دنیای اقتصاد/متن پیش رو در «دنیای اقتصاد» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست

 با شکایت رسمی ایران از کره‌جنوبی در زمینه استرداد ۷میلیارد دلار بلوکه‌شده ایران در بانک‌های کره‌ای، اپیزود جدیدی از این سریال طولانی اکران شد. این شکایت بر مبنای موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت‌های ایران و کره‌جنوبی است. این در حالی است که موافقت‌نامه ایران و کره‌جنوبی بر حمایت از سرمایه‌گذاری تاکید دارد؛ اما دارایی‌های ایران در بانک‌های کره‌ای سپرده‌هایی حاصل از فروش نفت است. بنابراین از نگاه کارشناسان، موفقیت ایران در این زمینه به اثبات آنکه سپرده‌هایش مصداق سرمایه‌گذاری بوده، بستگی دارد.
 
روز گذشته خبری مبنی بر شکایت ایران از کره‌جنوبی برای استرداد ۷میلیارد دلار پول بلوکه‌شده ایران در دو بانک کره‌ای منتشر شد. این شکایت بر مبنای موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره است.

احتمال می‌رود که شکایت ایران در دادگاه ویژه‌ای با حضور نمایندگان دو کشور مورد بررسی قرار بگیرد. نکته‌ای که وجود دارد آن است که موافقت‌نامه ایران و کره در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری بوده و به اختلافاتی که مستقیما از سرمایه‌گذاری ناشی ‌شده، اشاره شده است. بنابراین می‌توان گفت که اگر دادگاهی برای رسیدگی به شکایت ایران از کره تشکیل شود، ایران باید بتواند ثابت کند که سپرده‌گذاری پول‌های ناشی از فروش نفت در بانکی‌های کره‌‌ای به نوعی سرمایه‌گذاری بوده است. این در حالی است که سپرده‎گذاری و سرمایه‌گذاری تعاریف متفاوتی دارند. نکته دیگری که درباره این شکایت وجود دارد آن است که احتمالا با شکایت ایران، بانک‌های کره‌ای که پول ایران در آنها است به‌دلیل دعوی که علیه‌شان وجود دارد، تحت فشار قرار بگیرند. درنهایت می‌توان گفت که حل نشدن اختلاف ایران و کره در این زمینه به‌صورت دوستانه و رسیدن به مرحله شکایت حقوقی به معنای آن است که اخبار گذشته در زمینه آزاد‌سازی منابع ارزی ایران از کره مبنای صحیح نداشته و بیشتر برای مدیریت بازار ارز ایران منتشر شده است.

 کلید خوردن شکایت ایران از کره
 روز گذشته خبری مبنی بر شکایت ایران از کره‌جنوبی منتشر شد. ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره را به محمدباقر قالیباف ارسال کرد. گفته می‌شود که این لایحه به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در روز ۱۴تیر به تصویب هیات وزیران رسیده است. دلیل این شکایت آن است که پس از خروج دونالد ترامپ از برجام در سال۲۰۱۸ تحریم‌های اقتصادی ایران بار دیگر اعمال شد؛ بازگشت دوباره تحریم‌ها موجب شد تا ۷میلیارد دلار پول ایران حاصل از فروش نفت در دو بانک کره‌جنوبی مسدود شود. در سال‌های گذشته اقدامات مختلفی برای آزاد‌سازی این منابع بلوکه‌شده انجام شد؛ ولی این اقدامات حاصلی دربرنداشت.

حالا پس از گذشت چند سال دولت ایران با شکایت رسمی، این اختلاف را وارد فاز جدیدی کرده است. این مساله یعنی اقدام ایران برای شکایت از کره موجب شده است این پرسش به وجود بیاید که اخباری که پیش از این درباره آزادی‌سازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی منتشر می‌شد، برچه مبنایی بوده است؟ برخی معتقدند که این مساله یعنی اعلام خبر آزاد‌سازی منابع ارزی در مواقعی به مثابه مسکنی برای فرونشاندن التهابات ارزی به‌کار می‌رفت. به عبارت دیگر از این خبر برای مدیریت قیمت دلار استفاده می‌شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای سال۱۴۰۱ تا آبان‌ماه این سال خبر آزاد‌سازی ۷میلیارد دلار ایران در کره‌جنوبی، ۷بار منتشر شد. در برخی از این موارد بازار ارز نیز به این خبر واکنش نشان می‌داد.

