خانه ملت/ کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سو رفتار در نشست علنی امروز مجلس پس از حدود 12 سال به تصویب رسید. این لایحه پاسخی به مطالبات بیش از سه دهه رهبر  انقلاب و نیز بانوان برای تصویب یک قانون جامع حمایت از زنان است. 

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 20 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار، با کلیات این لایحه با 190 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

این لایحه با تمرکز بر بازدارندگی و پیشگیری، ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان در محیط خانه، کار و اجتماع را هدف قرار داده  و برای رسومات غلط گذشته مانند خون بس نیز جرم انگاری هایی صورت گرفته است.حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از اذن قاضی برای خروج زنان از کشور در موارد ضروری، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقی شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی از جمله ولی، قیم و ... از دیگر اهداف این لایحه می باشد.


جزئیات جلسه تصویب کلیات لایحه ارتقاء امنیت زنان در برابر سوء رفتار به نقل از ایسنا به شرح زیر است:
 
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار، که مهمترین دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک شنبه) بیستم فروردین ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی بود، بررسی و کلیات لایحه تصویب شد.

در ابتدای این جلسه، فاطمه قاسم‌پور عضو کمیسیون اجتماعی به ارائه گزارشی از فرآیند رسیدگی به لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقاء امنیت آنان در برابر سوء رفتار، در مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت که قوانین حمایتی در مورد زنان وجود دارد اما علی‌رغم وجود چنین قوانینی خلأ‌هایی برای حمایت از زنان دیده می‌شود که در این لایحه تلاش شده بسیاری از این خلأ‌ها رفع شود.

در ادامه یکی از نمایندگان مخالف این طرح تاکید کرد که لایحه ارتقاء امنیت زنان بنیان خانواده را سست می‌کند.

حجت الاسلام حسن نوروزی نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در توضیح نظر خود خاطرنشان کرد که بررسی‌های ما نشان می‌دهد این لایحه تحت عنوان قوانین حقوق بشر و بین‌المللی سازمان ملل به ویژه سند ۲۰۳۰ است و بنیان خانواده را سست می‌کند و درگیری بین مردان و زنان ایجاد می‌کند.

و اما پاسخ محمدباقر قالیباف به بخش دیگری از اظهارات نوروزی که وی را مستبد خوانده بود، گفت: این‌که من مستبد هستم یا نه، نمی‌خواهم به آن جواب دهم و این را به خدا و شما و دوستان واگذار می‌کنم. اما شما آبروی مجلس شورای اسلامی را حفظ کنید.

انتقاد نوروزی به رئیس مجلس این بود که چرا طرح مهریه که از سه سال و نیم پیش به مجلس داده ایم هنوز در مجلس مطرح نشده اما لایحه  ارتقاء امنیت زنان که دی‌ماه سال گذشته آمده است، اکنون در دستور کار مجلس قرار گرفته و دلیل این اتفاق را استبداد رئیس مجلس مطرح کرد.

در ادامه بررسی های مربوط به این طرح، مهرداد گودرزوند چگینی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با آن تاکید کرد که لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان با استناد به دین مبین اسلام که جایگاه ویژه‌ای برای زنان قائل است در سه حوزه حمایتی، اقدامات پیشگیرانه و قضایی به مسائل حوزه زنان پرداخته است.

یکی دیگر از موافقان این طرح حسین حاتمی از اعضای کمیسیون اجتماعی بود که در واکنش به اظهارات نوروزی، خاطرنشان کرد: بنده به عنوان عضوی از کمیسیون اطمینان می‌دهم که در لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان ردی از سند شوم ۲۰۳۰ وجود ندارد.

در جریان بررسی لایحه ارتقاء امنیت زنان در برابر سوء رفتار، عبدالعی رحیمی مظفری عضو کمیسیون انرژی که از مخالفان این طرح بود، تاکید کرد: بنده با کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار و رعایت حقوق زنان در جامعه مخالف نیستم بلکه معتقدم که باید این لایحه به نحوی تنظیم شود که کانون خانواده را دو قطبی نکند.

در دفاع از گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان، مهدی عیسی‌زاده رئیس کمیسیون اجتماعی تاکید کرد که کمیسیون اجتماعی بند بند لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقاء امنیت آنان را بررسی کرده و این لایحه یک بار برای همیشه این پیام را به دنیا می‌دهد که زنان ایران اسلامی در بالاترین جایگاه قرار دارند.

در این جلسه که انسیه خزعلی معاون امور زنان رییس جمهور هم حضور یافته بود، ضمن تاکید بر اینکه این موضوع بر اساس تاکیدات رهبری تدوین شده است، گفت که برخی موارد ذکر شده درباره لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار همچون رویکرد فمینیتستی و سند ۲۰۳۰ در آن غیرمنصفانه است.

پس از پایان بررسی های نمایندگان و بیان نظرات موافق و مخالف درباره کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار، کلیات این لایحه تصویب شد و مجلس وارد بررسی جزییات این لایحه شد.

همچنین با تصمیم رئیس مجلس برخی از مواد این لایحه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

جزییات لایحه ارتقای امنیت زنان
 
۵۷ ماده لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار به شرح زیر است:

