فرهیختگان/ « اسناد عادی؛ دامنه‌دارترین زمینه فساد در کشور » عنوان یادداشت روزنامه فرهیختگان به قلم رضا کمیلی مقدم است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
یکی از نارسایی‌ها و چالش‌های موجود و به عبارتی مهم‌ترین چالش در حوزه حکمرانی مطلوب قضایی، عدم اهتمام و توانمندی در کاهش نرخ ورودی پرونده‌های قضایی است که این مهم از مسیر کاهش و حذف زمینه‌ها و علل ایجاد اختلافات و تعارضات بین حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر میسر است. بیانات مقام‌معظم‌رهبری درخصوص سلب اعتبار اسناد عادی در دیدار سالانه معظم‌له با مسئولان دستگاه قضایی در تیرماه ۱۴۰۲ یکی از اساسی‌ترین و موثرترین مولفه‌ها در اجرای سیاست بهداشت قضایی و پیشگیری از تضییع حقوق عامه و حقوق خصوصی اشخاص و خصوصا کاهش ورودی پرونده‌های قضایی است. ایشان فرمودند: «خیلی از فسادها درمورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به‌وجود می‌آید، باید جلوی این گرفته شود و واقعا این جوری است که اگر حال به فرض از دیدگاه شورای نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس وجود داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود. یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها خودش منشاء فسادهای بزرگ است.»
بدون شک ورود مستقیم معظم‌له در این خصوص ناشی از بررسی گزارش‌های مستند قوای سه‌گانه مبنی‌بر آثار منفی اعتباربخشی به اسناد عادی بوده است که به بخشی از این آثار منفی و تضییع‌کننده حقوق عمومی و خصوصی اشاره می‌شود. قبل از بیان آثار منفی اعتباربخشی به اسناد عادی باید به این مهم نیز اشاره شود که زیرساخت‌های اجرای این سیاست باید از سوی بخشی از قوه قضائیه یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک فراهم‌ آید زیرا درخصوص اموال غیرمنقولی که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته و فاقد سابقه ثبتی است، انتقال رسمی با مشکل مواجه است و باید مقدمات این مهم فراهم ‌آید. برابر گزارش مسئولان ثبت اسناد و املاک نزدیک به ۳۲ میلیون سند مالکیت رسمی برای اموال غیرمنقول اعم از مسکن، املاک کشاورزی و املاک تجاری صادر شده است. تعداد املاکی که سند رسمی ندارند، بسیار کمتر از آمار زمین‌های سنددار است. نزدیک به 17.5 میلیون هکتار از زمین‌های زراعی کشور سند نداشته‌اند که برای نزدیک به ۶ میلیون هکتار سند رسمی صادر شده و برای نزدیک به ۱۱ میلیون هکتار سند رسمی صادر نشده است که پیگیری مقدمات صدور اسناد رسمی برای این حجم از املاک کشور صورت پذیرفته و چنانچه املاک غیرمنقول کشور تماما واجد سند رسمی شوند با اعتبارزدایی از اسناد عادی حجم قابل توجهی از ورودی پرونده به دستگاه قضایی کاهش یافته و خصوصا با منحصر شدن نقل و انتقالات به دفاتر اسناد رسمی، حقوق ناشی از مالکیت اشخاص به موجب سند رسمی تامین و تضمین خواهد شد.
 بخشی از عوارض ناشی از اعتباربخشی به اسناد عادی عبارتند از:
اول - اسناد عادی هنگامی که به‌عنوان دلیل در محاکم ارائه می‌شود از بار اثباتی ضعیفی برخوردارند، حال آنکه اسناد رسمی از بار اثباتی قوی برخوردارند. نسبت به سند رسمی صرفا می‌توان ادعای جعل نمود که بار اثبات جعلیت با مدعی است و اثبات جعل بسیار دشوار است اما در قبال سند عادی چنانچه مورد اظهار، انکار یا تردید یا ادعای جعل شود و اصالت آن به اثبات نرسد، فاقد ارزش است. برابر اعلام متولیان امر ریشه بسیاری از پرونده‌های متشکله در مراجع قضایی اختلافات ناشی از اعتبار اسناد عادی است؛ به حدی که بیش از ۶۰ درصد پرونده‌های قضایی وارده را ناشی از اعتباربخشی به اسناد عادی در رویه قضایی اعلام کرده‌اند. از این رهگذر حقوق اشخاص اعم از طرفین دعوی و ثالث در معرض تضییع قرار گرفته است. حال آنکه دارایی افراد خصوصا در حوزه املاک و اموال غیرمنقول که مهم‌ترین سرمایه زندگی است، باید مورد مراقبت و صیانت قرار گیرد و این مهم هم برای سرمایه‌گذاری داخلی و هم خارجی لازم است که از مسیر تنظیم سند رسمی در مرجع واجد صلاحیت قانونی یعنی دفاتر اسناد رسمی محقق می‌شود. 

