اکو ایران/متن پیش رو در اکو ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

بهبود عملکرد صادرات نفت ایران تأثیر مثبتی بر امور مالی دولت و کشور دارد. با این حال، بی‌ثباتی و تنش‌های بزرگی در اقتصاد ایران وجود دارد که به چندین گام سازنده دیگر برای بازگرداندن اقتصاد کشور به درجاتی از آرامش و ثبات نیاز خواهد داشت.
 
 طی چند هفته گذشته، گزارش‌های مختلفی از افزایش فروش نفت خام ایران منتشر شده است. جدیدترین گزارش سرویس نظارتی تانکر ترکرز نشان می‌دهد که در آگوست ۲۰۲۳، بیشترین مقدار صادرات ایران نسبت به سال ۲۰۱۸، زمانی که دولت دونالد ترامپ به طور یک‌جانبه از توافق هسته‌ای ایران خارج شد و همه تحریم‌ها را دوباره اعمال کرد، اتفاق افتاد.

به نوشته امواج مدیا، درآمدهای ایران از صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال 2022 به نسبت سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. ادامه سطح صادرات ۲.۲ میلیون بشکه در روز در آکوست ۲۰۲۳ تا پایان سال جاری، ایران را به سطح قابل توجهی از تولید و صادرات باز می‌گرداند، هرچند که همچنان بسیار کمتر از اوج عملکرد صادراتی ۲.۸ میلیون بشکه‌ای سپتامبر ۲۰۱۷ خواهد بود.

ریشه‌های افزایش صادرات
امواج‌مدیا چهار دلیل را برای افزایش صادرات ایران برشمرده است.

اول، به نظر می‌رسد که دولت جو بایدن اجرای تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفت ایران را کاهش داده است. مشخص نیست که آیا این اقدام به تنش‌زدایی نسبی بین تهران و واشنگتن مربوط است یا وضعیت متشنج کنونی در بازار جهانی نفت.

دوم، پیشنهاد تهران برای تبدیل نفت خام خود به چگالی اِی‌پی‌آی است که برخی پالایشگاه به آن نیاز داشته و برای بسیاری از بازیگران در چین و سایر نقاط آسیا جذاب است. این بدان معناست که ایران علاوه بر تخفیفی که مشتریان دریافت می‌کنند، خوراک پالایشگاه‌هایشان را نیز در اختیارشان قرار می‌دهد.

سوم، تقاضای جهانی نفت در حال رشد است. تقاضای روزانه از ۹۷ میلیون بشکه در سال ۲۰۲۱ به ۱۰۱ میلیون بشکه در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. با افزایش تولید اوپک‌پلاس، ایران یکی از معدود تولیدکنندگانی است که می‌تواند صادراتش را در سهمیه اوپک خود افزایش دهد.

در نهایت، ایران و کارپردازان بین‌المللی‌اش در دورزدن تحریم‌های صادراتی و بانکی ایالات متحده حرفه‌ای‌تر شده‌اند.

تغییر الگوهای تجاری

کارشناسان اجماع دارند که نفت اضافی ایران عمدتاً با تخفیف به چین صادر می‌شود. با این حال، طی چند سال گذشته تغییر قابل توجهی رخ داده است. در سال ۲۰۱۹، بیشتر نفت خام ایران به پالایشگاه‌های دولتی چین صادر می‌شد. بر اساس ادعای منابع مختلف، در حال حاضر تقریباً ۹۰ درصد صادرات ایران توسط پالایشگاه‌های خصوصی در چین خریداری می‌شود.

به ادعای امواج‌مدیا، بر اساس توافق بین دو دولت، درآمد حاصل از فروش نفت به پالایشگاه‌های دولتی چین به حساب سپرده نزد بانک ملی چین گذاشته شده و سپس برای تأمین مالی واردات ایران از چین استفاده می‌شود. با این حال، درآمدهای مربوط به فروش به پالایشگاه‌های خصوصی به متولیان ایرانی در کشورهای ثالث بازگردانده می‌شود.

حتی اگر معاملات از طریق متولیان مشمول کارمزد ۵ تا ۱۰ درصدی باشد، صادرکنندگان ایرانی می‌توانند تصمیم بگیرند که چگونه از این وجوه استفاده کنند و موظف به استفاده از آن برای واردات از چین نیستند. به عبارت دیگر، منابع مالی برای استفاده به راحتی در دسترس تهران خواهد بود.

استفاده از درآمد مازاد
با توجه به اینکه بودجه فعلی ایران بر مبنای عملکرد صادراتی ۱.۳ میلیون بشکه در روز است، بدیهی است که درآمدهای نفتی مازادی برای دولت ایجاد خواهد کرد. به ادعای امواج مدیا، ایران بالاتر از پیش‌بینی‌های بودجه‌ای خود صادر کرده است. سؤال اینجاست که این مازاد چه تأثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

 افزایش درآمد شرکت ملی نفت ایران به آن اجازه می‌دهد تا برخی از سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز خود را انجام داده و شتاب کمی در صنایع مختلف پیمانکاری در کشور ایجاد کند. این امر بر فضای کلی سرمایه‌گذاری در صنایع مرتبط تأثیر گذاشته و مشاغل ضروری را ایجاد می‌کند.

از نظر اقتصاد کلان، دولت باید بودجه‌ای برای جبران کسری بودجه خود در سال جاری داشته باشد. علاوه بر این، اگرچه تورم هیچ بهبودی نشان نداده، اما کارشناسان انتظار دارند با شروع چرخه‌های مالی به اقتصاد، تورم کاهش یابد.

شاخص مهم دیگری که باید تحت تأثیر افزایش درآمدهای نفتی قرار بگیرد، نرخ ارز در بازار آزاد است. با این حال، به جای اینکه تقویت شود، پول ایران به طور عجیبی در حدود ۴۹۰ هزار ریال نسبت به دلار ثابت مانده است.

این می‌تواند نتیجه مدیریت بازار توسط بانک مرکزی ایران باشد تا نرخ ارز را ثابت نگه داشته و اجازه ندهد که فشارهای تورمی و سایر فشارها باعث بی‌ثباتی بیشتر آن شود. نکته مهم این است که افزایش ارزش ریال بر صادرکنندگان ایرانی نیز فشار وارد می‌کند. بنابراین، دولت و بانک مرکزی احتمالاً به مدیریت نرخ‌های مختلف برای ایجاد ثبات و همچنین حذف تأثیر نرخ ارز بر تورم ادامه خواهند داد.
 
یکی دیگر از عوامل مهم این است که آیا دولت به تعهد قانونی خود مبنی بر پرداخت ۴۰ درصد از درآمد صادرات نفت به صندوق توسعه ملی عمل خواهد کرد یا خیر. تکمیل موجودی صندوق توسعه ملی به آن اجازه می‌دهد تا به پروژه‌های استراتژیک اقتصادی کشور تسهیلات بدهد. با این حال، تجربه گذشته نشان داده که از صندوق توسعه ملی، عمدتاً برای کاهش فشار مالی بر دولت‌هایی که به ندرت سهم تعیین‌شده درآمدهای صادرات نفت را به صندوق پرداخت کرده‌اند، استفاده شده است.

در مجموع، بهبود عملکرد صادرات نفت تأثیرات مثبتی بر امور مالی دولت و کل کشور دارد. با این حال، بی‌ثباتی و تنش‌های بزرگی در اقتصاد ایران وجود دارد که به چندین گام سازنده دیگر برای بازگرداندن اقتصاد کشور به درجاتی از آرامش و ثبات نیاز خواهد داشت.

*وحید کیانی