ایلنا/ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: می‌توان گفت که میانگین نرخ تورم ثابت در کشور بیش از ۳۵ درصد است و این مساله بر روی زندگی و معیشت مردم اثرگذار بوده و با توجه به اینکه میزان افزایش حقوق دستمزد به مراتب کمتر از افزایش نرخ تورم است، مردم ما با کاهش قدرت خرید مواجه شده‌اند.
 
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با عوامل شکل‌گیری و رشد تورم و همچنین راهکارهای مهار آن در اقتصاد کشور برای سال جدید با توجه به اینکه در شعار سال هم این مساله مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: مهار تورم اکنون اولویت اصلی کشور است که در بیانات رهبر معظم انقلاب نیز به آن تاکید شد. از آنجا که ما طی ۵ سال گذشته شوک ارزی را در اقتصاد کشور شاهد بودیم، بازار و اقتصاد ما تورم‌های بالایی را تجربه کرد. می‌توان گفت که میانگین نرخ تورم ثابت در کشور بیش از ۳۵ درصد است و این مساله روی زندگی و معیشت مردم اثرگذار بوده و با توجه به اینکه میزان افزایش حقوق و دستمزد به مراتب کمتر از افزایش نرخ تورم است، مردم ما با کاهش قدرت خرید مواجه شده‌اند.
وی تصریح کرد: لذا اهمیت و اولویت مساله کنترل و مهار تورم یک مساله مشخص است و با توجه به اینکه امسال مقام معظم رهبری در پیام نوروزی و نامگذاری سال هم به آن اشاره کرد و مهار تورم را اولویت کشور قرار دادند؛ نشان‌دهنده اهمیت این مساله در اقتصاد کشور و معیشت مردم است.

نماینده مردم کرمان در مجلس در تشریح دلایل شکل‌گیری و تشدید تورم، ابراز داشت: خب برای کنترل و مهار تورم یکی از اقدامات باید این باشد که دلایل ایجاد تورم در اقتصاد کشور را بدانیم و متناسب با آن برای اقدامات موثر برنامه‌ریزی کنیم. یکی از دلایل مهم ایجاد تورم در کشور، وجود ناترازی در نظام بانکی است، ناترازی در نظام بانکی یعنی اینکه اگر منابع کل نظام بانکی به عنوان مثال ۱۰۰۰ واحد است، بانک‌ها ۱۵۰۰ واحد تسهیلات بدهند.

وی افزود: یک علت دیگر مهم و مرتبط با نظام بانکی که باید در کشور مدیریت شود، نظارت بانک مرکزی در عملیات و فعالیت بانک‌های خصوصی و دولتی است. ما در سال‌های گذشته شاهد عملکرد ضعیف بانک مرکزی بودیم؛ که علت این مساله شاید به این بازمی‌گردد که مقررات مرتبط با این حوزه در سنوات گذشته تدوین شده و حداقل برای امروز طراحی نشده بود.
پورابراهیمی در ادامه ابراز داشت: یک خبر خوبی که در راستای تحقق شعار سال می‌توانیم به مردم عزیز بدهیم این است که در سال گذشته اصلاح قانون بانک مرکزی را آغاز کردیم و اصلاح قانون بانک مرکزی به منظور افزایش اختیارات و نظارت در عملیات بانکی برای عدم ایجاد ناترازی که منجر به ایجاد تورم در اقتصاد کشور شود، دنبال شد. این قانون در سال گذشته بعد از حدود پنج سال کار کارشناسی در مجلس و کمیسیون اقتصادی خوشبختانه به تصویب رسید و الان مراحل نهایی را در شورای نگهبان طی می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز امیدواری نسبت به اثرات اصلاح این قانون، گفت: امیدواریم ظرف هفته‌های آینده شاهد نهایی شدن و ابلاغ این قانون باشیم زیرا ظرفیت نظارتی بانک مرکزی را به شدت افزایش خواهد داد و به نظارت دقیق برای عدم ایجاد آن ناترازی که منجر به ایجاد تورم می‌شود، کمک می‌کند.