«فصل اول - تعاریف و کلیات
ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
۱- کرامت: منزلت انسانی که به عنوان یک ارزش ذاتی و صرفنظر از موقعیت اجتماعی و اموری مانند تحصیلات، قومیت، نژاد، مذهب و دیگر ویژگی‌های شخصیتی، مبنای شخصیت و حقوق هر انسان اعم از زن و مرد است.
۲- حمایت: مجموعه تدابیر، اقدامات، خدمات و توانمندسازی ‌ها به شرح زیر است:
الف- تدابیر شامل اموری نظیر پیشگیرانه و احتیاطی.
ب- اقدامات شامل اموری نظیر مجازات عامل خشونت و الزام وی به جبران خسارت.
پ- خدمات شامل اموری نظیر مشاوره، معاضدت، درمان و توانبخشی.
ت- توانمندسازی شامل اموری نظیر آموزش، آگاهی‌ بخشی، حرفه‌ آموزی و مساعدت مالی.
۳- زن: تمامی زنان و دختران تبعه ایران در داخل یا خارج و زنان و دختران غیرایرانی که در قلمروی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند.
۴- خشونت: هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیبپذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی گردد.
۵- کارگروه ملی: کارگروه ملی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت موضوع ماده (۳) این قانون.
ماده ۲- اهداف این قانون به شرح زیر است:
۱- حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت.
۲- تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن.
۳- توسعه دانش و فن‌آوری در زمینه عدالت اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی عمومی و آموزش‌های اختصاصی در زمینه حقوق مربوط به زنان و مقابله با خشونت علیه آنان.
۴- ارتقای شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه در خصوص زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت.
۵- پیشگیری از خشونت علیه زنان.
فصل دوم - نظارت بر اجرای قانون
ماده ۳- به منظور نظارت بر انجام تکالیف مندرج در این قانون و هماهنگی در اجرای آن، کارگروه ملی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، زیر مجموعه وزارت دادگستری تشکیل می‌ گردد. اعضای کارگروه ملی عبارتند از مقامات زیر یا معاون ذی‌ربط آنان:
۱- وزیر دادگستری (به عنوان رییس).
۲- معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده (به عنوان نایب رییس)
۳- وزیر کشور.
۴- وزیر آموزش و پرورش.
۵- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.
۶- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۷- وزیر امور خارجه.
۸- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۹- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
۱۰- وزیر راه و شهرسازی.
۱۱- معاون حقوقی رییس جمهور
۱۲- دادستان کل کشور.
۱۳- معاون ذی‌ربط قوه قضاییه.
۱۴- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
۱۵- رییس سازمان بهزیستی کشور.
۱۶- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
۱۷- رییس سازمان پزشکی قانونی.
۱۸- رییس شورای عالی استان‌ها.
۱۹- شهردار تهران.
۲۰- رییس اتحادیه سراسری کانون‌ های وکلای دادگستری و رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه.
۲۱- سه نفر نماینده از تشکل‌های مردم نهاد فعال در حوزه زنان برای مدت دو سال با ابلاغ
رییس کارگروه ملی.
۲۲- دو نفر از اساتید برجسته حوزه علمیه قم در سطح چهار حوزه و دانشگاه در مرتبۀ دانشیاری یا بالاتر حسب مورد با معرفی مدیر حوزه ‌های علمیه و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دارای تخصص در رشته‌های حقوق، مطالعات زنان و جامعه شناسی یا روانشناسی برای مدت دو سال با ابلاغ رییس کارگروه ملی.
تبصره ۱- یک نماینده از کمیسیون اجتماعی، یک نماینده از کمیسیون فرهنگی و یک نماینده از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و بدون حق رأی در جلسه شرکت می‌ کنند.
تبصره ۲- رییس کارگروه ملی در صورت لزوم با توجه به دستور جلسه می‌تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط و مؤثر جهت شرکت در کارگروه مذکور، بدون حق رأی دعوت کند.
تبصره ۳- کارگروه‌های استانی به ریاست استاندار، با اعضای متناظر استانی دستگاه‌ها و نهادهای مربوط، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌شوند و نتایج عملکرد و تحقیقات خود را به کارگروه ملی ارایه می‌ نمایند.
ماده ۴- وظایف کارگروه ملی به شرح زیر است:
۱- تهیه و تنظیم راهبردها، برنامه‌ها، خط مشی‌ها و تعیین اولویت ها در راستای موضوع قانون و ارایه به وزارت دادگستری برای تصویب در هیئت وزیران.
۲- انجام مطالعات نظری و تحقیقات آماری و اطلاعاتی درباره عوامل، ماهیت، شدت، فراوانی و نتایج خشونت علیه زنان و میزان تأثیر اقدامات پیشگیرانه و حمایتی مانند جبران خسارت با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی.
۳- تحقیقات و پایش مستمر به منظور پیش‌ بینی مصادیق جدید خشونت علیه زنان و ارایه به وزارت دادگستری به صورت شش ماهه جهت تأیید و ارسال به مراجع قانونی برای تصویب.
۴- انسجام بخشی برنامه‌ها و اقدامات دستگاهها و نهادهای مرتبط با اهداف و وظایف مندرج در این قانون.
۵- ایجاد فضای گفتمانی در راستای تحقق اهداف این قانون.
۶- تأیید محتوای آموزشهای عمومی و تخصصی موضوع این قانون و نظارت بر اجرای آن.
۷- ارایه پیشنهادهای اصلاحی و مشارکت در فرآیند تدوین پیشنویس قوانین و مقررات مربوط به اهداف این قانون.
۸- ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی درخصوص وضعیت خشونت علیه زنان.
۹- ایجاد زمینه های همکاری با نهادهای دولتی و غیردولتی و مردم نهاد و سازمانهای بین‌المللی.
۱۰- پایش، نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی ذیربط در سطوح ملی و استانی در راستای تحقق اهداف و وظایف مندرج در این قانون.
۱۱- تهیه گزارشهای جامع، ادواری، موردی و ارایه آن به وزارت دادگستری.
تبصره - چگونگی ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی موضوع بند (۸) این ماده، ورود اطلاعات و سطح دسترسی اشخاص با رویکرد حفظ حریم خصوصی، محرمانه بودن اطلاعات و حق دسترسی زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت به اطلاعات مربوط به خود بر اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه کارگروه ملی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می ‌شود و پس از تأیید کارگروه ملی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده ۵- وظایف دبیرخانه کارگروه ملی که در وزارت دادگستری تشکیل می شود، به شرح زیر است:
۱- دریافت آمار، اطلاعات و گزارش‌ های عملکرد از دستگاه‌ های اجرایی و نهادهای مذکور در این قانون.
۲- تهیه آیین‌ نامه نحوه اداره، برگزاری جلسات، رأی‌ گیری کارگروه ملی، کارگروه‌ های استانی و کارگروه‌های تخصصی ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون و ارایه به کارگروه ملی جهت تصویب.
۳- تهیه آیین‌ نامه سامانه جامع اطلاعاتی و نظارت بر ثبت گزارش‌های ادواری و سالانه در سامانه مذکور جهت تصویب.
۴- تشکیل کارگروه ‌های تخصصی مرتبط. 
