هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

نگاهی به تفاسیر قانونی برای حل مسئله حجاب

شادی مکی| بیش از 40 سال از بحث بر سر اختیاری یا اجباری بودن حجاب در جامعه ایران می‌گذرد؛ مناقشه‌ای که از سال‌های بعد از انقلاب آغاز شد، این روزها تبدیل به بحرانی اجتماعی شده است. یک‌سوی ماجرا بخشی از جامعه ایرانی اعم از مرد و زن و معتقد به حجاب یا غیرمعتقد به آن قرار دارند که حجاب و پوشش را نوعی انتخاب شخصی تلقی می‌کنند و استفاده از ابزار زور علیه زنان غیرمعتقد به این نوع حجاب را برنمی‌تابند. سوی دیگر این ماجرا اما بخشی از جامعه هستند که همسو با نهادهای تصمیم‌گیرنده معتقد به اجبار در حجاب حتی با استفاده از ابزارهای سلبی، این اجبار را امری ضروری تلقی می‌کنند. روز گذشته کلیات لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در مجلس به تصویب رسید که ماده اول آن تأکید می‌کند: «تمامی زنانی که در قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند فارغ از قومیت، دین، مذهب و دیگر ویژگی‌های فردی و اجتماعی، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوءرفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد ‌گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.» همچنین سیدمرتضی حسینی، نماینده مجلس هم در واکنش به تلاش‌های نیروی انتظامی و سخنان سردار رادان درباره برخورد با افراد بدون حجاب رسمی در صحن مجلس گفت: «سردار رادان عزیز! احضار و معرفی افراد به دستگاه قضایی به‌خاطر عدم حجاب نه حکیمانه است و نه عملی... در دام جدیدی که دشمن پهن کرده، ورود نکنید.» گنجاندن این ماده در لایحه مذکور به‌درستی بر برابری زنان تأکید کرده و این امید را زنده می‌کند که همه زنان فارغ از رویکردهایشان، تحت حمایت این قانون قرار بگیرند و شاید برخلاف رویه‌های جاری افراد به نام امربه‌معروف با رفتارهای خشن و توهین‌آمیز نسبت به زنان،‌ منکر را سرلوحه کار خود قرار نداده و در صورت اقدام با مجازات قانونی مواجه شوند.

قانون مدافع حقوق همه شهروندان
الزام به حجاب که طی چهار دهه گذشته با توجه به الزام شرعی آن، در جمهوری اسلامی ایران بر همه زنان، فارغ از دین، ‌شرایط سنی و عقیده واجب بود، با تغییرات جامعه و تکثر عقیدتی در کشور رنگ‌و‌بوی دیگری به خود گرفته است. توضیح آنکه طی یکی‌دو سال گذشته که بحران بر سر حجاب در جامعه بالا گرفته و برخی از روحانیون و حتی مراجع بر ضرورت توجه به مطالبه جامعه و حتی آزادی اختیار در حجاب تأکید کرده‌اند، این‌بار اما طرفداران وضع موجود استدلال دیگری را مطرح می‌کنند؛ یعنی موضوع اجبار در حجاب به‌مثابه یک الزام قانونی. این شیوه نیز با استدلال حقوقدانان نسبت به موارد قابل جرم‌انگاری و قابل تصویب به‌عنوان قانون توسط جامعه موردپذیرش قرار نگرفت. سرانجام بعد از ناآرامی‌های اخیر در جامعه که یکی از محورهای آن مخالفت با اجبار در حجاب بود، موضوع حجاب به‌مثابه یک مسئله امنیتی و یک جنگ شناختی طراحی‌شده توسط دشمن مطرح شد. با وجود تأکید اندیشمندان و بسیاری از روحانیون بر استفاده نکردن از زور و اجبار درباره امر حجاب و غیرقانونی عنوان شدن این رفتارها توسط حقوقدانان در ماه‌ها و به‌ویژه هفته‌های اخیر، برخی افراد دارای قدرت و تریبون دست‌به‌کار شده و با توهین و برچسب‌زنی به زنان فاقد حجاب یا کم‌حجاب مدنظرشان از جمله برچسب هرزگی و... و تهدید این گروه از شهروندان به جریمه نقدی و محرومیت از خدمات دولتی و عمومی سعی در پیشبرد رأی و نظر خود در جامعه دارند.

