دنیای اقتصاد/ « موتور محرکه اقتصاد جرم » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم  سپیده کاوه است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
در مطالعات انجام‌شده در اقتصاد جرم و به‌طور خاص سرقت، ترکیبی از متغیرهای نابرابری درآمدی، نرخ بیکاری و نرخ تورم به‌عنوان متغیرهای اثرگذار مورد سنجش قرار می‌گیرند؛ اما وضعیت اقتصادی کنونی ایران مصداق ضرب‌‌‌المثل «آنچه خوبان همه دارند تو یکجا داری» شده و تمام عوامل اقتصادی اثرگذار و شناخته‌شده دارای وضع نامناسب و بحرانی هستند.
 
عوامل اثرگذار
پژوهش‌‌‌های علمی فراوانی در داخل کشور به بررسی عوامل اثرگذار بر میزان ارتکاب جرم پرداخته‌اند که در جمع‌‌‌بندی جامع، عوامل اقتصادی بیشترین تاثیر را بر میزان بروز جرم در جامعه ایران دارند. در دودهه گذشته، طبق آمارهای منتشرشده، میزان جرائم مختلف به‌طور فزاینده‌‌‌ای در کشور افزایش یافته و مشکل جرائم به‌عنوان یک مشکل اجتماعی در جامعه مطرح شده است. از این میان، آمارهای مرتبط با سرقت با روند صعودی قابل‌توجهی رشد کرده است. این در حالی است که متوسط نرخ تورم در حال حاضر به 46‌درصد رسیده که 20‌درصد از متوسط نرخ تورم در 50سال گذشته بالاتر است. بنابراین موتور محرکه جرم و جنایت و به‌خصوص سرقت با توان مضاعف در حال پیشروی و حرکت به سوی ناامنی اجتماعی است.

در اینجا بهتر است به اثر دوگانه تورم بر انگیزه سرقت بیشتر پرداخته شود. تورم از یکسو سبب کاهش قدرت خرید افراد و کوچک‌تر شدن سبد مصرفی و سفره خانوار و از طرف دیگر سبب افزایش نابرابری‌‌‌های طبقانی می‌شود. تورم سبب افزایش ارزش دفتری دارایی‌‌‌های افراد شده و فاصله بین کسی که آن دارایی‌‌‌ها را دارد و آنکه ندارد، بیشتر می‌شود. نابرابری اجتماعی و نابرابری درآمدی از دیگر عوامل تشویق‌‌‌کننده سرقت و جرم هستند. بنابراین تورم سبب افزایش انگیزه و ارزش مالی سرقت‌‌‌ها هم می‌شود. با در نظر گرفتن اثر چندگانه تورم، حتی بدون در نظر گرفتن گسترش فقر، افزایش هولناک خرده جرم و سرقت کاملا قابل پیش‌بینی و توجیه است.

برخی پژوهش‌‌‌ها نرخ بیکاری را مهم‌ترین متغیر اقتصادی اثرگذار می‌‌‌دانند. این متغیر می‌‌‌تواند نمایه‌‌‌ای ضمنی از درآمد قانونی افراد در جامعه باشد. در واقع بیکاری هزینه فرصت انجام اعمال خلاف قانون را کاهش می‌دهد. بنابراین بالا بودن نرخ بیکاری در کشور و افزایش جمعیت غیرفعال اقتصادی که به علت ناامیدی از یافتن کار از جمعیت فعال اقتصادی و جویای کار جدا شده‌‌‌ و فاقد هرگونه درآمد مشروع و قانونی هستند، انگیزه‌‌‌ای برای افزایش آمار سرقت است.

عامل محرومیت نسبی به تفاوت‌‌‌های گوناگون درآمدی در بین طبقات مختلف جامعه توجه دارد؛ یعنی افراد خودشان را متعلق به گروهی می‌‌‌دانند که در آن زندگی می‌کنند. درجه محرومیت به تفاوت درک‌شده بین خواسته‌‌‌ها و داشته‌‌‌های افراد است. این اصل توجیه‌‌‌کننده‌‌‌ اثر آزاردهنده نابرابری اقتصادی است که بر اثر تورم لجام‌گسیخته در سطح کشور گسترش پیدا کرده است. جوان متعلق به خانواده کارگر وقتی حتی غذای مناسبی دریافت نمی‌‌‌کند، وقتی در سطح جامعه به استانداردهای زندگی یک جوان متعلق به طبقه ثروتمند می‌‌‌نگرد، حس محرومیت اجتماعی در او تقویت شده و این حس می‌تواند انگیزه‌‌‌ای برای انجام سرقت و جرم برایش ایجاد ‌کند. وقتی با سرقت گوشی موبایل یا ساعت مچی یک فرد ثروتمند، یک‌ساعته درآمدی چند برابر خانواده خود کسب می‌کند، آیا باید تعجب کرد؟

