اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشر آن به معنای تاییدش نیست

یک اقتصاددان: شرکت‌های صادرات محور، محصولات خود را با دلار قیمت‌گذاری می‌کنند

رییس‌جمهور در جلسه روز گذشته هیات دولت به نظارت بر عملکرد شرکت‌های بزرگ و جلوگیری از سوءرفتار و عمل این شرکت‌ها در استفاده از منابع مالی دولتی اشاره کرد وگفت: ضرورت دارد تا برخورد قاطع با متخلفانی که با استفاده از مواد اولیه داخلی و به قیمت ریال، کالا را تولید اما با نرخ ارزی و گران آن را عرضه می‌کنند و سبب اخلال در نظام اقتصادی و آسیب به سفره مردم می‌شوند، در دستور کار مسوولان قرار گیرد. رییس‌جمهور پیش‌بینی و پیشگیری برای جلوگیری از آسیب‌های اقتصادی و زیان به سفره مردم را در هر وضعیتی، شرط مدیریت مطلوب خواند و بر انجام تدابیر لازم برای تامین و عرضه به موقع و پایدار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم تاکید کرد .

راهی سخت برای تغییر نرخ‌گذاری دلاری به ریالی پیش روی دولت است
کارگزاران اقتصادی کشور بر این اعتقادند که هزینه تولید اقلام مختلف کشاورزی و صنعتی در کشور به ریال پرداخت شده، اما در زمان قیمت‌گذاری این محصولات به دلار نرخ‌گذاری و فروخته شده‌اند و در صورت صادرات این کالاها هم اغلب منابع دلاری حاصل از آن به کشور بازنگشته و سوال اصلی این است که چه میزان می‌توان بر این نرخ‌گذاری‌های دلاری تولیدات داخل نظارت کرد؟ سیدمرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد برخورد با متخلفانی که کالاهای‌شان را با ریال تولید کرده و با دلار نرخ‌گذاری می‌کنند به «اعتماد» گفت: در حال حاضر مجموعه ساختار دولت در اوج ضعف به سر می‌برند و بعید است دولت بتواند برای این موضوع هم کاری از پیش ببرد. البته شاید دهه اول انقلاب که دولت از سرمایه اجتماعی بهتری برخوردار بود، می‌توانست چنین اقدام مهمی را انجام دهد . اما امروز دولت به اندازه‌ای گرفتار مشکلات عظیم تحریمی در کشور شده که جز مشکلات ارزی مشکل واردات و تامین نیازهای مردم را هم دارد.

الزام همراهی دستگاه‌های نظارتی بر نرخ‌گذاری‌ریالی 
این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه رسیدگی به چنین مساله‌ای نیازمند همراهی قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی است، گفت: این دستگاه‌های نظارتی هم با ده‌ها و صدها پرونده عقب افتاده مواجه هستند که عملا قادر نیستند کار جدیدی را بر عهده بگیرند و به نظر می‌رسد این وعده جدید رییس‌جمهور هم مانند سایر وعده‌هایی که بدون توجه به توانایی‌های دولت بوده در حد یک بلوف و ادعای بی‌اساس باقی می‌ماند.این کارشناس اقتصادی با اشاره به سخنان رهبری و حاکمیت دلار به جای ریال در کشور گفت: به نظر می‌رسد سخنان رییس‌جمهور در جلسه هیات دولت نیز در راستای منویات رهبری بوده اما آنچه حایز اهمیت است چگونگی اجرای این مهم از سوی دولت است.افقه در پاسخ به این پرسش که چرا اقتصاد ایران به جای بهره‌گیری از ریال، دلاریزه شده و شرکت‌های بزرگ در این زمینه چه تاثیری داشتند، تصریح کرد: دولت برای حفظ قدرت خرید مردم، انرژی را به صورت یارانه‌ای ارایه می‌دهد. متاسفانه برخی شرکت‌ها و بالاخص شرکت‌های خصوصی نیز از یارانه انرژی استفاده می‌کنند. اما با توجه به اینکه این شرکت‌ها عمدتا صادراتی است و به خارج از کشور صادر می‌شود محصولات آنها با دلار نرخ‌گذاری می‌شوند.

