هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

مدرنیزاسیون ارتش ژاپن به کدام سمت می‌رود

روح‌انگیز رها| افسانه بی‌ارتشی ژاپن، سال‌ها در محافل ایرانی غالب بوده است. در فضای عمومی، بسیاری هنوز در این تصورند که ژاپن، نیروی نظامی ندارد. این روایت، البته از همان ابتدا با نقص و ایراد فراوان همراه بوده است اما تصمیماتی که ژاپن در یکی دو سال اخیر گرفته است، کاملاً این ادعاها را از موضوع می‌اندازد. تازه‌ترین فاز رویکرد نظامی ژاپن، مدرنیزاسیونی است که در پیش گرفته است. مرور مسیر، اهداف و انگیزه‌های ژاپن در این تصمیمات تازه، موضوع این نوشته است؛ اما خالی از لطف نیست که مسیر حرکت ژاپن از توافق برای نداشتن نیروی نظامی تا این نقطه مرور شود.

ارتشی که نامش ارتش نبود
معروف است که ژاپن در سال ۱۹۴۵ در جنگ جهانی دوم شکست را پذیرفت، تسلیم شد و متعاقب آن برای هفت سال تسلط نیروهای نظامی آمریکایی را در خاک خود تحمل کرد. یکی از اهداف آمریکا در دوران پس از تسلیم ژاپن، کسب اطمینان از این بود که ژاپن دیگر به تهدید تبدیل نخواهد شد، چیزی شبیه مسیری که با آلمان طی شد. یکی از بخش‌های این پروژه نیز عملاً انحلال ارتش ژاپن بود و فقط تعداد معدودی نیرو برای منظورهای خاص، بدون اینکه عنوان نیروی نظامی را داشته باشند، باقی ماندند؛ اما این وضعیت فقط تا سال ۱۹۴۶ برقرار ماند. نگرانی درباره چین کمونیست و شوروی باعث شد ایالات‌متحده به سرعت فرمان توکیو را بچرخاند و به‌جای مجازات ژاپن به‌دنبال تقویت آن و تبدیلش به یک متحد برود. این تغییر نگرش در سال ۱۹۵۰ و آغاز جنگ کره به اوج خود رسید. از همان سال، کم‌کم نیروهایی اضافه شدند و در نهایت در سل ۱۹۵۴ با عنوان «نیروهای دفاع از خود ژاپن» شکل‌گیری رسمی‌تر یک نیروی نظامی برای ژاپن شروع شد؛ نیروی که البته نام ارتش را بر خود نداشت و طبق عنوانش بنا بود کارکرد دفاعی داشته باشد؛ البته دغدغه‌های مربوط به اتفاقات احتمالی داخل ژاپن از جمله وقوع نوعی انقلاب کمونیستی نیز در محاسبات ایالات متحده در این زمینه بی‌تأثیر نبود. همزمان با فرایند تقویت و شکل‌گیری این نیروها، دولت ژاپن نیز، البته با تشویق ایالات‌متحده، شروع به تفاسیر متفاوت از ماده ۹ قانون اساسی خود کرد، به‌نحوی که اجازه افزایش ظرفیت‌های نظامی را به خود بدهد و همین تفاسیر بود که اجازه شکل‌دهی به نهاد دفاعی و تشکیل نیروهای دفاع از خود را به ژاپن داد. در سال ۱۹۶۰، نسخه تازه‌ای از معاهده امنیتی ژاپن و ایالات‌متحده امضا شد که موانع پیشین را از سر راه خواسته‌های تازه دو طرف از تعامل‌شان، برمی‌داشت. شدت تغییر موضع ایالات متحده نسبت به نیروهای نظامی ژاپنی به‌جایی رسید که در سال ۱۹۹۰ و در تقابل با عراق، ایالات متحده از ژاپن درخواست کرد برای کمک، نیرو بفرستد؛ البته ژاپن با استناد به همان ماده ۹ قانون اساسی اعزام نیرو را برای خود ممنوع دانست و به‌جای نیرو، ۹ میلیارد دلار کمک مالی ارائه کرد. اواخر قرن بیستم، قانونی در ژاپن تصویب شد که در صورت وقوع جنگ در منطقه به ژاپن اجازه حمایت از ایالات متحده را بدهد. اوایل قرن ۲۱، قانونی برای مقابله با تروریسم هم در ژاپن تصویب شد که به نیروهای دفاع از خود ژاپن اجازه می‌داد در «تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با تروریسم» مشارکت کنند تا سیاست عدم نقش‌آفرینی ژاپن هم کنار گذاشته شود. در نتیجه همین تغییرات در حمله ایالات متحده به عراق، ژاپن نیروهای غیررزمی برای کمک ارسال کرد. در سال ۲۰۰۶، آژانس دفاع ژاپن ارتقای جایگاه یافت و به وزارت دفاع تبدیل شد. در سال‌های بعد نیز تغییرات مختلف برای گسترش نیروها، اختیارات، امکانات و تجهیزات‌شان به همین شکل ادامه یافت. این کشور در سال ۲۰۲۰ با هند و در سال ۲۰۲۲ با بریتانیا، استرالیا و خود ایالات متحده معاهدات نظامی و دفاعی تازه‌ای هم امضا کرد. باز در همان سال ۲۰۲۲، ژاپن تغییر سیاست تازه‌ای را اعلام کرد که به موجب آن، از رویکرد انحصاراً دفاعی فاصله گرفت و ظرفیت‌های پدافندی را هم به ساختار نظامی خود افزود؛ ظرفیت‌هایی که به موجب آن‌ها بتواند پایگاه‌ها و مواضع دشمن‌های احتمالی را هم هدف بگیرد و عملاً رسماً گزینه‌های تهاجمی را هم به گزینه‌های خود اضافه کند. خرید تجهیزات پیشرفته نظامی دیگر نیز در برنامه‌های ژاپن است.

