هم میهن/متن پیش رو در «هم میهن» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست

درباره پیش ثبت نام انتخابات مجلس دوازدهم که وزارت کشور آن را به سرعت عملیاتی کرده است

منصوره محمدی| در نهایت تنها چند ماه مانده به انتخابات دوره دوازدهم مجلس، قانون انتخابات اصلاح شد. اصلاح قانون انتخابات، از ماه‌های اول روی کار آمدن مجلس یازدهم، روی میز کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس قرار گرفت. مجلسی‌ها این طرح را به‌صورت یک‌فوریتی بررسی کردند و برای تکمیل و بررسی پیشنهاد نمایندگان به کمیسیون  امور شوراها رفت. اما نهایی شدن طرح و تصویب آن به اندازه عمر مجلس یازدهم کش‌دار شد. این قانون در قالب 57 ماده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و چند موضوع جدید را در خود گنجانده بود که مهمترین آنها، تناسبی شدن انتخابات، پیش‌ثبت‌نام، برگزاری الکترونیکی انتخابات و نحوه تبلیغات کاندیداها، به‌ویژه در فضای مجازی است. در این قانون یک ماده بحث‌برانگیز وجود داشت؛ ماده‌ای که بحث و نگرانی‌ها به دیگر ماده‌ها را به حاشیه برده بود. موضوع بر سر ماده 53 این قانون بود که بر تناسبی برگزار شدن انتخابات مجلس اشاره می‌کرد که برای شروع از تهران کلید بخورد. با تصویب این ماده به نظر می‌رسید مجلس به خواست خود برای اثرگذاری در انتخابات دوره بعدی و داشتن کارنامه مقبول‌تر رسیده است. تصور بر آن بود که تناسبی شدن به ایجاد فرصت مساوی‌تری برای احزاب و گروه‌های مختلف بینجامد؛ فارغ از اینکه نقدهای بسیاری به همین ماده به دلیل ضعف تحزب در کشور شده بود اما در نهایت نه نماینده‌های مجلس زیربار رفتند و نه شورای نگهبان. سازوکاری که به نظر می‌رسد وقتی در ارزیابی‌ها ضرورت بر پذیرش نگاه‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی برای اجرای آن مشخص شد، به مرور مخالفین خود را در مجلس و مجمع پیدا کرد. چنانچه پس از حذف آن از بررسی‌ها، برخی چهره‌های مخالف اصلاحات خیلی صریح به نگرانی از بهره بردن جریان اصلاح‌طلب از این ماده اشاره کردند. جواد نیک‌بین، نماینده مردم کاشمر در مجلس درباره حذف این ماده در جمع خبرنگاران اینگونه گفته بود: «درحالی‌که یک جریان خاص متشکل از چهره‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان، به بهانه بررسی ماده ۵۳ قانون جدید انتخابات مجلس مربوط به تناسبی شدن انتخابات تهران در مجمع تشخیص مصلحت نظام سعی داشتند ابلاغ قانون جدید را به تأخیر بیندازند تا به انتخابات امسال نرسد، نمایندگان با رأی هوشمندانه امروز خود به حذف ماده مربوط به تناسبی شدن انتخابات، قانون جدید را از گروگان این جریان سیاسی خارج کردند.»

با ختم به خیر شدن این ماده که شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی اعلام کرده بود، فرصت برای پرداختن به دیگر موضوعات جدید مطرح شده در این قانون، از جمله پیش‌ثبت‌نام انتخابات، بیشتر و پررنگ‌تر شد. این موضوعی بود که در پی بررسی تناسبی شدن انتخابات، حداقل در بین رسانه‌ها به حاشیه رفته بود اما پس از آنکه ماده 53 از دستور طرح مجلس حذف شد، به‌صورت جدی‌تری مورد توجه تحلیلگران و فعالان سیاسی قرار گرفت.

