هم میهن/متن پیش رو در «هم میهن» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست

وهن و بی‌اعتبار شدن دستگاه قضایی کشور نگرانی ای است که این روزها مورد توجه این نهاد قرار گرفته است تا جایی که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس رئیس قوه قضائیه در اظهاراتی تاکید کرده است که « تعیین مجازات نباید به‌گونه‌ای باشد که موجب وهن شود؛ اگر مجازات تعیین شده، وهن دستگاه قضایی باشد، از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود.» این سخنان اژه‌ای درست زمانی عنوان شده است که برخی آرای عجیب و به گفته جامعه حقوقی کشور دور از انتظار و حتی غیرقانونی در خصوص مسئله حجاب، انتقادات جامعه را به سمت این نهاد موظف به عدالت‌گستری گسیل کرده است.
براساس اصل 156 قانون اساسی کشور قوه قضائیه نهادی مستقل است که وظیفه دارد پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی، مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایفی است که یکی از مهم‌ترین آنها، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع عنوان شده است. این وظیفه در بند 2 اصل 156 قانون اساسی به‌صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. در این بین نگرانی از وهن به دستگاه قضا زمانی مطرح می‌شود که ما با احکامی روبه‌رو باشیم که مقتضیات زمانی در آن لحاظ نشده است و آنگونه که اژه‌ای هم به آن اشاره کرده یعنی «مجازات تعیین‌شده هم برای محکوم و هم برای فردی که از حکم مطلع می‌شود، اثرگذار باشد.» تدبیر نشده باشد.
با این حال صدور برخی آراء و حتی برخی قرارها توسط برخی از قضات باعث شده است که ابهاماتی نسبت به اراده دستگاه قضایی کشور برای توجه به این امر مهم به وجود بیاید. صدور آرایی فراقانونی و خارج از قاعده و عرف قطعاً تاثیری بسیار نامطلوب بر نگاه مردم نسبت به دستگاه قضایی و اعتماد به این نهاد مهم که به‌عنوان یکی از ارکان اساسی کشور مطرح است، ایجاد می‌کند. از طرف دیگر قوانین و قوه قضائیه کشور و کل ارکان حاکمیت براساس شریعت و دین اسلام پایه‌گذاری شده است. صدور چنین احکامی به نام پاسداری از شریعت می‌تواند نگاه جامعه را نسبت به دین نیز توأم با بدبینی و بی‌اعتمادی کند و در پی حضور در کشوری که قوانین آن برگرفته از دین اسلام است و نام جمهوری اسلامی را بر آن نهاده‌اند؛ وهن دستگاه قضا بیم آن را ایجاد می‌کند که وهن دین هم به همراه آورد.
همان‌طور که حقوقدانان همواره تاکید کرده‌اند وظیفه دستگاه قضایی کشور حل‌وفصل مشکلات و محافظت از جامعه در برابر مجرمان و بزه‌کاران است. اگر قرار باشد در این فرایند عدالت‌گستری و حفاظت از جامعه برخی قضات یا سایر ارکان دستگاه قضایی به جای تبعیت از قوانین و ملزومات عدل، دست به خصومت زده و بر مبنای ایدئولوژی یا نگاه و سلیقه شخصی رفتار کنند دیگر نمی‌توان آن را در چشم جامعه مأمن و محل دادخواهی دانست. در این بین علاوه بر تاکید و توصیه در این زمینه ضروری است راهکاری برای ممانعت از صدور چنین احکامی اندیشیده شود. چنانچه رئیس دستگاه قضایی کشور صراحتاً از قضات خواسته است از تعیین مجازات‌هایی که باعث وهن دستگاه قضایی کشور می‌شود، خودداری کنند.
اژه‌ای وقتی در این سخنان تاکید می‌کند که «قانون دست ما را باز گذاشته تا در صدور احکام و تصمیمات، مقتضیات زمانی را لحاظ کنیم و به تناسب جرم و مجازات توجه داشته باشیم» یعنی تناسب جرم و مجازات به اندازه لحاظ کردن مقتضیات زمان در صدور آرا مهم است.
در چنین شرایطی این سوال ایجاد می‌شود که اولاً چرا برخی قضات این مقتضیات را رعایت نمی‌کنند و ثانیاً قضات در زمان گزینش براساس کدام ویژگی‌ها انتخاب می‌شوند که برخی از آنها دست به صدور احکام خارج از قاعده می‌زنند. البته علل دیگری هم که موجب انتقاد جامعه از دستگاه قضا و کارشناسان از عملکرد قضات شده محدود به این احکام نیست در زمان اعتراضات نیز بارها وکلا این موضوع را مورد انتقاد قرار دادند که برخی قضات شعب دادگاه‌های انقلاب از حضور وکیل برای دفاع از موکل خود در دادگاه جلوگیری‌ می‌کنند و... بنابراین به نظر می‌رسد آنچه این روزها می‌تواند وهن و سرشکستگی دستگاه قضایی کشور را به‌دنبال داشته باشد نه‌تنها صدور آرای غیرمنطقی، بلکه نحوه برخورد با متهمان و وکلای آنها نیز می‌تواند به ایجاد این نگاه نامطلوب دامن بزند. بنابراین ضروری است که برای جلوگیری از چنین اتفاقات و احکام مشابهی، ضمانت‌های اجرایی لازم نیز برای این توصیه‌ها در نظر گرفته شود.