۵- تهیه گزارش‌ های نظارتی و عملکردی مرتبط با وظایف و تهیه فهرست رده‌ بندی عملکرد
دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مذکور در این قانون.
۶- انجام امور دبیرخانه‌ ای، پیگیری مصوبات کارگروه ملی و سایر امور محوله کارگروه مذکور از جمله انجام تحقیقات و پژوهش‌ های مورد نیاز مربوط.
۷- تهیه گزارش ملی سالانه.
فصل سوم - وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط
ماده ۶- تمامی دستگاه‌ های اجرایی و نهادهای مرتبط با موضوع این قانون، در چهارچوب وظایف قانونی خود نسبت به موارد مصرح در این قانون اقدام می‌ کنند.
ماده ۷- قوه قضاییه در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- ایجاد و تقویت دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت؛
۲- برگزاری دوره‌ های آموزشی ویژه قضات، ضابطان و کارکنان مراجع قضایی؛
۳- اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ حقوق و کرامت زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت در مراجع قضایی؛
۴- تحقیقات و پایش مستمر به منظور پیش ‌بینی مصادیق خشونت جدید موضوع این قانون جهت پیشگیری و عندالاقتضا جرم‌ انگاری مطابق مقررات مربوط؛
۵- تدوین و پیاده‌ سازی الگوی فعال سازی و نقش آفرینی تشکل‌های مردم نهاد مرتبط با موضوع این قانون با استفاده از ظرفیت ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲- با اصلاحات بعدی.
۶- شناسایی و به کارگیری راهکارهای تسهیل و تسریع فرآیندهای مرتبط با رسیدگی به پرونده ‌های موضوع این قانون.
۷- نظارت و پیگیری نسبت به پرونده ‌های موضوع این قانون به گونه‌ای که انجام تحقیقات مقدماتی آنها در حوزه‌ های قضایی که زنان دارای پایه قضایی وجود دارد، با رعایت اصول قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب ۱۳۹۲- با اصلاحات بعدی توسط آنان صورت پذیرد.
۸- اقدامات قانونی جهت حمایت‌ های قضایی از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت، علیه ولیّ و سرپرست قانونی فاقد صلاحیت آنان.
تبصره - نحوه تشکیل و شرح وظایف دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت طبق دستورالعملی است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم ‌الاجرا شدن این قانون توسط قوه قضاییه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌ رسد.
ماده ۸- وزارت دادگستری در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- ارتقای سطح دانش عمومی حقوقی در راستای پیشگیری از خشونت نسبت به زنان؛
۲- تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت، با هدف حمایت و جبران خسارت آنان در مواردی نظیر:
الف- پرداخت تفاضل دیه در صورتی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص به تشخیص قاضی اجرای احکام، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند؛
ب- تأمین هزینه ‌های درمانی، آموزش مهارت‌های زندگی و مهارت‌ های شغلی در طول مدت حبس برای زنان زندانی.
تبصره ۱- شکل‌ گیری صندوق مذکور نافی انجام وظایف دستگاه‌ های اجرایی و سایر صندوق ‌های مشابه در حمایت از زنان موضوع این قانون نیست.
تبصره ۲- صددرصد درآمدهای حاصل از وجوه دریافتی و جزای نقدی موضوع این قانون پس از پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی و واریز درآمدهای مذکور به خزانه‌داری کل کشور، در اختیار صندوق موضوع بند (۲) این ماده قرار خواهد گرفت. اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به طور مشترک توسط وزارت دادگستری و قوه قضاییه تهیه و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران می ‌رسد.
ماده ۹- مابه التفاوت دیه زنان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی به آنها وارد می‌شود به اندازه دیه مردان از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. آیین‌نامه نحوه پرداخت این مبلغ ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۰- وزارت کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- شناسایی اشکال مختلف قاچاق، مهاجرت، پناهندگی و آوارگی زنان و آسیب‌ شناسی آنها و ارایه گزارش و راهکار مناسب برای مقابله با آنها به کارگروه ملی.
۲- ارایه گزارش‌ های ادواری و موردی از وضعیت آسیب ‌های اجتماعی زنان به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی، به کارگروه ملی.
۳- تسهیل صدور مجوز تأسیس تشکل‌ های مردم نهاد برای حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت و توانمندسازی آنها.
ماده ۱۱- وزارت آموزش و پرورش در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را در کلیه مدارس دولتی و غیردولتی در تمام مقاطع تحصیلی انجام دهد:
۱- تدوین و اجرای برنامه های درسی مناسب در دوره های مختلف تحصیلی در دو حوزه شناختی و رفتاری دانش آموزان نسبت به چگونگی مدیریت اختلافات و حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در محیط خانواده و جامعه.
۲- تهیه و تدوین متون آموزشی مناسب و برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی برای معلمان، والدین و سرپرستان قانونی با هدف توانمندسازی و ایجاد و ارتقای مهارت های اجتماعی مانند مهارت گفت و گو، مهارت موثر کاهش استرس و خشونت بویژه قابلیت حل مسأله و کنترل خشم، با استفاده از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان و مرکز آموزش نیروی انسانی.
۳- توسعه مراکز خدمات مشاوره ای جهت شناسایی و اصلاح به موقع اختلالات روانی و رفتاری دانش آموزان و ارایه خدمات مشاورهای - تربیتی به آنان.
۴- رصد و پایش مستمر وضعیت آسیب های اجتماعی و خانوادگی جهت شناسایی دانش آموزان در معرض خشونت و هدایت آنان به مراکز موضوع بند (۳) این ماده و رصد مستمر اثربخشی مداخلات.
۵- ارایه خدمات مشاوره ای مستمر به خانوادههای دانش آموزان آسیب پذیر و آسیب‌رسان به ویژه در حاشیه شهرها و مناطق کمتر توسعه یافته.
۶- توسعه تعاملات بین بخشی و بهره گیری از ظرفیت های مشاورهای و درمانی موجود در سایر دستگاه ها جهت مداخله مؤثر و پیشگیری از رفتارهای پرخطر و پرخاشگرایانه دانشآموزان.
۷- پذیرش دانش آموزان دختر بی سرپرست یا بدسرپرست موضوع این قانون در مراکز شبانه روزی تحصیلی، پس از تأیید مددکار اجتماعی و با معرفی سازمان بهزیستی کشور.
۸- تهیه دستورالعمل‌ها و اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع خشونت علیه دانش‌آموزان دختر در مراکز آموزشی.
۹- توجه ویژه به تربیت دینی و اخلاقی دانش‌آموزان و شکل‌ دهی مناسب به هویت رفتاری آنان.
۱۰- رصد وضعیت دختران بازمانده از تحصیل یا ترک تحصیل کرده و اتخاذ تدابیر لازم برای ادامه و جبران تحصیل آنان با همکاری سایر دستگاههای مربوط.
 ماده ۱۲- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- طراحی و اجرای برنامه‌های تحقیقاتی کلان و چند رشتهای جهت ارتقای دانش و خدمات اجتماعی برای حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت.
۲- تدوین برنامه ها و سرفصلهای دروس آموزشی مرتبط با موضوع این قانون در مقاطع مختلف آموزش عالی.

