دنیای اقتصاد/ « بهینه دوم نرخ‌گذاری دستوری! » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حمید قنبری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
از قدیم گفته‌اند «آب دریا را اگر نتوان کشید/ هم به قدر تشنگی باید چشید» اما طنز قضیه اینجاست که آب دریا شور است و چشیدن و نوشیدن آن باعث رفع تشنگی نمی‌شود، بلکه انسان را تشنه‌تر می‌کند. در ادبیات حقوق و اقتصاد، نظریه‌ای تحت عنوان «بهینه دوم»، «دومین مطلوب» یا Second best وجود دارد. خلاصه این نظریه به این شرح است: فرض کنید یکسری شرایطی وجود دارد که شما درصدد محقق کردن آنها هستید، این شرایط را شرایط «بهینه»، «بهینه اول» یا «اولین مطلوب» می‌نامیم.
متاسفانه وضعیت به‌گونه‌ای است که شما نمی‌توانید همه این شرایط را محقق کنید و مثلا می‌توانید از ۴شرط مطلوب، ۳شرط را محقق کنید. آیا در چنین وضعیتی شما باید این کار را انجام دهید و ۳شرط از ۴شرط را محقق کنید؟ پاسخ این پرسش لزوما مثبت نیست. ممکن است محقق کردن برخی از این شرایط (نه همه آنها) بدتر از این باشد که هیچ کاری انجام ندهید. ممکن است پذیرش «بهینه دوم» عملا منجر به این شود که هزینه‌های آن بیشتر از منافع آن باشد؛ چراکه باعث تغییراتی در جاهای دیگر می‌شود که منتهی به ناکارآمدی می‌شوند (یعنی منجر به اتلاف می‌شوند) و این باعث می‌شود که هزینه‌ها بیشتر از تمام منافعی باشند که تغییر اول به بار آورده است. در این نوشته یکی از کاربردهای این موضوع در بازار ارز نشان داده شده است.

نرخ‌گذاری دستوری در بازار ارز همواره به‌عنوان یکی از مشکلات از سوی صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته است. اقتصاددانان، بانکداران، صادرکنندگان و حتی بخشی از واردکنندگان که خود از نرخ‌های دستوری منتفع می‌شوند، منتقد سرکوب نرخ ارز هستند و تجربه تاریخی نیز نشان می‌دهد که سرکوب نرخ ارز در بلندمدت منجر به کاهش صادرات، تشویق واردات، رانت‌ها و تخلفات ارزی و فساد و کاهش رشد و توسعه اقتصادی کشور شده است. با این حال، به دلایلی که همگان کم و بیش با آن آشنا هستند، سرکوب نرخ ارز در سال‌ها و دهه‌های گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته و با پدیده نرخ یا نرخ‌های ترجیحی مواجه بوده‌ایم که برای مصارف و موضوعات مختلف توسط دولت و بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌شود.

حال فرض کنیم که سیاستگذار ارزی با خود بگوید «آب دریا را اگر نتوان کشید/  هم به قدر تشنگی باید چشید». اگر شرایط سیاسی و اجتماعی کشور به نحوی است که نمی‌توان ارز را تک نرخی کرد و از سرکوب نرخ ارز دست برداشت، از تعدد نرخ‌ها که می‌توان کاست. فی‌المثل اکنون که ۱۰نرخ وجود دارد، می‌توانیم این نرخ‌ها را تبدیل به ۵ نرخ کنیم. به این ترتیب، گامی در مسیر تک نرخی کردن ارز برداشته‌ایم. ۱۰نرخ ارز کجا و ۵نرخ ارز کجا! به این ترتیب، اندک اندک تعداد نرخ‌ها را کم می‌کنیم تا به حداقل ممکن برسیم. به این ترتیب، رسیدن به ارز تک نرخی را آسان‌تر کرده‌ایم و زمانی که بخواهیم تصمیم بگیریم ارز را تک‌نرخی کنیم، فقط دو یا سه نرخ داریم که آنها را تبدیل به یک نرخ می‌کنیم؛ بنابراین این‌گونه مسیر تک‌نرخی کردن ارز را به تدریج پیموده‌ایم. آیا این استدلال درست نیست؟ نه لزوما. کم کردن از نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی لزوما به معنای حرکت به سمت ارز تک‌نرخی نیست، بلکه گاه منجر به گم‌کردن مسیر و دادن آدرس اشتباه هم می‌شود.

    
وقتی دولت بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد و نرخ ارز را به‌طور دستوری اعلام می‌کند، لاجرم یکسری وظایف را بر عهده می‌گیرد. مثلا تامین ارز مورد نیاز مردم برای مصارف غیر بازرگانی که در شرایط عادی توسط بازار تامین می‌شود. با غیر قانونی اعلام شدن نرخ بازار آزاد، این نیازها نیز توسط بازیگران رسمی بازار تامین نمی‌شوند و دولت ناگزیر می‌شود که ارز مورد نیاز برای این مصارف را تامین کند و نرخ آنها را نیز اعلام کند که می‌تواند با نرخ ارز مصارف بازرگانی یکی یا با آن متفاوت باشد. همچنین وقتی بازار آزاد ارز به رسمیت شناخته نشود، دولت به مرجع اعلام نرخ برای امور گوناگون مبدل می‌شود. طرفین یک دعوی که می‌خواهند خواسته ارزی خود را به ریال تقویم کنند یا هزینه دادرسی بپردازند، اجرای احکام که می‌خواهد یک رأی قضایی صادره در یک موضوع ارزی را تقویم به ریال و اجرا کند، شرکت هواپیمایی که می‌خواهد بلیت پرواز خارجی را به مشتری در داخل کشور بفروشد و ریال دریافت کند، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی که نیاز به نرخ ارز دارد تا بتواند میزان سرمایه خارجی ورودی به کشور و خروجی از کشور را محاسبه کند و بسیاری اشخاص دیگر، نیاز به دانستن نرخ ارز دارند.

