شرق/کشمکش بر سر میدان گازی آرش بالا گرفته و علاوه بر کویت، عربستان و ایران، عراق هم وارد گود شده است.

میدان گازی آرش که کشورهای عربی آن را الدوره می‌خوانند از دیرباز به دلیل تعیین‌نشدن مرزهای آبی بین کشورهای حاشیه خلیج فارس محل مناقشه بوده است اما حالا کویت و عربستان مدعی هستند که این میدان تنها به دو کشور گفته‌شده تعلق دارد و عراق معتقد است که میدان گازی آرش به کل متعلق به خودش است و در واقع کشورهای عربی سهم ایران را از این میدان نفی می‌کنند. این در حالی است که پیش از این عربستان و کویت برای تعیین مرزهای آبی و سهم هر کشور از این میدان گازی حاضر به مذاکره شده‌اند اما به‌تازگی کویت در ادعایی دیگر این مسئله را هم نفی کرده است.

ازدست‌رفتن  فرصت تاریخی مذاکره با کویت
در سال 1962 پس از حفاری ژاپنی‌ها، خبر کشف ذخایر عظیم گازی در خلیج فارس منتشر شد. ذخایری که حجم آنها تا ۶۰ هزار میلیارد فوت مکعب برآورد شده بود. این میدان مشترک بین ایران، کویت و عربستان بود و سمت ایرانی آن آرش و سمت عربی آن الدوره نام گرفت. از همان جا بود که اختلافات بر سر مرزهای آبی برای تعیین سهم کشورها از این میدان گازی شروع شد. مهدی حسینی که به معمار قراردادهای نفتی معروف است و در گذشته سمت دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت را بر عهده داشته، به «شرق» می‌گوید مشکل عمده این است که مرزهای آبی در این منطقه تعیین نشده و ادعای کویت و عربستان در این زمینه بی‌پایه است. او توضیح می‌دهد که پس از خبر اکتشاف میدان گازی در این منطقه، تعیین مرزهای دقیق آبی برای ایران مهم شد اما کویت از سال 1349 خورشیدی تا ابتدای دهه 80 برای تعیین مرز آبی حاضر به مذاکره نشد. از آن سمت چون در آن سال‌ها هنوز گاز در بازار انرژی جهان رایج نبود استخراج منابع میدان گازی آرش به تعویق افتاد تا اینکه در ابتدای دهه 80 خورشیدی که اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس شورای عالی خلیج فارس بود ایران تصمیم گرفت دکل حفاری خود را به میدان گازی آرش ببرد. حسینی می‌گوید که در آن زمان او نماینده وزارت نفت برای پیگیری این مسئله بود و از آنجا که کویت زیر بار تعیین مرز آبی نمی‌رفت، ایران این تصمیم را گرفت و شروع به حفاری در این منطقه کرد اما این اقدام ایران با واکنش شدید روزنامه‌های کویتی مواجه شد و رسانه‌های این کشور نوشتند «فرق ایران با عراق چیست که عراقی‌ها با تانک به کویت می‌آیند و ایران با دکل حفاری؟».

این واکنش گسترده رسانه‌های کویتی سبب شد سفرای عربستان و کویت، ایران را برای خروج دکل حفاری از میدان گازی آرش یا همان الدوره زیر فشار بگذارند و کویت، ایران را به شکایت در مجامع بین‌المللی تهدید کرد اما ایران اعلام کرد که باید برای تعیین مرزهای آبی مذاکره از سر گرفته شود. در دولت محمد خاتمی، ایران فعالیت‌های اکتشافی را متوقف و دکل را از میدان آرش خارج کرد اما قرار شد دو کشور با حل مناقشه مرزی، توسعه میدان را آغاز کنند. حسینی می‌گوید که کویت زیر این فشارها بالاخره حاضر شد که به مذاکره درباره مرزهای آبی تن بدهد و وزیر نفت این کشور با نقشه‌های جغرافیایی به ایران آمد اما مسئله دنبال نشد.

در مقابل ایران، کویت و عربستان که توافق کرده بودند تا تعیین مرزهای آبی، هیچ کشوری در میدان گازی آرش حفاری نکند، عهد شکسته و کویت از همان سال‌ها یعنی سال ۲۰۰۰ در طرحی مشترک با عربستان، فعالیت‌های اکتشافی و توسعه‌ای را روی میدان گازی آرش شروع کرد و اطلاعی به ایران نداد.