۳- اتخاذ تدابیر و تهیه دستورالعمل ها و اصلاح ساختارهای لازم جهت حفظ کرامت و حمایت از زنان در مراکز آموزش عالی و محیط‌ های خوابگاهی.
۴- توانمندسازی دختران و پسران دانشجو برای امر ازدواج و کسب مهارت‌های لازم برای انتخاب همسر از طریق پیش‌ بینی سرفصل‌های دروس مرتبط و برگزاری کارگاه های آموزشی و برنامه های مشاوره با همکاری تشکل‌های دانشجویی.
۵- توسعه مراکز خدمات مشاوره ای جهت شناسایی و اصلاح به موقع اختلالات روانی و رفتاری دانشجویان و ارایه خدمات مشاورهای - تربیتی به آنان و عنداللزوم معرفی آنان به مراکز مربوط جهت درمان و همچنین رصد اثربخشی مداخلات.
ماده ۱۳- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- حمایت از تهیه، چاپ، نشر و توزیع آثار و محصولات علمی، فرهنگی و هنری اعم از مکتوب، دیداری و شنیداری.
۲- تسهیل در صدور مجوز برای تمامی آثار و محصولات علمی، فرهنگی و هنری ترویج کننده اهداف این قانون و جلوگیری از ساخت یا انتشار آثار و محصولات معارض با آنها.
۳- طراحی و اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی لازم به منظور ارتقای سطح فرهنگ عمومی در خصوص پرهیز از خشونت و حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت.
ماده ۱۴- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- تهیه و پخش برنامه های رسانه ای در زمینه افزایش حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و ترویج الگوهای شایسته رفتار با آنان در خانواده و جامعه.
۲- فراهم نمودن زمینه برای دیگر دستگاه های اجرایی و نهادهای غیردولتی فعال در امور زنان جهت انتشار برنامه ها و مطالب مربوط به اهداف این قانون و انتشار و پخش رایگان آن پس از تصویب کارگروه ملی.
۳- تولید و پخش برنامه ها و مطالب مربوط به اهداف این قانون و خودداری از انتشار و پخش برنامه ها و مطالب ترویج کننده خشونت علیه زنان.
۴- آموزش مهارت های اجتماعی و رفتاری (ارتباطی) به شاغلین جهت افزایش امنیت زنان در محیط کار.
تبصره - سازمان مذکور مکلف است بخشی از منابع عمومی و کمک‌های مردمی را برای تأمین اعتبارات موردنیاز اجرای برنامه‌ های یادشده اختصاص دهد.
ماده ۱۵- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- تقویت و گسترش واحدها و مراکز تخصصی بهداشتی، درمانی، مشاوره‌ای و روانپزشکی برای زنان و تربیت و تأمین نیروهای متخصص در این زمینه.
۲- تهیه برنامه ها و متون آموزشی جهت تقویت دانش و مهارت ارایه دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی، مددکاری اجتماعی، مشاوره‌ای و روانپزشکی در مواجهه با زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت.
۳- تهیه دستورالعمل های رفتاری برای پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارایه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی به زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت.
۴- پذیرش و درمان فوری زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت، توسط مراکز درمانی و مستندسازی آسیب های وارد شده به آنان.
۵- انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی زن خشونت دیده یا در معرض خشونت به مراکز اورژانس اجتماعی و دیگر مراکز حمایتی با رضایت وی، از سوی مراکز درمانی.
۶- ارایه رونوشت مدارک و مستندات به زن خشونت دیده یا در معرض خشونت در صورت تقاضای وی و به صورت رایگان، از سوی مراکز درمانی.
۷- ایجاد سامانه ثبت مستندات و اطلاعات کلیه آثار جسمی و روانی ناشی از خشونت جهت تهیه آمار و ارایه به مراکز قضایی و سایر مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و اجرایی، در صورت درخواست و با رعایت اصل محرمانگی.
تبصره - زنان موضوع بند (۴) این ماده، در صورت عدم تمکن مالی به تشخیص واحد مددکاری،
از پرداخت هزینه ‌های مستقیم درمانی ناشی از خشونت معاف بوده و اینگونه هزینه ‌ها از محل صندوق حمایت از زنان خشونتدیده یا در معرض خشونت، موضوع بند (۲) ماده (۸) این قانون پرداخت می ‌گردد.
ماده ۱۶- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- تهیه شاخصها و دستورالعملهای حفاظتی و فنی کار زنان به منظور افزایش امنیت و ایمنی آنان در محیط کار با همکاری دیگر نهادهای مرتبط؛
۲- حمایت از ایجاد و گسترش تشکل‌های کارگری با رویکرد احقاق حقوق کارگران و تأمین امنیت و بازدارندگی از خشونت علیه آنان.
۳- آموزش مهارتهای اجتماعی و رفتاری (ارتباطی) به مدیران و زنان شاغل جهت افزایش امنیت آنان در محیط کار.
۴- ارایه آموزشهای فنی و حرفه‌ای برای زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت فاقد تمکن مالی با معرفی سازمان بهزیستی کشور به طور رایگان.
۵- توانمندسازی اقتصادی زنان فاقد تمکن مالی با اولویت زنان زندانی یا دختران بدون سرپرست یا زنان خودسرپرست یا بدسرپرست از جمله اعطای تسهیلات کم بهره و حرفه آموزی در جهت ایجاد اشتغال برای آنان، در راستای باز اجتماعی کردن و پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی از آنان با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط.
ماده ۱۷- سازمان بهزیستی کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- شناسایی، پذیرش، اسکان موقت، ارائه خدمات مددکاری، توانمندسازی فردی و اجتماعی زنان خشونت‌ دیده یا در معرض خشونت و در صورت لزوم، فرزندان آنان.
۲- مداخله فردی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی نسبت به زنان خشونت ‌دیده یا در معرض خشونت به درخواست آنان.
۳- طرح هرگونه شکایت یا دعوای حقوقی و کیفری برای زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت
تحت پوشش سازمان با استفاده از نمایندگان حقوقی سازمان و در مورد سایر زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت فاقد تمکن مالی با معرفی به اداره معاضدت کانون‌های وکلای دادگستری مربوط.
۴- ایجاد، گسترش و تقویت سامانه‌ های مخابراتی و رایانه‌ ای با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظور دریافت فوری گزارش‌ها و اطلاع ‌رسانی مناسب در خصوص این سامانه ‌ها.
۵- همکاری با تشکل‌ های مردم نهادی که فعالیت آنها مرتبط با مفاد این ماده می‌ باشد.
۶- توسعه و تقویت مراکز مشاوره و روانشناسی و مراکز فوریت‌ های اجتماعی و صدور مجوز تأسیس و فعالیت مراکز اسکان موقت و درمانگاه‌ های مددکاری اجتماعی به نهادهای غیردولتی و نظارت و بازرسی بر آنها، با اولویت موضوع زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت، وفق مقررات مربوط.
تبصره ۱- چگونگی پذیرش، ترخیص، تعیین شرایط و نحوه برخورداری از خدمات حمایتی، توانمندسازی، نحوه مدیریت و شرایط خدمت نیروی انسانی، دستورالعمل رفتاری نحوه ارایه خدمات حمایتی به مشمولین این قانون، تأسیس مراکز و درمانگاه‌ها و نحوه نظارت بر عملکرد آنها و ترتیبات اجرایی سایر وظایف مقرر در این ماده، به موجب آیین‌نامه ‌ای خواهد بود که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره ۲- گزارش آن دسته از مأموران و کارکنان سازمان بهزیستی کشور که به موجب حکم رییس این سازمان برای اجرای وظایف مندرج در این ماده انتخاب شده و آموزش‌های لازم را دیده‌اند، در خصوص وقوع خشونت، در حکم گزارش ضابطان دادگستری است. مراجع قضایی و انتظامی مکلفند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدامات لازم را انجام دهند.
تبصره ۳- در مناطق فاقد مراکز مشاوره و روانشناسی و مراکز فوریت‌های اجتماعی و درمانگاه ‌های مددکاری، ارایه خدمات مذکور به زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت توسط افراد صاحب‌نظر، متخصص و آموزش دیده با تأیید سازمان بهزیستی کشور بلامانع است.
ماده ۱۸- وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- اولویت بخشی به نیازها و تأمین امنیت اجتماعی زنان در هرگونه سیاستگذاری، تصمیم‌ گیری و برنامه‌ریزی برای عرصه ‌های عمومی، از طریق تهیه طرح ‌های توسعه شهری از مقیاس شهر تا محله، ارتقای کیفیت فضاهای عمومی و دسترسی‌های شهری، احیای به سازی و نوسازی محله ‌ها به ویژه در محدوده های ناکارآمد و آسیب‌ پذیر شهری، کلیه شبکه‌ های حمل و نقل و پایانه‌ های مسافری ریلی، هوایی، دریایی، ایستگاه‌ها و استراحت‌گاه‌ های بین راهی با همکاری دستگاه‌ های مربوط.