راهکار دیگری که در این حوزه در نظر گرفته شد، رویاروی هم قرار دادن مردم در مقابل یکدیگر بود. در واقع برخی از این تریبون‌دارها با تجویز دخالت شهروندان در امور یکدیگر، از همفکران خود در میان شهروندان درخواست کردند که با زنان فاقد حجاب رویارویی کنند. اما مشخص نکردند که این رویارویی تا کجاست. تا جایی که در روزهای اخیر شاهد برخوردها و درگیری‌ها میان دو سوی قضیه بودیم و متأسفانه رفتار غیرقانونی توسط برخی آمران به معروف هم اتفاق افتاد. این آمران نه‌تنها از قوانین مندرج در «قانون حمایت از آمران به معروف» مصوب 1394 تخطی کردند که حدود شرعی امربه‌معروف را نیز زیر پا گذاشتند. به‌جز این قانون، ماده 619 قانون مجازات اسلامی تأکید می‌کند: «هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید، ‌به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» با نگاهی به این قانون درمی‌یابیم که تعرض به زنان با هر شیوه خشونت‌بار و توهین‌آمیز دارای مجازاتی خواهد بود که از مجازات در نظر گرفته‌شده برای رعایت نکردن پوشش شرعی بیشتر است.

ضرورت‌های توجه به جایگاه مردم
دیگر نکته قابل‌تأمل آن است که در روزهای آخر نوروز و در شرایطی که زنان فاقد حجاب یا کم‌حجاب از سوی تریبون‌های مختلف مورد هجمه و تهدید قرار می‌گرفتند،‌ وزارت کشور در بیانیه‌ای وجود پوشش بر سر زنان به‌زعم این بیانیه «ضعیف‌الحجاب» را نشانه‌ اعتقاد اکثریت قاطع زنان ایرانی به حجاب تلقی کرد. از سوی دیگر این بیانیه تأکید می‌کند که دشمنان، حجاب را به موضوعی برای دوقطبی‌سازی و ایجاد شکاف‌های عمیق اجتماعی و عاملی برای انفکاک ملت از حاکمیت تبدیل کرده‌اند. اگر این رویکردها عاقلانه و بر اساس قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور بود، شاید هرگز به ذهن دشمنان خطور نمی‌کرد که از موضوع حجاب آنچنان‌که این بیانیه تأکید می‌کند برای انفکاک ملت استفاده کنند. طی روزهای گذشته وزارت علوم و حتی آموزش‌وپرورش و شهرداری تهران هم بر ارائه ندادن خدمت به زنان بی‌حجاب تأکید کردند. در این بین نیروی انتظامی نیز بار دیگر در اطلاعیه‌ای بدون آنکه از واژه زنان بی‌حجاب استفاده کند از کسب‌وکارها خواست که بر رعایت هنجارهای جامعه نظارت کنند و از شهروندان هم خواست تا «همکاری و همیاری با خادمان خود در پلیس را تداوم بخشند.»
از طرف دیگر به‌نظر می‌رسد برخی فراموش کرده‌اند که برخورداری شهروندان ایرانی از حقوق متنوع از جمله خدمات دولتی و عمومی حقوقی طبیعی است که هر ایرانی به‌واسطه ارتباط با سرزمین مادری‌‌اش از آن برخوردار است و مخالفت یا موافقت آنها با باورهای نظام سیاسی و حکمروایی موجود نمی‌تواند عاملی برای برخورداری یا عدم برخورداری آنها از حقوق شهروندی و خدمات مختلفی باشد که دولت موظف است در اختیار تمامی ایرانیان قرار دهد. طبیعتاً آنچه مجلس در بخشی از طرح جدید که کلیاتش به تصویب رسیده، در نظر دارد، می‌تواند آبی بر آتش نگرانی‌های امنیتی و درگیری‌های خیابانی در این زمینه تلقی شود. فراموش نکنیم که اصولاً نظام‌های سیاسی را مردم برای مدیریت امور و تأمین رفاه و خدمتگزاری بر سر کار می‌‌آورند، نه برای استفاده از ابزار قدرت سیاسی،‌ نظامی،‌ اقتصادی و... در مقابل خواست و مطالبه جامعه یا حتی بخشی از آن. به‌عنوان مثال پیشنهاد آقامیری، عضو شورای شهر تهران برای استفاده از ظرفیت ارتش یا عدم خدمت‌رسانی به شهروندان زن فاقدحجاب مسئله‌ای نیست که قابلیت دفاع از منظر حقوق و قوانین کشور را داشته باشد و به‌زعم بسیاری از حقوقدانان این نوع برخوردها با مسئله حجاب، اساساً فاقد وجاهت قانونی است. با این حال مشخص نیست که شهروندان آسیب‌دیده از چنین برخوردهایی شکایت خود را باید نزد کدام نهاد بی‌طرف مطرح کنند.