فرهیختگان/متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

زیان انباشته 125 هزار میلیارد تومانی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا باعث شده با رسیدن زیان آنها به دو برابر سرمایه ثبت‌شده، غول‌های خودروسازی مشمول ماده 141 قانون تجارت قرار بگیرند. در این راستا دو خودروساز برنامه هشت‌گانه برای خروج از شمول ماده 141 ق. ت. را مطرح کرده‌اند. انجام تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای افزایش سرمایه، استفاده از ظرفیت‌های قانونی ماده ۹۰ قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ (جبران زیان توسط دولت)، پیگیری عرضه خودروها در بورس کالا، عرضه شرکت‌های غیربورسی در بورس، پیگیری اصلاح قیمت‌ها به‌منظور توقف ایجاد زیان انباشته، خارج کردن خودروهای بسیار زیان‌ده از خط تولید، واگذاری دارایی‌ها و اموال غیرمولد، کاهش هزینه‌ها از طریق کاهش هزینه‌های مالی، اجرا و تکمیل طرح‌های توسعه‌ای در زنجیره تامین و ایجاد سورس‌های خرید جدید خریدهای تجمیعی ازجمله این برنامه‌های خودروسازان برای خروج از شمول ماده 141 ق. ت. است. برخی کارشناسان می‌گویند راهکارهای ارائه‌شده از سوی خودروسازان یک مشکل اساسی دارد. اینکه مهم‌ترین دلیل زیان‌دهی خودروسازان، مساله قیمت‌گذاری است که معمولا دولت‌ها زیر بار افزایش قیمت خودرو به تناسب افزایش هزینه‌ها نمی‌روند و این تیر خلاص به همه اقداماتی است که به قصد کاهش ضرر و زیان خودروسازی صورت می‌گیرد. اما مشکلات دیگری نیز برای خروج خودروسازان از شمول ماده 141 ق. ت. وجود دارد. ازجمله اینکه خودروسازان علنا از دولت می‌خواهند اجازه دهد قوانین جاری کشور درخصوص افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها را دور بزنند. در بین پیشنهادهای خودروسازان یک نکته جالب توجه هم وجود دارد که سایپا پیشنهاد داده است. پیشنهاد این است که خودروسازان قطعه را از سورس‌های جدید تهیه کنند. برخی از پژوهشگران حوزه خودرو می‌گویند روابط غیرعادی خودروساز-قطعه‌ساز نیز در مواقعی باعث افزایش هزینه‌های خودروساز و زیان‌دهی آنها شده و اصلاح این مورد می‌تواند در افزایش کیفیت و کاهش قیمت قطعات نقش بازی کند. درمجموع نگاهی به پیشنهادهای خودروسازان نشان می‌دهد آنها همچنان پای پیشنهادها و راهکارهای قبلی ایستاده‌اند و همچنان هیچ اشاره‌ای به اصلاح روابط سهامداری خود با دولت و سهامداری تودرتوی خود در مجموعه خودروسازی، نکرده‌اند. کارشناسان معتقدند در کنار اصلاح قیمت‌ها، باید در سهامداری خودروسازی نیز تحول اساسی صورت گیرد که نتیجه آن، خروج دولت از سهامداری خودروسازی و توقف سهامداری تودرتوی خودروسازان است. به عبارتی، سایر اقدام‌هایی که در بین پیشنهادهای دو خودروساز نیز دیده می‌شود، مکمل این سه اقدام اولیه هستند.

