آرمان امروز/متن پیش رو در آرمان امروز منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

نیمه اول اسفند ۱۴۰۰ بود که سیدابراهیم رئیسی در بازدید سرزده از شرکت خودروسازی ایران‌خودرو، دستور هشت‌ماده‌ای خطاب به وزیر صمت صادر کرد. این هشت فرمان به‌منظور بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور به‌طور رسمی ابلاغ شد. یکی از بندهای این هشت ‌فرمان، تعیین‌تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیردولتی بود. به‌عبارتی، باید تا نیمه‌اول شهریور ۱۴۰۱ وضعیت واگذاری سهام خودروسازان به بخش غیردولتی مشخص می‌شد اما حالا پس از دو سال اتفاق خاصی در این خصوص رخ نداده است. برخی از کارشناسان می‌گویند در کنار همه مشکلات خودروسازان، یکی از موانع واگذاری سهام این غول‌های صنعتی کشور، وضعیت پیچیده و پرابهام سهامداری آنهاست، به‌طوری‌که از یک‌طرف برخلاف رویه‌های معمول، دولت و نهادهای عمومی زیرمجموعه دولت بیش از ۵۰ درصد از سهام دو خودروساز را در اختیار دارند که به‌واسطه منافعی که برای آنها ایجاد می‌شود، قصد ندارند این منافع را از دست دهند.

خودروسازان خصولتی

از آنجا که ۵.۷ درصد سهام ایران‌خودرو و ۱۷ درصد سهام سایپا متعلق به دولت است، این‌طور به نظر می‌رسد که دولت سهم ناچیزی در صنعت خودروسازی کشور دارد. دلیل واگذار نشدن سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی، به دشواری در تعیین تکلیف سهام تودلی‌ها مربوط می‌شود. درست است که تنها ۵.۷ سهام ایران‌خودرو و ۱۷ درصد سهام سایپا به دولت تعلق دارد، ولی از طرف دیگر، ۱۲.۲۱ و ۲۵.۲۴ درصد سهام ایران‌خودرو به ترتیب متعلق به شرکت‌های تحت کنترل دولت و تودلی‌ها است. این اعداد برای سهام سایپا به ترتیب به ۱۵.۶ و ۳۹.۶۶ درصد می‌رسند. بنابراین می‌توان گفت ۴۳.۱۵ درصد سهام ایران‌خودرو و ۷۲.۲۶ درصد سهام سایپا به طور مستقیم و غیرمستقیم به دولت تعلق دارد. شاید تخصیص سهام مستقیم دولت کار آسانی باشد، ولی سهام تودلی‌ها به این سادگی تعیین تکلیف نمی‌شوند و همین مسئله، مهم‌ترین دلیل واگذار نشدن سهام دولتی خودروسازان و خصوصی‌سازی کامل این صنعت به حساب می‌آید.

البته طبق گفته متولیان فرمان خصوصی‌سازی، قیمت‌گذاری دستوری نیز یکی از دلایل تأخیر در واگذاری سهام دولتی خودروسازان به حساب می‌آید. بنابراین فرایند حذف دولت از صنعت خودروسازی را می‌توان شبیه به یک معادله دو مجهولی در نظر گرفت که قابل‌حل نیست.

با این‌حال رئیس سازمان خصوصی سازی در موارد مختلفی اعلام کرده بود که اگر تا پایان سال ۱۴۰۰ واگذاری ها انجام نشود، ایران خودرو و سایپا حق رای در مجمع شکرت های خود را از دست می دهند.

هرچند پس از گذشت حدود سال هنوز نتایج مزایده های ایران خودرو و سایپا مشخص نشده است. مهدی خطیبی، مدیرعامل شرکت ایران خودرو نیز سال گذشته اعلام کرده بود که این شرکت با این موضوع مشکلی ندارد و تنها منتظر دستورات سازمان گسترش است. این در حالی است که برخی از کارشناسا ن معتقدند که مساله به بینش دولتی باز می گردد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با روزنامه آرمان امروز با اشاره به این موضوع گفت: ایران خودرو و سایپا بیش زا ده سال است که خصوصی هستند و دولت سهم کمی در آن ها دارد. اما مساله به نوع نگاه تصدی گری دولت باز می گردد که حتی اگر درصد کمی هم سهام داشته باشد احساس مالکیت دارد.

