اعتماد/ « اصول اخلاقی در قانون » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته محمدهادی جعفرپور است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

یکی از مباحث مهم و قابل تامل در فلسفه‌ حقوق، انشای قانون به منزله‌ ضمانت اجرای احترام به اصول اخلاقی یک جامعه است. برخلاف اصول حقوقی که تا حدودی دارای مصادیق روشن و مشخصی هستند، دایره شمول اصول اخلاقی و شناسایی مصادیق آن امر ساده‌ای نیست. اخلاق یا موازین اخلاقی را می‌توان مصداقی از هنجارهای پذیرفته شده جامعه دانست که بنا بر باورهای ملی- مذهبی هر جامعه‌ای شکل گرفته، رابطه افراد جامعه بر مدار این باورها تعریف و تنظیم می‌شود.هنجارها و ارزش‌هایی که فرد برای رشد و پرورش جنبه اجتماعی زندگی‌اش به آنها باور داشته و سعی در تکریم این اصول دارد. به‌رغم اینکه رعایت اصول اخلاقی امری است شخصی و درونی، اما حکومت با هدف تکریم اصول اخلاقی و انتظام‌بخشی به جامعه و پیشگیری از بروز رفتارهای هنجارشکن سعی در انشای بایدها و نبایدهایی دارد در تقابل با رفتارهای خلاف اصول اخلاقی. به‌رغم ضرورت انشای چنین قوانینی باید در نظر داشت محدوده‌ای از اصول اخلاقی را نمی‌توان با بایدها و نبایدهای قانونی حمایت کرد، اخلاق فردی و آنچه به زندگی شخصی و خصوصی افراد مربوط می‌شود باید از چنین الزامات حاکمیتی مصون بمانند، چراکه بنا به گفته‌ «اسپینوزا» الزام و فشار برای تهذیب اخلاقی جامعه، منجر به ایجاد مفاسد اخلاقی خواهد شد.یکی از مباحث پرچالش همین مساله‌ تهذیب اخلاقی جامعه است که در برخی نظام‌های مبتنی بر مذهب در قالب ادعای به سعادت رساندن مردم ظهور می‌کند. از جمله پیامدهای مصیبت‌بار چنین دیدگاهی آنجاست که حکومت بنا به تشخیص خودش قصد دارد مردم را به سعادت هدایت کند حال اینکه تصور و تعریف هر یک از افراد جامعه از سعادت معنایی متفاوت و یقینا متعارض است از آنچه حکومت به شکلی عام و مطلق سعی در القای آن دارد.به همین دلیل اگر حمایت از اخلاق را در همه امور بر عهده حکومت بگذاریم بدون تردید راه برای نخوت جامعه و کم توجهی جامعه در برابر زشتی‌ها و پلشتی‌ها هموار کرده‌ایم، چراکه در چنین دیدگاهی مردم به این بهانه که حمایت و تضمین اِعمال اصول اخلاقی بر عهده دولت است.