زیان 125 هزار میلیارد تومانی 2 خودروساز

طبق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال مالی ۱۴۰۱، در گروه ایران‌خودرو شرکت اصلی با سرمایه اسمی ۳۰ هزار و 166 میلیارد تومانی متحمل ۷۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته شده است. همچنین زیان انباشته تلفیقی تا پایان سال گذشته ۸۹ هزار میلیارد تومان بوده است. گزارش ایران‌خودرو نشان می‌دهد مبلغ زیان انباشته شرکت اصلی تا پایان دوره سه ماه اول سال جاری به 83.2 هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارتی، تا پایان بهار امسال زیان انباشته شرکت اصلی ایران‌خودرو نزدیک به 2.7 برابر سرمایه شرکت اصلی است. در گروه سایپا نیز سرمایه اسمی شرکت اصلی تا انتهای بهار امسال حدود 19 هزار و 551 میلیارد تومان بوده و زیان انباشته شرکت 40 هزار و 733 میلیارد تومان است. به عبارتی، در این شرکت نیز زیان انباشته دو برابر سرمایه ثبت‌شده شرکت است. علاوه‌بر زیان، صورت‌های مالی دو خودروسازی بزرگ نشان می‌دهد سایپا و ایران‌خودرو بدهی قابل توجهی نیز دارند که این بدهی، شامل مواردی مانند بدهی به سیستم بانکی و بدهی به قطعه‌سازان می‌شود که در این بین، مورد دوم هر‌چند وقت یک‌بار حاشیه‌هایی را ایجاد کرده و حتی گاهی منجر به کندی یا توقف تولید می‌شود. براساس آخرین آمارها، بدهی ایران‌خودرو تا پایان بهار 136 هزار میلیارد تومان و بدهی سایپا نیز 98 هزار میلیارد تومان بوده است. درمجموع این دو غول خودروسازی کشور تا پایان بهار 234 هزار میلیارد تومان بدهی داشته است. 

ضرب‌الاجل برای نجات خودروسازان 

آن‌طور که آمارهای صورت‌های مالی نشان می‌دهد، زیان انباشته دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا بیش از دو برابر سرمایه شرکت‌ها بوده و بزرگ‌ترین خودروسازان کشور همچنان مشمول ماده 141 قانون تجارت بوده و در مسیر ورشکستگی هستند. قانون این فرصت را به آنها می‌دهد تا با تعیین‌تکلیف بدهی خود، از خطر ورشکستگی دور شوند. در همین راستا طی هفته‌های اخیر گروه سایپا و ایران‌خودرو برنامه‌هایی برای خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت ارائه کرده‌اند که طی هفته گذشته نیز، هیات پذیرش بورس به این دو شرکت بزرگ خودروساز مهلت داد تا تیر سال 1403 (بعد از مجمع سالانه) شرایط تداوم حضور در تابلو بازار دوم معاملات را احراز کنند. در غیر این صورت مانند دیگر شرکت‌های زیان‌ده تبعیدی‌ چون پارس‌خودرو و ایران‌خودرو دیزل، به فرابورس منتقل خواهند شد. در اطلاعیه هیات پذیرش بورس آمده است: «با توجه به برنامه‌های اعلامی و توضیحات مدیران شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا، هیات پذیرش بورس طبق قسمت ج بند ۵ ماده ۴۱ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار تا زمان ارائه صورت‌های مالی سالانه حسابرسی‌شده سال مالی منتهی به 29 اسفند 1402 (حداکثر تا پایان تیر ماه سال 1403) به شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه قانون تجارت فرصت می‌دهد. این دو شرکت‌ باید در مقاطع زمانی سه ماهه نسبت به انتشار گزارش اقدامات در راستای برنامه‌های اعلامی برای خروج از زیان در کدال اقدام کنند. در این اطلاعیه هیات پذیرش بورس به سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد داده در راستای صیانت از حقوق سهامداران خرد و کمک به تداوم فعالیت شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا جلسه میز صنعت خودرو با حضور ذی‌نفعان و تصمیم‌گیرندگان صنعت در وزارت اقتصاد تشکیل و راهکارهای تداوم فعالیت خروج از وضعیت زیاندهی و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت ارائه شود.» 

