مهدی رمضانی، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در این نشست گفت: ما همواره مشتاق استفاده از نظرات و ظرفیت اساتید دانشگاه به صورت واقعی و حقیقی بوده و هستیم. اساتید این مسأله را به عنوان یک سرفصل مدنظر قرار دهند. در واقع، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به دنبال اقدام شکلی و نمایشی، به معنای منفی آن، نیست؛ بلکه تلاش می‌کند آنچه در کتابخانه‌های عمومی امکان وقوع دارد را از پشتوانه علمی برخوردار کند و از نظرات و ظرفیت‌های دانشگاه و از نقد منصفانه، مشفقانه و پیش‌برنده اساتید بهره‌مند شود.

وی افزود: البته استفاده از ظرفیت اساتید را تنها به حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی محدود نکرده‌ایم، بلکه در حوزه‌های مختلف علمی و دانشگاهی دیگر نیز که می‌توانند به کتابخانه‌های عمومی کمک کنند جلسات متعددی برگزار شده است و این مسیر به صورت گسترده‌تر ادامه خواهد یافت.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: یکی از مسائل مهم، توجه به مسائل مبتلابه حوزه کتابخانه‌های عمومی توسط دانشگاه، مجامع و انجمن‌های علمی است. حل برخی از مشکلات مبتلابه کتابخانه‌های عمومی، نیاز به کار علمی و تولید علم دارد. به نظر می‌رسد بین نظام مسائل اعضای کتابخانه‌های عمومی، مخاطبان و ظرفیت کتابخانه‌های عمومی از یک سو و تولیدات علمی دانشگاه از سوی دیگر، فاصله وجود دارد و حل آن نیازمند توجه جدی از سوی دانشگاه و برنامه ریزان است.

وی افزود: مشخصاً موضوعی که به صورت جدی توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در تدوین برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی و اصلاح آئین‌نامه اجرایی قانون تأسیس نهادکتابخانه های عمومی کشور در دولت پیگیری می‌شود، کتابخانه الکترونیک و دیجیتال‌سازی منابع کتابخانه ای است. در این مسیر ما به تفاوت‌های بومی، قوانین مورد نیاز و سوابق جهانی این موضوع توجه داریم.

رمضانی گفت: در برنامه هفتم توسعه، پیشنهادهایی ارائه شده که در کمیسیون فرهنگی تصویب شده و امیدواریم در کمیسیون تلفیق هم به تصویب رسیده و به صحن برود. تحقق این پیشنهادها قطعاً شروع یک کار جدید در حوزه کتابخانه الکترونیک و دیجیتال خواهد بود. این مسأله نیاز به پشتیبانی و کار علمی دارد تا با واقعیت‌ها و حقیقت‌ها منطبق بوده و ظرفیت اجرایی پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه نکته مهم دیگر، تربیت دانشجویان در این حوزه است، افزود: برخی از دانشجویان که تعداد آنها کم نیست، اساساً از کتابخانه‌های عمومی و مسائل مبتلابه آن به دور هستند؛ این مشکل در مورد دانشجویان رشته‌های غیر کتابداری ظهور و بروز بیشتری دارد. به عنوان مثال در موضوع توسعه خدمات، کسب‌وکارهای کوچک و موضوعات نوین دیگری که آنها را با همکاری انجمن ارتقا پیش می‌بریم، بعضاً با انکار فارغ‌التحصیلان مواجه هستیم و این فارغ التحصیلان این گونه اقدامات را وظیفه کتابخانه‌های عمومی نمی‌دانند. البته در نشست با اساتید دانشگاهی این مسئله مورد تأیید قرار گرفته است، اما در خواست ما این است که این تأکید به دانشجویان نیز منتقل شود.

عضو شورای فرهنگ عمومی گفت: ۱۰ پیشنهاد برای توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی و دسترسی به کتاب را در دولت پیش می‌بریم که مراحل میانی را طی می‌کند تا به تصویب دولت برسد. یکی از این موارد، بحث توجه به فارغ‌التحصیلان این حوزه است. این مسئله در «سند ملی ترویج خواندن» که کلیات آن در شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسید نیز پیگیری می‌شود. اگر حوزه علم و دانشگاه به مسائل عملیاتی‌تر و ملموس‌تر توجه کنند، به حوزه اجرا کمک بیشتری خواهد شد و حتماً تأثیر عمیق خود را عینی‌تر خواهد دید.

وی افزود: چند سند بالادستی را در دولت و مجلس پیگیری می‌کنیم که دربرگیرنده مواردی چون سند ترویج خواندن، پیشنهادهای مربوط به حوزه کتابخانه و کتابخوانی در برنامه هفتم توسعه، اصلاح آئین‌نامه اجرایی قانون نهاد و مصوباتی بر اساس دستورات رئیس جمهور است.

رمضانی همچنان از انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی خواست تا ارتباطش را با سایر انجمن‌ها حفظ کند و گفت: باب گفت‌وگو را باید باز کرد تا هم‌افزایی علمی و عملیاتی شکل بگیرد؛ چراکه نیاز اصلی کشور، هم‌افزایی و همت برای اجرای سیاست‌ها است.