آنها که در شرایط عادی و در زمانی که بازار ارز وجود داشته باشد، می‌توانستند نرخ را از بازار به‌دست آورند یا اینکه حداکثر از خدمات کارشناسی برای به‌دست آوردن نرخ استفاده کنند یا به سایت‌ها و پایگاه‌های معتبر بخش خصوصی یا بانک‌ها و صرافی‌ها مراجعه کنند، در شرایط سرکوب نرخ چاره‌ای ندارند جز اینکه نرخ ارز را از بانک مرکزی استعلام کنند. در اینجا بانک مرکزی خواه‌ناخواه این وظیفه را بر عهده می‌گیرد که نرخ ارز را برای این اشخاص اعلام کند و به جای اینکه روزانه به صدها و هزاران استعلام پاسخ گوید، یک یا چند نرخ مورد نیاز را در سامانه‌های خویش اطلاع‌رسانی کند. نظر به اینکه نیازهای یادشده متفاوت و متنوع هستند، نرخ‌هایی که بانک مرکزی اعلام می‌کند نیز متفاوت و متنوع خواهند بود. بعضی درخواست‌ها معطوف به نرخ معاملاتی ارز هستند، پس بانک مرکزی باید نرخ معاملاتی را اعلام کند.

بعضی دیگر از درخواست‌ها نرخ گزارشگری روز گذشته را می‌خواهند، پس بانک مرکزی باید نرخ روز گذشته را اعلام کند. برخی دیگر، نیازمند نرخ ارز در بازه زمانی نسبتا طولانی‌تری هستند و تاکید دارند که اگر در یک روز مشخص نرخ ارز بالا یا پایین رفته باشد، نباید آن نوسانات لحاظ شود. پس بانک مرکزی میانگین موزون نرخ گذشته را نیز اعلام می‌کند تا تصویر واقعی‌تری ارائه کند. برخی دیگر نرخ را در یک حوزه خاص می‌خواهند مثلا نرخ اسکناس یا نرخ حواله یا حتی نرخ حواله‌های بازرگانی و... همه اینها نشان‌دهنده تنوع نیازهایی هستند که در شرایط عادی، بازار به آنها پاسخ می‌داد و اکنون بانک مرکزی به‌عنوان نماینده دولت موظف به پاسخ‌گویی به همه آنها می‌شود. باید همواره این نکته را در نظر داشت که بازار فقط کالاها و خدمات مورد نیاز مردم را تولید و عرضه نمی‌کند، بلکه منبع تولید اطلاعات مورد نیاز بازیگران نیز هست و این کارکرد، به هیچ‌وجه کم‌ارزش‌تر و کم‌اهمیت‌تر از کارکردهای دیگر بازار نیست.

حال تصور کنید که سیاستگذار ارزی با خود بگوید که این چه کاری است که ما ۱۰نرخ مختلف برای ارز اعلام می‌کنیم. از فردا میانگین نرخ ۳روز گذشته را اعلام نمی‌کنیم و فقط میانگین نرخ روز کاری قبل را اعلام می‌کنیم و این یک گام به سمت تک نرخی کردن ارز است! هفته آینده نرخ حواله را هم اعلام نکنیم و فقط نرخ اسکناس را اعلام کنیم و این هم یک گام دیگر به سمت تک‌نرخی کردن ارز است! و همین‌طور الی آخر. آیا این استدلال قابل پذیرش است؟ مادامی که دولت از تعیین نرخ دستوری، از سقف گذاشتن برای معاملات ارزی، از غیر قانونی اعلام کردن بازار آزاد و اقداماتی از این نوع، دست برنداشته باشد، هیچ گامی به سوی تک نرخی کردن ارز برنداشته است حتی اگر همه یا بیشتر نرخ‌های اعلامی ارز را حذف کند و دیگر آنها را منتشر نکند.

ملاک برای تعیین دستوری بودن یا غیر دستوری بودن نرخ‌ها تعداد آنها نیست. نرخ‌های متعدد و متنوع نشانگر واقعیت بازار هستند. نرخ اسکناس با نرخ حواله فرق دارد، نرخ حواله خرد با نرخ حواله عمده فرق دارد، نرخ حواله تجاری با حواله غیر تجاری فرق دارد، نرخ‌های تبدیل و انتقال در شرایط تحریم هر روز با روز دیگر تفاوت دارند. دولت وقتی می‌تواند مدعی شود که در راستای تک‌نرخی کردن ارز گام برداشته است که بتواند نشان دهد، قانون عرضه و تقاضا را پذیرفته و آن را در سیاست‌های تجاری و ارزی خود اعمال کرده است. کم یا زیاد بودن تعداد نرخ‌های اعلامی هیچ چیز را اثبات نمی‌کند. اعلام نکردن نرخ‌هایی که فعالان بازار برای کسب‌وکار و نیازهای روزمره خود به آنها احتیاج دارند و در عین حال، منع کردن دیگران از اعلام آنها، نوع دیگری از برخورد دستوری با بازار ارز است؛ با این تفاوت که در ظاهر به‌عنوان نشانه‌ای از حرکت به سمت نظام تک‌نرخی نشان داده می‌شود، حال آنکه «مقابله دستوری با نرخ گذاری دستوری» عنوان مناسب‌تری برای آن است.