دنیای اقتصاد/متن پیش رو در «دنیای اقتصاد» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست

هزاران تظاهرات‌کننده دیروز یکشنبه (۱مردادماه) در مقابل پارلمان اسرائیل چادر زدند. همزمان قانون‌گذاران در کنست نیز درباره بخش مهمی از طرح بنیامین نتانیاهو برای بازنگری در سیستم قضایی در حال بحث بودند. پیشنهادی که گفته می‌شود شاید جرقه بزرگ‌ترین بحران داخلی این رژیم از زمان تاسیس جعلی در ۷۵سال پیش را زده باشد. «پاتریک کینگزلی» و «ایزابل کرشنر» در گزارش ۲۳ژوئیه در نیویورک‌تایمز نوشتند، گفت‌وگوها برای دستیابی به یک مصالحه بر سر مناقشه قضایی ادامه داشت؛ اصلاحاتی که مد نظر نتانیاهو است و می‌کوشد راه‌هایی برای محدود کردن دیوان عالی به‌منظور لغو تصمیمات کابینه بیابد. به نوشته این گزارشگران، انتظار می‌رود امروز دوشنبه قانون‌گذاران در کنست - جایی که ائتلاف حاکم راست افراطی و محافظه‌کار مذهبی نتانیاهو اکثریت چهار کرسی را در اختیار دارد- رای‌گیری الزام‌آور درباره این قانون برگزار کنند. این اردو زدن و تظاهرات مردمی همزمان با جدال در کنست در حالی صورت گرفته که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل برای قراردادن ضربان‌سازمصنوعی قلب تحت عمل جراحی قرار گرفته است.
 
به نوشته «کینگزلی- کرشنر»، عصر شنبه (۳۱تیرماه)، جمعیت عظیمی از معترضان مخالف اصلاحات قضایی نتانیاهو در گرمای شدید به سمت بیت‌المقدس راهپیمایی کردند که نشان‌دهنده شدت بحران سیاسی است که ۲۹هفته متوالی معترضان را به خیابان و اعتراض کشانده است. بزرگ‌ترین اتحادیه اصلی کارگری در اسرائیل «هیستادروت»، در حال برگزاری جلسات اضطراری است و این گمانه‌زنی را برانگیخت که می‌تواند اعتصاب عمومی مشابه اعتصابی را که در اوایل سال جاری شکل گرفت، برگزار کند.

