خراسان/شاخص‌های متعدد از عقب ماندگی درآمدهای مالیاتی در ایران نسبت به دیگر کشورها حکایت دارد. در این زمینه مرکز پژوهش های مجلس راهکارهایی از جمله اصلاح مالیات بر ارزش افزوده، هدفمندی معافیت‌ها، تصویب مالیات بر مجموع درآمد و ادغام دریافت بیمه و مالیات را برای تحول در این عرصه پیشنهاد کرده است.
 
ضعف در مالیات ستانی صحیح و عادلانه در نظام اقتصادی کشور ما موضوعی است که اگر چه در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته، اما هنوز در عمل فاصله قابل توجهی با دیگر کشورها و همچنین متوسط‌های جهانی در آن مشاهده می‌شود. در این باره مرکز پژوهش‌ها در گزارش شماره 19161 خود که پنجاه و هشتمین گزارش بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به شمار می رود، نشان می دهد نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در ایران با احتساب سهم شهرداری و مشارکت اجتماعی، 11.5 درصد بوده که این میزان کمترین رقم در بین کشورهایی همچون مکزیک با 17.8، شیلی با 19.4، ترکیه با 23.9، کره جنوبی با 27.7 و متوسط کشورهای OECD با 33.6 درصد به شمار می رود. این گزارش در ادامه به 4 راهبرد که می تواند در برنامه هفتم توسعه به تحول نظام مالیاتی بینجامد، اشاره کرده است.

اصلاح نظام مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیات بر مصرف هم اینک در بیش از 160 کشوردنیا در حال اجراست. این پایه مالیاتی اهدافی از جمله افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و نیز گسترش شفافیت در ساختار اقتصادی را دنبال می کند. در ایران به رغم کاهش نیافتن نرخ مالیات بر ارزش افزوده، سهم آن از تولید ناخالص داخلی کاهش داشته و از قله 3.6 درصدی خود در 15 سال اخیر (و در سال 94) به 1.9 درصد در سال 1401 رسیده است. این کاهش می تواند به دلایلی از جمله ضعف در اجرا، افزایش سهم کالاهای اساسی در سبد مصرفی خانوار (با توجه به معافیت کالاهای اساسی از مالیات بر ارزش افزوده)، همه گیری کرونا و پس از آن و رکود در بخش خدمات باشد. با این حال، مقایسه نسبت مالیات بر ارزش افزوده با تولید ناخالص داخلی در ایران و کشورهای دیگر نظیر کره جنوبی با 4.2، کانادا با 4.5، ایتالیا با 6، میانگین کشورهای OECD با 6.7، شیلی با 8 و فنلاند با 9.2 درصد، فاصله اقتصاد ما با این کشورها را از این منظر نشان می دهد. یکی از دلایل مهم این فاصله، تفاوت در نرخ مالیات بر ارزش افزوده است. در شرایطی این رقم در ایران 9 درصد است که در کشورهای همسایه نظیر پاکستان ، ترکیه و عربستان در حدود 15 تا 20 درصد بوده و در کشورهای منتخب به 25 درصد هم می رسد. نکته قابل توجهی که مرکز پژوهش ها به آن اشاره کرده، این است که طبق بررسی های انجام شده، افزایش چند درصدی مالیات بر ارزش افزوده، معیشت گروه های کم درآمد را به خطر نمی اندازد، چرا که نزدیک به 70 درصد از کالا و خدمات مصرفی مردم، هم اینک معاف از این مالیات هستند و این رقم در خوراکی ها و نوشیدنی ها به حدود 81 درصد می رسد. همچنین تحقیقات انجام شده نشان می دهد که افزایش یک واحد درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده موجب افزایش فقط 0.23 درصدی متوسط قیمت‌ها و 0.16 درصدی قیمت خوراکی ها می شود.
مدیریت و هدفمندسازی معافیت های مالیاتی 
بر خلاف مبانی نظری و تجارب دیگر کشورها، هم اینک شاهد گستردگی معافیت های مالیاتی در کشور با هدف حمایت از فعالیت های گوناگون هستیم. معافیت هایی که سه ویژگی بارز در آن ها مشاهده می‌شود: غیرهدفمند، غیرمشروط و دایمی. این موضوع، سبب بروز پدیده خزش مالیاتی (تلاش برای معاف شدن گروه‌های مختلف) شده است. در این باره و طبق گزارش سازمان مالیاتی، بار مالیاتی معافیت های قانونی برای فقط اشخاص حقوقی در سال 1400، 345 هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس و با توجه به این که کل مالیات وصولی از این اشخاص در سال 1401، 189.6 هزار میلیارد تومان بوده، می توان گفت در صورت حذف (فرضی) این معافیت ها، مالیات وصولی از این محل تقریباً سه برابر می شود. البته این یک فرض بوده و منظور، اهمیت بازبینی در این زمینه است.
تصویب مالیات بر مجموع درآمد
به رغم تاکید کارشناسان، موضوع مالیات بر درآمد هنوز در پیچ و خم اجراست. رویکردی که در آن همه منابع درآمدی افراد به صورت یکپارچه تحت ضوابط یکسان تجمیع   و در پایان سال پس از کسر معافیت پایه، اعتبار و هزینه قابل قبول مالیاتی مشخص می شود. در نتیجه بسیاری از معافیت های فعلی حذف یا محدود و بار مالیات از روی دوش شرکت ها برداشته می شود و در عوض اشخاص حقیقی پردرآمد یا مشغول در فعالیت‌های غیرمولد مشمول آن خواهند شد. در این باره بررسی سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و حقیقی از کل مالیات ها در ایران و دیگر کشورها نشان می دهد که شاخص اول در ایران بسیار بالاتر و شاخص دوم بسیار پایین تر از دیگر کشورهاست. در نتیجه لزوم تصویب و اجرای کامل این پایه مالیاتی نیز برای تحول مالیاتی در کشور وجود دارد.
 ادغام وظایف دریافت حق بیمه و گرفتن مالیات
بررسی ها نشان می دهد در بسیاری از کشورها برخلاف کشور ما، حق بیمه پرداختی به عنوان نوعی مالیات تلقی می شود و متولی وصول آن نیز دولت (اداره امور مالیاتی) است. به همین دلیل پیشنهاد می شود طبق تجارب مذکور، فرایند بیمه و مالیات با یکدیگر ادغام شود. این کار موجب می شود؛
اول: تعارض اطلاعات بیمه و مالیات در کشور برطرف شود، چرا که شرکت ها در مواجهه با سازمان مالیاتی، انگیزه دارند هزینه نیروی کار خود را بیش اظهاری کنند تا هزینه قابل قبول بیشتری به آن ها تعلق گیرد و مالیات کمتری بپردازند. از سوی دیگر در مواجهه با سازمان تامین اجتماعی انگیزه کم اظهاری هزینه نیروی کار دارند تا حق بیمه کمتری به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند! با این اوصاف ادغام یادشده، از فرار مالیاتی قابل توجهی در حق بیمه و مالیات جلوگیری می کند و هزینه های اجرایی دو فرایند را کاهش خواهد داد.
دوم: موجب جلوگیری از مراجعه به حسابرسی مضاعف (بیمه - مالیات) برای کسب و کارها و در نتیجه تسهیل فضای کسب و کار خواهد شد.
سوم: مانع از اعمال فشار غیرقابل قبول سازمان تامین اجتماعی به کسب و کارها می‌شود، چرا که این سازمان به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور و با توجه به ناترازی صندوق های بازنشستگی، می‌تواند فشار بیشتری به کسب و کارها برای افزایش درآمدهایش وارد کند.