8 برنامه خودروسازان برای فرار از سایه ورشکستگی 

گفته شد که هر دو غول خودروسازی کشور مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند. در همین راستا شرکت ایران‌خودرو با اعلام 8 برنامه برای خروج از زیان خواستار تداوم حضور در بازار دوم معاملات بورس تا رفع موانع و حصول نتایج شده است. در گزارش شرکت ایران‌خودرو آمده است این شرکت به دلیل اعمال تحریم‌ها، رشد بی‌رویه نرخ تورم و افزایش افسارگسیخته نرخ نهاده‌های تولید از یک سو و اعمال قیمت‌گذاری دستوری فروش محصولات طی سنوات گذشته، مشمول مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است. 

در توضیحات شرکت آمده است شرکت در سنوات گذشته نیز نسبت به برگزاری مجمع فوق‌العاده جهت اتخاذ تصمیم درخصوص انحلال یا تداوم فعالیت اقدام کرده و برنامه‌ریزی برگزاری مجمع برای پایان مرداد سال جاری صورت گرفته است. اهم برنامه‌ها جهت خروج از وضعیت بحرانی فوق به شرح ذیل است:

۱. مکاتبه با وزارت صنعت و دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به‌منظور انجام تجدید ارزیابی دارایی‌ها براساس استانداردهای ۱۱ و ۱۵ حسابداری و عدم منظور کردن محدودیت زمانی ۵ ساله مندرج در ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی، مصوبه هیات وزیران

۲. پیگیری به‌منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی ماده ۹۰ قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴

۳. پیگیری استفاده از ظرفیت بورس کالا در جهت سودآوری و بهبود شرایط نقدینگی

۴. برنامه آماده‌سازی شرکت‌های غیر‌بورسی گروه جهت پذیرش در بازار سرمایه با هدف اصلاح ساختار مالی و تامین منابع مالی

۵. پیگیری مستمر موضوع راهبردی اصلاح قیمت به‌منظور توقف ایجاد زیان انباشته

۶. ترکیب بهینه و اقتصادی تولید محصولات

۷. واگذاری دارایی‌ها و اموال غیر‌مولد

۸. بررسی و تعامل با سازمان بورس به‌منظور اخذ مجوز افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق‌تقدم

اما سایپا نیز برنامه‌هایی برای خروج از شمول ماده 141 ارائه داده است. قبل از آنکه به این برنامه پرداخته شود، لازم به ذکر است در هفته‌های گذشته مدیرعامل سایپا درخصوص عملکرد مالی توضیح داد که در سه ماه نخست سال ۹۹ سایپا از زیان خارج و به سود عملیاتی نزدیک شد اما افزایش قابل توجه نرخ ارز و نهاده‌های تولید در کنار قیمت‌گذاری دستوری برنامه‌ریزی‌ها را به هم ریخته و مجددا زیانده شد. 

اما نگاهی به اطلاعیه گروه سایپا درخصوص برنامه خروج از شمول ماده 141 نیز نشان می‌دهد این برنامه‌ها در سه بخش کلی ارائه شده است: 

1. کاهش هزینه: شامل الف- کاهش هزینه‌های مالی از طریق تامین مالی ارزان‌قیمت، ب- اجرا‌ و تکمیل طرح‌های توسعه‌ای در زنجیره تامین و ج- ایجاد سورس‌های خرید جدید خریدهای تجمیعی 

2- افزایش بهره‌وری: از طریق الف- اصلاح بهای فروش محصولات (پیگیری تعدیل نرخ محصولات از شورای رقابت)، ب- تغییر ترکیب تولید و خروج محصولات با حاشیه زیان بالا/ ورود محصولات جدید و ج- بهبود کیفی محصولات

3- اصلاح ساختار سرمایه: از طریق الف- واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد و ب- افزایش سرمایه از محل مازاد

تجدید ارزیابی دارایی‌ها (در صورت اعطای مجوز معافیت مالیاتی)، ج - افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی و د- افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق‌تقدم 