پیش‌ثبت‌نام انتخابات مجلس چه می‌گوید؟
محسن اسلامی، دبیر ستاد انتخابات کشور درباره پیش‌ثبت‌نام انتخابات کشور، اینگونه توضیح داده است: «براساس قانون جدید، وزارت کشور باید سامانه‌ای را به‌صورت الکترونیکی طراحی کند تا داوطلبانی که قصد ثبت‌نام در انتخابات دوازدهم مجلس شورای اسلامی دارند، به این سامانه مراجعه کنند و به صورت الکترونیکی مدارک خودشان را بارگذاری کنند. همچنین پس از بارگذاری مدارک، متناسب با آن مدارک، دستگاه‌هایی که متولی راستی‌آزمایی مدارک هستند به‌صورت مستقیم نظر خودشان را نسبت به مدارک ارائه می‌کنند. فرض کنید اگر فرد، مدرک کارشناسی‌ارشد در دانشگاه دولتی یا آزاد، بهداشت و مدارک حوزه‌های علمیه داشت، به‌صورت مستقیم برای دستگاه‌هایی که اشاره کردم برای راستی‌آزمایی ارسال می‌شود و آنها آن مدارک را تأیید یا رد می‌کنند. با توجه به زمان‌بندی که در دوره‌های گذشته داشتیم، شلوغی و ازدحامی که در روند ثبت‌نام بود، برای برخی از مدارک زمان کافی برای تأیید و راستی‌آزمایی نداشتیم اما در قانون جدید، این اتفاق نمی‌افتد و ۷ روز زمان، برای ثبت‌نام داریم. داوطلبان وارد می‌شوند مدارک‌شان را بارگذاری می‌کنند و احیاناً اگر شامل ماده ۲۹ باشند، باید استعفا دهند و مدارکش باید ارائه شود یا اگر مدارک مربوط به ایثارگری دارند باید در سامانه بارگذاری کنند. قانون مشخص کرده ۶ دستگاه متولی، مدارکی که داوطلبان بارگذاری کردند را راستی‌آزمایی می‌کنند و این روند تا ثبت‌نام اصلی و نهایی ادامه دارد که اواخر مهرماه است. مرحله‌ای که به آن اشاره شد، مرحله‌ای برای ثبت‌نام و مدارکی است که داوطلب باید برای ثبت‌نام بدهد. با توجه به تجربیات سال‌های گذشته، ازدیاد جمعیت، تعداد زیاد داوطلبان و بررسی مدارک ثبت‌نام، این مسئله به وجود آمده است. به‌طور مثال یک نفر باید برای اخذ مدرک ارشد و تحصیلات خود از طرف وزارتخانه مکاتبه انجام می‌داد که این کار برای زمان قدیم بود. اما در حال‌حاضر زمان مطلوب برای ما وجود دارد تا دستگاه‌های مختلف مدارک را تأیید کرده و ثبت‌نام فرد به‌صورت مناسب و درست و کاملاً منطبق با قانون انجام شود. وقتی این مرحله طی شد، فرآیند اجرایی و تشکیل هیئت‌های اجرایی شروع می‌شود. فرمانداران ما هیئت‌های اجرایی را تشکیل داده و در این مرحله بررسی احراز صلاحیت‌ها که زمان آن به آخر مهرماه برمی‌گردد، آغاز خواهد شد. در قانون گذشته به این شکل بود که فرآیند ثبت‌نام نهایی ۱۹ آذر بود اما در قانون جدید دوماه عقب‌تر آمده است.»

به گفته مصوبین این بخش از قانون، فرصتی فراخ‌تر برای بررسی مدارک داوطلبان شرکت در انتخابات فراهم کرده است و قرار است بررسی‌ها عادلانه‌تر باشد. اما آن‌طرف این قانون، منتقدین، احزاب، گروه‌ها و حتی افرادی هستند که چون بنا بر شرایط نابسامان سیاسی کشور هنوز نمی‌دانند برای شرکت در انتخابات مجلس با خود چندچند هستند و با تکیه بر تجربیات سابق تصور می‌کردند فرصت بیشتری برای فکر کردن و تصمیم گرفتن دارند، در چنین تصمیم ناگهانی‌ای شوکه شده‌اند. پیش‌ثبت‌نام انتخابات در واقع زمان کافی به شورای نگهبان و هیئت‌های اجرایی داده است و زمان را برای کاندیداهای احتمالی، حداقل در این دوره که به سرعت قصد بر اجرای قانون، بلافاصله پس از تصویب آن است، تنگ‌تر کرده است. بسیاری از افراد در انتظار تحلیل و بررسی شرایط در ماه‌های آینده هستند و این زمان برای ثبت‌نام را از فضای انتخابات بسیار دور می‌دانند، در نتیجه قدرت تصمیم‌گیری و تحلیل حضور برای آنها اندک است. از طرفی برای برخی از افرادی که تمایل به کاندیداتوری دارند این موضوع مطرح است که به بهانه فرصت بیشتر برای بررسی صلاحیت‌ها، افراد به اصطلاح دقیقه نودی، همچنین آنهایی را که در حال رصد و سنجش فضای انتخاباتی هستند را از رقابت حذف می‌کنند. این موضوع به‌ویژه در این دوره مطرح است که اصلاح‌طلبان، گروهی که بیشترین ضربه را از ردصلاحیت‌های گسترده دور گذشته خورده‌اند، با توجه به فضای حاکم بر جامعه و شرایطی که بر خودشان در دوره گذشته ایجاد شد، چندان تمایلی برای شرکت در انتخابات نشان نداده‌اند و همه چیز را به ماه‌های پایانی و نزدیک‌ترین زمان ممکن به انتخابات گره ‌زده‌اند و حالا باید تصمیم خود را خیلی سریع نهایی کنند. عجله دستگاه‌های اجراکننده انتخابات موضوع دیگری است که مورد نقد منتقدین قرار گرفته است. با توجه به اینکه به نظر می‌رسد ماده 53 به دلیل اجرای موضوع پیش‌ثبت‌نام از قانون حذف شده، سوال بسیاری از احزاب و سیاسیون این است که چرا این بخش مترقی قانون به بهانه پیش‌ثبت‌نام حذف شد و چرا قانون انتخابات با یک شاکله هماهنگ اجرایی نمی‌شود؟

از سوی دیگر، هنوز معلوم نیست عجله دستگاه‌های اجرایی برای اجرای این اصلاحیه چیست و چرا چنین بخشی از این قانون آنقدر ضروری دانسته شده که بدون توجه به توجیه فعالان سیاسی و زمان‌بندی مناسب برای اجرای آن، برای چنین اقدامی خیز برداشته شده است؟