وطن امروز/ « دیکتاتوری ضرب در فساد! گروکشی مدعیان اروپایی دموکراسی در روز روشن » عنوان یادداشت روزنامه وطن امروز به قلم نوید مؤمن است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان روزهای آرامی را سپری نمی‌کند! سران اتحادیه اروپایی از جمله امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه و اولاف شولتس صدراعظم آلمان هیچ‌‌گاه وی را از نیش و کنایه‌های خود بی‌نصیب نگذاشته و مخالفت دولت بوداپست با برخی اصلاحات قضایی مدنظر اتحادیه اروپایی  را مصداق نافرمانی، دیکتاتوری و بی‌بهرگی وی از روحیه تعامل جمعی قلمداد می‌کنند! در رسانه‌های اروپایی از جمله یورونیوز، دویچه وله و خبرگزاری فرانسه اوربان به عنوان فردی شناخته می‌شود که هیچ‌گاه نسبت به همگرایی در اتحادیه اروپایی دید مثبتی ندارد و برابری انسان‌ها نیز برایش بی‌معناست! اما اصل ماجرا چیست؟! آیا طرح این اتهامات مستمر علیه اوربان، دلیل مشخصی دارد؟ آیا در دیگر کشورهای اروپایی که امروز سران آنها منتقد اوربان هستند، حقوق اولیه انسانی و آزادی بیان واقعی نمود و عینیت دارد؟ اگر اینگونه نیست، چگونه صرفا در قبال مجارستان و دولت اوربان چنین مواردی در رسانه‌های غربی پررنگ می‌شود؟ پاسخ به این سوالات چندان دشوار نیست! 
صورت مساله این است که سران اتحادیه اروپایی و حتی پارلمان اروپا از دولت بوداپست خواسته‌اند الگوواره‌های تحمیلی جنسی از سوی این مجموعه را به رسمیت بشناسد اما اوربان  معتقد است الگوی ال‌جی‌بی‌تی‌کیو (LGBTQ) از سوی این اتحادیه، در تعارض مطلق با ارزش‌های فطری و انسانی قرار دارد و نهاد خانواده را به صورت مستقیم هدف قرار خواهد داد. نخست‌وزیر مجارستان در برابر اصرار اتحادیه اروپایی مبنی بر لزوم پذیرش الگوهای جنسی تحمیلی این مجموعه از سوی دولت بوداپست، تاکید کرده از ریشه‌های مسیحی کشورش محافظت خواهد کرد.
اما سران اروپایی مخالفت اوربان با انحرافات جنسی طبقه‌بندی‌شده و تزیین‌شده اروپایی را مصداق نافرمانی وی از نظم و قانون تلقی کرده و در مواجهه با این مخالفت منطقی، بودجه اختصاصی مجارستان (که از سوی اتحادیه اروپایی به اعضا پرداخت می‌شود) را قطع کرده‌اند. صورت مساله مشخص است: اگر اوربان زمینه تصویب و اجرایی شدن الگوهای انحرافی جنسی در کشورش را فراهم نکند و آنچه را حقوق همجنس‌گرایان و گروه‌های منحرف نامیده می‌شود به رسمیت نشناسد، تحت انواع فشارهای مالی و هجمه‌های رسانه‌ای از سوی غرب قرار خواهد گرفت اما کافی است وی یک بار برای همیشه این الگوهای ضدانسانی و غیراخلاقی را بپذیرد تا همه این هجمه‌ها از کشورش برداشته شود!
این همان ماهیت و ذات اتحادیه اروپایی است. همگان به یاد دارند سال 2008 میلادی، ایرلندی‌ها در یک همه‌پرسی جنجالی، به تصویب پیمان جمعی اروپا (موسوم به پیمان لیسبون) رای منفی دادند اما پس از حدود یک سال، مقامات اروپایی ایرلندی‌ها را مجبور کردند بار دیگر در یک همه‌پرسی دیگر به این پیمان رای مثبت دهند! به عبارت بهتر، رای ایرلندی‌ها تنها در صورتی برای اروپاییان دارای ارزش بود که با دستورات دیکته‌شده از سوی آنها مطابقت داشته باشد! پس از اینکه ایرلندی‌ها در دفعه نخست به پیمان لیسبون رای منفی دادند، چنان فشارهای روانی، تبلیغاتی و سیاسی و حتی برخی تهدیدات اقتصادی علیه ایرلندی‌ها افزایش یافت که برگزاری همه‌پرسی جبرانی(!) مورد استقبال آنها واقع شد؛ جایی که با رای مثبت به پیمانی که آن را رد کرده بودند، از شر فشارهای اتحادیه اروپایی خلاص شدند. 
اکنون دولت‌های مجارستان و لهستان هر دو با قوانین جنسی تحمیلی از سوی اتحادیه اروپایی مخالف هستند اما این مخالفت، به مذاق مدعیان دموکراسی و نمادهای واقعی دیکتاتوری در بروکسل و استراسبورگ خوش نیامده است. اروپاییان مدام به بوداپست و ورشو اولتیماتوم می‌دهند که عدم پذیرش خواسته‌ها و مطالبات غیراخلافی مصوب پارلمان اروپا و اتحادیه اروپایی، مصداق عینی نافرمانی آنها از عقل(!) جمعی بوده و عوارض بسیار سختی برای این دولت‌ها به دنبال خواهد داشت. در پیشبرد این نقشه راه اروپایی، رسانه‌های وابسته به هر دو جریان محافظه‌کار (راست میانه) و سوسیال دموکرات در سرتاسر اروپا مشغول نوعی تصویر‌سازی مخوف و خطرناک از ویکتور اوربان و دولتش هستند. همپوشانی رسانه‌های غربی با سیاستمداران اروپایی در تخریب دولت‌های مجارستان و لهستان به وضوح نشان می‌دهد استقلال رسانه‌ها در کشورهای اروپایی نیز نوعی گزاره دروغین با هدف انحراف افکار عمومی دنیا نسبت به واقعیات جاری در قاره سبز محسوب می‌شود. فساد اخلاقی سازمان‌یافته در اروپا ضرب در دیکتاتوری در این مجموعه شده و ترکیب آزاردهنده و دهشتناکی را ایجاد کرده که بسیاری از شهروندان اروپایی نیز دیگر طاقت سر سپردن به آن را ندارند.