دنیای اقتصاد/ روزگذشته دو خبر غافلگیر‌کننده از روند ورود خودروهای خارجی به کشور منتشر شد. سود بازرگانی یک‌درصدی دستگاه‌های اجرایی برای ورود خودرو و همچنین امتناع بانک‌ها از آزاد‌سازی وجه مسدودشده متقاضیان «انصرافی» خودروهای وارداتی، غافلگیر‌کننده بود. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که مصوبه هیات دولت رانت جدیدی را در بازار خارجی‌ها کلید بزند.
با ابلاغ مصوبه دولت توسط معاون اول رئیس‌جمهور، میزان سود بازرگانی که دستگاه‌های اجرایی باید برای واردات خودرو بپردازند، مشخص شد.

بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی برای واردات خودرو باید یک درصد سود بازرگانی پرداخت کنند. پیش از این، بخشنامه تدوین‌شده در کارگروه اقتصادی واردات خودرو درباره تعیین سود بازرگانی علی‌الحساب نیز در بهمن سال گذشته به گمرکات ابلاغ شده بود. حالا با ابلاغ مصوبه جدید، تکلیف سود بازرگانی واردات خودرو توسط افراد حقیقی و حقوقی مشخص شده است. با توجه به مصوبه جدید، دستگاه‌های اجرایی به عنوان بخش حقوقی سود بازرگانی کمتری را نسبت به حقیقی‌ها پرداخت می‌کنند. همین چند ماه پیش بود که ماجرای واگذاری خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز داخلی به دستگاه‌های مختلف حاشیه‌ساز شده بود. چالش اصلی در این ماجرا آن بود که خودروها با قیمت کارخانه‌ای به دستگاه‌های موردنظر واگذار شده بود و این موضوع واکنش منفی رئیس‌جمهور را به دنبال داشت و حتی گفته می‌شود برکناری مدیرعامل ایران‌خودرو (مهدی خطیبی) در اسفند پارسال با همین موضوع در ارتباط بوده است.

حالا با توجه به مصوبه ابلاغی، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با سود بازرگانی اندکی نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. با توجه به عدم واردات خودرو در بیش از چهار سال و نیم گذشته و همچنین الزام بیشتر دستگاه‌های اجرایی به استفاده از خودروهای داخلی، به نظر می‌رسد این دستگاه‌ها با لحاظ کردن سود بازرگانی یک‌درصدی برای واردات خودرو بیشتر ترغیب شوند. تعیین این سود بازرگانی اندک اما در نوع خود رانتی قابل‌توجه را برای دستگاه‌های اجرایی به همراه خواهد داشت، زیرا آنها می‌توانند با قیمت تمام‌شده کمتری خودروهای خارجی مدنظر خود را وارد کنند. این موضوع در کنار ارائه مجوز به خودروسازان برای واردات، به نوعی دومین انحراف سیاستگذار در موضوع واردات خودرو محسوب می‌شود. با توجه به این انحرافات، امیدها برای وارداتی رقابت‌زا و اثرگذار بر بازار خودرو کمرنگ و کمرنگ‌تر شده است.

از آن سو روند ورود خودروهای خارجی به کشور بسیار کند به نظر می‌رسد و وزارت صمت نیز نتوانست به وعده خود مبنی بر واردات ۱۰۰هزار دستگاهی تا پایان سال گذشته عمل کند. این وزارتخانه البته ۱۲۰هزار دستگاه خودروی خارجی را پیش‌فروش کرده، خودروهایی که البته نه قیمت نهایی آنها مشخص است و نه اصلا معلوم است به چه کسی چه مدل خودرویی تحویل داده خواهد شد. حالا باید منتظر ماند و دید آیا واردات خودرو توسط دستگاه‌های اجرایی روندی بهتر و مسیری هموارتر خواهد داشت؟

اما پیش از ابلاغ مصوبه مربوط به سود بازرگانی دستگاه‌های اجرایی، میزان این سود برای خودروهای وارداتی مربوط به بخش حقیقی نیز تعیین و ابلاغ شده بود. بر این اساس، خودروهای با قیمت زیر ۱۰هزار یورو و دارای حجم موتور ۱۲۰۰ سی‌سی و کمتر، مشمول سود بازرگانی شش‌درصدی هستند. این خودروها اگر حجم موتوری بیش از ۱۲۰۰ سی‌سی داشته باشند، سود بازرگانی بابت واردات آنها ۱۱درصد خواهد بود. همچنین سود بازرگانی برای واردات خودروهای با قیمت بالاتر از ۱۰هزار یورو نیز در صورتی که حجم موتوری ۱۵۰۰ سی‌سی یا کمتر داشته باشند، ۲۱درصد تعیین شده است. خودروهای بالای ۱۰هزار یورو اما اگر حجم موتوری بالای ۱۵۰۰ سی‌سی تا دو‌هزار سی‌سی را دارا باشند، واردکنندگان آنها باید ۳۱درصد سود بازرگانی بپردازند. در‌نهایت اما سود بازرگانی مربوط به سایر خودروهای غیرمرتبط با موارد بالا اعم از سواری‌های برقی و هیبریدی یا مدل‌های دارای حجم موتور بالاتر از دو‌هزار سی‌سی، متناسب با بندهای متناظر در کتاب مقررات واردات و صادرات ۱۴۰۱ خواهد بود.