شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

معصومه معظمی| چند سالی است که به دلیل فشارهای تحریمی و سوءمدیریت بخشی از مدیران اجرائی، کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دچار نوساناتی شده که در برخی مواقع به بحران نزدیک است. سیاست‌هایی که با دوری از توصیه‌های منتفعان تحریم، در نحوه تعامل با دنیا و توافق برجام و برقراری مراودات دیپلماتیک هم‌زمان با کشورهای همسایه، غرب و در عین حال شرق می‌توان آن را بهبود بخشید؛ تا به واسطه آن جامعه را از فشار مضاعف اقتصادی و کشور را از مشکلات نجات داد. اما برخی با بی‌سلیقگی همچنان بر طبل اختلاف می‌کوبند و با نسخه‌های نه‌چندان به‌روز خود، سعی در دوقطبی‌سازی جامعه دارند؛ ‌ بنابراین سالی که گذشت از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نه‌تنها برای جامعه بلکه برای نظام نیز سال پرچالشی بود، چراکه دولت سیزدهم به اعتقاد خودش دست به جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی زد و از قانون مجلس مبنی بر ارائه کالابرگ الکتریکی برای کالاهای اساسی با نرخ مصوب شهریور 1400 استنکاف کرد. مسئله‌ای که منجر به رشد افسارگسیخته تورم در جامعه شد و ارز کانال 60 هزار تومان را دید. اتفاقی که آثار مخربش حتی با پایین‌ترآمدن قیمت ارز همچنان در بازار باقی است. پس از این بود که مشکلات اقتصادی و معیشتی با اعتراضات اجتماعی گره خورد. در این میان وقایع زاهدان رقم خورد. علاوه بر آن، مقوله حجاب به یکی از موضوعات جدی و چالشی بدل شد و همچنان به عنوان یک امر اولویت‌دار و مهم‌ترین چالش در سال جدید مطرح است. ازاین‌رو با معین‌الدین سعیدی، رئیس مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان و نماینده مردم چابهار در مجلس یازدهم، گفت‌وگویی داشتیم. این نماینده مجلس در دیدار حضوری خود از تحریریه روزنامه «شرق» از مهم‌ترین چالش‌های سالی که گذشت و چالش‌های سال جدید سخن گفت و درباره زوایای دیگر حادثه جمعه خونین زاهدان توضیحاتی داد. سعیدی از توزیع بعضا نامتناسب منابع در کشور انتقاد کرد و همچنین با اشاره به فضای اعتراضات سال 1401 گفت که برچسب تجزیه‌طلب به مردم سیستان و بلوچستان که از نظر هویت ملی-ایرانی قوی‌تر از مردم سایر مناطق کشور هستند نمی‌چسبد، اما برخی سعی داشتند با دادن آدرس غلط به جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک کنند که با تدبیر رهبری و اعزام هیئت ویژه به استان، تصمیمات خوبی دراین‌باره گرفته شد. این نماینده مجلس همچنین در ادامه سخنان خود به تشریح مشکلات اقتصادی و ضعف عملکرد برخی وزرای دولت سیزدهم پرداخت و دلیل استیضاح‌نشدن وزرای ناکارآمد را مماشات هیئت‌رئیسه مجلس با دولت دانست. او در آخر هم اصلاح برخی سیاست‌های فرهنگی را امری اجتناب‌ناپذیر دانست و تأکید کرد تا نیاز نسل جدید را نشناسیم، نمی‌توانیم گسل و فاصله‌ای را که بین مسئولان و نسل جدید ایجاد شده، برطرف کنیم.