در این میان، یک اتفاق دیگر را نیز نمی‌توان نادیده گرفت و آن شکل‌گیری ساختاری به نام «گفت‌وگوهای چهارجانبه امنیتی» یا «کواد» بوده است. گفت‌وگوهایی که بین آمریکا، استرالیا، هند و ژاپن برقرار شدند. کواد از سال ۲۰۰۷ و البته توسط ژاپن کلید خورد. شینزو آبه، نخست‌وزیر وقت ژاپن این ایده را مطرح کرد و حمایت جان هاوارد، نخست‌وزیر وقت استرالیا؛ مانموهان سینگ، نخست‌وزیر وقت هند و دیک چنی، معاون اول وقت رئیس‌جمهور ایالات متحده را به دنبال داشت. این پروژه البته تنها یک سال بعد با تصمیم کوین راد، نخست‌وزیر بعدی استرالیا کنار گذاشته شد. بعد از آن، البته تعاملات سه‌جانبه و دوجانبه ادامه پیدا کرد و مانورهای نظامی مشترکی نیز، گاهی با حضور کشورهایی دیگر، برگزار شد. اما 10سال بعد از شروع اولیه کواد، باز هم با آبه، مالکوم ترنبال از استرالیا، نارندا مودی از هند و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، کواد از سر گرفته شد. بعدها در دوران بحران کووید ۱۹، کره‌جنوبی، نیوزیلند و ویتنام نیز در نشستی که «کوادپلاس» نام گرفت، برای مقابله با این بیماری به تعامل پرداختند. کواد البته پیشتر در دوره‌ای که از سال ۲۰۰۲ شروع شد، به شکل گفت‌وگوی سه‌جانبه امنیتی بین ژاپن، آمریکا و استرالیا، سابقه داشت.

تغییرات در بودجه، نشانه تغییرات در رویکردها
اما جدا از اتفاقات ذکرشده، وضعیت بودجه دفاعی ژاپن نیز نمود خوبی از پله‌های تغییرات رویکردها به دست می‌دهد. این مرور البته نشان می‌دهد که تحولات اخیر گام‌های بزرگی بوده‌اند. چنان که ژئوپلیتیکال فیوچرز توضیح می‌دهد، بودجه دفاعی ژاپن که چند سالی ثابت بود و بعد از آن هم به مدت یک دهه روند نزولی داشت، از سال ۲۰۱۲ روبه‌رشد گذاشت. از سال ۲۰۱۷، سرعت افزایش هزینه‌کرد ژاپن برای دفاع از سرعت رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر شد. بودجه ۲۰۲۳ برای نیروهای نظامی، ۲۶درصد از سال پیش، بیشتر بود و این بیشترین افزایش عددی در هزینه‌کرد نظامی این کشور، لااقل از سال ۱۹۵۲ به بعد بود. در همان سال بود که برای اولین بار ژاپن راهبرد امنیت ملی خود را منتشر کرد. یکی از اهداف ترسیم‌شده در این راهبرد این بود که بودجه نظامی تا سال ۲۰۲۷ به دو درصد تولید ناخالص ملی برسد. این هدف خود تغییری جدی در رویکرد نظامی ژاپن پس از جنگ بود، چون در آن رویکرد، سقف بودجه نظامی یک درصد تولید ناخالص ملی تعیین شده بود.

