هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

ارزیابی کارشناسان از عوامل حادثه طزره دامغان که 6 کشته برجای گذاشت

شادی مکی| معدن زغال‌سنگ «طزره» برای چندمین بار متوالی دچار حادثه شد و ریزش کرد و این بار جان شش نفر را گرفت. مشخص نیست در سایه بی‌تدبیری برخی مسئولان قرار است چند جان دیگر قربانی شود. این معدن از سال 1400 تاکنون در چند مرحله ریزش کرده و هر بار چندین  نفر در آن جان باخته یا زخمی شده‌اند اما این بار به دلیل گستردگی حادثه، شش تن از کارگران آن جان‌شان را از دست دادند. این در حالی است که قوانین و ضوابط ایمنی فعالیت معادن موجود است و در صورت رعایت آن نبایستی شاهد خسارت‌های جانی باشیم. کارشناسان در گفت‌وگو با هم‌میهن عدم توجه کافی به رعایت مقررات ایمنی و حرف و شعار صرف در این زمینه را مهم‌ترین علل تکرار فجایع مرتبط با معدن در کشور عنوان کردند.

عصر روز یکشنبه 12شهریورماه منابع محلی از ریزش معدن زغال‌سنگ طزره واقع در شمال شرقی شهرستان دامغان بر اثر انفجار و محبوس شدن شش کارگر معدنچی در زیر آوار خبر دادند. اما صبح روز گذشته خبر رسید که پیکر بی‌جان این شش تن از زیر آوار بیرون کشیده شده است. بار دیگر خانواده بزرگ کارگران معدن به سوگ نشست و شش خانواده نیز عزیزان خود را از دست دادند. گفته می‌شود این انفجار که منجر به مرگ شش معدنچی در عمق ۷۰۰ متری زمین شده است، در اثر انباشت گاز و جرقه ناشی از فعالیت پیکور رخ داده است. بهروز افروز ۴۰ ساله، قربانعلی کمال ۴۳ساله، حسین غزائیان ۵۰ساله، حمید ایزدی ۴۸ ساله، ابوالفضل غنایی ۵۱ساله و محمد نعیمی‌صفت ۵۰ساله جان‌باختگان این حادثه هستند.