۲- توجه به نیازهای زنان در طراحی محیطی و تدوین ضوابط و دستورالعمل‌ های لازم برای جلوگیری از طراحی و ایجاد فضاهای عمومی جرم خیز در شهر مانند پایانه‌ های مسافربری و مجموعه‌ های چند عملکردی، در چارچوب وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
۳- تأکید و توجه به شرایط و نیازهای زنان در برنامه ها، تصمیمات و مصوبات ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و ستادهای استان و شهرستان در رابطه با بافت های ناکارآمد شهری در قالب رویکردهای پیشگیرانه شامل:
الف- تأکید بر توانمندسازی زنان در برنامه های توسعه محلات و محدوده های ناکارآمد شهری؛
ب- تأکید و توجه به مشکلات و آسیب‌ های اجتماعی زنان در تدوین و تهیه اسناد بازآفرینی شهر و محله؛
پ- تخصیص زمین برای ایجاد خانه‌ های امن.
ماده ۱۹- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های
علوم، تحقیقات و فناوری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تهیه و تدوین محتوای آموزشی و برگزاری کارگاه‌ های آموزشی مربوط برای کسب مهارت جهت ایجاد تعادل بین کار زنان با خانواده اقدام نماید.
ماده ۲۰- شهرداری‌ها در راستای تحقق اهداف این قانون مکلفند با همکاری شورای شهر و دستگاه‌ های ذی‌ربط اقدامات زیر را انجام دهند:
۱- تخصیص زمین با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن و کمک به تجهیز فضای فیزیکی و امکانات مناسب جهت ایجاد و گسترش مراکز فوریت‌ های اجتماعی، مراکز اسکان موقت و درمانگاه‌ ها و مؤسسات مددکاری اجتماعی.
۲- ارتقای آگاهی شهروندان و آموزش مهارت‌های زندگی و اطلاع رسانی در خصوص مراکز حمایتی
به منظور حفظ کرامت و افزایش امنیت زنان از طریق برگزاری کارگاه‌ های آموزشی، تبلیغات محیطی و استفاده از امکانات موجود.
۳- توجه به نیازهای زنان در طراحی محیطی و مدیریت منابع شهری با استفاده از متخصصان
جرم شناسی و مطالعات شهری از جمله شناسایی، بهسازی فضاهای بی‌ دفاع شهری، نقاط کور و ناامن به منظور کاهش جرایم و ایجاد احساس امنیت در شهروندان بویژه زنان.
۴- ایجاد و توسعه بوستان‌ها، مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص زنان در محیط های شهری.
۵- اختصاص فضاها و امکانات مناسب برای مادران و کودکان در فضاهای عمومی شهر.
۶- کمک به تهیه و تجهیز اماکن و فضاهای مناسب از قبیل گرمخانه، خانه ‌های امن و خانه‌ های سلامت دختران، برای اسکان و تغذیه زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت.
ماده ۲۱- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است طبق مقررات اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت زنان در کلانتری‌ ها ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون.
۲- در صورت ضرورت، اختصاص کلانتری‌های ویژه به تعداد لازم در مراکز استانها و یا شهرستانها با به کارگیری پلیس زن و دیگر نیروهای آموزش دیده به منظور حسن انجام وظایف ضابطان در فرآیند پذیرش و رسیدگی به موارد موضوع این قانون.
۳- تأمین و تربیت نیروهای متخصص با اولویت زن و تهیه دستورالعمل‌های رفتاری و متون آموزشی و تقویت دانش و مهارت.
۴- مراقبت و انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت حسب مورد به مراجع قضایی، مراکز حقوقی، حمایتی، بهداشتی و درمانی و اعزام آنان در صورت ضرورت به مراکز نگهداری موضوع این قانون.
۵- شناسایی کانون‌های عمومی آسیب زا و پرخطر در حوزه خشونت علیه زنان و اتخاذ تدابیر لازم برای امکان مداخله فوری در موارد مواجهه با خشونت علیه زنان.
۶- همکاری با مراکز حمایتی به ویژه فوریت‌های اجتماعی و مراکز اسکان موقت و تشکل‌های مردم نهاد.
۷- حساس‌ سازی نیروهای تحت امر نسبت به ابعاد عمومی و تخصصی پدیده خشونت علیه زنان و برگزاری دوره‌ های آموزشی نحوه مستندسازی و تامین ادله اثباتی آن.
تبصره ۱- اختصاص کلانتری‌های ویژه، مانع انجام وظیفه واحدهای ویژه موضوع بند (۱) این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲- ارایه خدمات به زنان موضوع این قانون در مناطقی که پلیس زن حضور دارند، توسط ایشان انجام شود.
ماده ۲۲- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- افزایش ایمنی زنان در زندان‌ها، مراکز حرفه‌ آموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی از طریق پیشگیری از بروز خشونت نسبت به آنان.
۲- برگزاری دوره‌ های آموزشی ویژه کارکنان زندان‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی.
۳- تقویت و گسترش خدمات مشاوره و مددکاری در ارتباط با زنان زندانی.
۴- آموزش مهارت‌های زندگی و مهارتهای شغلی و تاب‌ آوری اجتماعی در طول مدت حبس برای زنان زندانی.
۵- تقویت مراکز مراقبت پس از خروج، به منظور بهبود ارایه خدمات اجتماعی و روند بازپذیری زنان مددجو.
۶- برقراری تسهیلات ویژه برای نگهداری فرزندان زنان زندانی تا سن هفت سالگی، از جمله تأسیس مهدکودک شبانه روزی خارج از بندها و در مجاورت زندان مطابق مقررات.
۷- همکاری با تشکلهای مردم نهاد حامی زندانیان در سطوح استانی با اولویت حمایت از خانواده مادران زندانی و زنان زندانی سرپرست خانوار.
۸- اتخاذ تدابیر لازم جهت استفاده حداکثری از ظرفیت های قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲-
در رابطه با نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و بهره‌گیری از سامانه‌ های الکترونیکی به منظور کاهش
جمعیت کیفری زنان زندانی.
ماده ۲۳- سازمان پزشکی قانونی کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- برگزاری دوره‌ های آموزشی برای تربیت نیروی متخصص و حساس‌ سازی آنان نسبت به ابعاد عمومی و تخصصی پدیده خشونت علیه زنان و نحوه مستندسازی و تأمین ادله اثباتی آن.
۲- اتخاذ تدابیر لازم به منظور کاهش تشریفات اداری، تسریع در انجام معاینات و هر اقدام مناسب دیگر به منظور جلوگیری از محو آثار جرم.
۳- تأمین فضای اختصاصی معاینات؛
۴- تهیه دستورالعمل رفتاری کارکنان در مواجهه با موارد خشونت‌ دیدگی زنان.
۵- ارایه خدمات رایگان به زنان خشونت‌ دیده نیازمند.
۶- ایجاد واحد کشیک یا در نظر گرفتن تمهیداتی برای انجام خدمات در خصوص زنان خشونت دیده خارج از وقت اداری.
تبصره - آیین‌ نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان یادشده و تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۴- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای تحقق اهداف این قانون با مشارکت وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان و دیگر نهادهای مسئول نسبت به مشروط کردن ثبت ازدواج به گذراندن دوره‌ های توانمندسازی جوانان در آستانه ازدواج اقدام کند.
ماده ۲۵- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام اقدامات زیر می باشند:
۱- معرفی وکیل معاضدتی در موارد اعلام نیاز از سوی مراجع قضایی یا درخواست سازمان بهزیستی کشور در پرونده ‌های موضوع این قانون و تسهیل و تسریع در ارایه خدمات معاضدتی.
۲- معرفی مشاور خانواده در موارد اعلام نیاز از سوی مراجع قضایی در پرونده ‌های موضوع این قانون و تسهیل و تسریع در ارایه خدمات.
۳- برگزاری دوره‌های آموزشی برای وکلا و کارآموزان وکالت و مشاوران خانواده در خصوص موضوع این قانون.
۴- ایجاد دفاتر معاضدت حقوقی جهت ارایه خدمات مشاوره‌ای به زنان خشونت‌ دیده یا در معرض خشونت.
تبصره ۱- در اجرای این ماده، وکلای داوطلب در صورت دارا بودن شرایط مقرر در این قانون در اولویت قرار دارند.
تبصره ۲- در مناطقی که وکیل و مشاور زن داوطلب حضور دارد، ارایه خدمات به زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت توسط آنان در اولویت است، مگر اینکه زن خشونت ‌دیده یا در معرض خشونت با آن مخالفت نماید.
