شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، که مهم‌ترین دستور کار نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی بود، بررسی و کلیات لایحه تصویب شد. جلسه‌ای که بی‌حاشیه نبود و رئیس به مستبدبودن متهم شد.

در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، حسن نوروزی نماینده رباط‌کریم خطاب به قالیباف گفت: از سه سال و نیم ما طرح مهریه را به مجلس شورای اسلامی دادیم اما رئیس مجلس شورای اسلامی جلوی مطرح‌شدن آن را گرفت و آن را عقب انداخت اما این لایحه دی‌ماه سال گذشته آمده است و اکنون در دستور کار مجلس قرار گرفته، این ظلم بین و استبداد رئیس مجلس است. در واکنش به این صحبت‌ها، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه من مستبد هستم یا نه، نمی‌خواهم به آن جواب دهم و این را به خدا و شما و دوستان واگذار می‌کنم. قالیباف اضافه کرد: اما شما آقای نوروزی گفتید لایحه خشونت دی‌ماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی آمده و الان مطرح می‌شود حال اینکه یک‌فوریت این لایحه در ۲۹ اردیبشهت سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و اکنون بعد از گذشت دو سال در دستور مجلس قرار گرفته است. وی ادامه داد: شما به بنده تهمت می‌زنید، من شما را در ماه مبارک رمضان می‌بخشم اما آبروی مجلس شورای اسلامی را حفظ کنید.

به‌هرحال دیروز بعد از 12 سال بالاخره طلسم لایحه منع خشونت علیه زنان که اکنون با نام لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء‌رفتار شناخته می‌شود، در دستور کار قرار گرفت. البته نمایندگان مجلس به دلیل طولانی‌شدن زمان بررسی لایحه مذکور، طرح «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» را ارائه دادند که در دی‌ماه سال ۹۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در نهایت این لایحه تحت عنوان «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» به مجلس رسید و در 29 دی 1400 یک‌فوریت آن در صحن مجلس به تصویب رسید. این لایحه از مجلس نهم تا یازدهم به طور جدی پیگیری شد و فراکسیون زنان و کمیسیون اجتماعی با حضور کارشناسان، متخصصان و مسئولان مربوطه آن را از ابعاد مختلف بررسی کردند. در این مدت، اختلاف‌نظرهای مختلفی درباره مفاد این لایحه وجود داشت، کمااینکه تغییر عنوان آن از «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»، «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» و «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء‌رفتار» گواهی بر این ادعاست.

در نشست دیروز صحن علنی مجلس فاطمه قاسم‌‌پور، رئیس فراکسیون زنان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به تشریح گزارش کمیسیون اجتماعی درباره روند بررسی این لایحه از سال 90 تاکنون در دولت، قوه قضائیه و مجلس پرداخت و یادآور شد: رهبر انقلاب نیز بارها در جلسات متعدد به موضوع ظلم به زنان و اهمیت حمایت از جایگاه آنها اشاره کرده‌اند و بر لزوم حمایت قانونی از زنان به‌ویژه در بستر خانواده تأکید جدی داشته‌اند. همچنین ایشان در 14 دی سال گذشته طی دیدار با فعالان حوزه زنان تأکید کردند، گاهی مردان با تکیه بر توان جسمی خود بر زنان ظلم می‌کنند؛ بنابراین برای حفظ نهاد خانواده باید قوانین آن‌چنان محکم باشد که چنین موضوعی رخ ندهد.

مهدی عیسی‌زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم نیز در ادامه با تأکید بر اینکه زنان ایران اسلامی از جایگاه بالا و ارزشمندی برخوردارند، بیان کرد: این فرصت تاریخی در اختیار ماست تا با تصویب لایحه حمایت از حقوق زنان، یکی از دغدغه‌ها و مطالبات مقام معظم رهبری را پاسخ دهیم.

انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور نیز که به عنوان نماینده دولت برای اعلام نظر درباره این لایحه در صحن مجلس حضور داشت در دفاع از آن، گفت: برخی از موارد ذکرشده و نسبت‌های غیرمنصفانه از قبیل رویکرد فمینیستی و سند ۲۰۳۰ و از جمله آنها به صرف ذکرکردن لفظ زن و برخی از اصطلاحات مشترک، کاملا ظاهربینانه و غیرواقعی بوده؛ چراکه استناد به مطالب قرآنی در این لایحه مشهود است.

سید‌محمد نبویان در مخالفت با کلیات لایحه یک‌فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء‌رفتار گفت: تعریف آسیب‌دیدگی زنان در این لایحه نیامده است، در این لایحه عبارت زنان در معرض آسیب آمده که دارای معنای بسیار گسترده‌ای است. در نوشتن پایان‌نامه خود متنی از غربی‌ها مشاهده کردم که در آن آمده بود در مجلس انگلستان در حال بازنگری هستند که آیا مرد می‌تواند به همسر قانونی خود تجاوز کند یا خیر؟

نماینده مردم تهران اظهار کرد: تجاوز در اسلام به معنای رابطه جنسی یک زن با مرد بدون رابطه زوجیت است، اما در تعریف غربی‌ها این موضوع وجود ندارد و رابطه زن و مرد برای آنها دو گونه است؛ یا زن و مرد راضی هستند که اگر راضی باشند، تجاوز صدق نمی‌کند. این موضوع صددرصد با اسلام تضاد دارد. وی تصریح کرد: براساس ماده 30 لایحه مذکور؛ هرکس بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی، به وسیله سامانه‌های یارانه‌ای یا مخابراتی یا هر وسیله دیگری، پیام، تصویر و یا نماد مستهجن یا مبتذلی را ارسال کند، مجازات می‌شود، اما اگر طرف رضایت داشته باشد، ارسال این موارد اشکالی ندارد که صد درصد برخلاف شرع است. کلیات این لایحه در دایره اسلامی نوشته نشده است. واژه اسلام آمده، اما به آن توجه نشده است.

نبویان با اشاره به ایرادهای این لایحه عنوان کرد: در این لایحه واژه آزار جنسی آمده، اما تعریف آن وجود ندارد، توانمندسازی نیز تعریف نشده است. این لایحه همه کشور از جمله وزارتخانه‌های کشور، آموزش و پرورش و علوم، ارشاد، سازمان صداوسیما و سازمان بهزیستی را درگیر کرده است. این موضوع این نکته را القا می‌کند که در کشور معضل جدی وجود دارد و زنان جامعه ما در حال آسیب‌دیدن هستند. مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود فرمودند: زنان جامعه ما قابل مقایسه با زنان سایر جوامع نیستند. وی افزود: یکی از موارد که آسیب محسوب می‌شود در قرآن آمده است که حجاب حفظ شود تا آسیب نبیند، اما خبری از این آسیب‌ها در این لایحه نیست. حتما حقوق بشر را مطالعه کرده‌اید. در آن آمده است که فارغ از هرگونه دین و مذهب، حقوقی را قائل هستیم در حالی که عین این نکته را در ماده 1 مشاهده می‌کنیم. این موضوع را مطرح کردم و یکی از همکاران گفت حضرت علی (ع) فرمود اگر زنی یهودی آسیب ببیند، رواست از غم آن بمیریم. این نگاه اسلام است.

در نهایت بهارستان‌نشینان با تصویب کلیات این لایحه و ورود به بررسی جزئیات آن به انتظار 12ساله حامیان حقوق این قشر در کشور پایان دادند. البته بعد از ورود به بررسی جزئیات این لایحه، رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده ۱۵۳ آیین‌نامه داخلی قوه مقننه (ماده یک) این لایحه را به دلیل وجود ابهامات حقوقی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد و تأکید کرد: کمیسیون‌های فرهنگی، آموزش، بهداشت و قضائی نیز باید در بررسی این ماده حضور داشته باشند، زیرا در بخش‌های مختلف می‌توانند نظرات تخصصی دهند، از این رو اگر اعضای کمیسیون قضائی در کمیسیون حضور داشتند، این ابهام ایجاد نمی‌شد، از طرف دیگر شخصا در جلسه نخست آن شرکت خواهم کرد.