خبرآنلاین/متن پیش رو در خبرآنلاین منتشر شده و بازنشر آن به معنای تاییدش نیست

خبرآنلاین در تحلیلی، نقش تضعیف کننده کاربرد زور در سیاست‌های حجاب و عفاف و ورود نیروهای بی نام و نشان، تحت عنوان آمران به‌معروف و ناهیان از منکر را بر سیاست‌های اقتصادی (مهار تورم-رشد تولید) بررسی کرده است.

رسول سلیمی| مرور سیاست‌های حجاب در بیست سال گذشته، نشان می‌دهد، همواره مراکز پژوهشی - حاکمیتی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، بر اولویت سیاست‌های «ایجابی» نسبت به سیاست‌های «سلبی» تاکید می‌کردند.

از سال ۱۳۸۴ که شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی کشور به‌ریاست رئیس جمهور، وزارت ارشاد را به‌همراه بیست‌و پنج دستگاه دیگر فرهنگی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه‌های علمیه، صداوسیما و...، مجری سیاست‌های حجاب و عفاف معرفی کردند، نهادهای امنیتی و نظامی در آخرین سطر از دستگاه‌های مسئول قرار داشتند و سیاستگذار فرهنگی، همواره «دولت» را مسئول هدایت مجریان قرار داده است.

از سال ۱۳۸۴ به‌دلیل کم کاری دست کم بیست و پنج دستگاه فرهنگی، نقش پلیس و دستگاه‌های امنیتی و نظامی، به‌عنوان ابزار اجرایی سیاست‌های «سلبی»، پررنگ‌تر و «گشت ارشاد» به‌نماد سیاست‌های «سلبی» تبدیل شد. کم‌کاری و ناتوانی دستگاه‌های فرهنگی در اقناع جامعه برای رعایت الزام حجاب، سیاست‌های «سلبی» را بیش از پیش در دستور کار مسئولان فرهنگی قرار داد و آن‌ها به‌جای اصلاح روش‌های «ایجابی» برای اقناع مردم، فشار بر پلیس را برای افزایش حضور گشت ارشاد در جامعه افزون کردند. نتیجه این فشارها در سال ۱۴۰۱ به افزایش خطای انسانی حکومت در امر به معروف و نهی از منکر و جان باختن مهسا امینی منجر شد.

فقدان هوشمندی در مسئولان فرهنگی، متاثر از عدم خلاقیت آن‌ها برای اصلاح سیاست‌های «ایجابی و اقناعی» و فاصله نسلی سیاستگذار فرهنگی از محیط اجتماعی، مسئله‌ای «فرهنگی» را در بستر و زمینه اعتراضات معیشتی و اقتصادی سال ۱۴۰۱ به مسئله‌ای «امنیتی» تبدیل کرد. چه آن‌که به اذعان بسیاری از کارشناسان سیاسی، سرویس‌های جاسوسی خارجی توان ایجاد موج نارضایتی در کشور را نداشتند و آتش خشم معترضان، متاثر از کم‌کاری مسئولان اجرایی در دستگاه‌های فرهنگی حوزه حجاب و عفاف، برانگیخته شد.

این کم‌کاری از آن‌جا برجسته و آشکار شده است که در شرایط غالب شدن جمعیت بی‌حجاب در کشور، برخی روحانیون (امام جمعه لاهیجان)، خبر از شکایت بانوان به اصطلاح بدحجاب یا شل‌حجاب نسبت به وضعیت بی‌حجابی در کشور می‌دهند.گویی این مسئولان به بازگشت وضعیت کشور به‌قبل از فوت مهسا امینی هم رضایت دارند و تلاش می‌کنند جامعه را به نقطه بدحجابی قبلی بازگردانند.

اما سوال این‌جاست چرا قبل از فوت مهسا امینی نسبت به‌کاربرد زور گشت ارشاد و رفتار بد برخی ماموران اعتراض نشد و از گفت‌وگوهای فعلی برای تشکر از حجاب افراد با حجاب که اکنون ویدئوهای آن در فرودگاه‌ها و ورودی مراکز سیاحتی منتشر می‌شود، خبری نبود؟

در چنین شرایطی و با فروکش کردن اعتراضات بعد از فوت مهسا امینی، دو گروه از مسئولان فرهنگی به‌جای آسیب‌شناسی سیاست‌های گذشته و اصلاح راه‌کارهای «ایجابی و اقناعی»، روش «برخورد سخت» را در دستور کار قرار دادند. «دولت» که در آزمون اجرای سیاست‌های حجاب، موفق به‌جلب رضایت متولیان امر نشده است، حالا قرار است اجرای سیاست‌های امر به‌معروف و نهی ازمنکر را به «آمران و به معروف و ناهیان از منکر» برون‌سپاری کند و صرفا از نیروی پلیس برای حمایت از آن‌ها برابر قانون مصوب مجلس حمایت کند.