‌مهم‌ترین چالش‌های سالی که گذشت از نظر شما چه مواردی بود؟

سال 1401 سال ویژه‌ای بود. این سال را در شرایطی آغاز کردیم که سال قبل از آن انتخابات داشتیم و دولت جدید مستقر شده بود. مهم‌ترین موضوعی که برای همه فعالان عرصه سیاسی اهمیت داشت، نحوه عملکرد دولت جدید در حوزه معیشت و اقتصاد بود اما اتفاقی که رخ داد این بود که در حوزه اقتصادی دولت به تعبیر خودش دست به جراحی اقتصادی یا به تعبیر صحیح‌تر، مردمی‌سازی یارانه‌ها زد. شاید از یک جهت اقدام شجاعانه‌ای بود؛ اما باید بسترهای لازم ایجاد می‌شد که به اعتقاد ما این اتفاق نیفتاد و همین دلیل باعث شد کشور با چالش‌هایی مواجه شود که هنوز با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم. زمانی که دولت به این جمع‌بندی رسید که ارز ترجیحی باید حذف شود، این حرف مبنای اقتصادی داشت که بر چه اساس باید کالاهای اساسی با ارز چهارهزارو 200 تومانی ارائه شود و اصلا مبنای این ارز چهارهزارو 200 تومانی از کجا آمده است؟ چراکه خودش در برخی موارد مبنای رانت و فساد بود. مجلس هم به عنوان راهکار پیشنهاد داد دولت در ازای حذف ارز ترجیحی، سبد معیشتی خانوارها را در بستر کالابرگ الکترونیکی بر اساس قیمت شهریور 1400 در اختیار خانوارها قرار دهد اما متأسفانه دولت از اجرای این قانون استنکاف کرد و شاهد شوک تورمی در کالاهای اساسی کشور بودیم. در نتیجه اتفاق به‌گونه‌ای رقم خورد که سرانه مصرف گوشت به یک‌سوم کاهش یافت. البته نباید این اقدامات مثبت دولت سیزدهم مبنی بر آب‌رسانی به مناطق حروم، فعال‌کردن بازارچه‌های مرزی و ارتقای سطح روابط با کشورهای همسایه را نادیده گرفت اما در کل بزرگ‌ترین چالش سال گذشته از حوزه اقتصادی شروع شد و به اتفاقات تلخ اجتماعی اواخر شهریور و پاییز سال گذشته گره خورد و شاهد اعتراضاتی بودیم که اثرات آن هنوز هم باقی است.

‌به استنکاف دولت از اجرای مصوبات مجلس در اجرای کالابرگ الکترونیکی اشاره کردید. چرا نظارت جدی صورت نمی‌گیرد تا دولت به قوانین مجلس پایبند باشد و از آنها عدول نکند؟

مجری سیاست‌ها طبق قانون دولت است و مجلس‌ شأن نظارتی دارد. دولت ابتدای امر اعلام نکرد که قانون را اجرا نمی‌کند، بلکه گفت به‌صورت پایلوت این قانون را در یکی از استان‌های جنوبی (هرمزگان) اجرا می‌کند و هرگاه بسترهای آن فراهم شد، آن را به سراسر کشور تعمیم می‌دهد. اما عملا این اتفاق نیفتاد و روزبه‌روز سفره مردم کوچک‌تر شد.

‌حرف مردم این است که اگر قرار باشد ما منتقد این سیاست‌های غلط باشیم و مجلس هم فقط منتقد باشد، پس چه کسی قرار است این مشکلات را حل کند؟

این حرف درستی است. مجلس اهرم‌های نظارتی دارد که باید آنها را به کار بگیرد. مثل ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس درباره شکایت پارلمان از دولت در مواقع استنکاف از قانون، استیضاح، تذکر و سؤال. اما متأسفانه به دلیل مماشات برخی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس با دولت، از بین استیضاح‌های مطرح‌شده تنها یک استیضاح وزیر صمت، آن هم با سختی بسیار اعلام وصول شد و در دستور کار قرار گرفت؛ اما در اقدامی عجیب آقای فاطمی‌امین با رأی بالایی که از رأی اعتماد اولیه‌اش هم بیشتر بود، موفق شد در سمت خود باقی بماند.