برخی شرکت‌ها دلارهای صادراتی را به داخل کشور‌  منتقل   نمی‌کنند
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدام اخیر بانک مرکزی برای جذب دلار و اجازه فروش دلار از سوی شرکت‌ها در بازار آزاد افزود: مسلما این شرکت‌ها به دنبال حداکثر سود خود هستند و در حالی که با ریال مواد اولیه خود را ارزان تهیه می‌کنند، اما محصولات خود را صادر کرده و دلارهای خود را هم در خارج از کشور نگه می‌دارند.افقه در مورد حذف دلار در معاملات کشور نیز افزود: مادامی که اکثر کشورهای دنیا ارزهای قوی مانند دلار را در مبادلات خود می‌پذیرند، کشوری مانند ایران نمی‌تواند با حذف دلار کاری از پیش ببرد. البته ایران می‌تواند با چین و روسیه توافقات ارزی داشته باشد که مراودات مالی‌اش را با پول ملی دو کشور انجام دهد، اما باز هم بسیاری از نیازها وجود دارد که این دو کشور توانایی برطرف کردن آن را ندارند.

ثبات، اولین نیاز رونق اقتصادی در کشور است
این اقتصاددان گفت: ضمن آنکه ممکن است نیازمند کالاهایی باشیم که کیفیت آنها در این دو کشور مناسب نباشد و اگر هم با یوان چین یا روبل روسیه تجارت کردیم، ناچاریم تنها کالاهای بنجل این کشورها را خریداری کنیم. بنابراین تا زمانی که دلار یک ارز شناخته شده قوی است و همه کشورها آن را به رسمیت می‌شناسند ما قادر به دلارزدایی نیستیم و با دادن شعار هم حذف دلار امکان‌پذیر نیست و کشورهایی هم که آن را پذیرفته‌اند در نهایت ناچار به تهاتر شدند که قرن‌ها پیش این نوع تجارت مرسوم بود.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: راهکار اصلی این است که باید تلاش شود تا اقتصاد در کشور رونق گیرد، چراکه همه این موارد ریشه در بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی و بی‌رونقی در کسب و کارها دارد و متاسفانه حاکمیت و از جمله دولت نه به دنبال ثبات در روابط خارجی است و نه در داخل کشور شرایط را مهیا کرده این در حالی است که ثبات اولین نیاز برای رونق اقتصادی در کشور است ضمن اینکه این دولت انتخاب‌ها و انتصاباتش بر اساس شایسته‌سالاری نبوده و اغلب به افراد ضعیف پست‌های مهم داده است و هنوز یک‌سال و نیم از عمر دولت نگذشته تاکنون سه نفر در پست‌های وزارتی و بانک مرکزی تغییر کرده‌اند و نکته اینجاست که این بی‌ثباتی‌های مدیریتی بر بی‌ثباتی‌های سیاستی نیز بی‌تاثیر نبوده‌اند.

ضرورت بر تنش‌زدایی داخلی و خارجی و شایسته‌سالاری
افقه تصریح کرد: موضوع اصلی بازگشت رونق اقتصادی است که برای این منظور باید در روابط خارجی تنش‌زدایی کرد و در داخل کشور نیز از نیروهای شایسته کارآمد و متخصص استفاده شود و از افرادی که تنها حسن‌شان داشتن دانش فقهی و ایدئولوژیکی است برای تصدی بر پست‌های مهم دوری شود.این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در صورتی که این اقدامات صورت نگیرد متاسفانه اوضاع اقتصادی هر سال وخیم‌تر خواهد شد، البته در گذشته دولت‌ها با درآمدهای نفتی قادر بودند این بی‌نظمی‌ها را به نوعی بپوشانند، اما چند سالی است که دیگر درآمدهای نفتی هم بسیار محدود شده و در واقع درآمدی نیست و بی‌کفایتی‌ها هم نمود بیشتری پیدا کرده و تنها راه این است که یک سیستم مبتنی بر شایسته‌سالاری و تنش‌زدایی داخلی و خارجی فراهم شود تا به ابتدای جاده پیشرفت نزدیک شویم.