ایسنا/ یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به بیان دلایل عدم افزایش قیمت خودرو در شرایط فعلی پرداخت و گفت: تا زمانی که نتوانیم عرضه و تقاضا را به سطح منطقی برسانیم و از سوی دیگر اقتصاد کلان کشور را مدیریت نکنیم، مسائل در حوزه خودرو قابل مدیریت کردن نخواهد بود.

حجت الله فیروزی درباره افزایش قیمت خودرو در سال جدید بیان کرد: هفته گذشته دو مدیرعامل خودروساز کشور به کمیسیون صنایع آمدند و در خصوص موضوعات خودرو صحبت شد و با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و ارز خصوصا در مورد کالاهایی که ارزبر است و از بیرون قرار است تامین شود، صحبت هایی مطرح شد.

خودروسازان معتقدند که قیمت فعلی خودرو هم برای آنها زیان ده است
این عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه تصریح کرد: استدلال خودروسازان این است که همین الان هم با توجه به قیمت کارخانه، خودرو را با ضرر واگذار می کنند و درخواست افزایش قیمت دارند. البته افزایش قیمت خودرو از اختیارات مجلس نیست که قیمت را افزایش یا کاهش بدهد، بالاخره این موضوعات در اختیار مجموعه دولت است و قوه مجریه متولی این کار است.

وی در خصوص مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو بیان کرد: ظاهرا شورای رقابت تجدید نظری در قیمت ها داشته و البته قیمت ها را رسما اعلام نکردند اما آنچه که در فضای رسانه ای و اظهارات خود اعضای شورای رقابت وجود دارد این است که خودروها به طور متوسط ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته است. آنچه مهم است این است که چون افزایش قیمت خودرو روی کالاهای دیگر نیز اثر می گذارد، عملا جامعه آمادگی افزایش قیمت جدید را ندارد و مجلس با رعایت حقوق خودروسازان و به صورتی که بتوان زیان آنها را به طریقی پوشش داد، به صلاح نمی بیند که در شرایط فعلی قیمت ها دوباره افزایش یابد، چراکه این اتفاقات بر کالاهای دیگر نیز اثر می گذارد، هرچند که در واگذاری خودرو کماکان مجلس در نظر دارد به شیوه ای عمل شود که خودرو به دست مشتریان واقعی برسد.

عرضه و تقاضای خودرو با هم همخوانی ندارد
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه الان چند موضوع در کنار هم مطرح است، عنوان کرد: زیان خودروسازها با توجه به اینکه خودروسازان می گویند با این قیمت ها زیان می بینیم از یک سو و از طرف دیگر تفاوت فاحش قیمت خودرو در بازار آزاد با قیمت کارخانه که همین موضوع باعث می شود افراد بسیاری به منظور سود و درآمدزایی و حفظ ارزش پولشان به سمت فعالیت اقتصادی در این بازار کشیده شوند. یعنی بازار اقتصادی بازار غیر ثابتی است و اقتصاد کلان آسیب دیده که باید در این رابطه اقدامی انجام شود. همچنین مشکل دیگری که وجود دارد این است که عرضه و تقاضا با هم همخوانی ندارد و به این دلیل مجموع مشکلات به یک معادله چندمجهولی تبدیل شده که با مدل فعلی دولت قابل حل نیست.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بپذیریم که متاسفانه به خاطر مشکلاتی که در اقتصاد کلان کشور وجود دارد بسیاری از سرمایه های اندک که جاهای دیگر امکان بکارگیری آن نیست وارد بازار خودرو شده است و همین قضیه بازار خودرو را بر هم زده است. در حقیقت بسیاری از کسانی که در بازار خودرو فعالیت می کنند مصرف کنندگان واقعی خودرو نیستند، در حقیقت به دنبال مابه‌التفاوت کارخانه با قیمت بازار هستند.

فیروزی در عین حال خاطرنشان کرد: آمار رسمی نشان می دهد که میزان نیاز واقعی کشور به خودرو حدودا بین ۱ میلیون و ۲۰۰ تا ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است، از سوی دیگر تولید خودرو در بخش دولتی و خصوصی حدودا یک میلیون دستگاه است، لذا الان با توجه به اینکه میزان تولیدمان با میزان تقاضایمان فاصله چندانی ندارد و در حد چندهزار دستگاه است، ولی مشاهده می کنیم که وقتی فراخوانی برای فروش خودرو ارائه می شود چند میلیون نفر ثبت نام می کنند و این نشان دهنده این موضوع است که این بازار واقعی نیست.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تا زمانی که فکری برای موضوع خودرو اندیشیده نشود با قیمت گذاری های دستوری مواجه خواهیم بود، گفت: با این شیوه ها که یک روز خودرو را قرعه کشی کنیم و یک روز زمان را (با توجه به شیوه جدید که تحویل ۳ ماهه یا یکساله خودرو در نظر گرفته شده است)، منحصرا به صورت مقطعی بازار را مدیریت کرده ایم و هیچ کدام از این روش ها پاسخگوی شرایط فعلی نیست، بنابراین تا زمانی که نتوانیم عرضه و تقاضا را به سطح منطقی برسانیم و از سوی دیگر اقتصاد کلان کشور را مدیریت نکنیم، مسائل در حوزه خودرو قابل مدیریت کردن نخواهد بود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص لغو مصوبه واردات خودروهای کارکرده نیز یادآور شد: در بودجه سال ۱۴۰۲ بنده از طرف کمیسیون صنایع پیشنهادی مطرح کردم که در صحن علنی مجلس نیز به آن رای داده شد و شورای نگهبان نیز تایید کرد، ولی هیات نظارت بر سیاست های کلی نظام این موضوع را رد کرد. پیشنهاد این بود که برای خودروهای کارکرده که عمر آن به ۵ سال می رسد اجازه واردات داشته باشیم تا بازار به تعادل قیمت برسد که این کار در کشورهای دیگر نیز اتفاق می افتد و حتی کشورهایی که خودشان خودروساز هستند مانند آلمان نیز برای اینکه در بازار تعادل ایجاد کرده و بتوانند به بخشی از تقاضاها پاسخ دهند خودروهای مستعمل و دست دوم با عمرهای مشخص را وارد می کنند.

دولت در خصوص واردات خودرو باید فکر اساسی کند
فیروزی در ادامه تصریح کرد: پیشنهاد مجلس این بود که این اتفاق بیفتد و در مجلس هم رای آورد اما در نهایت بخش مربوط به خودروهای سواری از مصوبه مجلس حذف شد ولی سایر خودروهای مستعمل از جمله کِشنده ها، ون، اتوبوس و سایر خودروها همچنان پابرجا است و در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است. دولت باید فکر اساسی در این رابطه داشته باشد و از کسانی که آمادگی واردات خودرو دارند استقبال کند و خودرو وارد شود تا عرضه و تقاضا به تعادل برسد.