‌چه اتفاقی می‌افتد که وزرای ضعیف تا پای استیضاح می‌روند اما عملا استیضاحی اتفاق نمی‌افتد؟

اگر مشخصا نظرتان درباره وزرای اقتصادی است، فارغ از ضعف یک وزیر، معتقدم شاکله تیم اقتصادی آقای رئیسی انسجام لازم را ندارد. گاهی شاهدیم که تصمیمات، تصمیمات متناقضی است و در اجرا هم دچار مشکل می‌شوند. شما را ارجاع می‌دهم به سخنان یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت که زمان انتخابات خودش هم نامزد انتخاباتی بود. ایشان پول ملی را نشان داد و وعده داد که می‌تواند ارزش پول ملی را بازگرداند، اما عملا این اتفاق نیفتاد و ارزش پول ملی باز هم کاهش یافت؛ بنابراین فارغ از ضعف یک وزیر، عدم انسجام و هماهنگی لازم میان تیم اقتصادی بیشتر تأثیرگذار است. علاوه بر آن معتقدم برخی موضوعات اقتصادی ما ریشه سیاسی دارند. در حوزه سیاست خارجی و مراودات بانکی، تا نتوانیم چالش‌ها را حل کنیم صرفا با آمدن یا رفتن یک وزیر مشکلی حل نمی‌شود. اما این نافی مسئولیت مجلس نخواهد بود و با همین شرایط معتقدم افرادی وجود دارند که می‌توانستند مفیدتر باشند. اما هر زمان که بحث تغییر یک وزیر مطرح است، تلاش‌هایی می‌شود این اتفاق نیفتد. برخی دلیل عدم تغییر در کابینه را تعامل با دولت معرفی می‌کنند که تا حدی قابل قبول است، اما مرزهای این تعامل هم باید مشخص شوند.

‌می‌خواهم بدانم چه اتفاقی می‌افتد که وزیر ضعیف تحت هر شرایطی در مجلس استیضاح نمی‌شود؟

این اتفاق بیشتر به دلیل مماشات برخی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس است. اما در بعضی استیضاح‌ها هم نماینده استیضاح‌کننده، ملاحظات منطقه‌ای دارد. اما وقتی بخشی از این ملاحظات و مشکلات منطقه‌ای توسط وزیر رفع می‌شود، نماینده دیگر ضرورتی برای استیضاح نمی‌بیند و خود به خود این موضوع منتفی می‌شود. البته این موضوع مختص مجلس ما نیست و در همه نظام‌های پارلمانی دنیا متأسفانه چنین مواردی وجود دارد.

‌‌می‌توانیم اسم این کار را امتیازگیری نماینده از وزیر بگذاریم؟

اسم این کار را امتیازگیری نماینده از وزیر نمی‌گذارم. واقعیت این است که توزیع فرصت‌ها و منابع در بسیاری از حوزه‌ها در کشور بر‌اساس عدالت نبوده است و طبیعی است که هر نماینده تلاش کند در‌عین‌حال که نگاه ملی به موضوعات دارد، به حوزه انتخابیه خود هم نگاه ویژه‌تری داشته باشد. در چنین شرایطی ممکن است آن نماینده چنین تصمیمی بگیرد تا به واسطه کلیدزدن یک استیضاح، برای مردم حوزه انتخابیه‌اش از امکاناتی استفاده کند. اما آنچه تاکنون باعث شده است استیضاحی در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد، مشمول این موضوع نمی‌شود و بیشتر آن به نوع تعاملات هیئت‌رئیسه مجلس با دولت مرتبط است.