2 دهه تعلل در حفاری میدان گازی آرش
این اتفاق موجب شد ایران هم اعلام کند حفاری در میدان گازی آرش را از سر می‌گیرد اما تا همین سال گذشته ایران تعلل کرد. در فروردین سال 1401 محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت، به تسنیم گفته بود که «هم‌اکنون مطالعات اولیه و لرزه‌نگاری میدان مشترک آرش انجام شده و برنامه توسعه آن هم در شرکت ملی نفت ایران مصوب شده که به‌زودی اجرائی می‌شود».

با این حال، این وعده هم در حد شعار پشت تریبون باقی ماند و چندی پیش هدایت‌اله خادمی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های حفاری نفت و گاز ایران، به ایلنا گفته بود که «عربستان به میدان آرش ورود کرده و ما هم ساکت نشسته‌ایم؛ به طوری که به نظر می‌رسد میادین مشترک را به همسایگان واگذار کرده‌ایم». او توضیح داده بود که ایران میادین مختلفی از‌جمله فرزاد B و A، آرش و فروزان را با عربستان مشترک است؛ اما این کشور به طور جدی این میادین را توسعه داده و برداشت داشته است. این در حالی است که اولین چاه‌های اکتشافی را هم ایران حفر کرده است؛ اما امروز عربستان برداشت بیشتری دارد و ایران کاری نکرده‌ است. مثلا در فرزاد A عربستان برای استخراج برنامه‌ریزی دقیقی دارد و در فرزاد B ایران تنها یک دکل حفاری مستقر کرده بود که اکنون این دکل غیرفعال شده و به پهنه سرزمینی برگشته است؛ آن‌هم در شرایطی که عربستان تعداد بسیار زیادی دکل دریایی در این منطقه مستقر کرده است.

به گفته این مقام صنفی اگر ایران امسال برداشت از میادین آرش و فرزاد A و B را شروع نکند، این میادین دیگر قابل برداشت نیستند؛ چون توجیه اقتصادی خود را به دلیل اضافه‌برداشت عربستان از دست می‌دهند.

قریب به 20 سال تعلل برای حفاری در میدان گازی آرش در حالی رخ داده است که این بار کویت نه‌تنها از در مذاکره برای تعیین مرزهای آبی درنیامده که به کل سهم ایران در این میدان را نفی کرده است. به جز این عراق هم پا به میدان گذاشته و مدعی شده است که این میدان نه از آن ایران، کویت یا عربستان است که به کل به عراق تعلق دارد! در نیمه تیر امسال اعتمادآنلاین به نقل از راشاتودی نوشت که وائل عبداللطیف، نماینده سابق عراقی، مدعی شده است که «کل میدان الدوره متعلق به عراق است». بنا بر این گزارش عبداللطیف در کانال UTV گفته است که «قانون دریایی تعیین‌کننده است و توافق‌نامه حقوق دریاها عامل فیصله‌دهنده اختلافات بین عراق، کویت، عربستان و ایران در این خصوص است. این نقشه و این خط قرمز توسط کویت ترسیم شده که عراق را محدود کرده است. خط برش‌شده، مرز واقعی ماست و کل میدان الدوره (آرش) متعلق به عراق است نه کویت و عربستان سعودی».

ادعای تازه کویت
از آن سو، سَعد البَرّاک، وزیر نفت کویت دوباره مالکیت ایران درباره این میدان گازی را زیر سؤال برده است و پنجم مرداد امسال به اسکای‌نیوز عربی تأکید کرده است که «کویت منتظر تعیین مرزبندی با ایران نخواهد ماند و حفاری و تولید گاز در میدان گازی الدوره یا همان آرش را آغاز می‌کند». این در حالی است که پیش از این هم خبرگزاری رسمی کویت، سعد البراک، وزیر نفت کویت، بر مخالفت کشور خود با ادعاها و اقدامات ایران در میدان گازی آرش تأکید کرد. او تأکید کرد که میدان الدوره، ثروت طبیعی کویت و عربستان است و هیچ طرف دیگری تا زمانی که ترسیم مرزهای دریایی تعیین تکلیف نشده، در آن حقوقی ندارد.

وزیر نفت کویت افزود که از ادعاها و قصد ایران درباره میدان الدوره که با ساده‌ترین قواعد روابط بین‌المللی در تعارض است، غافلگیر شدیم.
پیش‌ازاین هم یک مقام مسئول در وزارت خارجه این کشور اعلام کرد «منطقه دریایی که میدان گازی الدوره در آن قرار دارد، در محدوده دریایی کشور کویت است و منابع طبیعی آن بین کویت و عربستان مشترک است و دارای حقوق انحصاری در آن هستند». درست به فاصله یک روز پس از ادعای کویت، یک منبع در وزارت خارجه عربستان هم در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی این کشور (واس) مدعی شد که میدان گازی الدوره (آرش) حق مشترک عربستان و کویت است و تنها این دو کشور حق حاکمیت کامل بر آن را دارند. این منبع سعودی گفت که ریاض بار دیگر از ایران دعوت می‌کند که بر‌اساس قوانین بین‌المللی، مذاکرات درباره ترسیم مرزها در آن منطقه را آغاز کند.

