عصر اترک/ رئیس اتاق اصناف بجنورد گفت: بحران کرونا، فقدان ثبات نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید مردم، کاهش اندوخته سرمایه در گردش اصناف همچنین افزایش قیمت اجاره‌بهای واحدهای تجاری از علل بسیار مهم از بین رفتن آرامش از فضای کسب‌و‌کار بخش اصناف استان و مرکز استان شده‌اند.

مهدی امیدوار، رئیس اتاق اصناف بجنورد اظهار کرد: در خراسان شمالی ۳۵ هزار واحد صنفی، دارای پروانه کسب هستند که ۱۵هزار واحد از آنها در شهر بجنورد (مرکز خراسان شمالی) فعالیت دارند. 
امیدوار با بیان اینکه در سال ۹۷ از وضعیت فعالیت این واحدها ارزیابی انجام شده بود، عنوان کرد: ارزیابی انجام شده بیانگر این بود که در سطح استان ۸۰ درصد از فعالان صنفی و در شهر بجنورد نیز ۷۰ درصد از فعالان صنفی، مستاجر هستند. 
وی گفت: وضعیت مستاجر بودن این فعالان صنفی در استان و مرکز استان موجب شده است که آنان سرمایه زیادی نداشته باشند و این یک ضعف است. 
رئیس اتاق اصناف بجنورد در ادامه به شیوع بحران کرونا در سطح کشور و استان خراسان شمالی پس از بهمن ماه سال ۹۸ نیز اشاره و اظهار کرد: پس از بروز این بحران، آرامش فضای کسب و کار در بخش اصناف استان و مرکز استان از بین رفت که تاکنون نیز این وضعیت ادامه داشته است. 
وی بروز بحران کرونا، فقدان ثبات در نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید مردم، کاهش اندوخته سرمایه در گردش اصناف همچنین افزایش قیمت اجاره‌بهای واحدهای تجاری را از علل بسیار مهم در از بین رفتن آرامش از  فضای کسب و کار بخش اصناف استان و مرکز استان بیان کرد. 

امیدوار همچنین خاطرنشان کرد: در این شرایط بسیاری از اصناف فعال استان حتی نتوانستند از تسهیلات کرونایی با نرخ ۱۸ درصد نیز بهره‌مند شوند. 
وی تصریح کرد: شرایط یاد شده موجب شد که طی سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ در مرکز خراسان شمالی حدود یک هزار واحد صنفی، غیر فعال و پروانه‌های کسب آنها باطل شود. 
رئیس اتاق اصناف بجنورد افزود: واحدهای خوار و بار، پوشاک و آرایشگاه‌های مردانه بیشترین آسیب و تعطیلی را از این شرایط متحمل شدند. 
وی در بخش دیگری از سخن خود به شدت از وضعیت قیمت اجاره‌بهای واحدهای تجاری در مرکز استان گلایه کرد و گفت: بیشترین واحدهای تجاری شهر بجنورد در دو خیابان اصلی (خیابان طالقانی و خیابان امام خمینی) متمرکز هستند. 
امیدوار افزود: تاکنون، در مرکز استان در حد انتظار تقاضای بازار و بخش اصناف پاساژ و مراکز خرید ایجاد نشده و بر سر اجاره واحد تجاری در دو خیابان اصلی اشاره شده همیشه دعوا است. 
وی همچنین بیان کرد: به علت اینکه در سطح استان و مرکز استان، تعداد کارخانجات و واحدهای تولیدی در حد تعداد قابل توجهی نیست که جذب کننده نیروهای جویای کار باشند، این امر موجب شده است که پس از کاهش اثرات بحران کرونا تقاضای این نیروهای جویای کار برای فعالیت در بخش اصناف و تقاضا برای اجاره واحدهای تجاری در مرکز استان بیشتر شود. 
رئیس اتاق اصناف بجنورد اعلام کرد: در سال ۱۴۰۱ در شهر بجنورد، نسبت وجود تعداد واحد صنفی بر تعداد جمعیت یک به چهار نفر رسید و این در حالی است که استاندارد جهانی این نسبت یک به ۲۵۰ نفر است. 
وی افزود: این مسئله نیز بر افزایش قیمت اجاره‌بهای واحدهای تجاری در بجنورد بسیار موثر بوده‌است به گونه‌ای که قیمت‌گذاری بر روی اجاره‌بهای واحدهای تجاری در بجنورد بدون اینکه بر اساس اصول، قائده و حساب و کتاب منطقی باشد بلکه بدون اعمال هیچ نظارتی قیمت گذاری بر اجاره‌بهای واحدهای تجاری انجام می‌شود. 
امیدوار تصریح کرد: این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته قیمت گذاری بر روی املاک بر اساس اعلام نظر کارشناس انجام می‌شود. 
وی خواستار شد: مسئولان ذی ربط درباره قیمت‌گذاری املاک بر اساس نرخ کارشناسانه تدبیر کنند. 
وی در خاتمه به سرنوشت ناموفق ایجاد شهرک صنفی در محدوده شهر بجنورد نیز اشاره و اظهار کرد: طی سه سال گذشته به طور مستمر از استانداری، اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری بجنورد درخواست کرده‌ام که زمینی بابت احداث شهرک صنفی برای صنوفی از جمله صافکاران، مکانیک‌های خودرو، نقاشان خودرو، آهن فروشان اختصاص دهند تا این واحدهای صنفی از شهر بجنورد، خارج و به شهرک صنفی منتقل شوند. 
رئیس اتاق اصناف بجنورد افزود: درصورتیکه این درخواست محقق شود واحدهای تجاری تحت اجاره این صنوف اشاره شده، خالی می‌شوند و وضعیت عرضه و تقاضا برای سایر واحدهای صنفی در خیابان‌های بجنورد متعادل‌تر می‌شود.
وی اعلام کرد: تقاضای سه ساله  اتاق اصناف بجنورد از اداره کل راه و شهرسازی، استانداری و شهرداری بجنورد بابت اختصاص زمین در محدوده شهر بجنورد برای احداث
شهرک صنفی با تکیه بر سرمایه‌گذاری فعالان بخش اصناف بجنورد هنوز بی‌پاسخ مانده است. 
امیدوار یادآور شد: این در حالی است که در گذشته شهرداری بجنورد برای ایجاد شهرک صنفی، زمینی را اختصاص داده بود و بهای آن را از فعالان صنفی متقاضی مرکز استان نیز دریافت کرده بود، با این وجود، شهرداری بجنورد زمین را تحویل نداد و حل مسئله به قوه قضاییه کشیده شد.