‌گفته می‌شود آقای رئیسی استیضاح وزرای کابینه‌اش را خط قرمز دولتش می‌داند و طبق توافق نانوشته‌ای که بین مجلس و دولت وجود دارد، هرگاه استیضاح وزیری جدی می‌شود، رئیس‌جمهور قبل از استیضاح آن وزیر، خودش دست به تغییر می‌زند یا وزیر مربوطه استعفا می‌دهد. این موضوع را چقدر نزدیک به واقعیت می‌دانید؟

شنیده‌هایی مبنی بر این موضوع را داشته‌ام؛ اما اینکه گزاره‌هایی من را به این یقین برساند، ندارم. مهم‌تر از این توافقات نانوشته، همه ما ایرانیان میثاق مشترکی به نام قانون اساسی داریم که طبق آن قانون برای نمایندگان مجلس حقوقی قائل شده است و مسئولیت‌های نظارتی بر دوشش گذاشته که استیضاح یکی از این وظایف است؛ بنابراین بعید می‌دانم چنین توافق نانوشته‌ای وجود داشته باشد و اینکه تاکنون استیضاحی در کابینه رخ نداده است، به دلیل همان مماشاتی است که هیئت‌رئیسه مجلس دارد.

‌از چالش‌های سال گذشته گفتید، به نظرتان با توجه به مشکلاتی که وجود دارد، مهم‌ترین موانع پیش‌رو در سال جدید چه مواردی است؟

مهم‌ترین چالش‌های سال گذشته همان‌طور که گفتم، مباحث اقتصادی و معیشتی، تورم لجام‌گسیخته، کاهش ارزش پول ملی و نحوه تعاملی بود که با سایر کشورهای دیگر داشتیم. علاوه‌بر‌آن اتفاقاتی رخ داد که بخشی از جامعه نسبت به برخی رفتارها معترض و منتقد بودند و به نوعی صدای اعتراض‌شان را بلند کردند تا به گوش مسئولان برسانند. البته در برخی موارد این صدای اعتراض از حالت قانونی خودش خارج شد و برای کشور مشکلاتی ایجاد کرد. در این راستا تأکید می‌کنم که حتما باید مسئولان صدای اعتراض بحق مردم را بشنوند و از طرفی مردم هم باید بدانند اعتراض‌شان باید از بستر قانونی پیگیری شود و هرگونه موج‌سواری خارجی در‌این‌باره اصل مطالبات مردمی را با چالش مواجه می‌کند؛ به‌همین‌دلیل اتفاقاتی رقم خورد که بسیار تلخ بودند. به هر حال معتقدم در نحوه تعاملی که با نسل جوان داریم، باید تغییراتی اتفاق بیفتد. در نحوه مطالبات جامعه باید بازنگری شود. هر زمان احساس کردیم از نقش و فعالیت سیاسی و اجتماعی مردم کاسته‌ایم، باید بدانیم اثرش را در جایی دیگر به نحو بدتری مشاهده خواهیم کرد. مثلا در انتخابات 1400 بخشی از مردم در انتخابات شرکت نکردند و باید این تلنگر اساسی زده می‌شد که چرا بخشی از مردم پای صندوق‌های رأی نیامدند و این کاهش مشارکت به چه دلیل بوده است؟ هر زمان مردم از صندوق‌های رأی قهر کنند، این انرژی ممکن است در مسیرهایی رها شود که برای کشور مضر است. همان‌طور که دیدیم، این اتفاق افتاد و باعث سوءاستفاده دشمنان شد. در اینکه دشمنان ما جنگی ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ترتیب دادند، هیچ شکی وجود ندارد؛ اما رهبری تعبیری دارند و می‌گویند مگس در عرصه زخم فعالیت می‌کند و تا زخمی وجود نداشته باشد، مگس عرصه‌ای برای حضور ندارد. از‌این‌رو باید بدانیم که ذات دشمن دشمنی است؛ اما سؤال اینجاست که هنر مسئولان و مدیران ما چه می‌شود؟ ما دراین‌باره چه کارهایی انجام داده‌ایم؟ با توجه به اینکه در طول 43 سال عمر جمهوری اسلامی همواره شاهد این دشمنی‌ها بوده‌ایم و فقط شکل آن دشمنی عوض شده است؛‌ ما باید هنر مدیریتی داشته باشیم؛ اما از این هنر به‌درستی استفاده نکرده‌ایم؛ بنابراین بزرگ‌ترین چالش‌های سال جدید همواره همان مشکلات اقتصادی و معیشتی و کاهش ارزش پول ملی است. متأسفانه در برخی کشورها که سال‌هاست جنگ داخلی را تجربه می‌کنند، تا این حد شاهد سقوط و کاهش ارزش پول ملی نبوده‌اند. سقوط ارزش پول ملی به منزله سقوط عزت ملی است و اعتماد‌به‌نفس جامعه را از او می‌گیرد. علاوه بر مشکلات اقتصادی، چالش‌های اجتماعی است که باید برای مسئولان ما تلنگری باشد تا هم آنها صدای اعتراض مردم را بشنوند و هم مردم بدانند در قالب بستر قانونی مطالبات خود را پیگیری کنند تا وسیله‌ای برای سوءاستفاده دشمنان نشود و مثل آنچه اتفاق افتاد، به مام میهن آسیب نرساند.

