خبرگزاری دانشجو/  معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور گفت: لایحه ارتقای امنیت بانوان هیچ ارتباط و انطباقی با سند 2030 ندارد

انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در گفتگو با خبرگزاری دانشجو با بیان اینکه لایحه ارتقای امنیت بانوان پاسخ به مطالبه‌گری رهبر انقلاب بود، گفت: پیش نویس این لایحه 12 سال پیش نوشته شد و قطعا لایحه ارتقای امنیت بانوان دارای اشکالات و نواقص است برای همین با تصویب کلیات، به کمیسیون ارجاع داده شد.

وی افزود: سند 2030 به هیچ وجه در کشور ما اجرا نخواهد شد.

انسیه خزعلی همچنین در جلسه علنی امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار گفت: این موضوع بر اساس تاکیدات رهبری تدوین شده است.

وی یادآور شد: این لایحه حاصل پیگیری دغدغه‌مندانه موضوع زنان از ۱۲ سال پیش تاکنون بوده است منتها تاکنون نافرجام ماند. مقام معظم رهبری در آخرین دیدارشان با بانوان در دی ماه سال گذشته به این موضوع اشاره کردند.

خزعلی ادامه داد: این لایحه بنابر توصیه رهبر معظم انقلاب و در دولت دهم تدوین شده است لذا انتصاب آن به دولت‌های یازدهم و دوازدهم صحیح نیست چون این لایحه در این  دو دوره معطل ماند؛ این لایحه پس از اصلاح و تأیید قوه قضائیه در زمان آیت‌الله رئیسی، کارشناسی‌های بسیار فقهی و حقوقی را به خود دیده و شاید در کمتر لایحه‌ای چنین دقت و کنکاشی برای بررسی زوایای مختلف امر به کار رفته باشد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور تاکید کرد: برخی از موارد ذکر شده و نسبت‌های غیرمنصفانه از قبیل رویکرد فمینیستی و سند ۲۰۳۰ و از جمله آنها به صرف ذکر کردن لفظ زن و برخی از اصطلاحات مشترک کاملاً ظاهربینانه و غیرواقعی است؛ در این لایحه استناد به مطالب قرآنی مشهود است. اگر تعبیراتی را در دفاع از زن یا مرد و عدالت و عدم ضرر و ستم به آن اعتقاد داریم، در قرآن نیز به صورت خاص ظلم به زنان و ضرر رساندن به آنان مورد منع قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه باید در این لایحه برخی اصطلاحات و تعاریف متداول تعریف شود، افزود: موضوع اصلی لایحه حفاظت از زنان در برابر آسیب است. همان‌گونه که در برخی از لوایح مانند حمایت از کودکان آمده است؛ خانواده‌محوری این لایحه نیز در تبصره (۱) ماده قابل ملاحظه است که صراحتاً هرگونه اقدام پیشگیرانه و حمایتی را مطابق با اصل (۱۰) و با محوریت خانواده تفسیر کرده و در ماده ۴۴ نیز به این امر اشاره شده است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور ادامه داد: حمایت‌های قانونی نه تنها نافی خانواده نیست بلکه می‌تواند زن را دلگرم و مرد را متوجه تبعات سوء رفتار کند و به تحکیم خانواده و کمتر شدن طلاق منجر می شود که بخش عمده آن به دلیل اینگونه رفتارها و عدم وجود  پشتوانه‌های قانونی است. طبق برنامه ششم باید طلاق ۲۰ درصد کاهش پیدا می کرد اما متاسفانه شاهد افزایش فزاینده طلاق و از هم پاشیدگی خانواده‌ها هستیم که یکی از عوامل مهم آن سوء رفتار است.

خزعلی افزود: برخی نمایندگان در خصوص دادن حق طلاق در صورت تکرار ضرب و شتم و اشتغال زنان بدون اذن و مسائل دیگر مطالبی را بیان کرده که صحیح نیست و احکام مربوط به جرائم در جایگاه خودش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  وجود دقت به کار رفته در تدوین لایحه ممکن است موارد ناقصی نیز وجود داشته باشد و باید آن را دولت و مجلس انقلابی در یک کمیسیون مشترک رفع اشکال کنند.

وی در پایان گفت که معاونت حقوقی رئیس جمهور و مرکز تحقیقات اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس با این لایحه موافق هستند. شورای نگهبان نیز در صورت وجود ایرادات مغایر با اسلام نظر خود را اعلام می کند.