شعار دادن کافی نیست
ابوالفضل اشرف‌منصوری، رئیس کانون انجمن‌های صنفی مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور درباره میزان رعایت ایمنی در معادن کشور با اشاره به حادثه ریزش معدن «زمستان یورت» به‌عنوان بزرگترین حادثه در این گروه به هم‌میهن گفت: «در زمان حادثه همه شعارهایی در خصوص ایمن‌سازی،‌ لحاظ کردن تدابیر ایمنی و مضاعف کردن کنترل‌ها و... می‌دهند. این موضوع نشان می‌دهد که دولت و کارفرمایان هر آنچه را باید بدانند می‌دانند اما در لحظه همه دنبال راهکار هستند و بعد از گذشت چند ماه همه چیز به موعد فراموشی گذاشته می‌شود و بی‌تدبیری‌ها تداوم می‌یابد. نتیجه این شرایط مرگ تعدادی از هموطنان در هر حادثه و از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی کشور است. اگر دولت‌های قبلی پایه‌گذار توجه و رسیدگی به ایمنی بودند،‌ دولت فعلی باید ادامه کار را انجام می‌داد و اگر دولت‌های قبلی اقدامی درخصوص ایمنی معادن و محیط‌های کاری نکرده‌اند، باید دولت فعلی دست به برنامه‌ریزی در این زمینه و ارزیابی خطرها می‌زد.» او با بیان اینکه ما به لحاظ وجود قوانین و دستورالعمل و الزامات غنی هستیم، بیان کرد: «اما 50 درصد از بایدها و نبایدها تا امروز تنها بر روی کاغذ بوده است. نظارت و اجرا را باید به 100 درصد برسانیم. در اجرا ایرادات را باید رفع کنیم. متاسفانه این فرایند فعلی بزرگترین نقصی هست که با آن مواجه‌ایم. باید از لفظ و گفتاردرمانی خارج شویم و در عمل مسائل را رفع کنیم. وقتی حادثه معدن یورت اتفاق افتاد در دستگاه اجرایی مرتبط تصمیم‌گیری شد که برای افزایش ضریب ایمنی و اطمینان و شرایط 100 درصد ایمن و کاهش ضرایب خطر معادن را به سیستم‌‌های کنترلی مجهز کرده و نظارت‌ها را به وسیله متخصصین حرفه‌ای افزایش دهند. همچنین مقرر شد که برای کارفرمایانی که در بحث ایمنی به دلیل شرایط مالی نمی‌توانند ورود کنند، ‌وام‌هایی را در نظر بگیرند تا هم معادن و هم نیروی انسانی آن حفظ شود و آمار حوادث به حداقل برسد.» منصوری با تاکید براینکه متاسفانه فراموش‌کاری ما زیاد است و هیچ‌یک از تصمیم‌گیری‌ها به نتیجه‌‌ای منجر نشد،‌ بیان کرد:«حادثه معدن «زمستان یورت» فصل‌الخطاب حوادث بود و خروجی پیگیری‌ها و بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی که در آن زمان انجام شد، باید به این منجر می‌شد که امروز شاهد چنین حادثه‌ای نباشیم و همه‌گیری الزامات ایمنی به حداکثر برسد. اما حادثه «زمستان یورت» فراموش شد و 6 نفر کشته شدند. پیش‌بینی می‌کنم که در رسانه‌ها و اخبار تحلیل‌هایی انجام شده و موضوع کارشناسی شود اما اقدامی صورت نمی‌گیرد همه این موارد نیز ریشه در عدم پافشاری بر الزامات قانونی دارد. ما یک وزرات کار داریم با هزار و یک وظیفه متفاوت که همه کشور با آن سروکار دارند و یکی از وظایف آن مرتبط با ایمنی کارگاه‌هاست. ضروری است تمام کارگاه‌ها را با توجه به احیای آئین‌نامه به‌کارگیری مسئولان ایمنی به حضور فرد متخصص برای اجرایی شدن قوانین و اقدامات ایمنی و نظارت بر این اقدامات مجهز کنیم. مسئله بعدی برون‌سپاری وظایف بازرسی کار به‌رغم بحث حاکمیتی به سمن‌های تخصصی است که بتوانند به‌عنوان مرجع کنترلی عمل کرده و در این خصوص کمک حال وزارت کار باشند.» این متخصص ایمنی افزود:«ژاپن رتبه یک ایمنی را در جهان دارد و یک NGO ایمنی در ژاپن در این زمینه اقدام به فعالیت و کنترل کرده است. حوادث در کارگاه‌های این کشور نزدیک به صفر است. ما باید به این نقطه برسیم. حل مشکل مهم‌تر از شعار دادن است. براساس مقاوله‌نامه 187 سازمان بین‌الملل، دولت‌ها باید سامانه‌ای را برای نظارت لحظه به لحظه حوادث اعم از آنها که منجر به فوت و نقص عضو شده یا آنهایی که به خیر گذشته است،‌ طراحی و راه‌اندازی کنند. همچنین میزان خسارات نیز باید در این سامانه مشخص شود تا کارفرمایان نسبت به حوادثی که رخ می‌دهد و راهکارها مطلع باشند اما متاسفانه در کشور ما این موارد محقق نشده است.»

حادثه‌ای که قابل پیش‌بینی بود؟
غلامحسین عشقی، کارشناس ایمنی صنعتی در بررسی این حادثه به هم‌میهن گفت: «دستورالعمل‌های خاصی برای ایمنی کار در معادن وجود دارد. تمهیدات ایمنی در معادن با توجه به جنس آن، متفاوت است. در بسیاری از نقاط زیرزمین، گاز وجود دارد و احتمال تجمع گاز افزایش می‌یابد. به همین دلیل باید در باز کردن هر حفره‌ای، تست گاز انجام شود. بنابراین باید از دستگاه‌های تست گاز استفاده شود تا میزان اکسیژن نیز اندازه‌گیری شود. احتمال دارد که در نقطه‌ای از معدن تجمع گاز صورت نگرفته باشد اما میزان اکسیژن به اندازه کافی وجود نداشته و میزان آن 5/10 تا 23 درصد باشد.»

