دنیای اقتصاد/ متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

کمتر از یک ماه پس از بیانیه سه‌جانبه مقامات امنیتی ایران و عربستان سعودی به میزبانی پکن، حسین امیرعبداللهیان و فیصل بن فرحان وزرای خارجه دو کشور روز پنج‌شنبه ۱۷ فروردین بیانیه مشترکی را برای ازسرگیری روابط دوجانبه با وساطت همتای چینی امضا کردند که بر اساس آن سفارتخانه‌ها و سرکنسولگری‌ها بازگشایی خواهد شد پروازها از سر گرفته می‌شود و تبادل هیات‌های دیپلماتیک و بخش خصوصی برقرار شده و اعطای روادید برای شهروندان دو کشور از جمله روادید عمره در دستور کار قرار خواهد گرفت.

دو وزیر این دیدار و گفت‌وگوها را خوب و ممتاز توصیف کردند و ابراز امیدواری کردند که این آغاز صفحه جدیدی در روابط تهران و ریاض در سطح منطقه باشد. در بیانیه پایانی دو طرف بر اهمیت گفت‌وگو در مورد راه‌های گسترش روابط دوجانبه و فعال‌سازی موافقت‌نامه همکاری‌های امنیتی بین دو کشور که در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۸۰ و موافقت‌نامه عمومی همکاری در زمینه اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری، فناوری، علوم، فرهنگ، ورزش و جوانان که در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۷۷ به امضا رسیده است، تاکید شده است. دو تفاهم‌نامه‌ای که در دوره اصلاحات امضا شد و نوعی نقشه راه روابط دوجانبه را مشخص می‌کند و ظرفیت تبدیل شدن به توافق‌نامه امنیت منطقه‌ای را نیز دارد. بازگشت جمهوری اسلامی و پادشاهی سعودی به توافقات دو دهه گذشته نشان می‌دهد که مسیر پرتنش طی شده در طول این سال‌ها منجر به شکل‌گیری این ادراک در دو طرف شده که با عبور از تخاصم و درگیری، زمینه را برای رقم زدن دوره‌ای از همکاری‌ها با هدف ثبات منطقه‌ای فراهم کنند.

نکات مهم بیانیه تهران و ریاض چیست؟
 به دنبال دیدار رسمی وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی در پکن، دو طرف بیانیه‌‌‌ای را با هدف ادامه مسیر برقراری روابط دیپلماتیک با حضور وزیر خارجه چین امضا کردند.

یکی از مهم‌ترین نکات این بیانیه، توافق برای بازگشایی نمایندگی‌های دو کشور در زمان مورد توافق و از سرگیری پروازهاست. در بیانیه ایران و عربستان توافق شد که طرفین، اقدامات لازم را برای گشایش سفارتخانه‌‌‌های دو کشور در ریاض و تهران و سرکنسولگری‌‌‌های این دو کشور در جده و مشهد صورت دهند.

در ابتدای بیانیه وزرای خارجه با اشاره به مفاد بیانیه سه جانبه مشترک جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و جمهوری خلق چین مورخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ (۱۰ مارس ۲۰۲۳ میلادی) در رابطه با از سرگیری روابط بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران و همچنین در چارچوب هماهنگی بین دو کشور در رابطه با اقدامات لازم جهت از سرگیری فعالیت دیپلماتیک و کنسولی بین دو کشور، آمده است: «گفت‌‌‌وگوهایی در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ برابر با ۱۵ رمضان ۱۴۴۴ هجری قمری مصادف با ۶ آوریل ۲۰۲۳ میلادی در شهر پکن بین حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و امیر فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی صورت گرفت.»

دو طرف طی این گفت‌‌‌وگوها بر اهمیت پیگیری اجرای توافق پکن و فعال‌سازی آن به نحوی که اعتماد متقابل و زمینه‌‌‌های همکاری را گسترش دهد و به ایجاد امنیت، ثبات و شکوفایی منطقه کمک کند، تاکید کردند.

همچنین مطابق آنچه در بیانیه مذکور آمده، جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بر اهمیت گفت‌‌‌وگو درباره راه‌‌‌های گسترش روابط دوجانبه و فعال‌سازی موافقت‌نامه همکاری‌‌‌های امنیتی بین دو کشور که در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۸۰ (۲۲/ ۱/ ۱۴۲۲ مصادف با ۱۷/ ۴/ ۲۰۰۱) و موافقت‌نامه عمومی همکاری در زمینه اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری، فناوری، علوم، فرهنگ، ورزش و جوانان که در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۷۷ (۲/ ۲/ ۱۴۱۹مصادف با ۲۷/ ۵/ ۱۹۹۸) به امضا رسیده است، تاکید کردند.

یکی دیگر از اتفاقات مهمی که به دنبال عادی‌‌‌سازی روابط ایران و عربستان بعد از هفت سال رخ می‌دهد، از سرگیری پروازها و سفرهای متقابل هیات‌‌‌هاست.ایران و عربستان سعودی در بیانیه مشترک‌‌‌شان توافق کردند که هماهنگی‌‌‌های لازم را بین هیات‌‌‌های فنی به منظور بررسی راه‌‌‌های گسترش همکاری‌‌‌ بین دو کشور از جمله از سرگیری پروازها و سفرهای متقابل هیات‌‌‌های رسمی و بخش خصوصی، تسهیل اعطای روادید برای شهروندان دو کشور از جمله روادید عمره، ادامه دهند.