‌در راستای این بخش از صحبت‌های‌تان، ضرورت پرداختن به اصل 27 قانون اساسی و حق تجمعات آزاد را چطور می‌بینید؟

بر‌اساس اصل 27 قانون اساسی، حق تجمعات آزاد حق قانونی مردم است؛ اما هر بار که طیفی از مردم مراجعه کرده‌اند تا این بستر قانونی فراهم شود و بتوانند تجمع قانونی داشته باشند، تاکنون این اتفاق نیفتاده است. مردم بارها معترض شده‌اند که برای برگزاری اعتراضات قانونی به مراجع ذی‌صلاح مراجعه کرده‌ایم؛ اما به ما مجوز تجمعات داده نمی‌شود؛ در‌حالی‌که طبق قانون این حق اعتراض به شرط اینکه مخل مبانی اسلام و مسلحانه نباشد، آزاد است!

بنابراین فکر می‌کنم وظیفه مجلس در راستای اجرائی‌کردن اصل 27 قانون اساسی بسیار بااهمیت و خطیر است. البته می‌دانم کمیسیون‌های امنیت ملی و شوراها و امور داخلی کشور در‌این‌باره جلساتی با وزارت کشور برگزار کرده‌اند و امیدواریم نتیجه‌اش را به‌زودی مردم مشاهده کنند.

‌زمانی که تنش‌هایی در جامعه ایجاد شده بود، کمیسیون‌های مربوطه مجلس در این زمینه وعده‌هایی دادند که پیگیر اجرائی‌شدن اصل 27 قانون اساسی و آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز از وزارت کشور هستند؛ اما اکنون که این تنش‌ها فروکش کرده است، عملا هیچ خبر جدیدی از این تلاش‌ها نیست و این دور و تسلسل ادامه دارد.

‌این نقد بحق و درستی است و باید از طریق کمیسیون‌های مربوطه مجلس پیگیر ماجرا بود. به جد معتقدم کسانی که معترض هستند، به رفتار منِ مدیر و تدبیرهای غلطی که مسئولان اجرائی به کار می‌گیرند، معترض‌اند. به برخی دوگانگی‌ها در رفتار و تبعیض‌ها معترض هستند. ممکن است تعدادی هم با نظام مشکل داشته باشند، اما قاطبه مردم و معترضان تفاوتی بین نظام و کارگزاران نظام قائل‌اند. این را هم قبول دارم که نسل جدید برخی رفتارهای ما مسئولان را بر‌نمی‌تابد. مثلا درباره فضای مجازی که این روزها پرحرف‌و‌حدیث هم شده است، چطور می‌توانیم فضای مجازی و پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی را فیلتر و محدود کنیم، اما خود مسئولان به آن دسترسی داشته باشند و از‌ آن استفاده کنند؟ این رفتار دوگانه را چطور می‌توانیم برای جوانان توجیه کنیم؟ حتی دیده شده برخی نهادها تهدید می‌کنند که اگر کاربری در یک پلتفرم حتی مطلبی را لایک کند، تحت پیگیری قضائی قرار می‌گیرد؛ در‌حالی‌که به اعتقاد من اگر قرار بر پیگیری قضائی باشد، باید آن مسئولی که خودش این پلتفرم را فیلتر کرده اما دنبال تیک آبی و دیده‌شدن است، در مرحله اول تحت پیگرد قضائی قرار گیرد. نسل جدید نمی‌تواند این دوگانگی در رفتار را بپذیرد. ‌نکته دیگر، بحث «عدالت» است که شاه‌بیت انقلاب شکوهمند اسلامی ما بوده است، اما در برخی رفتارها و رویکردهای مسئولان این عدالت وجود ندارد. حتی در برخی مناطق محروم، فاصله شاخص‌های توسعه انسانی به قدری زیاد است که مردم را عصبانی می‌کند. البته هیچ نگاه منصفی نمی‌تواند خدمات نظام جمهوری اسلامی را در جای‌جای کشور زیر سؤال ببرد، اما مناطقی هم وجود دارند که فاصله شاخص توسعه انسانی آنها با نقاط دیگر کشور فاصله‌‌ای زیاد دارد. اینجا می‌طلبد طبق اصل سوم قانون اساسی، توجه دستگاه‌های اجرائی را متوجه آن مناطق کنیم. بنابراین وقتی مردم این رویکردها، چالش‌ها و فاصله‌ها را با عنوان بی‌عدالتی می‌بینند، قطعا در رویکرد و نگاهشان تأثیر دارد.