ظرفیت‌های هسته‌ای
جدا از این تعاملات و تحولات، وضعیت ژاپن از لحاظ توانایی تسلیحاتی هسته‌ای هم قابل توجه است. به‌عنوان تنها کشور قربانی بمب اتمی که ایالات متحده انداخت، ژاپن مؤکداً اعلام کرده نه به سراغ ساخت و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای خواهد رفت و نه اجازه استقرار و نقل و انتقال آن‌ها را از درون خاکش خواهد داد. ژاپن از امضاکنندگان معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای یا همان ان‌پی‌تی هم هست؛ با این حال، به لحاظ فنی، ژاپن تأسیسات و نیروگاه‌های هسته‌ای پیشرفته‌ و متعددی دارد و روی کاغذ، اگر زمانی تصمیم به ساخت این سلاح‌ها بگیرد، طبق تخمین‌ها در مدت یک سال به هدف خود خواهد رسید و از این رو دارای توانایی هسته‌ای حساب می‌شود.

چرا رویکرد ژاپن تغییر کرد
چنان‌که پیشتر توضیح داده شد، البته قول‌وقرارها و وعده‌های اولیه‌ای که پس از جنگ جهانی بین ژاپن و ایالات متحده به‌عنوان فاتح منعقد شده بود، مدت کوتاهی پس از تنظیم کنار گذاشته شدند و روند متفاوتی پیش گرفته شد، اما در سال‌های اخیر، بار دیگر تغییری جدی در رویکرد نظامی ژاپن رخ داده است و جهشی قابل‌توجه در هزینه‌کرد این کشور در این حوزه ایجاد شده است، به‌خصوص اتفاقات سال ۲۰۲۲ شتاب بسیاری به این روند دادند. علت این ماجرا چیست؟ دلیل اصلی این تغییرات بنیادین در رویکرد ژاپن، چندان با دلیل تغییراتی که در دهه ۵۰ اتفاق افتادند، متفاوت نیست، اما ابعاد و گستره جدیت دلایل و نیز تغییرات، این بار بیشتر هستند. ماجرا تشدید وضعیت امنیتی در محدوده هند و اقیانوسیه، مشخصاً به دلیل افزایش تنش بین چین و ایالات متحده آمریکا و البته، تشدید تهدیدات از سمت کره‌شمالی هسته‌ای است. به‌علاوه، بالاگرفتن رویکردهای تهاجمی از سوی روسیه نیز نگرانی‌های توکیو را بیشتر کرده است، به‌خصوص که در برخی سناریوهای احتمالی، صحبت از همکاری‌های محتمل، بین دو یا هر سه بازیگر شرقی، یعنی روسیه، چین و کره‌شمالی است. به همان نسبت که متحدان ایالات متحده و ناتو در میان کشورهای شرق اروپا و اسکاندیناوی نگران اقدامات احتمالی روسیه بوده‌اند، ژاپن و کره‌جنوبی به‌عنوان متحدان مهم آسیای غربی، دغدغه این را دارند که در صورت افزایش احتمالی تنش‌ها و رسیدن تقابل به فاز درگیری نظامی، ترکش‌های ماجرا به آن‌ها اصابت کند. برای آمادگی در مقابل این تهدیدات است که توکیو قصد دارد ظرفیت‌های پدافندی جدیدی اضافه کند؛ سامانه‌های دریایی و هوایی خود را ارتقا دهد و به‌روز کند و نیز با تقویت صنایع دفاعی ژاپنی جهت گسترش تولیدات داخلی و افزایش ظرفیت حفظ و نگهداری تجهیزات در داخل کشور، بیشتر به خود متکی شود. در حال حاضر، ژاپن توانایی این را دارد که همه کشتی‌های نظامی و تقریباً ۹۰ درصد از سامانه‌های زمینی‌ای را که در برنامه دارد، خود تولید کند، اما برای بسیاری از تجهیزات هوایی و موشکی، متکی به ایالات متحده است.

ژاپن اواخر سال ۲۰۲۲، سه سند امنیتی-دفاعی تنظیم کرد: راهبرد امنیت ملی یا ان‌اس‌اس، راهبرد دفاع ملی و برنامه ارتقای دفاعی. این اسناد به‌علاوه به ژاپن اجازه می‌دهند تغییرات مهمی در سیاست دفاع‌محور ژاپن ایجاد شود، از جمله اینکه اجازه می‌دهند در دفاع از خود در کنار ایالات متحده فعالیت کند و بتواند نیروهای خود را خارج از مرزهای خود نیز به کار بگیرد. این تغییرات البته تا حد زیادی نتیجه تغییراتی است که خارج از ژاپن رخ داده‌اند؛ دور و نزدیک.

