جهان صنعت/ « بازار سرمایه و تقابل با رانت‌های اطلاعاتی » عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مجید سلیمی‌بروجنی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد در کشورهایی که با تورم دست و پنجه نرم می‌کنند، یک خواسته دست‌نیافتنی است. اقتصاد ایران هم پس از به نتیجه نرسیدن برجام و تحمل تحریم‌ها غیرقابل پیش‌بینی شد.
تلاطم بی‌وقفه در بازار ارز، افزایش نرخ تورم، رشد اقتصادی نزدیک به صفر و درگیری در بازارهایی مانند مسکن و خودرو هم سبب شد تا سیر اقتصادی، شرایط مناسبی نداشته باشد.
این در حالی است که سنگینی سایه سیاست همیشه بر بازارها احساس می‌شده و بسیاری از سیاستمداران و اقتصاددانان این دو مقوله را غیرقابل تفکیک می‌دانند. به همین دلیل است که تحولات در حوزه سیاست به طور مستقیم بر اقتصاد و بازارهای یک کشور تاثیر می‌گذارد و موجب افزایش نااطمینانی در بازارها می‌شود. در طول تاریخ، سیاست خارجی همواره بر بازارها تاثیرگذار بوده و در اعصار مختلف تنها میزان وزن‌دهی آن بر بازارهای دارایی متغیر بوده است. سیاست خارجی از طرق مختلف بر عملکرد بازارها اثر می‌گذارد که یکی از مهم‌ترین آنها تحریم است. در مثل آمده است «سالی که نکوست از بهارش پیداست»، اغلب ما نیز معمولا از امثال و حکم زمانی که به نفع‌مان باشد و بخواهیم حرف خود را به کرسی بنشانیم استفاده می‌کنیم.
وضعیت بازارهای داخلی و خارجی در نخستین فصل سال به قدری پرنوسان بوده که به نظر نمی‌رسد به جز انتظار کار دیگری از دست تحلیلگران و سرمایه‌گذاران برآید. از ابتدای سال با خبر آشتی ایران و عربستان آتش تنفر و اختلافات منطقه‌ای فروکش کرد و اخبار توافقات احتمالی، سفرهای خارجی مقامات ایرانی و همچنین آزاد شدن دلارهای بلوکه‌شده عراق، همگی دست به دست هم دادند تا در بازار ارز، عرضه از تقاضا پیشی بگیرد و جو ملتهب پایان سال کمی آرام شود.

بازار سهام کشور هم که از ابتدای سال تا اواسط اردیبهشت‌ماه پی‌درپی رکوردها را می‌شکست، در نیمه دوم فصل بهار وارد فاز استراحت شد و پس از آن شروع به سقوط کرد. بازار سهام که بعد از اتفاقات سال ۹۹ به نوعی با بی‌اعتمادی جدی بخشی از سرمایه‌گذاران و مردم مواجه شده بود، اگرچه امسال توانست سقف تاریخی شاخص خود را بشکند، اما هنوز از نظر دلاری، ارزش بازار کمتر از نصف اوج سال ۹۹ است.
در اردیبهشت‌ماه بازار سهام به یک‌باره و برخلاف انتظارها برای رکوردشکنی، تغییر مسیر داد و ریزش‌های پی‌در‌پی را تجربه کرد؛ ریزشی که پس از حدود دو ماه علت اصلی آن مشخص شد، اطلاعاتی که بازیگران بزرگ بازار سرمایه نسبت به آن مطلع بودند ولی عوام و سهامداران خرد آن را نمی‌دانستند. نامه‌ای که از تغییر نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها خبر می‌داد ولی علنی نشده بود، تغییری که اگر تحقق می‌یافت شرکت‌های پتروشیمی را با زیانی هنگفت مواجه می‌کرد و همین موضوع موجب شده بود تا بازیگران بزرگ با استفاده از این رانت اطلاعاتی بیش از سایرین اقدام به فروش گسترده کنند و بزرگ‌ترین سقوط تاریخی بورس را در اواسط اردیبهشت‌ماه رقم بزنند.
تاخیر ۵۰‌روزه در رسیدن این مصوبه به دست سهامداران نه‌تنها زیانی سنگین بر سهامداران خرد تحمیل کرد بلکه جیب سهامداران حقوقی را پر از سودهای رانتی کرد. این حواشی آن هم در دولتی که خود را دولت محرومان می‌داند و با توجه به اینکه سهامداران بازار سرمایه کشور بعد از گذشت بیش از دو سال تازه در حال بازسازی اعتماد از‌دست‌رفته خود از سقوط تاریخی سال ۹۹ بودند، ضربه دیگری بر اعتماد به بورس وارد کرد و فضای بازار سهام را به ملتهب‌ترین وضعیت خود رساند.
ناتوانی در مدیریت صحیح منابع یکی از آفت‌های بزرگ اقتصاد ما، دستوری بودن و دخالت‌های نابجای دولت است. دولت با دخالت‌هایی که در بخش‌های مختلف اقتصاد مخصوصا بخش خصوصی دارد، موجب تشدید کمبودهای منابع و محدودیت‌های موجود می‌شود. این در حالی است که این دخالت‌ها موجب ایجاد کسری‌هایی در حوزه مالی شرکت‌ها شده که همین کمبودهای تحمیل‌شده، زمینه را برای استفاده از رانت‌های اطلاعاتی در بورس افزایش می‌دهد. هر چند رانت در اقتصاد هیچ‌گاه به‌طور کامل از بین نمی‌رود و حتی پیشرفته‌ترین کشورها نیز رانت‌هایی در اقتصاد خود دارند، اما با راهکارهایی می‌توان رانت در بورس را کاهش داد.
موضوعی که واضح است این است که اخبار محرمانه همیشه وجود دارد و برخی به اخبار و اطلاعات سریع‌تر از دیگران دسترسی پیدا می‌کنند، اما بررسی و کنترل دقیق و عادلانه معاملات از طریق بسترهای نرم‌افزاری می‌تواند به مانعی بزرگ در برابر سود بردن افراد از این رانت‌های اطلاعاتی منجر شود یا دست‌کم تکرار آن را به طرز چشمگیری کاهش دهد.
جمع‌آوری اطلاعات تراکنش‌های مشکوک و معرفی آنها به سرمایه‌گذاران و متوقف کردن دسترسی معاملاتی آنها، بررسی فعالیت‌های سرمایه‌گذاران شناسایی‌شده در گذشته، شناسایی اشخاصی که به اطلاعات نهایی دسترسی دارند در کنار افزایش رونق‌دهی به بازار و ترویج شفافیت واقعی از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به کاهش رانت اطلاعاتی در بورس منجر شوند.