هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

 مهدی مطهرنیا، کارشناس مسائل بین‌الملل و یکی از اساتید تعلیق‌شده دانشگاه در واکنش به بیانیه وزارت کشور به هم‌میهن گفت:«وزیر کشور با سوابق موجود او و وزارت کشور به‌عنوان نهاد ناظر بر امنیت داخلی وارد عمل شدند. به‌عبارت دیگر شورایعالی امنیت ملی و دولت به‌عنوان قوه مجریه و شخص رئیس‌جمهور بازوهای اجرایی دستگاه سیاسی کشور در عرصه‌های داخلی، ‌منطقه‌ای و بین‌المللی شناخته می‌شوند. اما با توجه به امنیتی شدن جامعه ملی در قالب‌های گوناگون تحرکات اجتماعی که از دهه 70 به این سو در جامعه ملی ما رخ داده است، می‌توان گفت فاصله میان بحران‌ها با یکدیگر کاهش و تمایل به ایجاد ابربحران از سال 1398 به این سو بیشتر شده است. بنابراین در وضعیتی حکومت را نظاره می‌کنیم که وضعیتی فوق‌العاده دارد.» او با بیان اینکه در وضعیت فوق‌العاده نظام‌های سیاسی موجود در جهان سعی در اتخاذ تدابیری دارند که از گسترش بحران‌ها و تبدیل آنها به ابربحران‌های نابود‌کننده جلوگیری کنند، ادامه داد:«وزارت کشور یک وزارتخانه تعریف‌شده برای ایجاد نظم در داخل کشور و ارتباط میان استان‌ها و همچنین زیرمجموعه‌های استانی با مرکزیت دولت در کشور در راستای ثبات داخلی است. وقتی وزارت کشور وارد قضایای دانشگاه و جامعه دانشگاهی می‌شود، بدون اینکه در این زمینه اسم و عنوانی داشته باشد، به معنای آن است که تمایل خود را به امنیتی‌شدن دانشگاه‌ها نشان می‌دهد.»

مطهرنیا تاکید کرد:«بافت امنیتی موجود در تهران و مراکز استان‌ها و تعمیم آن به شهرها و حتی روستاهای کشور،  وقایع دهه 90 و به‌ویژه اواخر این دهه، اعتراضات گسترده ناشی از ماجرای مهسا امینی که در سال‌ 1401 صورت گرفت و یکدست شدن حکومت، همگی زمینه‌های ایجاد نوعی تحرکات را شکل دادند، به‌گونه‌ای که وزارت کشور در بیانیه‌ای از اخراج اساتید دانشگاه حمایت و پیش از آن در دستورالعملی درخصوص جذب اساتید در ارتباط با مسائل دانشگاه‌ها وارد عمل شد.» این تحلیلگر سیاسی تاکید کرد:«رویکرد موجود می‌تواند ایجادکننده شکاف ملت-دولت باشد. بعد از انقلاب اسلامی در ایران شاهد نوعی تحرکات تحت عنوان انقلاب فرهنگی بودیم که دانشگاه‌ها را به تعطیلی کشاند و سپس با بازگشایی دانشگاه،‌ گزینش استادها صورت پذیرفت. اما در آن زمان هر استاد یا دانشجوی اخراجی تلاش می‌کرد اخراج خود را پنهان کند زیرا جامعه در گستره ملی به واسطه وجود اتمسفر گفتمان انقلابی، نگرش منفی‌ای نسبت به این افراد داشت و این افراد را به‌عنوان مجرم می‌شناخت. اما اکنون در دهه 1400 و نزدیک به 50 سالگی انقلاب، اساتید اخراجی حداقل در بخش‌های قابل‌توجهی از مردم نه‌تنها محکوم به انزوا نمی‌شوند بکله به‌عنوان افرادی کوشا در مسیر تحرکات ملی مورد شناسایی قرار می‌گیرند؛ این معنا امروز خود را متجلی می‌‌کند.» او اضافه کرد:«آنچه که امروز وجود دارد استعداد و توانمندی‌های گذشته را درون خود مستتر ندارد بلکه این توانمندی‌ها و استعدادهای موجود در مسیر عملیاتی کردن چنین تحرکاتی در دهه نخست انقلاب تا اواخر دهه دوم وجود داشت اما از دهه سوم تا امروز هرچه می‌گذرد این توانمندی و استعداد برای ساختار سیاسی در جهت محدودسازی کمتر می‌شود و نتیجه این رفتارها برعکس دو دهه اول انقلاب، خود را منفی نشان داده است. باید منتظر ماند و مشاهده کرد که مردم نسبت به این رویکردها تحت عنوان خالص‌سازی یا نگاه به دانشگاه چگونه عمل می‌کنند. به نظر می‌رسد امروز بسیاری از مردم تمایل ندارند که فرزندان‌شان در دانشگاه‌‌های کشور تحصیل کنند و به واسطه پایین بودن رنکینگ دانشگاه‌های کشور در گستره جهانی، مهاجرت شدید را از سوی دانشجویان و اساتید دانشگاه و به نوعی تحریم نسبی دانشگاه‌ها را از سوی خانواده‌های ملی رقم زده است.» این تحلیلگر سیاسی بیان کرد:«این احتمال وجود دارد که مردم نسبت به ثبت‌نام در دانشگاه‌های کشور برای ادامه تحصیل فرزندان‌شان تجدیدنظر کنند. امروز  بسیاری از خانواده‌ها حتی خانواده‌هایی با شرایط اقتصادی متوسط به پایین، به دنبال ایجاد فضایی هستند که فرزندان‌شان در محیط‌هایی خصوصی‌تر آموزش ببینند. این نوع برخوردها می‌تواند منجر به تحریم دانشگاه‌ها از سوی بخشی از جامعه یا افزایش محدود شدن تمایل به تحصیل در دانشگاه‌ها شود. بنابراین باید نسبت به پیامدهای چنین برخوردهایی در فضای دانشگاه، تحقیق و پژوهش صورت گیرد.»