دنیای اقتصاد/ « چرا رشد فرونشست می‌کند؟ » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمد قاسمی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

یکی از پرسش‌های مهم نسل جوان این است که چرا وضع اقتصادی کشور نامطلوب است و به لحاظ شاخص‌های معمول توسعه اقتصادی فاصله نسبتا زیادی با کشورهای توسعه‌یافته و حتی نوظهور داریم؟ واقعیت این است که این پرسش در دوره‌های زمانی مختلف و در بسیاری از کشورهایی که با برچسب «در حال توسعه» شناخته می‌شوند، مطرح بوده و دانش توسعه اقتصادی به‌عنوان شاخه بالنده‌ای از علم اقتصاد، کوشیده است، به‌ویژه بعد از جنگ جهانی دوم از منظرهای مختلف به این پرسش جواب دهد.
 
توسعه اقتصادی مفهومی بسیار فراتر از رشد اقتصادی است و بر تحول تدریجی جنبه‌های مختلف حیات اجتماعی در یک‌کشور اشاره دارد. اما در نهایت می‌توان گفت اغلب مکاتب فکری در زمینه توسعه، بر ضرورت رشد اقتصادی سطح بالا در یک کشور که برای سال‌های متمادی ادامه یابد (مثلا اگر رشد اقتصادی 7درصدی را در نظر بگیریم، برای اینکه حجم اقتصاد دوبرابر شود، حدود 10سال زمان نیاز است) و سپس توزیع مواهب رشد به صورت گسترده بین عموم مردم و در نهایت تکرار این فرآیند تاکید داشته‌اند. هریک از مکاتب فکری به دنبال پاسخگویی به این پرسش‌ها بوده‌اند که چگونه کشورها می‌توانند شرایط را برای چنین رشد تکرارشونده‌ای فراهم کنند؟ چرا برخی کشورها توانسته‌اند و دیگران شکست خورده‌اند؟ در نهایت تحولات اجتماعی و سیاسی تقویت‌کننده این فرآیند کدامند؟

صرف‌نظر از برخی پیچیدگی‌های نظری و عملی، در کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور اغلب بخش خصوصی قوی مالکیت و مدیریت بنگاه‌های تولیدی در بخش‌های مختلف را بر عهده دارد. وظیفه این فعالان اقتصادی تولید حداکثر کالاها و خدمات با استفاده از منابع کشور (سرمایه، نیروی انسانی، دانش، آب، خاک، انرژی و...) است. در طول زمان تمامی کشورهای موفق، درهای کشور خود را به روی کالاها و خدمات خارجی باز کرده‌ و با گسترش رقابت با تولیدکنندگان خارجی، فعالان اقتصادی مجبور به تولید کالاها و خدمات با کیفیت‌تری شده‌اند که نه‌تنها در داخل کشور بلکه در خارج از مرزها نیز فروش دارد. در جریان این فعالیت‌های تولیدی رقابت‌پذیر چهار جریان مالی ایجاد می‌شود: حقوق و دستمزد پرداختی به کارگران، مالیات که به دولت پرداخت می‌شود، حق بیمه تامین‌اجتماعی که زمینه فعالیت صندوق‌های بازنشستگی را فراهم می‌کند و سودی که زمینه سرمایه‌گذاری‌های بعدی و افزایش ظرفیت رشد برای دوره‌های آتی را به وجود می‌آورد.

به‌تدریج با افزایش کارآیی اقتصادی و بزرگ‌تر شدن اقتصاد، وضع کارگران، دولت، بازنشستگان و فعالان اقتصادی بهبود می‌یابد. در این بین دولت‌های توسعه‌گرا با بهبود نظام‌های حقوقی، ابتکارات سیاسی داخلی و بین‌المللی و اصلاحات اجتماعی سعی کرده‌اند به‌اصطلاح امروزی با بهبود محیط کسب‌وکار، جایگاه کشور خود را در زنجیره‌های تولید ارزش در منطقه خود و جهان به صورت دائمی بهبود دهند. بدون اغراق تقریبا تمامی اقدامات دولت‌ها در بلندمدت در قالب سیاست‌های پولی و مالی، ارزی، تجاری و بسیاری از اقدامات سیاسی کشورها مانند توافق‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و موضع‌گیری‌های سیاسی و حتی اقدامات نظامی، به دنبال رشد بنیه تولید رقابت‌پذیر کشور و فتح بازارهایی است که این تولیدات در آن به فروش برسد. موضوع ایجاد ظرفیت برای رشد مداوم اقتصاد به‌حدی در حیات اجتماعی و سیاسی مهم است که یکی از مهم‌ترین معیارهای موفقیت یا عدم‌موفقیت احزاب سیاسی و سیاستمداران در کشورهاست.

اما نحوه نگاه به موضوع رشد اقتصادی در ایران چگونه است؟ اولین واقعیت آن است که به دلایل مختلف تاریخی، اجتماعی و سیاسی، درک کاملی از اهمیت بخش خصوصی توانمند برای جریان فعالیت‌های اقتصادی و نحوه تولید و توزیع، بین مردم و حتی بین سیاستگذاران کشور به وجود نیامده است. به‌تدریج در ذهن مردم و سیاستمداران جا افتاده است که ایران کشور ثروتمندی است و توزیع، مهم‌تر از تولید و رشد بنیه تولیدی کشور است. حتی به‌تدریج این فکر غالب شده است که ما کشور ثروتمندی هستیم و اگر غارتگران کنار روند، با توزیع عادلانه پول نفت و گاز و معادن و...، همه مشکلات ما حل می‌شود! دسترسی دولت‌ها به منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و رشد گاه و بیگاه درآمدهای نفتی (مانند دهه‌های 50 و 80)، زمینه را برای واردات کالاهای نهایی و اقدامات توزیعی و رفاهی عوام‌پسند که رفاه کوتاه‌مدت و مشکلات درازمدت ایجاد می‌کند و ارتباطی با توان تولید کشور ندارد، فراهم کرده و این طرز فکر تقویت شده است. حتی دولت‌ها به بخش خصوصی اتهام رانت‌خواری زده‌ و بارها درصدد تضعیف آن برآمده‌اند (اگرچه در تریبون‌های رسمی غیر‌آن موضع گرفته می‌شود).