توکیو، میان واشنگتن و پکن
در همان اسناد دو دلیل اصلی و خارجی تغییرات در رویکرد امنیتی و دفاعی ژاپن ذکر شده‌اند: یکی تغییرات در فضای امنیتی حول این کشور و دیگری انتظارات ایالات متحده و دیگر متحدان مبنی بر ایفای نقش جدی‌تر ژاپن با توجه به توانایی‌اش. مشخصاً موضوع اصلی چین است و نگاه ایالات متحده به آن. چین در حال تقویت قدرت نظامی خود، از جمله در بُعد هسته‌ای و دریایی است، فعالیت‌ها و آزمایشات خود را نیز در آب‌های نزدیک به دو کشور افزایش داده است و مشخصاً با ایالات متحده نیز بر سر همه فعالیت‌ها دچار اختلاف است. واشنگتن هم البته، به‌طور جدی پیگیر این اقدامات از سوی پکن است و با استدلال‌هایی از امنیت متحدانش در منطقه گرفته تا نگرانی برای سرنوشت تایوان، خود را در این زمینه در مقابل چین تعریف کرده است؛ البته، احتمال اینکه ماجرا به این زودی‌ها تبدیل به درگیری مستقیم نظامی شود، چندان بالا نیست اما هر چه نقطه زمانی دورتری در نظر گرفته می‌شود، احتمال اینکه کار لااقل به تنش‌ها و تقابلات نظامی در منطقه هند و اقیانوسیه برسد بالاتر دیده می‌شود. از نگاه پکن نیز احتمالاً، تعاملات و همکاری‌های نظامی که ایالات متحده، رقیب اصلی‌اش با کشورهای متعدد در منطقه دارد، نگران‌کننده است و حتماً این موضوع نیز در تصمیمات چین درباره تقویت توانایی‌های خود جهت آمادگی برای درگیری احتمالاً مؤثر بوده است. احتمالاً تحلیلگران درباره اینکه بیشتر اقدامات چین محرک رفتارهای آمریکا بوده است یا موضع‌گیری‌های آمریکا، چین را به تحرک واداشته است، بحث داشته باشند، اما روی زمین، چرخه‌ای شکل گرفته و روندی در جریان است که بار قبلی، بین روسیه و غرب شکل گرفت و عاقبتش جنگ و حمله بود.

برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کره‌شمالی هم قطعاً در رادار ژاپن بوده است. از زمان آزمایش موشکی ۱۹۹۸ کره شمالی، ژاپن پیگیر تقویت سامانه‌های دفاع موشکی خود بوده است. تقویت و گسترش توپخانه هسته‌ای کره‌شمالی این کشور را اکنون در جایگاهی قرار داده است که می‌تواند اهدافی در خاک ژاپن، از قبیل پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در اوکیناوا را هدف بگیرد. در سال‌های اخیر، افزایش تنش‌های کلامی بین کره‌شمالی و ایالات متحده، تکرار آزمایش‌های موشکی از سوی کره‌شمالی و بی‌نتیجه‌ماندن برخی تلاش‌ها برای گفت‌وگو باعث شد از دید بسیاری ناظران، احتمال وقوع جنگ یا لااقل زدوخورد موشکی و نظامی بین کره شمالی با یکی دیگر از بازیگران قوت بگیرد. بدیهی است که این مسئله در فهرست دغدغه‌های ژاپن بوده و در تصمیمات اخیرش در حوزه امکانات دفاعی و نظامی مؤثر بوده است.

حمله روسیه به اوکراین نیز اتفاق مهمی برای ژاپن بود. ژاپن از جمله اولین کشورهایی بود که اقدامات روسیه را محکوم و این کشور را تحریم کرد. ژاپن و روسیه خود از قبل اختلافات سرزمینی حل‌نشده‌ای با هم داشته‌اند و روسیه نیز همانند چین، تحرکات نظامی خود در آب‌های نزدیک به ژاپن را افزایش داده است. ضمن اینکه مانورهای دریایی مشترکی هم با چین داشته است. تصمیم روسیه برای حمله به اوکراین بسیاری از دولت‌ها را نگران اقدامات احتمالی بعدی روسیه کرد. به همان نسبت که کشورهایی مثل سوئد در واکنش به این حمله، رویه‌های پیشین را تغییر دادند و به ناتو پیوستند، مشخص است که ژاپن نیز به تکاپوهای پیشگیرانه و آماده‌سازی برای گزینه‌هایی پرداخته است که حالا شاید محتمل‌تر به نظر می‌رسند.