 دادگاهی با حضور نماینده دو کشور
شکایت ایران از کره‌جنوبی بر مبنای ماده۱۲ موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب سال۱۳۸۲ صورت گرفته است. طبق این ماده هر اختلاف حقوقی بین سرمایه‌گذار یکی از طرف‌های متعاهد و طرف متعاهد دیگر که مستقیما از سرمایه‌گذاری ناشی شده باشد، باید به‌صورت دوستانه بین ۲طرف ذی‌ربط حل و فصل شود. اگر این اختلاف ظرف مدت ۶ ماه از تاریخی که به‌صورت کتبی توسط یک طرف به طرف دیگر اطلاع داده‌شده حل‌وفصل نشود باید بنا به درخواست و اختیار سرمایه‌گذاران به دادگاه ارجاع شود. این دادگاه می‌تواند دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو او صورت گرفته است، یک دیوان داوری ویژه یا درنهایت کنوانسیون ایکسید باشد.

بر این اساس شکایت ایران می‌تواند در دادگاهی به میزبانی کره که سرمایه‌گذاری در آن صورت گرفته است، مورد بررسی قرار بگیرد که احتمالا مورد تایید ایران نباشد. در حالت دوم می‌تواند توسط مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری که توسط کنوانسیون حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها و اتباع دولت‌های دیگر موررد بررسی قرار بگیرد که ایران در آن عضویت ندارد. بنابراین تشکیل یک دیوان داوری ویژه با حضور نمایندگان دو کشور برای حل اختلاف منطقی‌تر است. بر اساس موافقت‌نامه مذکور در این دادگاه هر طرف اختلاف یک داور تعیین خواهد کرد و ۲داوری که به این نحوه‌ انتخاب شده‌اند با توافق ۲جانبه داور سومی انتخاب خواهند کرد که باید تبعه یک کشور ‌ثالث باشد و توسط دو طرف به‌عنوان رئیس دیوان انتخاب شود. همه داورها باید ظرف‌مدت ۲ماه از تاریخ اطلاع دادن یک طرف به طرف دیگر درباره قصد خود مبنی بر ارجاع‌اختلاف به داوری انتخاب شوند.

 سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری؟
 با شکایت ایران از کره برای استرداد دلارهای بلوکه‌شده این پرسش به وجود می‌‌آید که شانس ایران برای پیروزی در این زمینه چقدر است؟ همان‌طور که گفته شد شکایت ایران بر مبنای موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره است. در چنین موافقت‌نامه‌ای قاعده کلی آن است که برای مثال اگر سرمایه‌گذاری از ایران یا کره در کشور مقابل سرمایه‌گذاری کرد و اموال سرمایه‌گذار در کشور میزبان مورد تعرض قرار گرفت، کشور سرمایه‌گذار با استناد به این موافقت‌نامه از طرف مقابل شکایت کند. اما شکایت ایران از کره برای بازپس‌گیری سپرده‌های حاصل از فروش نفت در بانک‌های این کشور است. با توجه به تفاوت تعاریفی که درباره سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری وجود دارد، می‌توان گفت که موفقیت ایران به این بستگی دارد که بتواند ثابت کند که پول‌های بلوکه‌‌شده از مصادیق سرمایه‌گذاری است که در موافقت‌نامه میان دو کشور آمده است. به عبارت دیگر تعاریف حقوقی از مفهوم سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری می‌تواند در آینده این شکایت بسیار تاثیرگذار باشد.

با این حال شکایت فعلی ایران می‌تواند باعث شود که بانک‌های کره‌‌ای که میزبان پول‌های حاصل از فروش نفت ایران هستند، تحت فشار قرار بگیرند. دلیل این مساله نیز آن است که در برخی از موارد نهادهای مالی برای همکاری با نهاد دیگری مانند بانک ترجیح می‌دهند دعوی علیه طرف مقابله آنها وجود نداشته باشد. به همین دلیل نهادهایی مانند این بانک‌ها ترجیح می‌دهند درگیر چنین ماجرایی نباشند.