هم میهن/متن پیش رو در «هم میهن» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست

مجلس به عدم انتشار جداول بودجه با گذشت چهار ماه از سال تذکر داد

علی ایوبی| عدم انتشار پیوست‌های قانون بودجه ۱۴۰۲ توسط دولت صدای نمایندگان را درآورده است و سازمان برنامه و بودجه در مظان اتهام است که در انتشار آن تعلل می‌کند. قانون بودجه امسال در اسفند سال پیش به تصویب پارلمان رسید و توسط رئیس مجلس به سیدابراهیم رئیسی ابلاغ شد. جداول پیوست آن نیز به گفته محمدباقر قالیباف در اواخر فروردین‌ماه به دولت ابلاغ شد که رئیس‌جمهور نیز در نهم اردیبهشت در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جداول کلان و پیوست‌های مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را برای اجرا به رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد اما هنوز خبری از انتشار آن توسط آن سازمان نیست. کندی سازمان برنامه‌وبودجه در ارائه جزئیات بودجه باعث شد تا هفته گذشته حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در تذکری به تاخیر ۴ماهه دولت اعتراض کند. او به مواد ۱۸۲ و ۱۸۴ آیین‌نامه داخلی مجلس اشاره کرده و گفته بود:‌ «براساس این مواد زمان ارائه لایحه بودجه، تصویب بودجه، ابلاغ بودجه و اجرایی شدن آن، مشخص است. قانون بودجه در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۱ برای سال ۱۴۰۲ مصوب و ابلاغ شد، اما تاکنون این قانون به‌ویژه پیوست‌های آن توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر نشده است، نمی‌گویم ابلاغ نشده است، بلکه ابلاغ شده که این نیز براساس قانون بوده و متن قانون در روزنامه رسمی کشور مصوب شده است، اما پیوست‌های قانون تاکنون توسط سازمان برنامه‌وبودجه منتشر نشده و این در حالی بوده که مجلس در این دوره اعلام کرده که پیوست‌ها را منتشر می‌کنیم.» حاجی‌دلیگانی عنوان کرده که در حال حاضر نمی‌داند کدام طرح و ردیف در کدام حوزه و مربوط به چه کسی است.
قالیباف نیز در پاسخ به این نماینده مجلس گفته بود که بالاخره بودجه ابلاغ شده اما انتشار قانون لازم است تا دستگاه‌ها آن را انجام دهند. او از سازمان برنامه‌وبودجه خواست که به این موضوع توجه و عنایت داشته باشد.
جالب آنکه در اواخر خردادماه علی بابایی، نماینده ساری خطاب به رئیس مجلس گفته بود که دولت می‌گوید جداول بودجه سال ۱۴۰۲ هنوز به آنها ابلاغ نشده است که قالیباف در پاسخ گفته بود: «جداول بودجه سال ۱۴۰۲ در ۲۴ یا ۲۵ فروردین‌ماه به دولت ابلاغ شده است، انتظار می‌رود کمیسیون برنامه و بودجه پیگیری کند تا در اجرای ابلاغیه مشکلی وجود نداشته باشد.» البته یکی از مسئولان سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با «هم‌میهن» ابلاغ بودجه از سوی مجلس به دولت را تایید کرد و گفت، تمام جداول در اختیار مجلس و نمایندگان وجود دارد اما تغییرات پارلمان در بودجه امسال آن چنان زیاد بوده که هنوز نتوانسته‌ایم آنها را اعمال و بر روی سایت بارگزاری کنیم.
اینکه نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان به اطلاعات و جزئیات بودجه دسترسی داشته باشند، طبیعی است اما شفافیت حکم می‌کند که مردم نیز در جریان ریز اطلاعات، آمار و تغییرات صورت‌گرفته در بودجه کشور نیز قرار بگیرند. تاخیر در انتشار پیوست‌های بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه، آن هم به بهانه اینکه جزییات تغییرات صورت‌گرفته توسط مجلس و نمایندگان زیاد است و بعد از چهار ماه از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز برای انتشار آن تعلل می‌کنند می‌تواند این تعبیر را داشته باشد که دولت برخلاف ادعای خود به‌دنبال شفافیت نیست و ترجیح می‌دهد پول و بودجه کشور را چراغ خاموش تقسیم و خرج کند. هرچند باید از این زاویه نیز به موضوع نگاه کرد که تغییرات گسترده نمایندگان در لایحه بودجه دولت سیزدهم، دست آنها را می‌بندد و دولت را از اهداف خود دور می‌کند و حتی می‌توان اینگونه تعبیر کرد که مجلس با تغییرات گسترده در اعداد و ارقام بودجه در حقیقت قانون بودجه خود را به دولت ابراهیم رئیسی تحمیل کرده است. براساس قانون تصویب‌شده مجلس، بودجه عمومی سال جاری توسط نمایندگان 5 درصد بیشتر از لایحه پیشنهادی دولت تصویب شده است. مجلس در قانون بودجه 1402 بودجه پیش‌بینی‌شده دولت در بخش منابع و مصارف را حدود 5 درصد افزایش داده است اما با توجه به کاهش هفت درصدی بودجه شرکت‌های دولتی، جمع بودجه تصویب‌شده مجلس 2/2درصد کمتر از بودجه پیشنهادی دولت شده است.