البته یاسر احمدوند، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اسفند سال گذشته از جمع‌آوری دستفروشان با همکاری شهرداری تهران خبر داد، اما هنوز بعد از ۶ ماه دستفروشان حضور پررنگ‌تری در راسته انقلاب دارند.

در همان روزها گزارشی را با موضوع «عرضه کتب جنسی در راسته انقلاب» منتشر کردیم که مختص عرضه آثار غیرمتعارف و جنسی در کناره‌های خیابان انقلاب بود، اما علاوه بر این که دستفروشان مدیریت نشدند، محتواهایی هم که می‌فروشند، آزاد است و هیچ حد و مرزی ندارد.

کتاب غیرقانونی می‌فروشمد، بدون ترس

وقتی از خطوط عابر پیاده جلوی سینما بهمن عبور کردم و به سمت چهار راه ولی‌‌عصر(عج) رفتم در نزدیکی خیابان ۱۲ فروردین در دکور ساده‌ای از کتابفروشی که می‌توان گفت «همه چی فروش» بود، کتاب‌هایی از نوع مانگا دیدم. وارد کتابفروشی که شدم که یک مرد حدود ۴۰ ساله پشت صندوق و دیگری که کمتر از ۲۵ سال بهش می‌خورد، مشتریان را راهنمایی می‌کرد.

از پسری که جوان بود، پرسیدم: کتاب‌های مانگا دارید؟ گفت: بله پشت سر شماست. پشت سرم را که نگاه کردم با حجم بالایی از کتاب‌های مختلف مانگا روبه‌رو شدم که اصلاً باور نمی‌کردم به این راحتی یک کتابفروشی مجوزدار کتاب‌های زبان اصلی بدون مجوز را که با کاغذ‌های بی‌کیفیت چاپ شده است، بفروشد؛ آن هم بدون کم‌ترین واهمه‌ای از برخورد. بماند که جنسش جور بود و چند مشتری را که در همان دقایقی که باهم در فروشگاه بودیم و مانگا می‌خواستند، دست خالی رد نمی‌کرد.

در بخش مبارزه با کتاب قاچاق ۲ مسأله نظارت بر فروش آثار و تنظیم‌گری و نظارت بر تولید آثار غیرقانونی است که هیچ کدام از این موردها به لحاظ قانونی متوجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمی‌شود و به تشکل‌های صنفی چون اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، نهادهای نظارتی و امنیتی چون فراجا و ... مرتبط است.

اما در سال‌های گذشته کارگروهی تشکیل شده بود که با کتب قاچاق مبارزه می‌کرد و توانست در سال‌های فعالیت‌ خود تعداد قابل توجهی از انبارهای کتب غیرمجاز را توقیف و بعد از دستور قضایی امحاء کند؛ کارگروهی که وزارت ارشاد در آن نقش حمایت‌گری داشت. به طور مثال هزینه انبارهای کتب توقیفی را برعهده داشت و در بخشی از پرونده‌ها که ناشران به دلایل مالی نمی‌توانستند شکایت خود را پیگیری کنند، از ناشران حمایت می‌کرد.

احمدوند در بازدیدی که سال گذشته از خبرگزاری فارس داشت درباره برخورد با این امر گفت: «توقع می‌رفت اتحادیه ناشران و کتابفروشان در این زمینه فعال‌تر برخورد کند، اما توانمندی لازم را برای این کار نداشت. وزارت ارشاد وارد این قضیه شده و کمیته صیانت را با حضور برخی از چهر‌ه‌های صنف، احیاء کرده‌ایم. حتماً برنامه‌های جدی‌تری از سوی وزارت ارشاد برای ساماندهی حوزه دستفروشان در فضای واقعی و مجازی در سال آینده با همکاری شهرداری و دستگاه قضا پیگیری می‌شود.»

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در اواخر تیر از تشکیل کارگروه مبارزه با کتاب قاچاق گفته است. کارگروهی که در سال‌های گذشته شبیه آنچه وزیر گفته است به فعالیت می‌پرداخته و عملکرد خوبی هم داشت، اما در ۲ سال اخیر این امر یعنی مبارزه با کتاب قاچاق نه در اتحادیه ناشران و کتابفروشان و نه در ارگان‌های متولی صورت نگرفت و در حال حاضر دسترسی به‌ آثار غیرایرانی و اسلامی برای قشر نوجوان و جوان به راحتی صورت می‌گیرد. لازم است وزارت ارشاد دولت سیزدهم که ۲ سال از عمرش می‌گذرد و نهادهای متولی تنظیم‌گری کتب قاچاق به ساختاری واحد و منسجم برای برخورد با این نوع آثار برسند.

کارگروه صیانت از نشر قرار است هر 2 هفته برگزار شود

کارگروه صیانت از صنعت نشر، به ریاست معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد و با حضور نمایندگانی از دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی با موضوع همفکری در خصوص مصادیق مجرمانه پدیده ضدفرهنگی تولید و قاچاق کتاب در سالن جلسات معاونت امور فرهنگی در روز سه شنبه ۲۷ تیر برگزار شد. احمدوند در این جلسه تأکید کرد که برای مبارزه با قاچاق و تولید و توزیع غیرمجاز کتاب علاوه بر وظایف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی دستگاه‌های مختلف قضایی، امنیتی و شهری می‌بایست این وزارتخانه را برای مقابله با این پدیده مخرب یاری دهند.

در این جلسه ظرفیت‌های دستگاه قضایی، سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات برای برخورد با پدیده تولید و فروش کتاب‌های غیرمجاز و نیز تکثیر غیرقانونی کتاب‌های مجاز ارزیابی شده تعامل بیشتر با دادسرای فرهنگ و رسانه، اهتمام بیشتر تشکل‌های صنفی و نیز ساماندهی دستفروشان و نظارت بر فروش کتاب در فضای مجازی از محورهای مذاکرات این جلسه بود.

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: علی‌رغم جلساتی که با سکوهای فروشگاهی دارای مجوز با موضوع توزیع و فروش کتاب‌های غیرمجاز برگزار شده است، ولی این سکوها کماکان محملی شده‌اند برای فروش کتاب‌های غیرمجاز.

در پایان مقرر شد جلسات این کارگروه هر ۲ هفته یک بار با حضور برخی از دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و اجرایی و صنفی برای رسیدن به یک تصمیم واحد برگزار شود که فعلاً خبری از برگزاری جلسه دوم این کارگروه با گذشت منتشر نشده است.