هادی سروش استاد فقه و فلسفه حوزه علمیه: مراقب باشید احکام صادرشده به وهن دین منجر نشود
 
با توجه به اینکه درحال حاضر قوانین و ساختار سیاسی کشور از جمله دستگاه قضایی براساس مبانی شرعی و فقهی پایه‌گذاری شده‌اند، بر همین اساس هر آنچه وهن دستگاه قضا به شمار آید، می‌تواند این نگرانی را ایجاد کند که بر نگاه مردم به حکومت و دین هم اثر بگذارد. هادی سروش استاد فقه و فلسفه حوزه در گفت‌وگویی به هم‌میهن به این موضوع پرداخته است که در ادامه می‌آید:

‌با توجه به اینکه قوانین ما بر اساس شرع تدوین شده است، صدور احکامی که بیم وهن به دستگاه قضا را داشته باشد، چه آثاری بر عدالت قضایی دارد؟
مجازات‌هایی که فقه برای برخی از جرائم تعیین کرده است هم نوعی جریمه نسبت به مجرم هستند. طبیعتاً مجرم یک اقدام ناهنجاری را انجام داده است و باید هزینه آن را پرداخت کند. در عین حال این مسئله یک رویکرد نسبت به موضوع مجازات جرائم است. ما مدعی هستیم دین اسلام در همه جوانب خود دینی کامل است که مدعای درستی و قابل اثبات در جهان است. بنابراین در عین اینکه مجرم باید مجازات شود اما مجازات نباید اولاً نسبت به جرم بیشتر باشد و ثانیاً در فقه و قانون این تاکید وجود دارد که جزای در نظر گرفته‌شده نباید باعث وهن و سستی اسلام و نگاه منفی مسلمانان و غیرمسلمانان و افکار عمومی نسبت به موضوع جزا شود. به بیان دیگر هم باید عدالت اجرا شود و هم قاضی وظیفه دارد به‌صورت کمی و کیفی به مقتضای جرم برای مجرم مجازاتی را در نظر بگیرد. قرآن شریف در سوره مائده حتی درباره دشمن تاکید کرده است که در مقابل دشمنان خود حق زیاده‌روی و تندی و خشونت بی‌حد و مرز را ندارید و باید تقوا را در این مورد هم رعایت کنید. توجه کنید درباره مجرم که دشمن نیست این مسئله حتما باید در نظر گرفته شود.

بر این نکته تاکید می‌کنم که اگر احکام قضایی که در حکومت دینی انشاء و صادر شود، دچار سستی و وهن باشند به مقوله دین هم سرایت می‌کند. این مسئله دو مرحله دارد؛ زمانی در یک حکومت غیردینی قاضی براساس قوانین قضایی که در دست دارد قضاوت و حکمی را انشا می‌کند که بسیار تند و تیز و قابل نقد است، در آن کشور طبیعتاً تنها دستگاه قضایی کشور مورد آسیب و وهن قرار می‌گیرد. اما اگر در یک حکومت دینی قاضی چنین حکم کند به جز اینکه باعث وهن قانون می‌شود موجب وهن فقه هم می‌شود به این دلیل که در حکومت دینی تکیه بخشی از قضاوت روی فقه است. به‌ویژه در حکومت دینی کشور ما قضاوت‌ها براساس همین فقه بر مسند قانون نشسته است.

درباره بی‌عدالتی در حکم قضایی آنچه امیرالمومنین(ع) بر آن تاکید دارد، می‌تواند ملاکی برای دستگاه قضایی در حکومت دینی باشد؛ مجرمی در زمان حکومت ایشان مرتکب جرمی شد و این جرم اثبات شد. جریمه جرم مذکور چند ضربه شلاق بود. تعداد شلاق هم معین بود. غلام امیرالمومنین قنبر که مورد احترام و علاقه شیعیان هست، مسئولیت اجرای حکم را پذیرفت و آن را اجرا کرد. امیرالمومنین متوجه شد که مجرم بعد از اجرای حکم نمی‌تواند راه برود. ایشان از مجرم سوال کردند و او پاسخ داد که قنبر بیش از حد معمول شلاق زده است. حضرت علی(ع) شلاق را به دست مجرم دادند و اعلام کردند که تو می‌توانی قنبر را بزنی. اینکه آن مجرم چه کرد ذیل روایت نیامده است. اما اصل مسئله مهم است که نه‌تنها امیرالمومنین به تعداد ضربات شلاق اهمیت دادند که به کیفیت شلاق زدن نیز اهمیت دادند. این مسئله نشان می‌دهد حکمی که انشاء می‌شود و قرار است اجرا شود حتما باید متضمن عدالت باشد. مسئله دیگر درباره موضوع وهن است. روایتی از شیخ طوسی و شیخ کلینی دو تن از بزرگان رجال حدیث‌مان این روایت را که به لحاظ اسنادی نیز درست است، نقل کرده‌اند. امیرالمومنین فرمودند که اگر مجرمی مرتکب جرم شود و من خوف این را داشته باشم که ممکن است فرد به دلیل حکمی که می‌خواهم در قبال جرم او انشاء و اجرا کنم، از کشور و حکومت اسلامی به سرزمینی دیگر مهاجرت کند، آن کیفر را انشاء نمی‌کنم به این دلیل که ممکن است فردی از حکومت اسلامی به جای دیگری برود و این موضوع باعث وهن اسلام و حکومت دینی شود. این دو نمونه درباب عدالت و ممانعت از وهن اسلام و حکومت دینی هستند که مسیر درست را برای افرادی که باید در مقابل جرائم احکامی را صادر کنند روشن می‌کند. 

