جهان صنعت/ « سونامی در بازار مسکن » عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم نادر کریمی‌جونی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

بعد از مدت‌ها از فعالیت دولت سیدابراهیم رییسی، بالاخره صد هزار واحد مسکونی در کشور به متقاضیان و ثبت‌نام‌کنندگان مسکن واگذار شد. این واگذاری نه فقط برای دست‌اندرکاران در وزارت راه‌وشهرسازی و بنیاد مسکن که برای رییس‌جمهوری هم مهم بوده تا جایی که برای واگذاری آن مراسم رسمی ترتیب داده شد و مقامات عالی‌رتبه، از جمله رییس‌جمهوری در آن سخنرانی کردند، اما هم به لحاظ حجم سرمایه‌گذاری و هم به لحاظ وسعت پروژه‌ها و موقعیت آن، گمان نمی‌رود که این پروژه‌های واگذار‌شده در مقابل تعهد رییس‌جمهوری برای تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی یا نیاز شهروندان ایرانی به دریافت خانه، اهمیتی داشته باشد و گره‌گشا شود. البته مهرداد بذرپاش از همان ابتدا که می‌خواست عهده‌دار مسوولیت وزارت راه‌وشهرسازی شود، در نشست علنی مجلس به نمایندگان مردم گفت که با شرایط موجود، امکان تولید و عرضه سالانه یک میلیون خانه نوساز وجود ندارد. او توضیح داد که نبود امکانات مالی و سرمایه و زمین تجهیز شده دو مانع اصلی بر سر راه اجرای این تعهد هستند و دقیقا پس از اخذ رای اعتماد وزیر فعلی، اجرای تعهد تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی به فراموشی سپرده شد هر چند که در محافل خصوصی و عمومی‌، بارها تصریح کرده‌اند که تولید و واگذاری مسکن به متقاضیان و نیازمندان از تعهدات اصلی و غیرقابل انکار و گریز دولت سیزدهم است. دولت علاوه‌بر آن علاقه دارد که بخشی از اجرای تعهد تولید مسکن با سرمایه و توسط بخش خصوصی انجام شود. این رویکرد از آنجا ناشی می‌شود که هم به دلیل ناتوانی مالی و هم به دلیل ناتوانی عملیاتی، دولت نمی‌تواند در حد متعارف وظیفه خود را برای عرضه و واگذاری مسکن انجام دهد. روشن است که چه سازندگان حرفه‌ای و چه سازندگان غیرحرفه‌ای، مالکان و… با ورود به عرصه تولید مسکن می‌توانند نقش مهم و غیرقابل انکاری در افزایش تولید مسکن ایفا کنند؛ نقشی که کمک بزرگی به دولت محسوب می‌شود و همواره دولت‌ها سعی کرده‌اند با تشویق مردم و بالاخص مالکان بافت‌های فرسوده به ساخت، نوسازی و بازسازی این واحدها کمک و محصول را در آمار عملکرد خود ثبت کنند. از این جهت در کنار سازندگان حرفه‌ای مسکن مانند انبوه‌سازان و… سازندگان غیرحرفه‌ای و نیز مالکان هم بر سر جمع تولید مسکن در کشور تاثیرگذار است و در صنعت ساختمان بااهمیت به‌شمار می‌رود. رکود حاکم بر بازار مسکن و کاهش قیمت دستوری در اقتصاد ایران که از طلا و ارز شروع شده و بانک مرکزی به عنوان بازارساز از جریان طبیعی قیمت جلوگیری کرده است، اگرچه برای برخی خریداران مسکن مفید بوده، اما در همان حال تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خانه را نسبت به فعالیت در بازار مسکن بی‌رغبت کرده است. در هفته‌های گذشته و پس از ایستا شدن قیمت دلار و طلا در بازار، سایر بازارها و از جمله بازار مسکن هم دچار ایستایی شدند. این ایستایی قیمت به رکودی که در بازار مسکن وجود داشت دامن زد و خریداران را به طمع انداخت تا با نخریدن، منتظر اعطای تخفیف‌های بیشتر یا فروپاشی قیمت‌های خانه در بازار باشند. کاهش قیمت در این بازار البته اتفاق افتاد و در برخی موارد، به‌ویژه در مورد کسانی که به نقد شدن خانه یا خانه‌های خود نیاز مبرم داشتند، خریداران توانستند تخفیف‌های کلان از فروشندگان دریافت کنند. این رکود و دادن تخفیف‌های بالا برای نقد شدن املاک تولید‌شده، در حالی اتفاق می‌افتد که قیمت مواد اولیه و