قدس آنلاین/ « مجلس، مهار تورم و گره بر باد » عنوان یادداشت روز در روزنامه قدس به قلم محمدمهدی لطیفی سیدآبادی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

رهبر معظم انقلاب چند سالی است مسئله مهار تورم را مورد تأکید قرار داده و مکرراً تمام ارکان کشور را به این امر توصیه می‌کنند.
ترکیب دو واژه تحول و مهار تورم در کنار یکدیگر بیانگر آن است که مهار تورم الزاماً برای خارج شدن از بحران باید با تحولی بنیادین و اساسی همراه شود، مهار تورم با چشم پوشی از تحول مانند گره بر باد زدن به منصه ظهور می‌رسد؛ زیرا در هیچ فرضی قاعدتاً نمی‌توان باد را با گره زدن چیزی شبیه طناب یا نخ مهار نمود و آن را برای همیشه استقرار داد.
درحقیقت مهار تورم بدون تحقق تحول فعالیتی غیرممکن و نشدنی است. تحول از جنبه‌های مختلف ممکن است مورد توجه و اولویت قرار بگیرد، بی‌شک چالش‌ها و ضعف‌های حقوقی، اساسی‌ترین یا یکی از بنیادی‌ترین موضوعات در زمینه تحول و مهار تورم در سیستم اجرایی و مدیریتی کشور به‌شمار می‌آید. اساساً زیست اجتماعی و رفاه جامعه بیشتر از هر چیزی در گرو قانون‌گذاری بی نقص و مطلوب مرجع قانون‌نویسی کشور است، هر چه قوانین ناکارآمد و ناقص تر باشند، طبیعتاً زیست اجتماعی و رفاه جمعی مختل و با آسیب بیشتری مواجه خواهد شد.
در شرایط حقوقی حاکم و وجود قوانین و مقرراتی که تورم را افزایش داده یا مانع کاهش آن می‌شوند، گویا تحولات حقوقی از اولویت و فوریت قابل توجهی بنا به اقتضای جامعه برخوردار است. 

برای تحقق تحول در نظام حقوقی کشور، ابتدا قوه مقننه در مقام قانون نویسی باید قوانین را پایش و اصلاح کند و با به‌کارگیری کارشناسان خبره به دور از توجه به مشرب سیاسی ایشان قوانین کارآمدی را برای مهار تورم به تصویب رساند. در ادامه مقام اجرایی کشور یعنی قوه مجریه نیز بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های اجرایی را باید زیر ذره‌بین پایش و اصلاح برده و با مشورت نخبگان و چشم‌پوشی از دیدگاه‌های سیاسی ایشان بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مطلوب و مانع‌سازی را در مسیر رشد تورم وضع کند؛ در انتها نیز نظام قضایی کشور با برخورد جدی‌تر نسبت به پرونده‌های مرتبط و انتشار آن به منظور بازدارندگی، به‌کارگیری قضات متخصص و با تجربه در رسیدگی به این دسته از جرایم و تخلفات و ایجاد رویه‌ های کارآمد و مفید می‌تواند مثلث تحول و مهار تورم را تکمیل کند.