شرق/ « لزوم درک مشترک و اراده تحول » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم کامبیز نوروزی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
«نیازمند گفت‌وگو هستیم. مسئولان باید بنشینند با هم حرف بزنند تا به درک مشترک از مسائل برسند، نه اینکه حرف‌های‌مان را در رسانه بزنیم... تا وقتی مقامی قائل به تحول نباشد، ده‌ها سند تحول هم تغییری نمی‌دهد». این جملاتی است که رئیس قوه قضائیه دو روز پیش در جلسه شورای‌عالی قضائی بیان کرده است. اگر سنجیده‌گویی ایشان را که در شأن یک قاضی پرسابقه و عالی‌رتبه است و به‌ویژه از دوران سخنگویی قوه قضائیه آشکارتر شد، در نظر بگیریم، که من آن را در نظر دارم، این عبارات به چند نکته مهم اشاره دارد که ابراز آنها از سوی رئیس قوه قضائیه اهمیت فراوان دارد. به‌ویژه اینکه رئیس این قوه به دلایل مختلف رسمی و غیررسمی از بسیاری از مسائل آشکار و پنهان کشور آگاه است؛ اما آن نکته‌ها:

اگرچه مسئولان ارشد کشور به حکم وظایف اداری با یکدیگر در ارتباط‌اند، مکاتبه و جلسه دارند؛ اما گفت‌وگویی به معنای دقیق درنمی‌گیرد که به مفاهمه و درک مشترک از مسائل کشور برسد. اختلاف‌ نظر اگرچه امری طبیعی است؛ ولی این اختلاف دیدگاه‌ها لابد به اندازه‌ای رسیده است که رئیس قوه قضائیه آن را به زبان آورده است. شاید لایحه عفاف و حجاب نمونه‌ای از این اختلاف باشد. لایحه‌ای که مدنظر قوه قضائیه بود، با 9 ماده تنظیم و تقدیم شد که در آن سیاست سختگیری بسیار کمتر شد؛ ولی بعدا تحت فشارهایی که از بیرون از قوا تحمیل شد، به لایحه‌ای 70 ماده‌ای بدل شد که در آن سخت‌گیری موج می‌زند.

چنین وضعیتی اعلام یک زنگ خطر است برای اداره کشور. دستگاه قضائی به دلیل طبع کار خود بیش از همه دستگاه‌های کشور با عمق مشکلات و مسائل کشور آشناست. از بحران خانواده تا انواع منازعات و کشمکش‌هایی که میان مردم عادی درمی‌گیرد تا خطاها و جرائم ریز و درشت اشخاص بانفوذ و پرقدرت تماما در دستگاه بازتاب می‌یابد. بار همه مشکلات کشور در شکل انواع دعاوی حقوقی و پرونده‌های کیفری بر دوش این قوه قرار می‌گیرد. همین سبب آشنایی بیشتر این دستگاه با همه این بحران‌هاست. وقتی رئیس قوه قضا به شکلی غیرمستقیم ولی رسا و گویا از نبود درک مشترک از مسائل کشور می‌گوید، نباید آن را فقط یک شعار تبلیغاتی یا حرفی سطحی و گذرا یا سخنی که فقط ناشی از یکی، دو مشکل است، تلقی کرد. این عدم درک مشترک در حدی است که مخاطره‌آمیز شده است و آنان که در رأس امور هستند، باید آن را بسیار جدی بگیرند. چنین اوضاعی اگر ادامه یابد، به این می‌ماند که هریک از چرخ‌های یک خودرو به سمتی متفاوت بروند. سرنوشت چنین خودرویی روشن است.

اما در بخش دوم سخن، محسنی‌اژه‌ای به موضوعی اساسی‌تر اشاره می‌کند که تحول نیازمند اراده تحول‌خواه است، نه چیزهایی مانند سند و منشور و این قبیل چیزها. سندی که ناشی از اراده تحولی و تغییر نباشد و اراده‌ای هم برای اجرای آن وجود نداشته باشد، منتج به هیچ نتیجه‌ای نخواهد شد. اگر انواع سند تحول و مشابه آن که در این چند‌ساله تصویب و اعلام شده است، اثری داشتند و توانسته بودند باری از دوش کشور بردارند، کسی مانند محسنی‌اژه‌ای چنین سخنی به زبان نمی‌آورد. لابد تحولی رخ نداده و آنچه هست، صرفا برگه‌های کاغذی است که فاقد پشتوانه عملی‌اند و با این منوال کاری از پیش نمی‌رود. برای ایجاد هر تحول شرایطی لازم است. اول شناخت بی‌طرفانه و کارشناسانه مسئله به‌ویژه با مشارکت کارشناسان مستقل. مشکل چیست و کجاست؟ دوم راه‌حل مشکل چیست؟ سوم پذیرش اینکه هر تغییر و تحول باید با درک مشترک و مشارکت جمعی رخ دهد. چهارم قبول اینکه ممکن است تحول و تغییر به زیان عده‌ای تمام شود و چیزی از قدرت از دست بدهند. پنجم اینکه هیچ تحولی نمی‌تواند بدون مقابله و مبارزه با فساد اتفاق بیفتد؛ چون فساد یکی از مهم‌ترین عوامل بروز و تعمیق بحران‌هاست. ششم اینکه آزادی بیان برای گفت‌وگو بر سر بحران‌ها و فسادها تضمین بشود تا مشارکت و اراده عمومی برای رفع مصائب فراهم آید.

مخاطب آقای محسنی‌اژه‌ای مقامات و سازمان‌های حکومتی‌اند. آنها هستند که بیش از دیگران باید به این حرف‌ها بیندیشند؛ اما اگر افکار عمومی و رسانه‌ها و کارشناسان از زبان آقای رئیس قوه قضائیه بیشتر آگاه شوند از جزئیات مشکلات و بحران‌هایی که ایشان را وادار به این سخنان کرده است، چه‌بسا بتوانند کمکی کنند به تأثیر این سخن در مقامات و مسئولانی که باید به درک مشترک از مسائل کشور برسند و اراده واقعی تحول بیابند.

خیلی اوقات در جامعه ما سیاست و جهت‌گیری‌های سیاسی افراد مانع از آن می‌شود که خصوصیات فردی اشخاص در مقام و منصبی که دارند، به‌درستی دیده و شناخته شود.

محسنی‌اژه‌ای از معدود مقامات عالی‌رتبه قضائی کشور در تمام چهار دهه گذشته است که در سخن‌گفتن با دقت و سنجیده و در قوه‌های حقوقی و هم‌شأن مقام قضا سخن می‌گوید. این ویژگی او از آن زمان که به‌عنوان سخنگوی قوه قضائیه انجام وظیفه می‌کرد، آشکار شد. در سخنان ایشان مواردی قابل نقد و ایراد هم بوده است؛ اما نکته اینجاست که همان سخنان قابل نقد و ایراد با سبک و سیاقی بیان شده‌اند که از یک مقام قضائی انتظار می‌رود. این ویژگی سبب می‌شود که گفته‌های ایشان شاید بیش از دیگر مقامات عالی‌رتبه درخورتوجه باشد.