مصالح ساختمانی و هزینه‌های قانونی تولید مسکن نسبت به سال گذشته به شدت افزایش داشته و همین امر قیمت تمام‌شده مسکن را به‌گونه‌ای افزایش داده که با توجه به رکود حاکم، تولیدکنندگان یا باید خواب طولانی سرمایه‌های‌شان را به امید فروختن ملک به قیمت مناسب بپذیرند یا باید خانه‌های تولیدی را بدون سود و در مواردی به همان قیمت تمام‌شده، به فروش برسانند. روشن است که هر دو سناریو برای تولیدکنندگان به طور عمومی و بالاخص برای تولیدکنندگان غیرحرفه‌ای مسکن که سرمایه زیادی در اختیار ندارند و فقط به امید کسب سود وارد صنعت ساختمان شده‌اند، ناخوشایند و غیرقابل قبول است. حتی تولیدکنندگان حرفه‌ای مسکن در شرایط حاضر، فروش واحدهای خالی خود را به صلاح نمی‌بینند و با اعمال ترفندهای گوناگون از جمله نگرفتن پایان کار، مانع از حساب شدن این واحدها در زمره خانه‌های خالی و پرداخت مالیات می‌شوند. این به آن معناست که تولیدکنندگان یادشده از شروع پروژه‌های جدید ناتوان و حاضر هستند به امید ایجاد افزایش قیمت در بازار، واحدهای تولیدی‌شان را راکد نگه دارند. در عین حال سازندگان غیرحرفه‌ای که به امید کسب سود وارد حوزه تولید مسکن شده بودند از این عرصه خارج شده‌اند و تولید مسکن را دیگر دارای جذابیت سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی نمی‌دانند. به این ترتیب دو گروه بزرگ از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، از حوزه تولید و عرضه مسکن خارج می‌شوند و چنانکه اکنون مشاهده می‌شود تولید خانه نوساز در کشور به شدت کاهش پیدا کرده است. اگرچه شهرداری‌ها و وزارت کشور درباره تعداد پروانه‌های صادر شده برای ساخت مسکن آماری ارائه نمی‌کنند، اما مشاهدات میدانی و اظهارات دلالان مسکن سقوط تعداد خانه‌های در حال تولید برای سال جاری را نشان می‌دهد، به گونه‌ای که خروج سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی از بازار مسکن به میزان زیادی قبال مشاهده و احساس است. هم‌اکنون نیز در بازار بیش از خانه نوساز، خانه‌های دست‌دوم معامله می‌شوند که نشان می‌دهد دارندگان مسکن، خانه‌های خود را تبادل می‌کنند و واحدهای کوچک‌تر یا واقع شده در محله‌های ارزان‌تر را با واحدهای بزرگ‌تر و در محله‌های گران‌تر تعویض می‌کنند. معامله‌گران می‌‌گویند تعداد واحدهای نوساز یا به اصطلاح کلیدنخورده در ماه‌های گذشته به میزان چشمگیری کاهش پیدا کرده است. در این صورت و با گذشت زمان تعداد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی که از حوزه تولید و بازار مسکن خارج می‌شوند رفته‌رفته افزایش می‌یابند و دولت یا مجموعه‌های دولتی در این عرصه تنها می‌مانند. اما دولت و مجموعه‌هایش توان زیادی برای تولید و عرضه مسکن ندارند چنانکه بسیاری از همین ۱۰۰ هزار واحدی که اخیرا به متقاضیان واگذار شد جزئی از پروژه‌های مسکن روستایی بود که به طور مشارکتی و توسط روستاییان ساخته شده بود. قرینه‌های زیادی وجود دارد که از تداوم روند حاضر خبر می‌دهد. اخیرا یکی از معاونان رییس‌جمهوری تصریح کرد که در آینده‌ای نزدیک، این مالکان هستند که به دنبال مشتری برای واحدهای مسکونی‌شان می‌گردند. این ادعا البته به طور استثنا و فقط در مورد مالکان محتاج پول درست است، اما در حالی که قیمت تمام‌شده ملک هر ساله افزایش پیدا می‌کند‌، آیا بهترین کار بخشیدن عطای تولید مسکن به لقای آن نیست؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد- که هست- اطمینان زیادی وجود دارد که در آینده‌ای‌ نه‌چندان دور میزان عرضه مسکن نوساز به شدت کاهش پیدا کند و خلاء خانه خالی در بازار احساس شود. آیا در این صورت ثبات بخشیدن به بازار امکان‌پذیر است.