‌براساس قانون، رئیس دستگاه قضا باید مجتهدی عادل باشد. وقتی در چنین ساختاری مجازات‌هایی در نظر گرفته شده و آرایی صادر می‌شوند که به دلیل عجیب و خارج از حیطه قوانین بودن مورد انتقاد جامعه حقوقی کشور قرار می‌گیرد، ‌ چه تبعاتی را برای دستگاه قضایی مبتنی بر شرع کشور می‌تواند داشته باشد؟ از طرف دیگر از نگاه اسلام یک قاضی‌القضات مسلمان چه وظایفی برعهده دارد؟
یک مثال معروف داریم که می‌گویند: «احترام امام‌زاده را اول باید متولی آن نگاه دارد» یعنی اگر متولی احترام امام‌زاده‌اش را نداشته باشد نمی‌توان از سایرین توقع داشت. روایتی از امام‌صادق داریم که می‌فرمایند احکام الهی و فقه مانند راه رفتن روی مرز است. توضیح آنکه وقتی فردی روی مرز حرکت می‌کند با حرکت به یک سمت خاص از جاده و محور دینی خارج می‌شود. در خصوص قضاوت هم روایات متعددی در منابع دینی داریم مبنی براینکه قاضی روی دیواری نشسته است که اگر قضاوت او  منطبق با مبانی نباشد، تند و شدید یا کم و کند باشد و خلاصه با جرم تناسب نداشته باشد، قاضی از روی دیوار سقوط می‌کند و براساس روایات این قاضی به عذاب سقوط می‌کند.

نگاه دین به موضوع قضاوت، عدالت در قضاوت و مطابقت جرم و مجازات بسیار مهم هستند. اینکه رئیس قوه قضائیه به قضات تاکید کرده‌اند که نباید احکامی که صادر می‌کنید موجب وهن دستگاه قضایی و ایجاد مشکل برای مردم و جامعه باشد، باعث ایجاد نگاهی مثبت می‌شود. قضات هم براساس قانون اساسی و هم مطابق با مبانی دینی باید توجه کنند که کوچک‌ترین تندروی که باعث شود تطابق میان جرم و مجازات به‌هم بریزد تبعات نامطلوبی ایجاد می‌کند. قانون، مجازات هر جرمی را مشخص کرده است. قاضی نمی‌تواند حکم کند که اگر فردی شراب خورد او را به ماشین می‌بندیم و کمی روی زمین می‌کشانیم. این مجازات معنا ندارد، ‌حد شراب‌خواری در قوانین مشخص شده است. یا مثلا درباره بی‌حجابی قاضی باید طبق مبانی حقوقی و فقهی کیفر معین کند. برخی از آراء صادرشده مشخص نیست با چه استدلالی صادر شده است که حتی مورد گلایه رئیس دستگاه قضا هم شده است.

به‌عنوان فردی که در حوزه علمیه سال‌ها تلاش کرده‌ام که بتوانم اسلام را در حد خودم درک کنم و با زبان جوان‌ها ارائه دهم، بی‌اطلاع هستم که چنین آرایی چگونه صادر می‌شود که یک خانم بی‌حجاب را محکوم به شستن میت در غسالخانه کنند. هیچ روایات و منشأ دینی در این زمینه مشاهده نکرده‌ام. این رای اهانت به افرادی است که از طریق شغل بسیار پررنج غساله بودن ارائه خدمت می‌کنند. دوم اینکه غسال بودن یعنی غسل دادن مرده‌ها مسئله‌ای جدید نیست که بگویند این شغل را به‌عنوان کیفری در مقابل جرم ایجاد می‌کنیم. اگر قرار بود این اقدام به‌عنوان یک کیفر قرار بگیرد چرا در طول 1400 سال حکومت‌های دینی چنین مجازاتی را نشنیده‌ایم.  بنابراین قضات مکلف هستند سخنان رئیس دستگاه قضا را که منطبق بر قانون اساسی و فقه است رعایت کنند.