برون‌سپاری امر به‌معروف و نهی ازمنکر، آن‌هم صرفا در حوزه حجاب و پوشش، موضوعی است که بعد از مرگ مهسا امینی و افزایش تعداد افراد بی‌حجاب در کشور صورت می‌گیرد. چه آن‌که آمران به‌معروف و ناهیان ازمنکر، نه در زمینه چگونگی تذکر یا توصیه به‌افراد بی‌حجاب، آموزش دیده‌اند، نه حوزه اختیارات و عملکرد آن‌ها مشخص است، نه دارای شناسنامه هویتی هستند تا در مواقع ضرورت، هویت آن‌ها مشخص و در برابر اعمال غیرقانونی خود پاسخ‌گو باشند.

دغدغه تندروی آمران به‌معروف و ناهیان از منکر از آن‌جا اهمیت داشت که حوادثی نظیر خالی کردن سطل ماست بر سر دو خانم بی‌حجاب در شاندیز مشهد و چاقو خوردن دو آمر به‌معروف، نشانه‌های آشکار از نگرانی حقوقدان‌ها، مسئولان فرهنگی و ناظران سیاسی کشور را درباره تندروی تندروها در امر به‌معروف، برانگیخت.

دغدغه‌ای که در شرایط فعلی کشور که «مهار تورم و رشد تولید» را به اولویت کشور تبدیل کرده، رسیدن به‌چنین چشم‌انداز اقتصادی در گام نخست نیازمند ارتقای «سرمایه اجتماعی» است و ارتقای سرمایه اجتماعی در فضای تنش و قراردادن مردم در برابر مردم متاثر از برون‌سپاری وظیفه امر به‌معروف و نهی ازمنکر، بار دیگر آتش خشم خفته در جامعه ایران متاثر از تورم افسارگسیخته را برانگیخته خواهد کرد.

به عبارت دیگر اجرای هر سیاست اقتصادی، نیازمند انسجام فرهنگی و اجتماعی در جامعه است. سیاست، یک کل منسجم است و نمی‌توان در فرهنگ از ابزارهای «سلبی» و کاربرد زور استفاده کرد و انتظار داشت تا سرمایه اجتماعی تضعیف نشود. به‌عبارت دیگر، جامعه، اورگانیسمی زنده است و نمی‌توان انتظار داشت بدون توجه به سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی، در سیاست‌های اقتصادی با حکومت مشارکت کند و هم‌زمان متاثر از سیاست‌های سخت و متکی به‌زور، در ارزش‌های فرهنگی، بدون اقناع، خود را ملزم به آن سیاست‌ها تصور کند.

این همان مسئله‌ای است که از منظر سیاستگذاری عمومی، وقتی سیاست‌های حجاب و عفاف را در «وزارت کشور» تعریف و طرح‌ریزی عملیاتی می‌کنند، صرفا از ابزار «پلیس» برای کاربرد سیاست‌ها بهره می‌گیرد و از پیامد عدم آسیب‌شناسی یا ناتوانی در الزام دستگاه‌های فرهنگی، غفلت می‌کند. در چنین شرایطی، مسئله فرهنگی «حجاب» متاثر از کاربرد زور و قرار گرفتن لایه‌های مردم متدین در برابر افراد بی‌حجاب، به مسئله‌ای «امنیتی» تبدیل و سیاستگذار وزارت کشور آن را مسئله‌ای امنیتی، «تعریف و معنا» می‌کند.

نتایج و پی‌آمدهای تعریف «امنیتی» حجاب و عفاف و حمایت از گروه‌های بی‌نام و نشان و آموزش ندیده امر به معروف و نهی از منکر، که «دولت» به آن‌ها وعده حمایت می‌دهد، به دو قطبی در جامعه دامن زده و حجاب را اولویتی مهم‌تر از اقتصاد نزد مردم بازنمایی می‌کند.

پیامد چنین سیاستی، تضعیف سرمایه اجتماعی و خطاپذیری آمران به‌معروف و ناهیان ازمنکر برای شعله‌ور کردن آتش زیر خاکستری است که اغلب کارشناسان سیاسی و اقتصادی، از اسفندماه ۱۴۰۱، درباره شعله‌ور شدن آن، هشدار داده‌اند. مجموعه سیاست‌هایی که آغاز هر بحرانی را از درون سیستم و نه از خارج کشور و سرویس‌های جاسوسی، آغاز خواهد کرد.