شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

بیش از یک سال است که ابراهیم رئیسی، رئیس کابینه سیزدهم، برای بازار خودرو فرمانی هشت‌ماده‌ای صادر کرده اما از آن زمان تاکنون، نه‌تنها بهای خودرو در بازار کشور حدود دو برابر شده بلکه بسیاری از کارشناسان این صنعت اعتقاد دارند که شیوه‌های عرضه و واردات خودرو توسط دولت محل اشکال بوده است. گذشته از این، به‌تازگی فهرست افزایش قیمت خودرو به خودروسازان به صورت محرمانه اعلام شده است.

اعلام محرمانه افزایش قیمت خودرو

در اسفند سال ۱۴۰۰ بود که ابراهیم رئیسی به پارکینگ‌ مملو از خودروهای ناقص ایران‌خودرو رفت و همان‌جا فرمانی هشت‌ماده‌ای را برای صنعت و بازار خودروی کشور صادر کرد. افزایش ۵۰‌درصدی تیراژ تولید خودرو، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت خودرو و ساخت مدل‌های جدید و پیشرفته، برقی، متصل و خودران، تکمیل و تجاری‌سازی خودرو‌های ناقص، رفع موانع قانونی و اجرائی واردات خودرو، ایجاد شفافیت در عرضه و افزایش رضایتمندی مشتریان با حذف تدریجی قرعه‌کشی خودرو، توقف واگذاری خودرو به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و همچنین تحویل بدون تأخیر خودروها، افزایش ایمنی و کیفیت خودرو‌های داخلی با ممنوعیت استفاده از قطعات بی‌کیفیت، نوسازی ۲۰ هزار دستگاه خودروی تجاری به صورت سالانه و تعیین‌تکلیف واگذاری مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی از‌جمله توصیه‌های رئیسی برای صنعت خودرو بود. گذشته از اینکه مشخص نیست رئیسی با چه پشتوانه کارشناسی و زیرساختی دستور دوبرابرشدن تولید خودرو را داده یا خواهان تولید خودروهای برقی و خودران در ایران شده است، اما درِ بازار خودرو همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و قیمت‌های سرسام‌آور این بازار بارها خبرساز شده است. این در حالی است که چندی پیش، خبر افزایش بین  ۳۵ تا ۷۰ درصدی بهای خودروهای کارخانه‌ای به گوش رسید. البته شورای رقابت در توضیحاتی مبهم این خبر را رد کرد و سپهر دادجوی‌توکلی، مدیر روابط‌عمومی شورای رقابت در این زمینه گفت که «افزایش بین 30 تا 70 درصدی قیمت خودروها که قبلا اعلام شده بود، عدد اشتباهی بوده است؛ زیرا بعضی از خودروها کمتر از 30 درصد افزایش قیمت داشته‌اند و تعدادی از خودروها نیز افزایش قیمت بسیار اندکی داشتند. از طرفی، تعدادی از خودروها نیز افزایش قیمتی بیش از 70 درصد داشته‌اند!». دادجوی‌توکلی تأکید کرد قیمت انواع خودروهای تولیدی غیرمونتاژی که در شورای رقابت تعیین شده، به صورت محرمانه به متولی اعلام می‌شود! اعلام محرمانه قیمت خودرو در شرایطی مطرح می‌شود که ابراهیم رئیسی از شفافیت در بازار خودرو گفته بود و حالا اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت در توجیه شفاف‌نبودن میزان افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به ایسنا توضیح داده است: «با توجه به ماده ۵۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اعلام و انتشار عمومی قیمت‌ هیچ‌کدام از محصولات بر عهده این شورا نیست!». او همچنین گفت: «مصوبه قبلی شورا سیاست‌های کلی بازار خودرو بود و چارچوب‌های کلی این بازار را مشخص می‌کرد که بلافاصله بعد از تصویب برای عموم منتشر شد. وزارت صمت با همکاری سازمان حمایت بر اساس این دستورالعمل قیمت‌ها را محاسبه کرده و در اختیار شورای رقابت قرار داده‌اند و این قیمت‌ها در کارگروه شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت و در صحن شورا مطرح و بعد از بررسی و تصویب به وزارت صمت ابلاغ شد. قیمت‌گذاری وظیفه نهادهای اجرائی است نه شورا. چارچوب قانونی به شورا اجازه اعلام قیمت نمی‌دهد. شورا قیمت‌ها را به وزارت صمت اعلام کرده و وزارت صمت باید به عموم اعلام کند». بر اساس این گزارش، پس از آنکه افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خودروسازان در جلسه روز سه‌شنبه گذشته شورای رقابت تصویب شد، فهرست قیمت‌ها نه از سوی شورای رقابت و نه از سوی وزارت صمت برای عموم منتشر نشد. این در حالی است که شورای رقابت تأکید دارد انتشار قیمت‌ها بر عهده نهادهای اجرائی و در این مورد وزارت صمت است.

