خراسان/ « مولدسازی و بحث هایی که اشکالات اصلی را نباید به حاشیه ببرد! » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
 این روزها قطار مولدسازی دارایی های دولت به سرعت در حال حرکت است و براساس اعلام دولتی ها، میزان مولدسازی دارایی ها در ماه های نخست امسال 5 برابر مدت مشابه سال گذشته بوده است. مروری بر بحث های داغ رسانه ای ماه های گذشته نشان می دهد که چگونه مولدسازی دارایی های دولت در مقاطعی حتی تبدیل به موضوع اول رسانه ای کشور شد.واقعیت این است که موضوع مولدسازی دارایی های دولت با وجود اهمیتی که در شرایط فعلی اقتصاد ایران دارد، به دلیل سازوکارهای پیش بینی شده در هیئت اجرایی آن بحث برانگیز شد و البته بخشی از موارد بحث برانگیز نیز پس از اعتراض ها، توسط قوای سه گانه اصلاح شد. با گذشت آن حرف و حدیث ها، در روزهای گذشته پیرو نامه دکتر احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره برخی اشکالات در سازوکار مولدسازی و از جمله ادعای حق الزحمه سالانه ۸ میلیارد تومانی اعضای هیئت عالی مولدسازی، بار دیگر حرف و حدیث هایی درباره مقررات قانونی مربوط به مولدسازی مطرح شد. البته مروری بر بند 6 ماده 7 آیین نامه اجرایی مولدسازی نشان می دهد که کارمزد مرتبط با مولدسازی سرفصل های هزینه ای متعددی دارد که یکی از آن ها حق جلسه اعضای هیئت است و بقیه آن شامل هوشمندسازی کامل تمامی فرایندهای شناسایی، تشخیص اموال مازاد، مستندسازی و تثبیت مالکیت، ارزش افزایی، ارزشیابی، فروش و مولدسازی از طریق ایجاد سامانه مولدسازی است. به این ترتیب عملا کارمزد مولدسازی برای اجرای ترتیبات اداری و مقدمات این کار هزینه می شود. با این حال اختصاص 5 درصد کل درآمدمولدسازی که امسال براساس رقم کل پیش بینی شده درآمد مولدسازی در بودجه معادل 5.4 هزار میلیارد تومان می شود، به هزینه های اجرایی مولدسازی قطعا رقم بزرگی است و نظارت بر نحوه هزینه کرد این رقم ضروری است و نیاز به شفاف سازی کامل فرایند مولدسازی دارد.
با این حال خطر اصلی پیش روی مولدسازی بحث دستمزد هیئت عالی آن نیست، اگرچه باید در این زمینه حساسیت داشت و نظارت کافی و شفافیت کامل صورت گیرد اما مشکل اصلی هزینه کرد درآمد مولدسازی و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور است. تردیدی نیست که برای دولتی که انبوهی از اموال و املاک مازاد را در اختیار دارد، مولدسازی ضرورت است. با این حال و اگرچه در آیین نامه مولدسازی علاوه بر فروش، روش های مختلف از جمله اجاره و دیگر روش ها توصیه شده است اما به نظر می رسد در مقام اجرا و با فشار بودجه ای به این فرایند نگرانی اصلی صرفا فروش و تغییر مالکیت و جبران کسری بودجه از این مسیر باشد. مسئله ای که در خصوصی سازی نیز رقم خورد و خصوصی سازی در عمل تبدیل شد به واگذاری شرکت های دولتی به شبه دولتی ها بابت بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی. در این میان تبدیل انحصار دولتی به انحصار شبه دولتی ها، فقدان نظارت بر بهبود کارایی مدیریت جدید شرکت ها و غفلت از اصلاح و بهینه سازی قوانین برای گذار از خصوصی سازی، آسیب های اصلی بود که خصوصی سازی را به شکست کشاند. اکنون نیز بیم آن می رود که فروش اموال برای تقویت منابع بودجه، بدون توجه به این که اموال واگذار شده تا چه اندازه پس از واگذاری مولد شده اند، موجب شود که مولدسازی نیز به سرانجام مطلوبی نرسد.در چنین شرایطی توجه به حق الزحمه هیئت واگذاری و کارمزد آن ها اگرچه به جای خود ضروری است اما نباید منجر به غفلت از رصد اهداف و نتایج مولدسازی شود و مسئله پیش رو را از کارآمد کردن مولدسازی به حواشی آن ارجاع دهد، لذا لازم است که فضای رسانه ای و کارشناسی در کنار توجه به موضوعاتی نظیر کارمزد اجرای مولدسازی و حق الزحمه هیئت بر موضوع مهم تر یعنی رصد تحقق اهداف مولدسازی متمرکز شود.