دنیای اقتصاد/ « کمترین انتظار بخش خصوصی » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر علی چشمی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

در سال‌های اخیر تحریم‌های بین‌المللی و مدیریت ناکارآمد داخلی، محیطی پرهزینه برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است؛ اما تولیدکنندگانی که در کشور ماندند نه تنها توانستند اشتغال و رفاه و ثبات را در کشور حفظ کنند، بلکه زیر شدیدترین بی‌ثباتی‌های اقتصادی و تصمیمات ناکارآمد دولتی توانستند با مالیات خود دولت معتاد به درآمدهای حاصل از نفت‌خام را تامین مالی کنند.
 
فقط در سال۱۴۰۱ از طرف بخش خصوصی حدود 500هزار میلیارد تومان مالیات به دولت و بیش از 300 هزار میلیارد تومان حق بیمه به تامین اجتماعی که آن هم نوعی مالیات است، پرداخت شد. این ارقام نشان می‌دهد بخش خصوصی هم وظیفه سنگین تامین درآمد بیش از 15میلیون شاغل بیمه‌شده را بر عهده دارد و هم در شرایطی که درآمدهای نفتی کاهش یافته است، مسوولیت تامین مالی وظایف دولت در امور دفاعی، آموزشی، درمانی و زیربنایی را.

این وظایف مهم و حیاتی را بخش خصوصی در شرایطی انجام می‌دهد که مسیرهای فعالیت معمولی برای بخش خصوصی در عرصه داخلی و بین‌المللی محدود یا مسدود است. در شرایطی که بخش خصوصی با وجود نقش اصلی در تولید صنعتی و فعالیت تجاری و کشاورزی در امور سیاسی مستقیما مربوط به خود مانند عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و در تایید وزرای صنعت و معدن و تجارت و کشاورزی نقش چندانی ندارد. با اینکه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی طبق قانون تشکیل شده است، اما هنوز هم چندان به نظرات بخش خصوصی در تصویب قوانین و مقررات توجه نمی‌شود. با وجود اینکه تصمیمات خلق‌الساعه مالیاتی و بانکی و ارزی که به فعالیت بخش خصوصی آسیب می‌زند و امکان جلوگیری از این آسیب‌ها برایش محدود بوده است، سال‌هاست نظرات بخش خصوصی در استراتژی توسعه صنعتی ایران و لزوم پیوستن به زنجیره تولید ارزش جهانی نادیده گرفته می‌شود.
بخش خصوصی چون از تولیدکنندگان باسابقه و تجار معتمد تشکیل می‌شود، شواهد تاریخی چه در ایران و چه در سایر کشورها نشان می‌دهد فعالان این بخش بسیار نسبت به منافع ملی حساس و در کنش‌گری اجتماعی محتاط هستند و معمولا به توسعه بلندمدت کشور اهمیت می‌دهند. در نتیجه تصمیمات آنها به دور از هیجانات زودگذر روزمره است و با سیاستمداران حاکم همواره تعامل سازنده برقرار می‌کنند؛ زیرا ماهیت فعالیت اقتصادی اقتضا می‌کند در جهت حفظ منافع کارگران و تامین‌کنندگان باید از این هیجانات کناره‌گیری کنند. از طرفی روابطی زنجیره‌وار بین فعالان اقتصادی چه در تولید و چه در تجارت وجود دارد که طی سال‌های متمادی شکل می‌گیرد و آنها را هم به هم وابسته می‌کند و هم به انسجام رفتاری آنها کمک می‌کند.

در مجموع، اگر به نقش بخش خصوصی تولید و اشتغال و تامین مالی دولت، تلاش این بخش در دوران اقتصادی سخت تحت شرایط ناکارآمدی و تحریم و همچنین ماهیت اعتمادساز این بخش برای نظام سیاسی توجه شود، این نکته خودنمایی می‌کند که کمترین انتظاری که بخش خصوصی از دولت دارد این است که دولت در مناسبات درونی صرفا اقتصادی آنها دخالت نکند. کیفیت نامطلوب تصمیمات درون دولت که خود را به صورت رکود و تورم و بی‌ثباتی طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد، کاملا مشخص کرده است که بهتر است برای جلوگیری از ناکارآمدی، تصمیمات مربوط به بخش خصوصی توسط خود اعضا گرفته شود. تجارب قبلی نشان داده است بخش خصوصی با انتخاب‌های خود به منافع عمومی و نظام سیاسی احترام گذاشته، بنابراین لازم است دولت نیز برای کمک به مسیر بهبود تولید و رفاه و در نهایت توسعه کشور به تصمیمات بخش خصوصی احترام بگذارد.