ادعای وزارت صمت: تولید خودرو به زمان پیش از تحریم رسید!

گذشته از این، وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی رشد حدود دو‌برابری تولید خودرو در سال گذشته شده است. بر اساس ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان تولید خودرو به سال‌های پیش از تحریم رسیده است. در پایان اسفند گذشته عبدالله توکلی‌لاریجانی، مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایرنا مدعی شد که «خودروسازان داخلی با همراهی زنجیره تأمین موفق به تولید یک‌میلیون‌و ۳۴۸ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ شدند و رشد ۴۰درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۰ ثبت کردند». او همچنین توضیح داده است که «صنعت خودروی کشور در سال‌های گذشته با عارضه‌های گوناگونی مواجه بوده است؛ به‌طوری‌که در چند سال گذشته عملا صنعت خودروی کشور در عارضه‌های مزمنی گرفتار شده بود که به نظر می‌رسید توان خروج از آن وجود ندارد. تولید خودروهای ناقص و انباشته‌شدن خودروها در پارکینگ‌های خودروسازان به همراه تنزل تولید، به‌طوری‌که در چهار سال اخیر کل تولید سالانه حتی با احتساب خودروهای ناقص هیچ‌گاه به مرز یک میلیون دستگاه هم نرسید، صنعت خودروی کشور را به‌شدت شکننده کرده بود. از سوی دیگر، تقاضای انباشته‌شده در بازار خودرو سبب شده بود که بازار خودرو بسیار متلاطم باشد». لاریجانی با طرح این موضوع مدعی شد: «با تثبیت جریان تولید از انتهای سال گذشته و برنامه‌ریزی در همه ماه‌های سال، اکنون ایران بالاترین نرخ رشد تولید خودرو در سال ۲۰۲۲ جهان در بین ۲۰ کشور برتر تولیدکننده خودرو در دنیا را کسب می‌کند». مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین ادعا کرده است که «افزایش تولید و افزایش تحویل خودرو به میزان ۴۲ درصد و تحویل یک‌میلیون‌و ۳۲۵ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ سبب شد که امکان حذف قرعه‌کشی بعد از چند سال پیاپی درخصوص نیمی از خودروها تا شهریور سال ۱۴۰۱ میسر شود».