در مقابل این ادعاها مهدی حسینی، کارشناس قراردادهای نفتی به «شرق» می‌گوید ایران راهی ندارد جز اینکه به روش کویت، دکل‌های حفاری خود را در منطقه مستقر کند تا کویت زیر بار این فشارها به مذاکره برای تعیین خطوط مرزی آبی تن دهد. محمد آمره، کارشناس ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس هم پیش از این به «شرق» گفته بود که پیش از انقلاب، مرزهای آبی بین ایران و عربستان به طور دقیق ترسیم شد و این مرزبندی دقیق به‌عنوان یکی از نمونه‌های موفق تعیین مرز آبی شناخته می‌شود؛ اما تعیین مرزهای آبی بین ایران، کویت و امارات از همان زمان دچار چالش جدی بود و ادعای واهی امارات بر سر جزایر سه‌گانه ایرانی از همین‌جا نشئت می‌گیرد. با این حال اکنون علاوه بر کویت، عربستان هم بر سر این مرزهای آبی دبه درآورده است؛ نکته‌ای که آمره آن را به امتیازخواهی تعبیر می‌کند و معتقد است که عربستان نمی‌تواند به لحاظ حقوقی آن مرزهای آبی را نادیده بگیرد.

راه‌حل حقوقی  ماجرا چیست ؟
مرتضی نجفی‌اسفاد، متخصص حقوق بین‌الملل که تألیفات متعددی در زمینه حقوق دریایی دارد، به «شرق» توضیح می‌دهد که «اصولا خلیج فارس خصوصیاتی دارد که وضعیت آن را از سایر خلیج‌های جهان متمایز می‌کند. اول اینکه در خلیج فارس تنگه هرمز واقع شده که اساسنامه و رژیم حقوقی خاصی ندارد و بیشتر بخش‌های تنگه هرمز در آب‌های تحت حاکمیت ایران است و IMO یا سازمان بین‌المللی دریانوردی کریدورهای ورود و خروج را در آب‌های ایران تعبیه کرده است. نکته دیگر اینکه کل خلیج فارس، فلات قاره است و عرض خلیج فارس حدود 400 کیلومتر است. بنابراین تمام منطقه خلیج فارس مشمول قوانین فلات قاره می‌شود». فلات قاره در واقع سطح شیب‌دار ملایمی است که بستر آب‌های کم‌عمق را می‌سازد و از انباشت توده‌های شن ساحل ایجاد شده و با شیب ملایم به سوی اعماق اقیانوس ادامه دارد. فلات قاره معمولا از ذخایر نفت و گاز غنی است و به همین دلیل رژیم حقوقی آن اهمیت خاصی دارد اما به گفته این متخصص حقوق بین‌الملل، حضور تاریخی انگلیس در منطقه خلیج فارس و چشمداشت به منابع نفتی این منطقه یکی از مهم‌ترین موانع تعیین مرزهای دریایی بین کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده است. با این حال نجفی توضیح می‌دهد که تکلیف حقوق دریایی خلیج فارس مطابق کنوانسیون 1958 باید با موافقت‌نامه بین کشورها مشخص شود و طبق کنوانسیون 1982 کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها هم تعیین مرزهای آبی ممکن است.

نجفی معتقد است که ایران در بخش تنگه هرمز و مسائل ترانزیتی نباید نگران باشد زیرا هم‌اکنون به قوانین بین‌المللی در این زمینه پایبند است. با این حال او بهترین روش حل اختلاف بر سر میدان گازی آرش را مذاکرات بین کشورهای کویت، عربستان و ایران می‌داند و معتقد است ایران بهتر است درخواست تشکیل کمیته حقیقت‌یاب داشته باشد و با بهره‌گیری از نخبگان حقوق بین‌الملل که فارغ از جناح‌های سیاسی عمل کنند و منافع ملی برای آنها در اولویت باشد، این مسئله را دوستانه با کشورهای همسایه خود حل‌وفصل کند و در مرحله بعد استفاده از داوری منطقه‌ای توصیه می‌شود. در نهایت اگر مشکل حل‌وفصل نشد ارجاع به دیوان کنوانسیون 1982 بهتر از رجوع به دیوان بین‌المللی لاهه است، زیرا لاهه پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و احتمال نتیجه‌گیری ایران در دیوان کنوانسیون 1982 بالاتر است.