رئیس سابق سازمان خصوصی سازی افزود: شما نگاه کنید ما ۴۹ میلیون سهام عدالت داریم، اما دولت آن را مدیریت می کند. در مورد بانک ها نیز این مساله را می توانید ببینید. بانک تجارت را واگذار کردیم، اما مدیریت آن را دولت تعیین می کند.

او با تامید بر اینکه مشکل اساسی نوع نگاه است، گفت: دولت دست از مدیریت بر نمی دارد و مشکل اصلی این نگرش است. در این نگاه، اعتقادی به بخش خصوصی وجود ندارد.

بنگاه هایی در آستانه ورشکستگی

عدم تحقق دستور رئیس جمهور در حال است که صورت‌های مالی ۱۲ماهه خودروسازان حکایت از آن دارد که سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو بار دیگر مشمول ماده۱۴۱ قانون تجارت شده و در مسیر ورشکستگی قرار گرفته‌اند.

با اعلام صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ماهه خودروسازان (منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۱) مشخص شد ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو بار دیگر مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و بنابراین باز هم در مسیر ورشکستگی قرار گرفته‌اند. مطابق با ماده ۱۴۱ قانون تجارت «اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا ادامه بقا به رای گذاشته شود.» با توجه به این ماده قانونی و با در نظر گرفتن زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور در بازه زمانی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، هر سه آنها مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، زیرا زیانشان از نصف سرمایه و حتی کل آن بیشتر شده است. هرچند ممکن است تحصیل زیان انباشته هنگفت خودروسازان، به ورشکستگی آنها تعبیر شود، بااین‌حال کارشناسان مالی معتقدند اگرچه غول‌های جاده‌مخصوص مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، و آنها در مسیر ورشکستگی قرار گرفته‌اند، اما فعلا ورشکسته محسوب نمی‌شوند.

درست است که سه خودروساز بزرگ کشور به دلیل بیشتر شدن زیان انباشته‌شان از نصف سرمایه ثبتی خود، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، بااین‌حال هنوز ورشکسته به حساب نمی‌آیند، مگر اینکه در پرداخت بدهی‌های خود ناتوان باشند. به گفته وی، قرار گرفتن خودروسازان در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، به معنای قرار گرفتن آنها در مسیر ورشکسته شدن است؛ اما اگر ثابت شود توانایی پرداخت بدهی‌های خود را دارند، این موضوع به معنای بازگشت از مسیر ورشکستگی خواهد بود.

با توجه به گفته‌های این کارشناس مالی، برای تشخیص اینکه خودروسازان بزرگ کشور روی کاغذ ورشکسته هستند یا نه، باید علاوه بر ارقام زیان، بدهی‌های آنها را هم در نظر گرفت.

نگاهی به صورت‌ های مالی خودروسازان در سال گذشته نشان می‌دهد آنها جدا از زیان انباشته هنگفتی که نصیبشان شده، بدهی کلانی نیز به بار آورده‌اند. این بدهی، شامل مواردی مانند بدهی به سیستم بانکی و بدهی به قطعه‌سازان می‌شود که در این بین، مورد دوم هر چند وقت یک‌بار حاشیه‌هایی را ایجاد کرده و حتی گاهی منجر به کندی یا توقف تولید می‌شود.  به‌هرحال با توجه به زیان انباشته خودروسازان از یک سو و بدهی سنگین آنها از سوی دیگر، آنها هرچند مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، اما این فرصت را دارند تا با تعیین تکلیف بدهی خود، از خطر ورشکستگی دور شوند.