همشهری/ « چند و چون قانونی برخورد با سکوهای مجازی » عنوان یادداشت روزنامه همشهری نوشته حسین کاظم‌زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

قانون می‌گوید که اگر مجموعه حقوقی‌ای به‌صورت رسمی ترویج بی‌حجابی کند، ضابط قانونی حق برخورد با او را دارد و بسته به کم و کیف این ترویج، توسط قاضی تعزیر می‌شود؛ به همین جهت در روزهای اخیر به‌دلیل عدم‌رعایت قانون توسط 2مجموعه دیجی‌کالا و ازکی، فعالیت ازکی به حالت تعلیق درآمد و برخی از شعبه‌های دیجی‌کالا هم پلمب شد.
توجه به ماهیت قانون، برخی از کاستی‌های برخوردهای قانونی فعلی را روشن می‌سازد.
1-نکته اول، بازدارنده بودن قانون است؛ دقت کنید طرف حساب شما در اعمال قانون، مجموعه‌ای است که گردش مالی صدها میلیاردی در ‌ماه دارد و به اندازه یک دولت قدرت اقتصادی و نیروی انسانی برای خود جمع کرده است. بازدارندگی برای این مجموعه یعنی مخالفت با قانون برای این چنین سکویی نمی‌ارزد و الا خود این هنجارشکنی، مصداق تبلیغات بدون‌هزینه برای سکوها می‌شود که تا چندین هفته، زحمت و هزینه تبلیغات خود را گردن نهادهای حاکمیتی و مردمی می‌اندازند؛ اتفاقی که به روشنی در مورد دیجی‌کالا و طاقچه افتاد.
2-ضعف قانونی دیگر در ماجرای اپلیکیشن طاقچه خود را نشان داد. قانونگذار باید مجازات را در فضای جنگی آن هم از جنس جنگ ترکیبی، وضع کند؛ چطور مجازات‌های زمان جنگ‌های نظامی، با زمان معمولی کاملا متفاوت است و دادگاه نظامی معنا و مصداق پیدا می‌کند؟ در زمانه جنگ روایت‌ها، موضوع اصلی و جرایم باید ناظر به ذهنیت‌های شکل‌گرفته در میان مردم باشد نه قصد و نیت افراد و مجموعه‌ها. ممکن است فرد یا نهادی معنایی را قصد نکرده باشد و قانونگذار هم این قصدنکردن را احراز کند ولی همچنان جرم و مجازات معنا پیدا کند.

قانونگذار در قانون فعلی تنها زمانی که یک ارگان یا نهادی به‌صورت رسمی ترویج فحشا و اعمال منافی عفت و مخالف قانون کند، آن را مجرم درنظر می‌گیرد.
ادعای مجموعه طاقچه این است که این عکس در مراسم خداحافظی یکی از کارکنان این اپلیکیشن و در فضای بیرون از محیط کاری طاقچه گرفته شده است و در صفحه شخصی یکی از این افراد هم یک‌ماه پیش این عکس قرار داده شده و در صفحات رسمی طاقچه عکس بازنشر داده نشده است؛ به همین جهت اصلا جرمی از ناحیه این اپلیکیشن اتفاق نیفتاده است؛ اما همانطور که گفته شد مصادیق جرم و جرم‌انگاری در این زمان عوض شده است. آنچه محور جرم و جرم‌انگاری باید قرار داده شود، نتیجه و حاصل کار است، به این معنا که الان در ذهن مردم، این اپلیکیشن، ناهنجاری‌ای را انجام داده و روایت مردم و دشمن نیز از این ماجرا همین است؛ به‌خصوص با قرار گرفتن این ماجرا در کنار حرکت‌های مشابه در دیجی‌کالا و ازکی و بسیاری موارد مشابه دیگر. این برای مدیران طاقچه باید تکلیف حقوقی درست کند نه اینکه بعد از گذشت 4روز از این ماجرا، مدیرعامل طاقچه با طلبکاری از مردم و مومنین، قلدری پیشه کند و از فسخ انتشاراتی‌ها استقبال کند.
این تکلیف حقوقی می‌تواند اعلام رسمی برائت و جدا کردن خط این اپلیکیشن از هنجارشکن‌ها باشد و در غیر این صورت مجرم شناخته شوند.
3-این ماجرا صرفا، جنبه حقوقی ندارد و احتمال طراحی‌های امنیتی- سیاسی در پشت صحنه وجود دارد که می‌تواند حتی در صدور احکام حقوقی هم مؤثر باشد؛ لذا تعامل میان مجموعه‌های قضایی با امنیتی و سیاسی در این موضوعات ضروری به‌نظر می‌رسد. تصادفی نیست که در آستانه سالگرد حوادث مرگ مهسا امینی، چندین شرکت و مجموعه‌های این‌چنینی با هم و به‌صورت شبکه‌ای، ترویج بی‌حجابی می‌کنند. امروز با موضوع بی‌حجابی ساختاری روبه‌رو هستیم؛ بی‌حجابی شبکه‌ای.
ارکان و اعضای این شبکه ممکن است از یکدیگر هیچ اطلاعی نداشته باشند و متوجه کل صحنه نباشند؛ صحنه‌گردان اصلا ممکن است در ایران نباشد؛ اما همانطور که در نکته دوم گفته شد نتیجه کار مهم است.
4- در قانونگذاری و برخورد با این مجموعه‌ها باید اعمال قانون و مجازات متوجه مدیران کلان این نهادها باشد نه کارمندان خرد. به‌هرحال تعداد بسیاری از عموم مردم، کسب‌وکار مرتبط با این سکوها دارند لذا نباید اعمال قانون، مردم و اعضای عادی را متضرر کند.
5-اتفاق خوبی که در برخورد با اپلیکیشن طاقچه رقم خورد، اعلام قطع همکاری 30انتشاراتی با این سکو بود. این حرکت خودجوش و مردمی، می‌تواند به ‌لحاظ قانونی مورد حمایت قرار گیرد و چیزی شبیه قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهین از منکر، در این موضوعات شبیه‌سازی‌ شود و اینطور نباشد که همچون حرکت‌هایی، برای امثال این انتشاراتی‌ها هزینه داشته باشد.