مونتاژ خودرو با دلار ۲۰۰ هزار تومانی

با وجود آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی است که میزان تولید خودرو در سال گذشته تقریبا به زمان پیش از تحریم رسیده است، فعالان بازار خودرو می‌گویند که همچنان میزان عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی ندارد. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران، در این زمینه می‌گوید: «به دلیل محدودیت عرضه خودرو در پنج سال گذشته، اکنون این محصول از کالای مصرفی تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است. بنابراین هر نوع نوسان نرخ ارز اثرات منفی در قیمت خودرو ایجاد می‌کند. اگر نرخ ارز در یک کانال قیمتی ثابت شود، فروشنده خودرو راغب به عرضه محصول بوده و خریدار توان تهیه کالا از بازار را خواهد داشت و در شرایط فعلی که عرضه خودرو به بازار با محدودیت مواجه است، خریدار برای تأمین نیاز خود مجبور به پرداخت بیشتر پول است و اگر یک مشتری سال گذشته با یک میلیارد تومان توان خرید چهار دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ تیپ۲ را داشت، در سال جاری با همین قدرت مالی نمی‌تواند دو دستگاه محصول مذکور را خریداری کند». او در ادامه تأکید می‌کند: «تا زمانی که نیاز بازار تأمین نشود و عرضه و تقاضا به تعادل نرسد، کاهش قیمت ایجاد نخواهد شد». به جز این، بسیاری از فعالان بازار خودرو می‌گویند که بهای تمام‌شده تولید خودرو در ایران گزاف است. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران به وب‌سایت بازار گفته است که «در حال حاضر خودروهای مونتاژی با دلار ۲۰۰ هزار تومانی در بازار معامله می‌شوند، این در حالی است که همین خودروهای مونتاژی که در ایران حدود  ۴۰ هزار دلار قیمت دارند، در بازار جهانی فقط ۱۵ هزار دلار معامله می‌شوند».

رشد دوبرابری قیمت خودرو در یک سال گذشته

نگاهی به بازار خودروی سال گذشته هم نشان می‌دهد که با وجود ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر جهش تولید خودرو و اقدام به واردات خودرو، قیمت‌ها شیب تند صعود را در پیش گرفته بودند. با نگاهی به سیر صعودی قیمت پرتیراژترین خودروهای بازار ایران یعنی پراید و پژو مشخص می‌شود که رشد بهای خودرو مطابق ادعای متولیان این بازار، کمتر از نرخ تورم نبوده و شانه به شانه تورم رشد کرده است. بر این اساس قیمت پراید ۱۳۱ در ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷۰ میلیون تومان بود که در انتهای سال به حدود ۳۲۵ میلیون تومان رسید. به این ترتیب بهای پراید ظرف یک سال حدود ۱.۹ برابر شده یا رشد حدود ۴۸ درصدی داشته است. پژو ۲۰۶ تیپ دو در ابتدای سال حدود ۲۹۵ میلیون تومان قیمت داشت که بهای آن تا پایان سال به حدود ۵۶۰ میلیون تومان رسید. با این حساب بهای پژو ۲۰۶ تیپ دو تا پایان سال حدود ۱.۸ برابر شده و حدود ۴۸ درصد تورم را تجربه کرده است.

تولید و واردات در انحصار خودروسازان

در بخش واردات خودرو هم سال گذشته سال پرخبری بود و بسیاری از رسانه‌ها از شرایط نامطلوب واردات خودروی خارجی به کشور نوشتند. در میانه پاییز سال گذشته پس از مدت‌ها انتظار سرانجام فهرست اولیه واردکنندگان مجاز خودرو اعلام شد؛ فهرستی که اعضای آن را تماما خودروسازان و مونتاژکاران تشکیل می‌دادند و خبری از واردکنندگان پیشین نبود. در این فهرست هفت شرکت تولیدکننده خودرو به عنوان واردکننده از سوی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت اعلام شد و به این ترتیب و با آن فهرست واردات خودرو هم همچون تولید آن، در انحصار چند شرکت خودروساز قرار گرفت. پیش از این سیاست‌گذار خودرو واگذاری واردات به تولیدکنندگان را بارها تکذیب کرده بود. با این حال گفته می‌شود واردات محدود به هفت شرکت یادشده نخواهد بود و این شرکت‌ها در مرحله نخست واردات قرار دارند. به گفته یک مقام مسئول در وزارت صمت، ۲۸ شرکت از غربالگری اولیه عبور کرده‌اند، اما چون این هفت شرکت مدارک خود را زودتر ارائه کرده‌اند، در فرایند ثبت سفارش هستند. بماند که روش عرضه خودرو در بورس کالا هم با انتقاد گسترده کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس مواجه شد؛ کارشناسانی که معتقد هستند بورس کالا در هیچ کجای دنیا محل عرضه کالای آماده مصرف نیست و مواد اولیه را عرضه می‌کند.