خراسان/ « مسئولیت بازار خودرو با کیست؟! » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

ظاهرا قیمت گذاری خودرو در حال تبدیل شدن به موضوعی لاینحل و مسئله ای به شدت پیچیده است که انواع روش ها برای قیمت گذاری در آن تجربه می شود. روزگاری نه چندان دور، قیمت گذاری برعهده وزارت صنایع و معادن سابق (صمت فعلی) بود. سپس با تشکیل شورای رقابت براساس قانون سیاست های کلی اصل 44 و این استدلال که بازار خودرو انحصاری است، این مسئولیت بر دوش شورای رقابت افتاد. با افزایش قیمت خودرو از سال 97 در پی جهش ارزی آن سال و فاصله گرفتن قیمت بازار از قیمت کارخانه، بار دیگر بحث ها در این باره که چگونه باید در بازار خودرو قیمت گذاری کرد، بالا گرفت. از ابتدای سال گذشته با اصرار وزارت اقتصاد، قیمت گذاری از مسیر بورس کالا صورت گرفت که با کشف قیمتی مابین قیمت کارخانه و بازار، نوع جدیدی از قیمت گذاری را مطرح کرد. با این حال اعتراض ها به قیمت کشف شده در بورس کالا موجب شد که از اواخر سال گذشته، سکان قیمت گذاری خودرو دوباره در دست شورای رقابت قرار گیرد. با این حال پس از تصمیم روزهای گذشته این شورا، یک مقام مسئول در نامه ای به شورای رقابت اعلام کرده است که افزایش 35 درصدی قیمت خودرو غیرمتعارف است و آثار تورمی دارد و باید اصلاح شود. به این ترتیب طی بیش از یک دهه اخیر با 4 مدل متفاوت قیمت گذاری مواجه بوده ایم. 1 - قیمت گذاری توسط دولت (وزارت صمت) 2 - قیمت گذاری توسط شورای رقابت (نهاد فراقوه ای) 3 - قیمت گذاری توسط بورس کالا 4 - قیمت گذاری با دخالت مقامات دولتی در مصوبه شورای رقابت
ماحصل انحصار،بی برنامگی و این بلبشوی قیمت گذاری، بازی باخت - باخت برای تولیدکننده و مصرف کننده است. تحمیل زیان انباشته حدود 200 هزار میلیاردی به خودروسازان و دیگر اجزای صنعت خودرو، کاهش تولید به کمتر از یک میلیون دستگاه در سال های 97، 98، 99 و 1400، افزایش شدید قیمت خودرو در بازار، دسترسی سخت و طاقت فرسای مصرف کننده به خودروی دست اول و شکل گیری انواع روش های محیرالعقول واگذاری خودرو از جمله قرعه کشی، شکل گیری رانت 100 تا 200 درصدی از تفاوت قیمت کارخانه و بازار و در نهایت تبدیل موضوع خودرو به یک چالش نظام تصمیم گیری در کشور و بازی با اعصاب و روان جامعه، خروجی تصمیماتی است که در زمینه بازار خودرو گرفته شده است. اکنون که تصمیم جدیدی برای  قیمت گذاری خودرو گرفته شده است، توجه مجموعه دولت را باید به چند نکته اساسی جلب کرد:
1 - ورود خارج از ضابطه به تصمیم شورای رقابت به عنوان یک شورای فرابخشی و مسئول در این زمینه به معنای پذیرش مسئولیت قیمت گذاری خودرو است . اگر با دستور اخیر افزایش قیمت کارخانه به میزان کمتر از 35 درصد مصوب فعلی شورای رقابت، محقق شود، تبعات آن در زمینه تشدید زیان انباشته خودروسازان، کاهش تولید، افزایش قیمت خودرو در بازار و سرریز معوقات خودروسازان بر نظام بانکی نیز متوجه دولت خواهد بود. در چنین شرایطی قطعا بازار دونرخی خودرو تشدید می شود و این مسئله چیزی نیست که در یک خط با دستور بتوان به حل آن امیدوار بود.
2 - تردیدی نیست که در موضوع خودرو نباید یک سویه قضاوت کرد. مقایسه قیمت و کیفیت خودروهای داخلی با برخی خودروهای معمولی در کشورهای همسایه نشان می دهد که خروجی صنعت خودرو، تولید محصولی گران و بی کیفیت است. این خروجی با وجود حمایت های تعرفه ای کم نظیری رقم خورده است که نمونه آن در کمتر کشور و کمتر صنعتی دیده می شود. اولین گام برای خروج خودروسازی از بن بست قیمت گذاری پذیرش شکست حمایت های تعرفه ای و تعریف بسته ای از حمایت به صورت مدت دار و مشروط است. به این معنی که حمایت تعرفه ای باید محدود به چند سال باشد و تعرفه واردات نیز به تدریج کاهش یابد و خودروسازان فقط همین چند سال فرصت داشته باشند تا بتوانند بدون حمایت های خاص سرپا بمانند.

3 - صنعت خودرو قبل از هر اقدامی از جمله خصوصی سازی (که با این زیان انباشته به نظر ناممکن می رسد) نقشه راه مشخصی داشته باشد که در آن در وهله نخست آسیب شناسی مشخصی در زمینه عوامل شکل گیری زیان انباشته بالا، کیفیت پایین و قیمت گزاف صورت گیرد.
4 - ضوابط مشخص و مبتنی بر سیاست گذاری کلان برای قیمت گذاری خودرو تعریف شود تا مشخص باشد تا زمان وجود انحصار و به ضرورت آن قیمت گذاری، برمبنای چه منطقی باید خودرو قیمت گذاری شود تا از این همه آشفتگی و تغییر در نحوه تعیین قیمت خودرو پرهیز شود.