او با اشاره به اینکه باید میزان گازهای قابل اشتعال هم اندازه‌گیری شود، افزود: «دستگاه‌های گازسنج برای این موضوع هم به کار می‌رود. اگر اکسیژن به اندازه کافی وجود نداشته باشد، از کانال‌های انتقال هوا استفاده می‌کنند که لوله‌های بزرگ را کار می‌گذارند تا هوا را تامین کند. اگر گاز تجمع کرده باشد نباید اجازه کارکردن داده شود، تا زمانی که متوجه شوند که گاز قابل کنترل است یا خیر. اگر برای بررسی حفره‌های زیرزمین از دستگاه‌های گازسنج استفاده شود، مشخص می‌شود که محیط ایمن است یا خیر.»

عشقی درباره وظیفه دولت در برابر ایمنی معادن و معدنکاران، گفت: «قطعاً دولت مسئولیت نظارت بر این موضوع را دارد و دستگاه‌های اجرایی مانند اداره کار و امور اجتماعی شهرستان‌ها باید بر مسایل ایمنی و سلامت کارکنان نظارت دوره‌ای داشته باشند تا مشخص شود که افراد در معدن ایمنی دارند و به اندازه کافی کارآزموده هستند یا خیر. این نظارت برای این است تا اطمینان  ایجاد شود که سیستم ایمنی در آن معدن و معدنکاران پابرجا و تحت کنترل باشد.» این کارشناس ایمنی صنعت افزود: «دستگاه‌های نظارتی که مجوز معدن را صادر می‌کنند هم وظیفه دارند که قبل از صدور مجوز تمهیدات ایمنی و دستور‌العمل‌های پیش‌بینی‌شده برای ایمنی معدن و معدنکاران را بررسی کنند. بنابراین وزارت صنعت، معدن، تجارت هم به‌عنوان ناظر بر فعالیت معادن موظف است علاوه بر صدور مجوز، بر ایمنی معدنکاران نظارت داشته باشد. حداقل کاری که این وزارتخانه می‌تواند انجام دهد این است که با دستگاه‌های ذیربط مانند اداره کار و امور اجتماعی مکاتبه و اعلام کند که به چه معادنی و در کجا مجوز فعالیت داده تا این ادارات ایمنی معدن و معدنکاران را تحت کنترل داشته باشند.» او تاکید کرد: «بزرگترین خلأیی که دیده می‌شود، ضعف در سیستم‌های مدیریتی و کنترلی است. در مبحث ایمنی معادن متاسفانه الزامات قانونی ضعیف است. قطعاً دستورالعمل‌های لازم و کتاب‌های ایمنی کافی برای ایمنی کار در معادن وجود دارد اما دستگاه‌های ذیربط نه اقدامات لازم انجام می‌دهند و نه نحوه اجرا را پیش‌بینی می‌کنند. در کنار دانش، سازوکار مورد نیاز ایمنی در معادن وجود دارد اما اراده لازم برای اجرایی شدن آن در دستگاه‌های ذیربط و نظارتی وجود ندارد.» عشقی در پاسخ به این سوال که کدام دستگاه مسئول رسیدگی و ارجاع تخلفات به دستگاه قضایی است؟ گفت: «به‌صورت مستقیم اداره کار مسئول رسیدگی به تخلفات است منوط بر اینکه مطلع باشد که در مناطق مختلف چند معدن وجود دارد و وزارت صمت نیز باید علاوه بر نظارت بر اجرای عملیات، وجود این معادن را به اداره کار اطلاع‌رسانی کرده باشد.» او با اشاره به تخلفات احتمالی که موجب جان‌باختن 6 تن شده است، بیان کرد: «نهادی که باید به این موضوع رسیدگی کند، اداره کار و رفاه اجتماعی است. صنعت، معدن و تجارت هم باید مجوز معدن را متوقف کند و اجازه کار به آنها را ندهد تا در همان شرایط ناایمن دوباره‌کاری صورت نگیرد. بهترین کار بحث پیشگیری است که با پیش‌بینی صورت می‌گیرد. هر معدنی که قرار است شروع به فعالیت کند باید مخاطرات آن بررسی و برای رفع آن پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد. بنابراین در فاز صدور مجوز باید تمام زوایای ایمنی معدنکاران پیش‌بینی شود.»