دنیای اقتصاد/ « آیا تورم علت اصلی نابرابری است؟ » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر داود سوری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
یکی از گزاره‌‌‌هایی که این روزها بیش از پیش مطرح می‌شود، مبتنی بر این است که تورم دورقمی و مانای اقتصاد ایران، به عامل اصلی افزایش نابرابری اقتصادی در کشور بدل شده است. به عبارت دیگر، تورم عامل اصلی نابرابری اقتصادی موجود در کشور است و کسانی هستند که بدون داشتن بهره‌‌‌وری لازم، سوار بر تورم بر دارایی خود می‌‌‌افزایند.
 
شاید علت نابرابری در سایر کشورها بیشتر به مساله اختلاف در سطح بهره‌‌‌وری افراد باز‌‌‌گردد؛ اما در کشور ما، مساله نابرابری نه تحت‌‌‌تاثیر بهره‌‌‌وری بلکه ماحصل بهره‌گیری از تورم دارایی‌ها و نزدیکی به منبع رانت، یعنی دولت است. به‌منظور مقایسه ثروت ایرانیان با شهروندان سایر کشورها، باید در نظر داشته ‌‌‌باشیم که عمده ثروت در ایران به شکل ملک و مستغلات نگهداری می‌شود و تنوع سبد دارایی‌های خانوارها و بنگاه‌ها بسیار کم است. اگر قیمت مسکن و زمین را ملاک قرار دهیم و آن را براساس نرخ ارز جاری به ارزش دلاری تبدیل کنیم، ثروت بزرگی در کشور به صورت مستغلات وجود دارد که در دست افراد معدودی است و هرگونه تغییر در قیمت‌ها و نرخ ارز سطح ثروت مالکان این دارایی‌ها را افزایش می‌دهد و متمایز از دیگران می‌کند.

اما این ثروت به‌ظاهر حجیم از یکسو برای غیر‌مالکان و اقتصاد کشور بازدهی ندارد و از سوی دیگر در مقیاسی بین‌المللی غیر‌واقعی و دارای حباب است. به‌عنوان مثال، قیمت یک‌ملک در شهری مثل تهران را با قیمت ملکی معادل در شهری همچون دبی (شهری که از لحاظ سطح زندگی و کسب‌وکار بسیار متفاوت از سطح زندگی در تهران است) مقایسه کنید. این مقایسه به شما نشان خواهد داد که قیمت ملک در تهران بسیار بالاتر از قیمت ملک در دبی است. در نتیجه، زمانی که قیمت املاک را در بحث مقایسه بین‌المللی وارد می‌‌‌کنیم، باید توجه کنیم که با حباب قیمتی بزرگی در بازار املاک داخل کشور مواجه هستیم. ثروتی که به صورت خشت و گل نگهداری می‌شود برخلاف ثروتی که به صورت دارایی‌های دیگر همچون بنگاه‌های تولیدی که می‌توانند موجب اشتغال و خلق ارزش و توزیع بخشی از آن به صورت دستمزد شود، نقش مثبتی در توزیع درآمد ایفا نمی‌کند.

اما در خصوص اصل این ادعا که سطح نابرابری اقتصادی در ایران بالاست، ادعای صحیحی است. علت این امر هم این است که بخش عمده‌‌‌ای از ثروتی که در نظام اقتصادی کشور تولید می‌شود، توسط دولت توزیع می‌شود. در بسیاری از سال‌های گذشته درآمد دولت بیشتر از محل منابع نفتی بوده؛ اما در سال‌های اخیر سهم این منابع کاهش و به جای آن، سهم مالیات در این سال‌ها افزایش یافته است. حال باید توجه کرد که چه منابع نفتی و چه منابع مالیاتی توسط کانال دولت بازتوزیع می‌شود و درنتیجه، کسانی که در نزدیک‌‌‌ترین بخش نسبت به منابع دولتی نشسته‌‌‌اند، به سهم بیشتری از منابع دسترسی خواهند داشت. بنابراین، با توجه به ساختار اداری موجود در کشور، هرکس که به دولت نزدیک‌‌‌تر باشد، می‌‌‌تواند سهم بیشتری از منابع را از آن خود کند.
  
به‌عبارت دقیق‌‌‌تر، به‌دفعات دیده می‌شود که دولت با مداخله در اقتصاد و ایجاد رانت و تفاوت قیمت در امور مختلفی مانند ارز، خودرو یا هر کالای دیگر و همچنین، با ایجاد انحصارهای مختلف در تولید، فروش یا ارائه مجوز، موجب ایجاد منافعی برای عده‌‌‌ای می‌شود؛ منافعی که باعث می‌شود این عده در قیاس با دیگران وضعیت به‌مراتب بهتری پیدا کنند. یکی از این ابزارها برای تشدید نابرابری اقتصادی مساله وام و تسهیلات است. به‌عنوان مثال، وقتی در کشوری که نرخ تورم نزدیک ۵۰‌درصد است اما می‌‌‌توانید وامی با بهره ۲۰درصد بگیرید، این امکان برای شما ایجاد می‌شود که از اختلاف ۳۰درصدی بهره ببرید. حال در این شرایط، منافع عظیمی به‌سادگی می‌‌‌تواند در اختیار شما قرار بگیرد و در نتیجه، احتمال دارد که شما نیز خواستار آن منافع باشید. به دیگر سخن، هر کس این منافع عظیم را خواهد‌‌‌ خواست، در نتیجه، صف عظیمی شکل خواهد ‌‌‌گرفت.

بدیهی است که این منافع نمی‌‌‌تواند به همگان تخصیص یابد و تنها به عده‌‌‌ای از صف مذکور تعلق خواهد گرفت. به این ترتیب، باید عده‌‌‌ای انتخاب شوند و طبیعی است که برای این انتخاب از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود؛ خواه لاتاری برگزار شود یا به دوست و فامیل و آشنا داده شود. به هر حال، در این شرایط هر رویه‌‌‌ای که انتخاب شود، فسادزا خواهد بود. در واقع، فسادزایی به ذات مساله دخالت بازمی‌گردد؛ دخالتی که عامل ایجاد رانت می‌شود و از این طریق در جامعه تفاوت درآمدی به وجود می‌آید؛ تفاوت درآمدی که نشانگر توانایی آن افراد نیست، بلکه به میزان دوری و نزدیک به منابع دولتی است و به این صورت که هرچه نزدیک‌‌‌تر باشید، درآمد بیشتری خواهید داشت. به این ترتیب، می‌‌‌توان بیان کرد که دخالت‌‌‌های دولتی که از طریق رانت، موجب تفاوت در دسترسی افراد به منابع و تفاوت قیمتی می‌شود، نقش مهمی در افزایش نابرابری اقتصادی بازی می‌کند.

در پایان، کسانی که کالاهای بادوام مانند خودرو و مسکن یا حتی کالاهایی مانند ارز خریداری می‌کنند، در حال حراست از سرمایه خود در مقابل تورمی که ماحصل عملکرد دولت‌‌‌هاست هستند. این افراد جدا از کسانی هستند که به روش‌های ناصحیح به کالاهای بادوامی مانند اتومبیل‌‌‌ دسترسی دارند و می‌‌‌توانند تعداد زیادی از آنها را خریداری کنند و در بازار بفروشند. در واقع، این افراد هستند که با فساد مرتبط می‌‌‌شوند. اما خانواده‌‌‌های معمولی که یک یا چند خودرو خریداری می‌کنند، در حال حراست از دارایی‌‌‌های خود در برابر تورم هستند.