‌کم‌لطفی است که به همه موضوعات ملی پرداخته شود اما به حوزه انتخابیه شما که یک منطقه خاص در کشور است، نپردازیم. در اعتراضاتی که شکل گرفت، شاهد اتفاقاتی در سیستان‌و‌بلوچستان و زاهدان بودیم. از منظر یک نماینده که پیگیر این ماجراها بودید، برای مخاطبان نتیجه پیگیری‌ها را بیان کنید.

ریشه جمعه خونین زاهدان 1401 به موضوعی که در چابهار اتفاق افتاده بود، برمی‌گردد. قتلی رخ داده بود و به واسطه آن از افرادی از‌جمله دختری بازجویی شده بودند. به محض اینکه از دختر جوان توسط فرمانده وقت نیروی انتظامی بازجویی شد، ادعا کرد از سوی فرمانده وقت نیروی انتظامی مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. همان زمان بنده مراجع امنیتی و قضائی استان را در جریان قرار دادم تا این موضوع را پیگیری کنند و تیم‌هایی پیگیر ماجرا شدند. در آن شرایط، تجاوز اثبات نشد اما تخلف مسئول مربوطه محرز و قرار شد برخوردی صورت گیرد. در این راستا، یکی از ائمه جمعه شهرستان‌های اطراف موضوع را از پشت تریبون نمازجمعه اعلام می‌کند که منجر به چالشی در استان می‌شود. بااین‌حال، این بخشی از قضیه است و اتفاقی افتاد که باید مدیریت می‌شد اما در نحوه برخورد تأخیر افتاد. آنچه در هشتم مهر 1401رخ داد، فاجعه بسیار بسیار دراماتیکی بود که استان سیستان‌و‌بلوچستان چنین فاجعه‌ای را در طول تاریخ به خود ندیده بود. ‌ این یک نقطه عطف تاریخی بود که باید از همان ابتدا ریشه‌های آن دیده می‌شد و سعی می‌کردند از گسترش آن جلوگیری کنند. بلافاصله بعد از این اتفاق، مجمع نمایندگان استان سیستان‌و‌بلوچستان پیگیری‌های متعددی انجام داد و با وزیر کشور و وزیر اطلاعات و اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس جلساتی تشکیل داد. حتی حضوری خدمت رئیس‌جمهوری رسیدیم و در بین مردم استان حاضر شدیم. اما متأسفانه احساس کردیم در بخشی از ساختارهای اجرائی صورت‌مسئله در حال تغییر و عوض‌شدن است. برخی تصور می‌کنند با پاک‌کردن صورت‌سؤال می‌توانند به حل مسئله کمک کنند.

