شرق/ « کدام دولت، کدام بازار؟! » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حجت میرزایی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
در تحلیل‌های اقتصاد سیاسی مفاهیم متعددی برای توصیف و گونه‌شناسی و تحلیل رفتارها و کارکردهای دولت‌ها به‌ کار رفته است. یکی از این مفاهیم که از قضا از سوی محسن رنانی، اقتصاددان فرهیخته ایرانی (در کتاب ارزشمند «بازار یا نابازار»)، برای توصیف برخی دولت‌ها به کار رفته، مفهوم «دولت متناقض» است. او با معیار نقش‌ها و کارکردهای توسعه‌ای دولت‌ها در بسط و تطور تاریخی و نیز مقایسه عینی در دوره حاضر از نظر «تعامل دولت‌ها با بازار و جامعه مدنی» چهار گونه دولت را با عنوان‌های دولت کلاسیکی (حداقلی)، دولت رفاه، دولت متناقض و دولت بی‌تفاوت ‌‌به تصویر می‌کشد. از دیدگاه او دولت متناقض بهترین توصیف برای دولت ایرانی به‌ویژه از زمان افزایش سهم نفت در اقتصاد ایران است؛ دولتی که از وظایف و مأموریت‌های اولیه و اصیل دولت‌ها یا وظایف تکمیلی و زمینه‌سازی برای کسب‌وکارها (اعمال حاکمیت و تأمین کالاها و خدمات همگانی و تنظیم‌گری توسعه‌گرا) بازمانده یا از انجام آن به گونه‌ها و اطوار گوناگونی طفره می‌رود؛ اما در سطح گسترده‌ای وظایف جانشینی بازار و بخش خصوصی را برعهده می‌گیرد. به زبانی رساتر دولت متناقض دولتی است که از ارائه یک چشم‌انداز روشن از زندگی و کسب‌وکارها نه در چشم‌اندازی بلندمدت بلکه حتی در کوتاه‌ترین افق شش‌ماهه تا یک‌ساله ناتوان و درمانده است، از تنظیم روابط داخلی میان شهروندان باز مانده و در آن موضوعات فرهنگی و اجتماعی به مناقشه‌ای فراگیر و گاهی متعارض با امنیت عمومی تبدیل می‌شود...
دولتی که از تأمین (تدارک و نه تولید مستقیم دولتی) کالاهای همگانی مانند آب یا هوای سالم یا سوخت و انرژی ناتوان است، امکان ایجاد شرایط حداقلی از فضای رقابت را ندارد و در تنظیم روابط مالی و تجاری خارجی به‌ طور آشکاری منفعل و آسیب‌پذیر است؛ اما راه‌به‌راه و جورواجور پا در کفش زندگی روزمره شهروندان و اخلال و تحریک و تحریض روابط و تعامل اجتماعی و نهادهای اجتماعی دیرپای و ریشه‌دار می‌کند. دولتی که نه در مقابل تعهدات و قول و وعده‌های سررسید‌شده و از اعتبار افتاده خود پاسخ‌گویی دارد و نه توان کنترل و مهار؛ بلکه حتی درک پیامدها و آثار هزینه‌ها و خسارت‌های ناشی از مداخله‌های زیان‌بار، ناکارآمدی‌های آشکار و فساد و دست‌اندازی‌های دیدنی و نادیدنی کارگزاران خود بر کسب‌وکار و دارایی‌های مردم را ندارد و پاسخ‌گو هم نیست. گویا می‌توان از «دولت‌های شدیدا متناقض» هم سخن گفت، گو اینکه گاهی این نادیدن و ناشنیدن دولت متناقض چنان فراگیر و تکراری و همیشگی و آزاردهنده می‌شود که گویی با یک دولت بی‌تفاوت، دولت بی‌خیال یا «دولت بی‌دولت» مواجهیم. مفاهیم نزدیک و مشابهی مانند «دولت فرومانده» از طرف نوام چامسکی و «دولت مردد-دولت کارشکن» از سوی هوشنگ امیراحمدی مطرح شده‌اند که هریک تصویری از چنین دولت‌هایی را ارائه می‌دهند. دولت فرومانده دولتی ظاهرا قدرتمند است که از ساز و برگ چشمگیر و هیبتی ترسناک برخوردار است؛ اما از انجام برخی مأموریت‌های اولیه مانند تأمین حقوق اولیه شهروندان فرومانده است. دولت کارشکن نمونه‌ای از دولت‌هاست که حتی در رفتن یا نرفتن به سوی توسعه مردد نیست. حتی نشانه‌ای از تردید و تناقض رفتاری و گفتاری در طول زمان یا میان برخی از کارگزاران او با برخی دیگر وجود ندارد، رفتارهای پاندولی و پیش‌رفتن و پس‌کشیدن هم در تناقضات دست‌ و پای او دیده نمی‌شود؛ بلکه آشکارا و با هزار نشانه دست از توسعه و بهبود زندگی و کسب‌وکارهای جامعه کشیده و بقا و درجازدن یا بازگشت به گذشته را نمایش می‌دهد که یا انتخاب او یا نتیجه و پیامد ناگزیر رفتار و تصمیمات او است. چنین دولتی حتی دست و پای رفتارهای توسعه‌گرایانه نهادهای نادولتی مانند بازار و جامعه مدنی را می‌بندد و هر گامی یا کلامی را با کمندی پای‌افکن مهار می‌کند یا تریبون‌ها و محافل اندیشه‌ای و گفت‌و‌گو را خاموش و خنثی می‌کند. نمونه‌هایی از مداخله‌های حداکثری و بی‌سابقه دولت سیزدهم در دو سال گذشته در امور کسب‌وکارها و زندگی روزمره مردم را ببینید:

- اعمال شوک‌های پیاپی مالی و اقتصادی مانند حذف ناگهانی ارز ترجیحی

- ایجاد یک نظام ارزی پرابهام و سرگیجه‌آور با هفت تا هشت نرخ ارز متفاوت

- محدودیت‌های بی‌سابقه و طولانی‌مدت اینترنت و تعطیلی هزاران کسب‌وکار مجازی

- پلمب پیاپی واحدهای تجاری و محدودیت‌ها و فشارهای تنبیهی و رسانه‌ای

- تغییرات پنهانی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و ابلاغ مصوبه آن پس از قریب به دو ماه

- افزایش بی‌سابقه هزینه‌های تولید واحدهای پتروشیمی و فولادی

- قطع طولانی‌مدت جریان برق، گاز و ارز بنگاه‌های اقتصادی برای پوشاندن ناترازی‌های بزرگ و نمایش وضع عادی در حوزه مصرف

- اعمال محدودیت‌ها و تعرفه‌های تجاری (صادراتی) پیاپی و نوسانی برای بنگاه‌های معدنی و فولادی و تسری آن به گذشته

- پنهان‌کاری و محدودیت‌های بی‌سابقه در انتشار آمار و داده‌های کلیدی مانند قیمت مسکن

- مداخله بی‌سابقه در انتخابات تشکل‌های صنفی و تشکل‌های فراگیر بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی و اتاق اصناف

- ...

این مداخله‌های پرآسیب و فراری‌دهنده سرمایه‌های مالی و انسانی و خلاق با تمرکز بر مهارکردن، یکدست‌کردن، خنثی‌کردن یا در اختیار گرفتن و منقادکردن با هریک از گونه‌های یادشده از دولت‌ها یعنی دولت متناقض، دولت فرومانده، دولت مردد یا دولت کارشکن قابل توصیف باشد، پیامدی جز تکثیر شهروندان درمانده و عاصی نخواهد داشت. باشد که عبرت بگیرند.