فرهیختگان/ « دور زدن افزایش ظرفیت پزشک متخصص با شاخص‌سازی » عنوان یادداشت روزنامه فرهیختگان به قلم سینا سمیعی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
هفته گذشته وزیر بهداشت در حاشیه جلسه هیات‌دولت، وعده خود مبنی‌بر افزایش 25 درصدی ظرفیت پزشک متخصص را تکرار کرد. اما بررسی بخش مربوط به آموزش پزشکی لایحه برنامه هفتم توسعه حاکی از شاخص‌سازی در‌جهت خلاف وعده وزیر است. شاخصی غیر‌کارشناسی که زمینه‌ساز تداوم کمبود پزشک در کشور خواهد بود. 

  کمبود پزشک متخصص مشکلی آشکار
 «کمبود پزشک متخصص در شهرستان‌های ما بسیار زیاد است. کسی که در شهرستان زندگی می‌کند حق دارد از خدمات بهداشتی درمانی به‌موقع استفاده کند و قرار نیست فقط افراد ساکن مرکز استان یا مرکز کشور همه خدمات را داشته باشند.» این گلایه فتح‌الله توسلی، نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس از وضعیت پزشک متخصص در حوزه انتخابیه خود است. 

البته این نخستین‌بار نیست که نمایندگان مجلس از کمبود پزشک متخصص شکایت می‌کنند. نزدیک به چهار ماه پیش بود که وضعیت دسترسی به پزشک متخصص پای وزیر بهداشت را برای پاسخ به سوال محمدرضا صباغیان در این خصوص به مجلس باز کرد. پاسخی که برای نماینده مردم ابرکوه، بافق، خاتم و مهریز قانع‌کننده نبود و با وساطت رئیس مجلس فرصتی سه ماهه برای رفع معضل کمبود پزشک به وزیر بهداشت داده شد. 
بررسی آمارها نیز حاکی از سرانه پایین پزشک متخصص در کشور است، کمبودی که هم سبب کاهش دسترسی عادلانه و هم باعث توزیع نامتوازن پزشکان متخصص در سراسر کشور به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار شده است. 
سرانه پزشک متخصص در ایران 62 پزشک به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت است. این سرانه نزدیک به نصف متوسط سرانه پزشک متخصص کشورهای منطقه است. همچنین این سرانه حدود یک‌پنجم متوسط سرانه پزشکان متخصص سالمندترین کشورهای دنیا است. این در‌حالی است که کشور ایران به‌زودی با موجی از جمعیت سالمند روبه‌رو خواهد شد و بایستی زیرساخت‌های کافی به‌ویژه نیروی انسانی متخصص، جهت پاسخگویی مناسب به افزایش نیازهای درمانی این قشر از جامعه را داشته باشد. 

  تعلل‌های پی‌در‌پی وزارت بهداشت
با تصویب افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی عمومی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، انتظار می‌رفت وزارت بهداشت به تکلیف قانونی خود در تبصره دوم آن مبنی‌بر ارائه برنامه افزایش ظرفیت در رشته‌های تخصصی پزشکی و دندانپزشکی عمل کند. بررسی‌ها حاکی از آن است که با گذشت نزدیک به 15 ماه از ابلاغ این قانون وزارت بهداشت تاکنون هیچ برنامه‌ای در این خصوص ارائه نکرده است. 
امسال نیز وزارت بهداشت در ابتدا برخلاف وعده وزیر بهداشت مبنی‌بر افزایش ظرفیت 25 درصدی پذیرش آزمون دستیاری عمل کرد و تنها 7 درصد به ظرفیت‌ها افزود. اما پس از مطالبه مردمی نسبت به تحقق وعده وزیر و رفع پایدار معضل کمبود پزشک متخصص، معاون آموزشی وزارت بهداشت خبر از افزایش 20 درصدی ظرفیت پذیرش در موعد تکمیل‌ ظرفیت داد. 
اقدامی انفعالی که اگر افزایش اعتراضات به کمبود پزشک متخصص نبود شاید هیچ‌گاه عملی نمی‌شد؛ چراکه تجربه نشان داده بدنه وزارت بهداشت در برابر تامین نیروی انسانی متخصص کافی مقاومت کرده و بر‌خلاف وعده رئیس‌جمهور عمل می‌کند. 

  فریب سیاستگذار با شاخص‌سازی
 مقاومت‌های بدنه وزارت بهداشت در برابر تامین نیروی انسانی متخصص کافی در کشور علی‌رغم وجود تقاضا در بین پزشکان جوان برای تحصیل در رشته‌های تخصص پزشکی همچنان وجود دارد. مقاومتی که این‌بار در لایحه برنامه هفتم توسعه در‌قالب یک شاخص جدید خود را نمایان ساخته است. 
در نخستین نسخه لایحه برنامه هفتم در بند 190 فصل چهاردهم برنامه، به‌صورت صریح با عبارت «افزایش سالیانه ظرفیت دندانپزشکی و پزشکی به میزان حداقل 25 درصد» به برنامه‌ریزی برای رفع معضل کمبود پزشک متخصص پرداخته شده بود. اما در نسخه‌ای که توسط رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد این عبارت به‌علت نامشخصی حذف شده و جای خود را به شاخصی مبهم و غیر‌کارشناسی داده است. 

در تبصره ج ماده 69، بخش ارتقای کیفیت خدمات فصل 14 این لایحه عبارت «افزایش سالیانه ظرفیت پزشکی تخصصی با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز به‌ نحوی برنامه‌ریزی کند که تا پایان برنامه نسبت دستیاران تخصصی و متخصصان بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک برسد» جایگزین عبارت قبل شده است. 
در عبارت جدید، افزایش ظرفیت تخصص دندانپزشکی به کلی حذف شده درحالی‌که کشور با کمبود شدیدی نیز در این حوزه روبه‌رو است. اما بخش مهم‌تر این عبارت حضور شاخصی عجیب و ابهام‌آفرین است. 
در این شاخص نسبت مجموع سرانه پزشکان متخصص و دستیاران تخصص به سرانه پزشکان فعال بایستی در پنج سال آینده به عدد یک برسد، در‌حالی‌که هم‌اکنون عدد این نسبت بیش از یک است. از طرفی مشخص نیست این شاخص براساس کدام استاندارد جهانی تعیین شده است؛ چراکه در بیشتر کشورهای پیشرو در این حوزه، نسبت پزشک متخصص به عمومی بیش از دو است و نیز تعداد دستیاران پزشکی در آن محاسبه نمی‌شود. 
اکنون باید منتظر ماند و دید واکنش دولت و مجلس به این تبصره، که در بهترین حالت دستاویزی خواهد بود برای تداوم وضع موجود کمبود پزشک متخصص در کشور، چه خواهد بود؟ آیا وزارت بهداشت با گنجاندن چنین شاخصی قصد فریب نهادهای سیاستگذاری کشور را داشته تا در قالب برنامه هفتم توسعه بتواند برای مقاومت‌های خود دستاویزی قانونی فراهم کند؟