اثرات اقتصادی و اجتماعی افزایش نرخ سرقت
جرم همراه با شکستن قانون، بی‌‌‌نظمی و از بین رفتن امنیت و آسایش مردم است که از این نظر وقوع آن، آثار منفی برای جامعه در پی دارد. رفتار افراد تا حدود زیادی با بررسی شرایط محیطی و اجتماعی قابل پیش‌بینی است و رفتارهای ناهنجار و غیرعادی در بحث‌‌‌های جرم‌‌‌شناسی به‌عنوان عنصری اجتماعی تلقی می‌شود. از سوی دیگر اگر مطلوبیت انتظاری فرد از ارتکاب جرم، از مطلوبیتی که می‌‌‌تواند با استفاده از وقت و منابعش در دیگر فعالیت‌‌‌ها به دست آورد بیشتر باشد، فرد سرقت را انجام خواهد داد. به‌عبارتی سرقت نتیجه انتخاب فردی بین استفاده از منابع کمیاب زمان و تلاش در فعالیت مشروع است با توجه به اینکه افراد در وقت تصمیم‌گیری عقلانی هستند و بهترین گزینه را با توجه به اطلاعات و منابعشان انتخاب می‌کنند.

پس افزایش خرده‌سرقت‌‌‌ها در شرایط تورمی، فقر و نابرابری‌‌‌های درآمدی کنونی انتخاب عقلایی محسوب می‌شود. کیف‌قاپی، خفت‌‌‌گیری، سرقت جواهرات و موبایل راه‌حلی عقلایی‌‌‌ به لحاظ اصول تئوری اقتصاد برای جمعیت زیر خطر فقر محسوب می‌شود. از طرف دیگر انجام فعالیت مجرمانه در هر منطقه، کیفیت زندگی در آن منطقه را کاهش و ریسک انجام فعالیت‌‌‌های اقتصادی و اجتماعی را افزایش می‌دهد و به این ترتیب سطح رفاه کاهش و هزینه‌‌‌های زندگی افزایش می‌‌‌یابد. از سوی دیگر افزایش وقوع جرم در هر منطقه دولت‌‌‌ها را مجبور می‌کند که برای برقراری نظم و امنیت به توسعه کمی و کیفی نهادهای مبارزه با جرم بپردازند و اینجاست که هزینه‌‌‌های مالی جرم علاوه بر ملت بر دولت‌‌‌ها نیز تحمیل می‌شود.

کارآیی سیاست افزایش هزینه ارتکاب جرم
حال این سوال مطرح است که میزان کارآیی سیاست‌‌‌های تنبیهی و قانونی مبارزه با جرم تا چه حد بوده و آیا اساسا بدون توجه به بعد معاش مردم با افزایش هزینه ارتکاب جرم، می‌‌‌توان از افزایش آن جلوگیری ‌‌‌کرد؟ در اینجا با تاکید بر بررسی سرقت باید به تحلیل هزینه-فایده فعل سرقت و تنبیه متناظر آن پرداخت. فقر نیز از عوامل تعیین‌‌‌کننده در تبیین جرم است. فشار فقر به بی‌‌‌مسوولیتی و انحرافات اجتماعی می‌انجامد. در وضعیتی که بیش از نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند باید به واژه‌‌‌هایی همچون «بقا» توجه بیشتری شود.

انجام خرده‌سرقت حقیقتا راه بقا و امرار معاش برای درصدی از جمعیت ایران است و حتی صد برابر کردن تنبیهات و مجازات قانونی اثری بر کاهش وقوع سرقت برای آن جمعیت نخواهد داشت. خرده‌سارقان دیگری نیز هستند که منبع درآمدی دیگری دارند ولی برای کمک‌خرجی دست به سرقت می‌‌‌زنند. برای این دسته افراد که اغلب متعلق به قشر کم‌درآمد جامعه و دهک‌‌‌های پایین هستند، بازهم سخت‌‌‌گیری قانونی بیشتر، اغلب چندان جوابگو نخواهد بود و لزوم توجه به ابعاد اقتصادی علل وقوع جرم را بیشتر نمایان می‌کند.

چه باید کرد؟
آنچه به‌عنوان واقعیت می‌‌‌توان برشمرد، افزایش سرقت در سطح کشور است. این افزایش به حدی است که زنگ خطر کاهش امنیت اجتماعی را به صدا درآورده است. با توجه به رابطه مستقیم و چندبرابری افزایش تورم و نرخ بیکاری با افزایش نرخ جرم، لزوم توجه هرچه بیشتر سیاستگذار بر وضعیت اقتصادی کشور لازم است. از طرف دیگر، جوان بودن جامعه ایران تهدیدی مضاعف در زمینه افزایش جرم محسوب می‌شود؛ زیرا افراد جوان در مقابل خطرات ناشی از جرم ریسک‌‌‌پذیرتر هستند.

بنابراین توجه خاص به مقوله بیکاری، به‌ویژه بیکاری جوانان و اتخاذ سیاست‌‌‌های مناسب اشتغال‌زایی در جهت کاهش نرخ بیکاری ضروری است. شکاف طبقاتی ایجادشده بر اثر تورم که با وجود تورم لجام‌گسیخته دو سال اخیر به بیشترین میزان خود رسیده است، خود باعث افزایش جرم در کشور و توجیه سرقت برای ایجاد تعادل درآمدی و بقا می‌شود. در یک‌کلام همت سیاستگذار اقتصادی برای جلوگیری از اضمحلال اجتماعی به صورت مضاعف لازم است.