ماده ۲۶- کلیه دستگاه‌ های اجرایی و نهادهای مذکور در این قانون مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا اردیبهشت ماه سال بعد به کارگروه ملی ارایه نمایند. در صورت عدم ارایه گزارش یا ارایه گزارش خلاف واقع و غیرمستند به تشخیص کارگروه ملی، به عنوان تخلف اداری محسوب شده و حسب مورد بر اساس رأی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مراجع مشابه یا مراجع انتظامی، انضباطی مربوط، با توجه به اهمیت موضوع به یکی از مجازات‌های اداری مقرر در بندهای (ج) تا (ی) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب ۱۳۷۲- یا مجازات متناسب مطابق قوانین مربوط محکوم می‌ شوند.
تبصره – دستگاههای مذکور مکلفند گزارش ادواری و سالانه از روند اجرای این قانون را در سامانه جامع اطلاعاتی موضوع بند (۸) ماده (۴) این قانون، ثبت نمایند.
ماده ۲۷- دستگاه‌ های اجرایی و نهادهایی که به موجب این قانون برای آنها وظایفی پیش‌بینی گردیده است، اعتبارات موردنیاز خود را برای پیش‌بینی در بودجه سالانه مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه می‌ کنند.
فصل چهارم - جرایم و مجازات‌ها
ماده ۲۸- هر کس به اعتبار جنسیت یا موقعیت آسیب‌ پذیر یا نوع رابطه، مرتکب یکی از جرایم مقرر در این قانون علیه زنی شود، به شرح مواد مندرج در این فصل مجازات می ‌گردد و چنانچه با همین وصف مرتکب هر یک از جرایم موضوع مواد (۵۹۷)، (۶۰۸)، (۶۱۲)، (۶۱۴)، (۶۱۹)، (۶۲۲)، (۶۲۳)، (۶۳۹)، (۶۶۹)، (۶۹۷)، (۷۰۰) و (۷۱۳) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازت‌های بازدارنده) - مصوب ۱۳۷۵- با اصلاحات بعدی، مواد (۷۴۳) و (۷۴۵) قانون مذکور (از فصل جرایم رایانه‌ای)، مواد (۱۲۶)، (۱۲۷) و (۵۶۷)  قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- با اصلاحات بعدی - و مواد (۲) و (۳) قانون قاچاق انسان - مصوب ۱۳۸۳- شود، به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می ‌شود.
ماده ۲۹- اعمال مجازات‌ های موضوع این قانون، مانع اجرای مجازات‌های حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می ‌شود.
ماده ۳۰- هرگاه زوج علیرغم علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود نماید و منجر به فوت زوجه گردد، در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی گردد به قصاص و در غیر این صورت، به شرح زیر مجازات میشود:
۱- چنانچه بیماری ناشی از رابطه جنسی منتهی به قتل غیرعمدی زن شود، علاوه بر دیه به حبس درجه پنج.
۲- چنانچه رابطه جنسی منجر به انتقال بیماری به زن و یا تشدید بیماری او گردد، به یکی از مجازات‌های درجه شش.
تبصره ۱- در صورتی که هر یک از رفتارهای فوق از سوی فردی ارتکاب یابد که علقه زوجیت با بزه‌دیده نداشته باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می ‌شود.
تبصره ۲- در مواردی که بیماری مسری، مهلک یا دربردارنده خطر جانی برای همسر باشد، پزشکی که از این امر اطلاع می‌یابد مکلف است ضمن هشدار به بیمار، دائر بر امکان سرایت بیماری به همسر وی، به نحو مقتضی و در صورت امکان، شخصاً مراتب را به همسر بیمار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاع دهد.
ماده ۳۱- هر کس با تهدید، تحریک، تشویق، تسهیل یا آموزش یا با ایجاد موقعیت غیرقانونی موجب شود زنی به خود آسیب جسمی وارد کند، حسب مورد به مجازات‌ های زیر محکوم می شود:
۱- چنانچه مرتکب با علم به موضوع و قصد رفتار و نتیجه یا علم به نتیجه و با سوء استفاده از وضعیت آسیب‌پذیری زن مرتکب اقدامات مزبور شود، در صورتی که منجر به فوت وی شود به حبس درجه پنج و در مورد دیگر آسیب‌ها به یکی از مجازاتهای درجه شش.
۲- چنانچه مرتکب علم به موضوع و قصد رفتار را داشته ولی قصد نتیجه یا علم به آن را نداشته باشد،
در مورد فوت زن به حبس درجه شش و در مورد دیگر آسیب‌ ها به یکی از مجازات‌های درجه هفت.
ماده ۳۲- اجتماع و تبانی دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم قتل یا آدم ربایی یا تجاوز به عنف به یک زن، موجب تشدید مجازات از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر آن خواهد بود.
ماده ۳۳- در قذف نسبت به زن علاوه بر حد قذف، مرتکب به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش متناسب محکوم می‌شود.
ماده ۳۴- هرگاه مردی بر خلاف تمایل زنی با ارسال پیام‌ها یا تصاویر نامتعارف به وسیله سامانه ‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی وی شود به جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌ شود و در صورتی که پیام‌ها و تصاویر ارسالی مستهجن باشد، به جزای نقدی درجه شش و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌ شود.
ماده ۳۵- هرگاه کسی زنی را به ارتکاب جرمی که مستوجب حد است، اکراه نماید یا دیگری را به ارتکاب جرم حدی علیه زنی اکراه کند و جرم منظور واقع شود، در صورتی که مجازات قانونی آن جرم سلب حیات باشد، اکراه کننده به حبس درجه سه و در غیر این صورت به حبس درجه شش محکوم میشود.
ماده ۳۶- هرگاه کسی به عنف یا اکراه با زنی رابطه نامشروع مادون زنا برقرار کند، به شلاق تعزیری تا (۹۹) ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می شود.
ماده ۳۷- هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با زن جرم محسوب میشود و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش محکوم می شود.
تبصره - چنانچه درخواست یا پیشنهاد مذکور از سوی کارکنان دستگاه‌ های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- یا قانون کار و با توجه به موقعیت شغلی در محیط کار، خواه در محیط های دولتی یا حاکمیتی و خواه در محیط های عمومی غیردولتی یا خصوصی انجام شود، مرتکب حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از آن شغل برای مدت شش ماه تا دو سال محکوم می شود.
ماده ۳۸- هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری نماید، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می گردد.
ماده ۳۹- هر گاه مردی با علم به اینکه زنی در علقه زوجیت دیگری است با وعده ازدواج به وی پیشنهاد طلاق دهد، به حبس درجه هشت و چنانچه منتهی به طلاق گردد، به حبس درجه هفت محکوم می‌ شود.
ماده ۴۰- سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت وی به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله‌ای، ازدواج ناشی از خون بس یا اختلافات خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.
تبصره - چنانچه ولی، قیم، وصی و سرپرست از طریق فرد دیگر یا هر شخصی بدون رابطه ولایت، قیمومت، وصایت یا سرپرستی مرتکب جرم موضوع این ماده شود، به مجازات فوق محکوم می شود.
ماده ۴۱- هر کس با اجبار، اکراه، تهدید، فریب، اغفال، تحریک، سوء استفاده از قدرت و تشویق موجب فرار زن از خانه شود، به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌گردد. در مواردی که محیط خانه موجب خطرات جنسی، جسمی و روانی بوده و تلاش برای خروج زن از خانه به منظور حفاظت از زن در برابر این خطرات باشد، مشمول حکم این ماده نیست.
ماده ۴۲- الزام همسر به تمکین نامشروع جرم است و مرتکب به یکی از مجازات های درجه هفت محکوم می شود.
ماده ۴۳- هرگاه ضابط یا مقام قضایی یا سایر مسئولان از زنی که به عنوان متهم یا شاکی یا مطلع یا هر عنوان دیگری، احضار و جلب یا دعوت شده یا به آنان مراجعه کرده است، سوالات یا تحقیقاتی غیرمرتبط با موضوع بکند که منافی حریم خصوصی وی باشد، حسب مورد مشمول مجازات مقرر در مواد (۶۳) و (۱۹۶) قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲- با اصلاحات بعدی و بند (د) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در دستگاه های دارای مقررات خاص مشمول حکم مشابه می‌ شود.
ماده ۴۴- چنانچه هر یک از جرایم موضوع این فصل مقرون به هر یک از شرایط زیر باشد، حسب مورد مرتکب به بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی و تا حداکثر آن محکوم می‌ شود:
۱- جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد.
۲- مرتکبان دو نفر یا بیشتر باشند.
۳- با استفاده از سلاح گرم یا سرد، مهمات، سم یا اقلام و مواد تحت کنترل موضوع ماده (۳)
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز - مصوب ۱۳۹۰- صورت گیرد.