مفهوم خواسته‌های خودروسازان از دولت 

آنچه از 8 ماده پیشنهادی ایران‌خودرو و سایپا برداشت می‌شود این است که اولا خودروسازان روی «تجدید ارزیابی دارایی‌ها» حساب باز کرده‌اند. تجربه نیز نشان می‌دهد خودروسازان بزرگ کشور در گذشته نیز مشمول ماده 141 قانون تجارت شده‌اند و یکی از راهکارهای اصلی که برای خروج از آن و فرار از ورشکستگی به کار بردند، تجدید ارزیابی بوده است. املاک، مستغلات، زمین‌ها، سرمایه‌‌گذاری‌‌های بلندمدت و احتمالا ماشین‌آلات، جزء موارد تجدیدارزیابی‌شده توسط خودروسازان بوده است. حالا هم خودروسازان خواستار استفاده از این ابزار قانونی شده‌اند. اما دو مشکل در این خصوص وجود دارد. مشکل اول این است که تا زمانی که مساله تولید خودرو با زیان حل نشود، روند زیاندهی خودروسازان متوقف نشده و آنها باز هم خیلی زود با افزایش زیان مشمول ماده 141 قانون تجارت قرار خواهند گرفت. 

اما مشکل دوم تجدید ارزیابی دارایی‌های خودروسازان، محدودیت‌های زمانی استفاده از این ابزار قانونی است. به موجب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشوری و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال 1398 مازاد حاصل از تجدید ارزیابی در صورتی مشمول مالیات نیست که در طی هر ۵ سال یک‌بار انجام شود و زمان تجدید ارزیابی کمتر از این مدت نباشد. محدودیت پنج‌ساله صرفا درخصوص تجدید ارزیابی هر طبقه به صورت مجزا از سایر طبقات دارایی‌ها ملاک عمل است و انجام تجدید ارزیابی سایر طبقات فارغ از تجدید ارزیابی مذکور در طی پنج سال مجاز است. بنابراین عدم رعایت هریک از شروط فوق (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک‌ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در فواصل کمتر از پنج سال) موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های مربوط می‌شود. این محدودیت قانونی باعث شده ایران‌خودرو و سایپا خواستار معافیت این دو خودروساز دولتی از محدودیت‌های مذکور شوند و برای دور زدن این محدودیت قانونی (عدم منظور کردن محدودیت زمانی پنج‌ساله)، با وزارت صنعت و دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مکاتبه کنند. براساس آنچه در جدول آمده، هر دو خودروساز در انتهای سال 1398 با استفاده از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، افزایش سرمایه داده‌اند و اگر محدودیت زمانی پنج‌ساله رعایت شود، آنها سال 1403 می‌توانند اقدام به استفاده از این ظرفیت قانونی کنند. 

مورد دومی که ایران‌خودرو خواستار استفاده از ظرفیت‌های آن شده (در بسته پیشنهادی سایپا دیده نمی‌شود)، پیگیری بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی ماده ۹۰ قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. طبق این ماده، اگر دولت از محل قیمت‌گذاری دستوری ضرر و زیانی به تولیدکنندگان وارد کند باید آن را به نحوی جبران کند. برای مثال در بررسی صورت‌های مالی شش‌ماهه سال 1401 گروه ایران‌خودرو، صریحا ذکر شده که از محل اختلاف بهای تمام‌شده و قیمت تکلیفی، این شرکت برای تولید 263 هزار دستگاه خود متحمل زیان 13 هزار و 286 میلیارد تومانی شده که براساس مفاد ماده 90 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، دولت مکلف به پوشش این زیان از راه بخشودگی مالیاتی یا پرداخت نقدی است. 

پیگیری استفاده از ظرفیت بورس کالا برای عرضه خودروها، پیگیری اصلاح قیمت خودروها به‌منظور توقف ایجاد زیان انباشته، خروج خودروهای زیان‌ده از خط تولید، واگذاری دارایی‌ها و اموال غیر‌مولد و آماده‌سازی شرکت‌های غیربورسی برای عرضه در بورس، از دیگر برنامه‌های گروه ایران‌خودرو است.