از دیگر توافقات صورت گرفته بین تهران و ریاض که در بیانیه ذکر شده، افزایش دیدارهای مشورتی و گفت‌‌‌وگو درباره راه‌‌‌های‌‌‌ همکاری با هدف تحقق هر چه بیشتر چشم‌اندازهای مثبت در روابط است. در بیانیه امضا شده به برخورداری دو طرف از منابع طبیعی و توانمندی‌‌‌های اقتصادی و فرصت‌‌‌های فراوان اشاره شده که برای تحقق منافع مشترک دو ملت برادر وجود دارند.

در عین حال با توجه به اینکه برخی کشورها از عادی‌‌‌سازی و افزایش روابط ایران و عربستان سعودی ناخشنود هستند و دو کشور نیز هفت سال را بدون روابط دیپلماتیک سپری کردند، موانعی برای گسترش همکاری‌‌‌ها وجود دارد که در بیانیه دو کشور، طرفین بر آمادگی خود در راستای از بین بردن همه موانعی که پیش روی گسترش همکاری بین دو کشور است تاکید کرده و همچنین توافق کردند همکاری خود را در هر زمینه‌‌‌ای که می‌تواند امنیت و ثبات منطقه را تامین کند و منافع ملت‌‌‌ها و کشورهای آن را محقق کند، گسترش دهند.

موافقت‌نامه‌های دوره اصلاحات چه می‌گویند؟
    در دو بیانیه مورخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ دیدار علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و مساعد بن محمد العیبان مشاور امنیت ملی عربستان سعودی و بیانیه ۱۷فروردین ۱۴۰۲ دیدار حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی و فیصل‌بن‌فرحان رئیس دستگاه دیپلماسی پادشاهی سعودی به میزبانی پکن بر دو موافقت‌نامه تاکید و ارجاع شده است. یکی موافقت‌نامه امنیتی و دیگری موافقت‌نامه عمومی که نقشه راه روابط تهران و ریاض در حوزه‌های مختلف را نشان داده است.

 در جریان این دو دیدار دو کشور با تاکید بر احترام به حاکمیت و عدم‌دخالت در امور داخلی یکدیگر در زمینه اجرای موافقت‌‌‌نامه همکاری‌‌‌های امنیتی امضا شده در تاریخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۸۰خورشیدی برابر با ۱۷/ ۴/ ۲۰۰۱ میلادی و نیز موافقت‌‌‌نامه عمومی همکاری‌‌‌های اقتصادی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، فنی، علمی، فرهنگی، ورزشی و جوانان، امضا شده در تاریخ ۶/ ۳/ ۱۳۷۷ خورشیدی برابر با ۲۷/ ۵/ ۱۹۹۸ میلادی توافق کردند. موافقت‌نامه یا به تعبیر دقیق‌تر تفاهم‌نامه امنیتی میان دو کشور که به تفاهم‌نامه روحانی- نایف معروف است، به تعبیر تحلیلگران این پتانسیل را داشت که در صورت اجرایی شدن و به وجود آوردن عنصر اعتماد میان دو کشور، تبدیل به نوعی توافق‌نامه امنیت منطقه‌ای نیز شود.

تفاهم‌‌‌نامه همکاری‌‌‌های امنیتی میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی در سال ۱۳۷۸ بین حسن روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت با مرحوم نایف بن عبدالعزیز آل سعود، وزیر کشور عربستان در سال ۱۳۷۸ امضا شد که بر مبنای آن توافقی در ۱۲ ماده در ۲۸ فروردین ۱۳۸۰ میان نایف در جریان سفرش به تهران و سید‌عبدالواحد موسوی‌‌‌‌لاری، وزیر وقت کشور امضا شد.

 موضوع توافق‌نامه امنیتی در تهران که در ۱۲ ماده امضا شد، مبارزه با جرائم سازمان‌‌‌یافته، تروریسم، قاچاق اسلحه، مواد مخدر و پولشویی بوده است و بر مبنای اراده خلل‌‌‌ناپذیر دو کشور مبنی بر احترام متقابل، حسن همجواری و عدم‌دخالت در امور داخلی یکدیگر و با احترام به حق حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، قوانین و مقررات ملی و تعهدات بین‌المللی طرف‌‌‌های متعاهد تدوین شده است.

همکاری‌‌‌های امنیتی در این موافقت‌‌‌نامه شامل «‌مبارزه با جعل اسناد دولتی، پول، کارت‌‌‌های اعتباری و اسکناس و فروش غیرقانونی آنها و نیز جرائم اقتصادی از جمله پولشویی، قاچاق اسلحه، مهمات و مواد منفجره، قاچاق کالا و میراث فرهنگی، تجاوز به جان، مال و تجاوز به عنف و اعمال منافی عفت عمومی» است و دو طرف به همکاری با یکدیگر در زمینه مبادله اطلاعات در مورد افراد و گروه‌‌‌های مربوط به جرائم سازمان‌‌‌یافته و تروریسم، برگزاری دوره‌‌‌های آموزشی مشترک پلیسی، مقابله با تردد غیرمجاز افراد، قاچاق کالا و انسان در مرزها، عدم‌اجازه فعالیت خصمانه به مخالفان هر یک از دو کشور در کشور دیگر و مقابله با هرگونه خطری از هر جهت دیگر، مبارزه موثر با تولید، قاچاق و سوءمصرف مواد مخدر متعهد شدند و طبق یکی از بندهای آن اعلام شد که «طرف‌‌‌های متعاهد در رابطه با آن دسته از اتباع دو کشور که به اتهام ارتکاب جرائم مندرج در این موافقت‌‌‌نامه در کشور مقابل تحت تعقیب قرار گرفته یا دستگیر، محکوم و زندانی شده‌‌‌اند یا پس از ارتکاب این جرم‌‌‌ها در کشور خود به کشور مقابل متواری شده‌‌‌اند، تبادل اطلاعات می‌‌‌نمایند.»