‌چه بخش‌هایی سعی در به انحراف کشیدن ماجرا داشتند؟

این کم‌کاری از سوی برخی دستگاه‌های اجرائی از‌جمله وزارت کشور اتفاق افتاد. علاوه بر آن اتفاق بدی که افتاد، برخی مسئولان در مصاحبه‌هایی عناوین بدی به مردم استان سیستان‌و‌بلوچستان نسبت دادند و نمک بر زخم مردم پاشیدند. در استان سیستان‌و‌‌بلوچستان شاید معاند داشته باشیم، اما هرگز تجزیه‌طلب نداریم. اصلا چیزی تحت عنوان تجزیه‌طلبی در بین مردم ما معنا ندارد؛ چرا‌که بالاترین مؤلفه‌های هویت ملی‌- ایرانی در بین مردم سیستان‌و‌بلوچستان وجود دارد. شاید حتی دُز ایرانی‌بودن مردم این منطقه را بیش از ایرانی‌بودن شما و سایر بخش‌های کشور بدانیم. بنابراین چنین برچسب‌زنی‌هایی مردم استان را بیشتر ناراحت کرد. از این‌رو تا مدتی فقط از مجاری قانونی بدون اینکه مصاحبه‌ای داشته باشیم، موضوع را پیگیری کردیم. اما از آنجایی که به جای حل موضوع، صورت‌مسئله از سوی برخی نهادها پاک شد، کار به جایی رسید که دفتر مقام معظم رهبری ورود کرد و ایشان هیئتی را به استان اعزام کردند و نشست‌های متعددی برگزار کردند. در مصاحبه اخیری که نماینده ولی فقیه داشتند، به‌صراحت گفتند در آن شرایط ملتهب برخی سعی داشتند پالس‌های منفی و غلطی به مرکز ارسال کرده و صورت‌مسئله را پاک کنند، اما با حضور هیئت اعزامی تصمیمات خوبی گرفته شد. مهم‌ترین تصمیم این بود که عاملین و آمرین این اتفاقات در هر لباس و جایگاهی که هستند باید محاکمه شوند. البته این اتفاق هنوز نیفتاده است. افرادی هم که بی‌گناه در این ماجرا کشته شدند، باید شهید تلقی شوند که این اتفاق هم هنوز محقق نشده است. تصمیمات دیگری از‌جمله تغییر استاندار و فرمانده نیروی انتظامی را شاهد بودیم. همچنین فرمانده نیروی انتظامی چابهار را که نقطه شروع بحران بود نیز محاکمه کردند. البته وقتی بنده به‌عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان سیستان‌و‌بلوچستان و نماینده مردم چابهار به این نحوه برخورد از پشت تریبون مجلس تذکر دادم، متأسفانه صحبت بنده را نیمه‌کاره گذاشتند و تریبون من را قطع کردند. بعدها مدعی شدند زمان من تمام شده است، اما وقتی درخواست ویدئو‌چک کردم مشخص شد 30 ثانیه از زمان من باقی مانده بود. بنابراین تأکید می‌کنم هرگز با پاک‌کردن صورت‌مسئله نمی‌توانیم به حل مسئله برسیم و با تخریب آژیر خطر هرگز نمی‌توانیم خطر را از بین ببریم. البته خوشبختانه تصمیمات خوبی را هیئت اعزامی دفتر مقام معظم رهبری گرفتند که با اجرائی‌شدن این تصمیمات، تا حدی داغ دل مردم ما التیام می‌یابد. از طرفی مردم ما هم به‌خوبی می‌دانند که هیچ توسعه اقتصادی در بستر ناامنی محقق نخواهد شد. نکته درخور توجه اینکه سیستان‌و‌بلوچستان با وجود خدمات بی‌‌بدیل نظام جمهوری اسلامی، هنوز از نظر شاخص‌های توسعه انسانی رتبه آخر کشور را دارد. بنابراین در سرانه فضای آموزشی، سرانه فضای بهداشتی، اجرای طرح هادی، شاخص دسترسی به آب شرب، تعداد پزشک نسبت به بیمار، تعداد معلم نسبت به دانش‌آموز و‌... برای اینکه بتوانیم تحولی در حوزه توسعه شاخص انسانی ایجاد کنیم، نیازمند حفظ آرامش و امنیت پایدار هستیم اما امنیتی بر اساس احترام به حقوق مردم استان.