۴- نسبت به زنان آسیب ‌پذیر همانند زنان زیر (۱۸) سال، باردار، شیرده، بیمار، سالمند، کم توان ذهنی یا جسمی، حسی و روانی، بی خانمان و آواره ارتکاب یابد.
۵- ارتکاب جرم همراه با تهیه عکس یا ضبط فیلم یا صدا باشد.
۶- جرم توسط کارکنان دستگاه‌های اجرایی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
- مصوب ۱۳۹۵- و همچنین اعضای تشکل‌های مردم نهاد که موضوع اساسنامه آنها در راستای اهداف این قانون می‌ باشد، ارتکاب یابد؛ مشروط بر آن که در راستای وظایف شغلی آنها باشد.
تبصره - اگر ارتکاب جرم با ربودن بزه ‌دیده همراه باشد، مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.
ماده ۴۵- در تمام جرایم موضوع این قانون که مستلزم پرداخت دیه می‌باشد، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه وفق مقررات و جبران خسارت‌های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲-، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده می‌باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوط از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می ‌شود.
ماده ۴۶- در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت موضوع این قانون در صورتی که مرتکب پدر، مادر یا شوهر زن باشد دادگاه می‌تواند با لحاظ شرایط فردی و خانوادگی مجرم و بزه‌ دیده، در مرتبه اول مرتکب را به جای مجازات‌ های فوق به یکی از مجازات های تکمیلی متناسب محکوم کند.
ماده ۴۷- جرایم موضوع مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴)، (۳۹)، (۴۱)، (۴۳) و (۵۲) این قانون قابل گذشت می‌ باشد.
فصل پنجم - آیین دادرسی
ماده ۴۸- کلیه مراجع قضایی و انتظامی واجد صلاحیت در صورت مراجعه زنان برای شکایت از جرایم موضوع این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت پرونده تشکیل داده و تحقیق و رسیدگی را آغاز نمایند. چنانچه متهم از اعضای خانواده زن باشد، در صورت رضایت زن، ابتدا پرونده با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل ارسال می‌گردد و در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، گزارش اقدامات و نتیجه جهت طی مراحل قضایی به آن مرجع ارسال می‌ گردد.
ماده ۴۹- در صورتی که مجرم قادر به پرداخت دیه بزه ‌دیده نباشد دولت مکلف است پس از صدور حکم اعسار مجرم از سوی مرجع قضایی، آن را از محل صندوق حمایت از زنان خشونت‌ دیده یا در معرض خشونت پرداخت نماید. هزینه‌ های فوق در ردیف مستقلی در بودجه سالانه وزارت دادگستری دیده خواهد شد.
تبصره - صندوق یادشده مکلف است در هر موردی که دیه را پرداخت می‌ن ماید، اقدامات لازم را برای دریافت دیه مذکور برابر ضوابط و مقررات قانونی از مجرم مربوط انجام دهد.
ماده ۵۰- زنان زندانی که به علت محکومیت‌های مالی در جرایم غیرعمد در زندان هستند، در برخورداری از مرخصی و دریافت کمک‌های مردمی جهت آزادی در اولویت قرار دارند.
ماده ۵۱- هرگاه شخصی زنی را به هر نحو به قتل یا ضرر نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به او یا بستگان او تهدید نماید و بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم شود یا شخصی که به جهت ارتکاب جرم علیه زنان محکوم شده است، صریحاً نظرش را بر تکرار جرم ابراز کند و همچنین در صورتی که در هر مرحله قبل از صدور حکم قطعی، ظن قوی بر تکرار ضرب و جرح یا آسیب بیشتر نسبت به بزه ‌دیده یا فرزندان او و یا اعمال فشار به بزه ‌دیده برای انصراف از پیگیری شکایت وجود داشته باشد و یا متهم صریحاً بر این امور تأکید نماید، حسب مورد مرجع قضایی بنابه درخواست زن تهدیدشده یا متضرر از جرم و با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت آن زن، یک یا چند دستور حفاظتی - حمایتی زیر را صادر و بلافاصله اجرا خواهد کرد:
۱- اخذ تعهد بر عدم ارتکاب جرم مورد اشاره.
۲- منع ورود متهم به اقامتگاه بزه ‌دیده برای مدت حداکثر سه ماه.
۳- منع ورود زوج به محل سکونت مشترک برای مدت حداکثر سه ماه.
۴- منع ورود متهم به محل کار بزه‌دیده برای مدت حداکثر سه ماه.
۵- تهیه محل سکونت جداگانه برای زوجه توسط زوج، متناسب با توان مالی زوج و شوون زوجه برای مدت حداکثر سه ماه.
۶- مراجعه متهم جهت مشاوره و معالجات ضروری و ارایه گواهی آن.
۷- معرفی بزه‌ دیده به مراکز نگهداری موضوع این قانون برای مدت معینی که در دستور صراحتاً قید می‌گردد.
۸- معرفی بزه‌ دیده به سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی.
۹- ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی اطفال و نوجوانان دختر.
۱۰- سپردن طفل و نوجوان دختر به‌ صورت ‌موقت به سازمان ‌بهزیستی کشور یا مراکز مربوط و یا محارم.
۱۱- سپردن تأمین مناسب از نوع کفالت یا وثیقه برای حداکثر دو سال.
۱۲- بازداشت برای حداکثر یک ماه.

