خراسان/ « چالش های اساسی اقتصاد فدای سر خودرو! » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
اگر در یک نظرسنجی از نخبگان اقتصادی کشور بپرسیم که مهم ترین مسئله فعلی پیش روی اقتصاد ایران چیست و اگر هر فرد قرار باشد 3 یا 5 گزینه را فهرست کند می توان پاسخ های فراوانی را متصور شد. با این حال چند مسئله اساسی وجود دارد که به دلیل اهمیت و فوریت آن در صدر گزینه ها قرار می گیرد. با این همه پس از تعیین شعار سال که بر 2 مورد از این موارد مهم و فوری یعنی رشد اقتصادی و مهار تورم تمرکز داشت، آن چه مسئله اصلی این روزهای محافل اجرایی و به تبع آن رسانه ای شده است، موضوع قیمت گذاری خودروست. سوال این است که مسئله صنعت خودرو اعم از کیفیت پایین و قیمت بالای آن، تا چه اندازه مسئله حیاتی و مهم اقتصاد ایران محسوب می شود.
شاید بد نباشد دیگر موضوعات اقتصادی مهمی که طی سال 1402 با آن مواجه ایم فهرست شود و ببینیم این مسائل در مقایسه با موضوع اصلی این روزهای اقتصاد ایران یعنی خودرو چه جایگاهی دارد.
1 - قیمت ارز: با تثبیت قیمت بازار آزاد ارز در محدوده 50 هزار تومان و تغییرات مداومی که سیاست های ارزی در ماه های اخیر داشت، هنوز تعیین تکلیف نحوه مدیریت بازار ارز و پرداختن به معضلات اساسی این بازار همچون تطابق نداشتن نقشه ارزی و تجاری کشور با یکدیگر، موضوع تعدد نرخ های موجود، نحوه ارائه ارز به خدماتی از جمله ارز مسافری و قیمت گذاری آن و در نهایت نقش ارز در قیمت گذاری کالاهای اساسی داخلی از جمله در بورس کالا، مسائلی است که هنوز تعیین تکلیف نشده است و می تواند بازار ارز را تحت تاثیر خود قرار دهد.
2 - تورم: با جهش ارزی ماه های آخر سال، امکان مهار تورم و رساندن آن از محدوده های بالای فعلی (تورم نقطه ای اسفند براساس گزارش بانک مرکزی 63.9 درصد بود) به کمتر از 40 درصد بسیار سخت است از این رو مواجهه با تورم بالای 40 درصد برای پنجمین سال متوالی شرایط سختی را پیش روی حقوق بگیرانی قرار می دهد که رشد حقوق و دستمزد آن ها کمتر از تورم بوده است. واضح است که تورم بالا تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی از جمله سرقت های خرد و زورگیری را به دنبال خواهد داشت.

3 - رشد اقتصادی: روز گذشته آخرین پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال 2023 که تقریبا معادل سال 1402 است، حدود 2 درصد پیش بینی شد. مشخص است که پس از رشد اقتصادی حدود 4 درصد سال گذشته که ناشی از رشد قیمت نفت و خروج از کرونا بود، امسال موتورهای محرک قبلی اثر خاصی بر رشد اقتصادی ندارند و باید به فکر موتورهای محرک جدید دیگری برای رشد بالا در اقتصاد باشیم.
4 - مسکن: مسکن با سهم 35 درصدی در سبد خانوارها و سهم 49 درصدی در کلان شهرها و سهم 70 درصدی در سبد هزینه خانوارهای مستاجر در تهران و در شرایطی که قیمت مسکن طی 4 سال 5 برابر شده است و همچنین در حالی که برنامه تولید سالانه یک میلیون مسکن همچنان کند و با اما و اگر به پیش می رود، قطعا معضل مهمی است که تبعات گرانی آن در سبد خانوار از هر موضوع دیگری بیشتر است.
5 - ناترازی انرژی: نخستین مسئله امسال کشور در حوزه انرژی سبقت گرفتن مصرف بنزین از تولید داخل در اوج سفرهای نوروزی بود. تابستان امسال این چالش تکرار خواهد شد. با وجود برخی تلاش ها برای افزایش ظرفیت تولید برق، در صورت افزایش دما به سطوح بالاتر از میانگین مسئله قطع برق در تابستان نیز محتمل است. در زمستان نیز متناسب با وضعیت دما مسئله گاز ممکن است مجدد کشور را درگیر مشکلاتی کند.
6 - آب و محیط زیست: با وجود ثبت بارش های مناسب در زمستان امسال، همچنان مسئله آب در برخی نقاط کشور بسیار حاد و حتی در مناطقی که بارش مناسب داشته ایم ناپایدار است و در بلندمدت مسئله آب و تبعات آن از جمله فرونشست و گردوغبار یکی از چالش های اساسی روی میز سیاست گذاران است. سایر مسائل زیست محیطی نیز به صورت پرونده های باز و تعیین تکلیف نشده پیش روی ماست.
حتما می توان موارد دیگری را نیز به این فهرست افزود. با این حال مراد از ارائه چنین فهرستی اشاره به این واقعیت بود که درگیر شدن در مسئله قیمت گذاری خودرو و تمرکز همه جانبه بر آن، موجب می شود که سایر مسائل اقتصاد ایران که حتما مهم تر از خودروست، به حاشیه رود. ما در حقیقت سال 1402 را با وجود مسائل و مشکلات اساسی که داریم با درگیر شدن با موضوع خودرو شروع کرده ایم. موضوعی که در جای خود قطعا مسئله و چالش مهمی است. مردم حق دارند که خودروی با کیفیت و متناسب با قدرت خرید خود را بتوانند بدون زحمت و اعمال شاقه ای نظیر قرعه کشی و مواردی از این دست تهیه کنند اما همه بحث بر سر این است که موضوع خودرو و حاشیه های آن مشتی نمونه خروار است، نمونه ای از سبقت موضوعات فرعی بر مسائل اصلی که موجب غفلت از مسائل اساسی تر و مهم تر از جمله تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی پایین، تراژدی مسکن، ناترازی انرژی و معضلات آب و محیط زیست می شود. باید تدبیری جدی شود تا فضای عمومی کشور و به خصوص سیاست گذاران به جای پرداختن به مسائل اصلی درگیر چالش های فرعی تر نشود، وگرنه هر کدام از مواردی که در بالا فهرست شد قابلیت ایجاد چالش در فضای عمومی کشور در سال جاری را دارد و نباید در غبار بحث های دیگر به حاشیه رود.