اطلاعات/ « آتیه لرزان و ناتراز بازنشستگان » عنوان یادداشت روزنامه اطلاعات به قلم کامران نرجه است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

 وضع معیشتی بازنشستگان کشور در سال های اخیر از دو سو در معرض خطر قرار گرفته و آتیه این قشر محروم را بی ثبات و لرزان کرده است.
نخست از جهت افزایش بی وقفه نرخ تورم و فاصله ایجاد شده میان هزینه سبد معیشتی خانوار با میزان مستمری دریافتی که بازنشستگان را جزو 3 دهک پایین درآمدی جامعه قرار داده و عزت و کرامت آنها را به مخاطره انداخته است. از جهت دوم هم کسری شدید منابع مالی و ناترازی صندوق های بازنشستگی موجب شده است تا بحران ورشکستگی روی سر 10 صندوق از مجموع 18 صندوق بازنشستگی کشور سایه انداخته و آتیه این افراد تحت پوشش در معرض خطر قرار گیرد.
در مورد اول، هم اینک بالغ بر 70 درصد از جامعه 5/6 میلیون نفره بازنشستگان کشور جزو حداقل بگیرانی هستند که بالاترین رقم دریافتی ماهانه آنها حدود 85 درصد از حداقل هزینه سبد معیشت خانوار کمتر است. اگر میانگین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانوار 3 نفره را حدود 15 میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم، عمده بازنشستگان کشور ماهانه کمتر از 8 میلیون تومان مستمری دریافت می کنند که این فاصله زیاد، جمعیت 20 میلیون نفری بازنشستگان و اعضای خانواده آنها را زیر خط فقر قرار داده است.
در مورد دوم هم همزمان با رشد سالمندی در جامعه و ورود شاغلان بنگاه های اقتصادی به جرگه مستمری بگیران، میزان ناترازی منابع مالی صندوق های بازنشستگی به سرعت در حال افزایش است. هم اینک متوسط ضریب پشتیبانی بیمه بازنشستگی در ایران (نسبت تعداد بیمه‌ پردازان به افراد بازنشسته‌ها) حدود 1/4 است، در حالی که این رقم  بطور استاندارد نباید کمتر از 1/7 باشد. براساس جدیدترین برآوردها، صندوق های بازنشستگی ایران هم اینک بالغ بر 800 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند که تسویه آنها با دشواری های زیادی روبروست.دولت به عنوان بزرگترین بدهکار مالی صندوق های بازنشستگی، حدود 65 درصد در ناترازی مالی این صندوق  ها سهم دارد که میزان تاب آوری صندوق های بازنشستگی در قبال شوک  های تورمی و افزایش تعداد مستمری بگیران را کاهش داده است.در چنین شرایطی دولت موظف است تسویه فوری بدهی های معوق خود به این صندوق ها را در اولویت برنامه های بودجه ای خود قرار دهد.از سوی دیگر قوانین بازنشستگی هم با هدف بالابردن ضریب پشتیبانی صندوق ها باید مورد بازنگری قرار گیرند. حتی اگر نتیجه این اصلاحات موردپسند افراد در حال اشتغال نباشد و سن دسترسی آنها به مزایای بازنشستگی را افزایش دهد.