در پاسداشت و تکریم اصول اخلاقی و هنجارهای مورد اقبال جامعه هیچ کوششی نخواهند کرد.بنا بر چنین استدلالی و با این باور که وظیفه حقوق کیفری ارزش‌گذاری بر اصول اخلاقی نیست، دیدگاهی که معتقد است با توسل به کیفر و جرم‌انگاری برخی رفتارها می‌توان امری را به منزله ارزش در جامعه ترویج داد، دیدگاهی مردود و فاقد جنبه عملیاتی است. جرم‌انگاری اخلاقیات بدون توجه به اصول لازم‌الرعایه در انشاء قانون از جمله قواعد محدود‌کننده موازین اخلاقی مانند تفکیک اصول اخلاق فردی و اجتماعی موجب تفسیر موسع قوانین کیفری و لذا سوءاستفاده از قانون و نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات خواهد شد.در تایید چنین استدلالی، ویلسون می‌گوید: در دنیای کنونی غرب حقوق کیفری بیشتر برای حمایت از منافع فردی و عمومی استفاده می‌شود که در آن ارزش‌های اخلاقی دیده می‌شوند، این حمایت کیفری از ارزش‌های اخلاقی به این دلیل است که منافع اجتماعی را تضمین می‌کند و نه دفاع صرف از ارزش‌های اخلاقی. به عبارتی منظور ویلسون و سایر جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان جنایی آن است که حمایت حکومت از ارزش‌های اخلاقی زمانی دارای اعتبار و قابل قبول است که واجد منفعتی برای جامعه باشد.دورکیم نیز در همین راستا قائل به تفکیک ارزش‌های اخلاقی شده می‌گوید؛ ارزش‌هایی که برخی مردم برای بقا و قوام جامعه و زندگی فردی خودشان رعایت می‌کنند و ارزش‌هایی که تمام مردم برای حفظ جامعه ‌باید رعایت کنند که در این دسته دوم لازم است حکومت ورود کرده با جرم‌انگاری نقض این اصول اخلاقی، ضمانت اجرای کیفری مشخصی برای متعرضان به چنین اصولی تعریف کند. اما پاشنه آشیل چنین تحلیلی شناسایی اصول اخلاقی است که لازم است تمام جامعه رعایت کند، به راستی چه معیار و خط‌کش قابل قبول و معتبری برای تمییز اصول اخلاقی فردی با ارزش‌های مورد احترام جامعه وجود دارد؟آیا آموزه‌های مذهبی یا ملی را می‌توان سنگ محک چنین تفکیکی دانست؟ جرم‌شناسان به انحای مختلف به تحلیل چنین پرسشی پرداخته و در نهایت اعلام کرده‌اند؛ غیراخلاقی بودن یک رفتار را نمی‌توان علت موجهی برای جرم‌انگاری آن رفتار تلقی کرد، به عبارتی نباید از ضمانت اجرای کیفری برای دور کردن مردم از گناه استفاده کرد. حقوق جزا هیچ تکلیفی برای تعریف ضمانت اجرای جهنم نرفتن مردم ندارد، بلکه رسالت حقوق کیفری نظم‌بخشی به جامعه و دفاع از حقوق فردی افراد است. به‌رغم چنین امری اگر رفتار ارتکابی آشکارا علیه منافع اجتماعی و به عبارتی ضد اجتماع بود، لازم است جرم‌انگاری شده برای مرتکب کیفر در نظر گرفت و در نهایت، باید در نظر داشت رفتارهایی را می‌توان جرم‌انگاری کرد که بالقوه و بالفعل نسبت به سایر افراد جامعه زیان‌بخش بوده، حقوق اساسی شهروندان را نقض می‌کند و برای شناسایی چنین رفتارهایی لازم است به اخلاق مشترک جامعه رجوع کرد.
بنا بر چنین تحلیلی مهم‌ترین اقدام پیش از جرم‌انگاری رفتار شهروندان لازم است با توسل به طرق مختلف از اخلاق مشترک جامعه که همانا شناسایی خواسته و توقع اکثریت جامعه است، مطلع شد و این مهم‌ترین و اولین گام در انشاء ‌یک قانون خوب است، قانونی که حتی بدون ضمانت اجراهای حاکمیتی سنگین مورد اقبال جامعه بوده، یکان یکان افراد جامعه در اعمال و اجرای صحیح آن خودشان را سهیم می‌دانند، تجربه‌ای که غالب کشورهای توسعه یافته بازخورد آن را در قانونمدار شدن شهروندان دیده‌اند.
ساده‌ترین طریق برای حصول چنین امری ضرورت‌سنجی انشاء قانون همراه با شناسایی ظرفیت‌ روانی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شهروندان بر پایه رعایت حقوق اساسی ایشان و توجه به اصول قانون اساسی به منزله نقشه راه نظام سیاسی- حاکمیتی است، پیرو چنین دیدگاهی است که در غالب پارلمان‌ها نهادهای مدنی و (NGoها) انجمن‌ها (انجمن‌هایی مانند انجمن جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان، اقتصاددانان و...) به عنوان بازوان مشورتی قوه مقننه حضور داشته و به ارایه نظریات تخصصی و راهکارهای عملیاتی انشاء یک قانون خوب اقدام می‌کنند.