در عین حال، گروهی به نمایندگی از نیروهای ذخیره نظامی گفتند که حدود ۱۰هزار نفر از آنها اعلام کرده‌اند که در صورت تصویب قانون قضایی، حضور در خدمت ذخیره را متوقف خواهند کرد. به نوشته گزارشگران نیویورک‌تایمز، نتانیاهو ساعاتی پس از افزایش غیرمعمول اعتراضات خیابانی، تهدید به اعتصابات کارگری و هشدار هزاران تن از نیروهای ذخیره نظامی مبنی‌بر اینکه در صورت انجام اصلاحات قضایی از داوطلب شدن برای انجام وظیفه نظامی خودداری خواهند کرد، در بیمارستان بستری شد. با این وجود، به نظر می‌رسید که کابینه نتانیاهو مصمم به ادامه این طرح حتی پس از بستری شدن وی در بیمارستان است. همچنین لازم به ذکر است که هزاران نفر در دیوار غربی گرد هم آمدند و درحالی‌که چهره‌های برجسته آخرین تلاش‌ها را برای متقاعد کردن کابینه برای دستیابی به توافق بر سر این لایحه (اصلاحات قضایی) با مخالفان انجام دادند، مراسم دسته‌جمعی برای وحدت برگزار کردند. اما شکاف سیاسی زمانی عمیق‌تر شد که متحدان نتانیاهو اعلام کردند که این قانون «با» یا «بدون» توافق تصویب خواهد شد. این آشفتگی‌ها فشار زیادی بر نتانیاهو وارد کرده است؛ به‌گونه‌ای‌که گروهی متشکل از ۱۵نفر از روسای سابق ارتش، کمیسران پلیس و مدیران سازمان‌های اطلاعاتی شنبه شب او را به «تجزیه» اسرائیل و «به خطر انداختن امنیت» آن با پیشبرد طرح اصلاحات قضایی متهم کردند. آنها در نامه‌ای به نتانیاهو، او را «مسوول مستقیم آسیب جدی به ارتش و امنیت اسرائیل» نامیدند. ازآنجاکه به نوشته «کینگزلی- کرشنر»، اسرائیل فاقد یک قانون اساسی رسمی است، مخالفان می‌گویند که طرح اصلاحات نتانیاهو به ائتلاف حاکم راست افراطی وی - محافظه‌کارترین و ملی‌گراترین کابینه در تاریخ اسرائیل- اجازه می‌دهد تا جامعه‌ای کمتر تکثرگرا و بیشتر یکدست ایجاد کند. منتقدان همچنین از این بیم دارند که نتانیاهو (که در حال حاضر به اتهام فساد پرونده‌ای باز دارد و در حال محاکمه است) ممکن است از یک دادگاه عالی ضعیف برای اعمال تغییرات دیگری که ممکن است پیگرد قانونی او را تضعیف کند یا به تعویق اندازد، سوءاستفاده کند. با این حال، تظاهرات علیه این اصلاحات قضایی شنبه (۳۱تیرماه) وارد بیست‌ونهمین هفته متوالی خود شد؛ زیرا ده‌ها هزار نفر از مناطق خارج از شهر به سمت بیت‌المقدس راهپیمایی کردند و بخش‌هایی از بزرگراه اصلی را مسدود کردند. گزارشگران نیویورک‌تایمز می‌نویسند که «معترضان همچنین یک شهر چادری در پارکی زیر ساختمان پارلمان در بیت‌المقدس برپا کردند.» «کینگزلی-کرشنر» در گزارش دیگری در نیویورک‌تایمز به روایت تظاهرات خیابانی چندین مایلی پرداخته و نوشتند، صدها تظاهرات‌کننده در گرمای نزدیک به  حدود ۷/ ۳۷درجه سانتی‌گراد از سه‌شنبه گذشته در حال راهپیمایی بودند. آنها در طول مسیر اردو می‌زدند و در این راهپیمایی، تعداد زیادی هم روزانه به آنها می‌پیوستند. این گزارشگران تعداد تقریبی معترضان خیابانی را ۲۰هزار نفر تخمین زدند. زمانی که راهپیمایان به حومه بیت‌المقدس رسیدند، در گروه‌های ۱۰نفره کنار هم راه می‌رفتند؛ به‌گونه‌ای‌که اتومبیل‌ها مجبور به حرکت در مسیر خط شده بودند. گفته می‌شود این ستون  حدود ۵/ ۳کیلومتر  امتداد داشت و شامل کاروان‌های ویلچری و یک فرد با عصا هم می‌شد. «ایلانا هولزمن»، ۶۵ ساله، یک معترض از تل‌آویو گفت: «تا حالا همچین چیزی دیدی؟ فکر می‌کنم این تنها جایی است که در حال حاضر باید در آن حاضر بود. الان نه باید در ساحل بود و نه زیر کولر. در اینجا افراد حضور دارند.هوا خیلی گرم است، اما راهپیمایی ادامه دارد.» این نمایش غیرمعمول نشان‌دهنده نوعی زورآزمایی خیابانی میان مخالفان و کابینه حاکم است. این شدیدترین اعتراضی است که در اسرائیل دیده شده است؛ زیرا ائتلاف حاکم آماده می‌شود تا قانونی را در روزهای آینده تصویب کند که راه های دیوان عالی برای لغو تصمیمات کابینه را محدود می‌کند. با تمام این تفاصیل، کابینه حاکم و حامیانش می‌گویند که قانون جدید با بازگرداندن توازن قوا بین قانون‌گذاران منتخب و قضات غیر منتخب، «نظام سیاسی را بهبود می‌بخشد و به قانون‌گذاران آزادی بیشتری برای اجرای سیاست‌هایی که اکثریت رای‌دهندگان در پای صندوق‌های رای انتخاب کرده‌اند، می‌دهد.»

نتانیاهو در سخنرانی روز پنج‌شنبه گفت: «توازن مناسب بین مقامات در دهه‌های گذشته به هم خورده است. این توازن باید برقرار شود.»


 با این حال، بخش‌های بزرگی از اسرائیل، از جمله راهپیمایان می‌گویند که این قانون باعث تضعیف نظام سیاسی است؛ زیرا یک کنترل کلیدی بر کابینه را از میان می برد.

«ناووت سیلبرشتاین»، ۳۱ساله، پس از رسیدن به بالای تپه‌های شیب‌دار در غرب بیت‌المقدس گفت: «ما به این دلیل راهپیمایی می‌کنیم که ائتلاف حاکم دارد ما را به سوی دیکتاتوری هل می‌دهد.» سیلبرستاین درحالی‌که پیراهنش پس از ساعت‌ها پیاده‌روی زیر آفتاب خیس عرق شده بود، افزود: «ما در جایی زندگی می‌کنیم که دولت قدرت زیادی بر ما دارد.» این اختلاف بخشی از یک مناقشه اجتماعی بسیار گسترده‌تر و طولانی‌مدت درباره ماهیت و آینده اسرائیل است. ائتلاف حاکم و پایگاه آن عموما دیدگاه مذهبی و محافظه‌کارانه‌تری دارند و دادگاه را مانعی برای رسیدن به این هدف می‌دانند؛ اما اپوزیسیون تمایل بیشتری به دیدگاه سکولار و متنوع دارد و دادگاه را پرچمدار آرمان خود می‌داند.


برخی از معترضان می‌ترسند که این قانون، اجرای رویه یهودیان افراطی ارتدوکس را در زندگی عمومی برای کابینه حاکم آسان‌تر کند؛ به‌عنوان مثال با اجبار مغازه‌ها به بسته شدن در روز شنبه یا اعمال تفکیک جنسیتی در مکان‌های عمومی. برخی دیگر می‌ترسند که این قانون راه را برای مقام‌های حکومتی هموار کند تا به راحتی بتوانند از فساد بگریزند یا اینکه نتانیاهو بتواند راحت‌تر از محکمه بگریزد.