واشنگتن، البته به همان روال پیشین مشوق و محرک مسیری که ژاپن به سمت تبدیل به بازیگر جدی‌تر در صحنه‌های نظامی است؛ اما در طرف مقابل پکن هم به اتفاقاتی که در نزدیکی‌اش در ژاپن می‌افتد بی‌توجه نبوده است. در سند راهبرد امنیت ملی ژاپن، چین به‌عنوان «بزرگترین چالش راهبردی برای تضمین صلح و امنیت ژاپن و صلح و ثبات جامعه جهانی» توصیف شده است. این توصیف همان زمان واکنش سریع چین را به‌دنبال داشت. وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین، در نشستی خبری در این باره تأکید کرد چین به صلح و ثبات در منطقه آسیاپاسیفیک و دنیا متعهد است. او چین را شریک و فرصتی برای توسعه دانست و گفت: «سیاست دفاعی جدید ژاپن، حقایق را نادیده می‌گیرد، از تعهداتش به روابط چین و ژاپن و فهم مشترک بین دو کشور تخطی می‌کند و به فعالیت‌های عادی نظامی و تقویت دفاعی چین بدون پایه و اساس، اتهام می‌زند.» او تأکید کرد: «چین قاطعانه با این اقدام مخالف است و موضع‌گیری جدی خود را در این باره از مسیرهای دیپلماتیک به طرف ژاپنی ابلاغ کرده است... ما بار دیگر از طرف ژاپنی می‌خواهیم به اصول چهار سند سیاسی بین چین و ژاپن پایبند باشد، تأمل مؤثری در سیاست‌هایش داشته باشد و براساس این اجماع سیاسی عمل کند که این دو کشور، شرکایی همکار هستند و تهدیدی برای یکدیگر نیستند. جوسازی درباره «تهدید چین» برای پیداکردن بهانه جهت تقویت نظامی [ژاپن]، محکوم به شکست است.» در این‌گونه موضع‌گیری‌ها، بیش از آنکه متن اهمیت داشته باشد و طرف مقابل را قانع کند، لحن اهمیت دارد و این پیام را به توکیو می‌دهد که پکن عمیقاً از رویکردهای جدید ژاپن ناراضی است. در عمل، احتمالاً واکنش‌های چین به اقدامات ژاپن بیش از آنکه توکیو را به عقب‌کشیدن وادارد، احساس نیاز به اقدامات این چنینی را بیشتر می‌کند.

بازیگر جدی تیم غرب
به‌طور خلاصه، تصمیمات سال‌های اخیر ژاپن درباره آمادگی و ظرفیت نظامی، بخشی از روندی که در تمامی جریان غرب مشاهده شده است و ژاپن به‌عنوان کشوری که به هر حال متحد مهم ایالات متحده در آسیاست، در این روند همراه شده است؛ به‌خصوص که شواهد بسیار، از مواضع سیاستمداران اروپایی تا نگاه افکار عمومی مردم اروپا حاکی از این است که در صورت وقوع درگیری نظامی بین ایالات متحده و چین، اروپا لزوماً مداخله تمام‌عیاری در حمایت از متحدش نخواهد کرد. در چنین شرایطی، ژاپن به‌عنوان متحد یک طرف دعوا در نزدیکی طرف دیگر دعوا، در معرض آسیب بالقوه خواهد بود و در نتیجه بدیهی است که برای چنین سناریوهایی خود را آماده کند.

در این میان نکته دیگری هم قابل توجه است: در سال‌های اخیر، آلمان هم نسخه مشابهی از مسیر ژاپن را طی کرده و خود را آماده نقش‌آفرینی بیشتر در جدال‌های احتمالی، به نفع و در کنار متحدان اروپایی و ایالات متحده کرده است. هر دو کشور پس از ماجراهای جنگ جهانی و شکست‌شان و تحت فشار دشمنان پیروزی که آمریکا سردمدارشان بود، ساختارهای نظامی خود را به‌شدت محدود کردند. امروز اما هر دو به‌عنوان متحدان ایالات متحده و بلکه با تشویقش، در حال احیای امکانات خود و آمادگی برای ایفای نقش در کنار آمریکا هستند.