دوم- معاملات غیررسمی از مهم‌ترین نقاط ضعف ساختار حکمرانی قضایی کشور محسوب می‌شود؛ جایی‌که هرگونه سیاستگذاری در فضای اقتصاد کشور به واسطه اعتبار اسناد عادی بی‌اثر می‌شود. مثلا شناسایی صاحبان مسکن برای ساماندهی بازار مسکن به جهت اعتباربخشی رویه قضایی به اسناد عادی و رواج آن ممکن نیست. حتی امکان وصول مالیات قانونی به جهت عدم امکان شناسایی صاحبان مسکن مقدور نیست و پرواضح است که سوداگران از این قاعده‌ جاری، سود نامشروع می‌برند و برای همین هم اسناد عادی یکی از دامنه‌دارترین فسادها در کشور را رقم زده است. زمین‌خواری، کوه‌خواری و تجاوز به اراضی ملی، بخشی از این فساد است که در نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به آن تاکید شده بود و معتبر دانستن معاملات املاک به وسیله اسناد عادی منجر به عدم شفافیت اقتصادی و درنتیجه فرار گسترده مالیاتی در بازار بزرگ املاک شده است. از نظر بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی و همچنین مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، تنها یک عامل می‌تواند اشخاص را ناچار به ثبت اطلاعات املاک خود کند و آن ایجاد و تقویت ضمانت اجرا از طریق بطلان معاملات عادی است. در غیر این صورت پرواضح است که منطق اقتصادی این سوداگران اجازه معرفی املاک و ثبت رسمی آن را نخواهد داد. این ضمانت اجرا به نحو موثری در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پیش‌بینی شده که اکنون نزد مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. 
سوم - یکی دیگر از معضلات دستگاه قضایی ناشی از اعتباربخشی به اسناد عادی در واحدهای اجرای احکام مدنی ظهور و بروز پیدا می‌کند؛ آنجا که اموال محکوم‌علیه جهت اجرای حکم توقیف می‌شود و ثالث با ادعای خرید مال توقیف‌شده، به موجب سند عادی با تاریخ مقدم بر سند رسمی مدعی مالکیت بر مال توفیقی می‌شود و درحالی‌که قاعدتا اسناد عادی نباید تاب معارضه با اسناد رسمی را داشته باشند اما رویه قضایی براساس قوانین فعلی – ازجمله ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه - بر رسیدگی به سند عادی از طریق استماع اظهارات شهود ادعایی حین‌العقد، سوق یافته و اعتباربخشی به اسناد عادی که متاسفانه در بیشتر موارد به صورت مزورانه و توام با تقلب جهت فرار از دین صورت می‌پذیرد، نه‌تنها احقاق حق را صعب و دشوار می‌کند بلکه حلاوت دادرسی عادلانه و صدور حکم قطعی در مرحله قبل از اجرای حکم را به تلخی تبدیل می‌کند. آمار پرونده‌های اجرایی رسوب‌کرده در واحدهای اجرای احکام مدنی، مثبت این ادعاست. این معضل درخصوص خودرو نیز وجود دارد، در جایی که به‌عنوان مال محکوم‌علیه توقیف می‌شود و ثالث با سند عادی، مدعی خرید خودرو از مالک رسمی است و عملا اجرای احکام تا رسیدگی به اعتبار سند عادی که متضمن رسیدگی‌های طولانی است، متوقف می‌شود. حال آنکه لزوم نظم و انضباط در معاملات و جلوگیری از مفاسدی که به بخشی از آن اشاره شد ایجاب می‌کند حداقل درخصوص اموال غیرمنقول به صراحت ماده ۲۲ قانون ثبت، ضمن اعتبارزدایی از اسناد عادی، متعاملین را به ثبت رسمی معاملات در مرجع قانونی آن یعنی دفاتر اسناد رسمی سوق دهیم تا هم موجبات اجرای دستور و تاکید مقام‌معظم‌رهبری از مسیر تعیین‌تکلیف اختلاف مجلس با شورای محترم نگهبان توسط مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام فراهم ‌آید و هم اعتبار واقعی اسناد رسمی تامین و تضمین شود.