تبصره ۱- در موارد فوق، سکونت جداگانه و عدم انجام وظایف مربوط به زوجیت از سوی زن، از مصادیق عدم تمکین و مسقط حق نفقه وی نخواهد بود.
تبصره ۲- معرفی بزه ‌دیده به مراکز نگهداری موضوع این قانون می‌تواند به همراه فرزندان باشد.
تبصره ۳- در صورتی که در فرآیند رسیدگی برای متهم قرار تأمین صادر شده باشد، عدم اجرای هر یک از دستورهای مندرج در بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۶) این ماده از سوی متهم، موجب تشدید قرار تأمین صادرشده خواهد شد و تشدید قرار تأمین موجب انتفای دستور نخواهد شد.
تبصره ۴- در صورتی که مدت مندرج در دستور صادرشده منقضی شود، مرجع قضایی می‌تواند با احراز شرایط مندرج در صدر این ماده مجدداً همان دستور را تمدید یا دستور دیگری جایگزین نماید.
تبصره ۵- مرجع قضایی صادرکننده دستور می‌تواند در صورت تقاضای بزه ‌دیده یا احراز تغییر در وضعیت متهم یا از بین رفتن موجبات صدور دستور، نسبت به بازنگری در دستورهای صادر شده یا لغو آنها اقدام نماید.
تبصره ۶- اعتراض به دستورهای یادشده تابع مقررات اعتراض به قرارهای تأمین کیفری می‌ باشد.
تبصره ۷- در مواردی که زن تهدیدشده یا متضرر از جرم نسبت به موضوع گذشت کند، دستورهای قضایی موضوع این ماده لغو می‌شود.
ماده ۵۲- در پرونده ‌های موضوع این قانون، کلیه اطلاعات زن خشونت دیده یا در معرض خشونت از قبیل هویت، نشانی، شماره تلفن و نوع خشونت ارتکابی، محرمانه است و اشخاصی که به نحوی به این اطلاعات دسترسی دارند از جمله مراجع قضایی، انتظامی، مراکز بهداشتی، درمانی، مددکاری، وکلا، مشاوران و شهود جز در موارد قانونی مجاز به افشای این اطلاعات نیستند و در صورت ارتکاب، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه ‌ای محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳- در رسیدگی به پرونده ‌های موضوع این قانون، حضور افرادی غیر از طرفین پرونده و وکلای آنان و همچنین نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد مربوط با رعایت مفاد ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲- با اصلاحات بعدی آن و نیز افرادی که دادگاه حضور آنان را ضروری بداند یا قانون حضور آنان را پیش ‌بینی کرده است، ممنوع است.
ماده ۵۴- قوه قضاییه مکلف است ظرف دو سال از تاریخ لازم ‌الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضایی به تعداد کافی شعبه دادسرا و دادگاه‌ کیفری برای رسیدگی تخصصی به پرونده‌ های موضوع این قانون اختصاص دهد.
تبصره ۱- قضات دادسراها و دادگاه‌های موضوع این قانون از بین قضاتی که دوره آموزشی ویژه و تخصصی مرتبط با موضوع این قانون را گذرانده ‌اند، انتخاب می ‌شوند. نوع و مدت دوره آموزشی به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه پس از لازم ‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رییس قوه قضای یه می‌ رسد.
تبصره ۲- در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون که مطابق ترتیبات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲- با اصلاحات بعدی خواهد بود، حضور یک مشاور قضایی زن الزامی است. در صورت فقدان مشاور قضایی زن، از مشاوران سازمان بهزیستی کشور استفاده می‌ شود.
ماده ۵۵- در صورت عدم تمکن مالی بزه‌ دیده، مرجع قضایی می‌تواند پس از احراز مراتب وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌ الزحمه کارشناسی و دیگر هزینه‌ ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضای ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، مرجع قضایی حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل تسخیری تعیین می‌ کند.
ماده ۵۶- در صورتی که زوج دارای دو بار محکومیت قطعی به جرایم موجب حد، قصاص و جنایات عمدی موجب دیه به هر میزان و مجازات‌های تعزیری تا درجه شش موضوع این قانون نسبت به زوجه باشد و مجدداً مرتکب هر یک از جرایم مذکور علیه وی شده و منجر به صدور حکم قطعی گردد، از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب می ‌شود.
ماده ۵۷- زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.»