‌گفتید برخی تصمیمات هیئت اعزامی دفتر رهبری در استان سیستان‌و‌بلوچستان هنوز محقق نشده است. آیا پیگیر مسئله هستید؟

بله، حتما. این از حقوق ماست و از طریق دفتر رهبری پیگیر ماجرا هستیم تا این تصمیمات اجرائی شوند و مردم نتیجه آن را به‌طور ملموس ببینند. البته با وجود همه اتفاق‌های بزرگی که بعد از انقلاب در سیستان‌و‌بلوچستان افتاده است اما رهبری تعبیری دارند که راه‌های نرفته در سیستان‌و‌بلوچستان بسیار بیشتر از راه‌های رفته است. عمق عقب‌ماندگی‌ها و محرومیت‌ها ریشه در تاریخ دارد و حتی در برخی حوزه‌ها بسیار تکان‌دهنده است. شاید عمق محرومیت‌ها و برخی سوءمدیریت‌های دستگاه‌های اجرائی بر انباشته‌شدن خشم مردم که در برخی مقاطع خودش را بروز می‌دهد، تأثیر داشته باشد. نمی‌توان منکر این چالش‌ها بود، اما آنچه مهم است این است که مردم ما به‌خوبی می‌دانند هرگز دشمنان دلی برای‌ آنها نمی‌سوزانند. ما نیاز به اشک تمساح دشمنان نداریم؛ چرا‌که آنها هرگز دنبال حل مشکلات و چالش‌های استان سیستان‌و‌بلوچستان نیستند. چاره کار، ارجاع مسئله به نهادهای قانونی درون ساختار حاکمیت است که می‌توانند چالش‌های استان را کاهش دهند.

‌کلام و نکته آخری را که می‌خواهید در این گفت‌وگو مطرح کنید، بفرمایید؟

در حوزه سیاست‌های فرهنگی باید تجدیدنظر اساسی داشته باشیم. وقتی بزرگ‌ترین چالش‌ها را موضوع معیشتی و کاهش سرانه مصرف گوشت می‌دانیم، در چنین شرایطی مردم توقع دارند مسئولان واقع‌بینانه به موضوعات نگاه کنند و به حل مشکلات اقتصادی بپردازند. بااین‌حال، گویا برخی تعمدی در عصبانی‌کردن مردم دارند. حجاب یک امر و حکم الهی است و هیچ مسلمانی این حکم را زیر سؤال نمی‌برد، اما سؤال اینجاست با روش‌هایی که تاکنون داشته‌ایم آیا توانسته‌ایم جامعه را برای رعایت صحیح حجاب اقناع کنیم؟ علاوه بر آن، بسیاری از نهادهای فرهنگی‌ که اعتبار کلانی دریافت می‌کنند، باید پاسخ‌گو باشند که چرا نتوانسته‌اند در‌خصوص تبیین فلسفه حجاب کاری کنند؟ این در حالی است که حجاب و عفاف دو مقوله متفاوت هستند و عفیف‌بودن زن ایرانی فارغ از نوع پوشش آنها هرگز نباید مورد خدشه صاحبان تریبون قرار گیرد. ‌ بنابراین اصلاح برخی سیاست‌های فرهنگی امری انکارناپذیر است و تا نیاز نسل جدید را نشناسیم و نحوه گفت‌وگو با نسل جدید را نیاموزیم، با این روش‌ها راه به جایی نمی‌بریم. در آخر هم تأکید می‌کنم با این برخوردی که برخی مسئولان در حوزه فرهنگی دارند، این خلأ و گسلی که با نسل جدید ایجاد شده است، روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود و باید برای آن فکری کرد.