اطلاع‌رسانی مفید و به ‌موقع و قانونی برای افکارعمومی با هماهنگی مرکز رسانه در مراحل مختلف، رسیدگی به یک پرونده که نیاز به اطلاع‌رسانی و تبیین برای مردم دارد، انجام شود».
در کنار توجه به اصل اطلاع رسانی (که متاسفانه باید گفت دادگستری گارد بسته‌ای در این باره دارد) رسانه‌ها را بازوی خویش در پیشبرد اهداف دستگاه قضایی ببینید. امروز برخی دستگاه‌های استان، یک گام فراتر از اطلاع رسانی برداشته و کارگروه‌های مشورتی با اصحاب رسانه تشکیل داده و خود پذیرای نقد کاستی‌ها شده اند که نتیجه‌اش برطرف شدن یک مشکل قبل از رسانه ای شدن آن بوده است. اما واقعیت این است که دادگستری کمتر در رسانه‌ها نقد می‌شود، در حالی که نقد سازنده یکی از ابزارهایی است که می تواند موجب ارتقا و تحول دستگاه قضایی شود، همان طور که خودتان روز گذشته اشاره کردید، ارتقای کمی و کیفی دستگاه قضا و افزایش رضایتمندی عمومی در سایه اتحاد و همدلی از جمله اهداف و سیاست های جدید دادگستری خراسان رضوی است.