جمهوری اسلامی/ بسم‌الله الرحمن الرحیم
بدیهی‌ترین اصل مورد قبول و تایید تمام اقتصاددانان اینست که اقتصاد با برنامه‌ریزی دقیق سر و سامان می‌گیرد نه با دستور و شعار.
وقتی شخص اول کشور به دولتمردان توصیه می‌کند امسال برای مهار تورم تلاش کنند و تولید را بالا ببرند، این خواسته فقط هنگامی محقق خواهد شد که دولت با برنامه ‌ریزی دقیق و نظارت بر تمام جوانب کار، وارد عرصه عمل شود و با افزایش تولید همراه با جلوگیری از گران ‌فروشی و سایر اقدامات تورم‌زا، زمینه را برای اجرائی شدن آن فراهم سازد. رها گذاشتن شرکت‌های دولتی و نادیده گرفتن اقدامات خودسرانه آنها برای افزایش قیمت تولیداتشان آنهم به میزان سرسام‌آور، نه‌تنها کمکی به تحقق مهار تورم نخواهد کرد بلکه به افزایش تورم دامن خواهد زد و توصیه رهبری را زمین‌گیر خواهد ساخت.
هنوز یک هفته از اعلام شعار سال 1402 توسط رهبری نگذشته بود که یک شرکت داروسازی رسماً با ارسال نامه به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد 67 درصد قیمت تولیدات داروئی خود را افزایش داده است. جالب اینکه این شرکت داروئی در سربرگ همین نامه، شعار «مهار تورم، افزایش تولید» را قید نموده و دستورالعمل افزایش قیمت را ذیل این شعار مکتوب کرده است!

در رویداد عجیب دیگری، مقامات رسمی کشور قبل از نیمه فروردین اعلام کردند در سال 1402 قیمت خودرو بطور متوسط 40 درصد و در یک مورد 70 درصد افزایش خواهد داشت.
اینها اخبار غیر رسمی و غیر موثق نیستند که بتوان درباره آنها تشکیک کرد و به نوعی احتمال جعلی بودن یا تلاش عده‌ای برای ناموفق جلوه دادن دولتمردان در مهار تورم و افزایش تولید را داد. در برابر واقعیت‌های تلخی که حتی در روزهای دهه اول سال جدید در جهت خلاف شعار سال رخ می‌دهند و مردم آنها را با تمام وجود لمس می‌کنند، نمی‌توان به توجیهات غیرموجه متوسل شد و سرها را زیر برف کرد و این واقعیت‌ها را نادیده گرفت. در همان ایام دهه اول فروردین امسال، قیمت لبنیات بدون آنکه اعلام شود افزایش یافت و مردم با آنچه از جیبشان رفت احساس کردند قبل از آنکه شرکت‌ها و کارخانجات کارشان را شروع کنند، قیمت کالاهای موردنیاز روزانه‌شان 15 درصد افزایش یافته است. هزینه خدماتی از قبیل مترو، اتوبوس و تاکسی نیز بین 25 تا 40 درصد افزایش یافته است.

طرفه اینکه در همین حال، دولت با تشکیل جلسات و تاکید بر ضرورت پیگیری مطالبات رهبری برای تحقق شعار سال که مهار تورم و افزایش تولید است، اعلام می‌کند تمام دستگاه‌های دولتی با تمام امکانات برای تحقق مطالبات رهبری تلاش خواهند کرد. سوال اینست که اگر چنین تلاش مبارکی با اینهمه نیرو و امکانات وجود دارد، چگونه است که درست همزمان با تشکیل همین جلسات و اعلام همین تصمیمات، مقامات رسمی اعلام می‌کنند قیمت خودرو بطور میانگین در سال 1402 با 40 درصد و در یک مورد 70 درصد افزایش همراه خواهد بود؟ درباره افزایش 76 درصدی قیمت داروهای تولیدی فلان شرکت داروسازی چطور؟ و درباره قیمت لبنیات و سایر اقلام مورد نیاز روزمره زندگی مردم چطور؟
سوال مهم‌تر اینست که دولتمردان ما تا اول فروردین 1402 نمی‌دانستند که تورم باید مهار شود و تولید باید افزایش یابد؟ اگر می‌دانستند، چرا قبل از آن اقدامی جهت مهار تورم نکردند؟ و اگر نمی‌دانستند، چگونه می‌توانند خود را برای مدیریت کشور صالح بدانند؟ ممکن است حضرات بگویند هم می‌دانستیم تورم باید مهار شود و هم برای این کار اقدام کردیم ولی موفق به انجام آن نشدیم. در اینصورت، سوال اینست که چه تضمینی وجود دارد از حالا به بعد بتوانید به انجام این وظیفه مهم موفق شوید؟ از قدیم گفته‌اند «سالی که نکوست از بهارش پیداست». وقتی در اولین روزهای سال جدید، آشکارا و با اعلام رسمی تعدادی از کالاها با اینهمه افزایش قیمت مواجه می‌شوند، چگونه می‌توان پذیرفت دولتمردان بتوانند شعار سال که مهار تورم و افزایش تولید است را محقق سازند و این شعار هم به سرنوشت شعارهای دیگر مبتلا نشود؟
دولتمردان ما باید بپذیرند که اقتصاد را با دستور و شعار نمی‌توان سر و سامان داد. برای عبور از بحران اقتصادی باید به الزامات آن تن داد که عبارتند از تغییر سیاست‌ها، روی آوردن به برنامه‌ ریزی صحیح و سپردن کار به افراد باتجربه و کاردان. بدون تن دادن به این الزامات، هیچ مشکلی از اقتصاد کشور و معیشت مردم حل نخواهد شد.